فرمان بجا اما دیرهنگام

فرمان رییس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق به قانون اساسی کشور، هرچند دیر هنگام است و بعید به نظر می رسد که کمیسیون انتخابات بتواند در موعد یاد شده انتخابات را برگزار نماید، اما از این جهت که برای نخستین بار یک رییس جمهور صیانت قانون اساسی را رعایت نموده و بر آن حکم می دهد، می تواند یک نقطه ی عطف در کارنامه دولت داری در افغانستان  حداقل پس یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱  به حساب آید.
پیش از این عمده ترین نگرانی عدم رعایت قانون اساسی از جانب حکومت و شخص رییس جمهور بود، زیرا بیم آن می رفت که با عدم رعایت موازین و مواد قانون اساسی، پایه های یک دیکتاتوری مجددا در افغانستان پی ریزی شود و مهمترین دستاورد افغانستان پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ، یعنی قانون اساسی جدید به مسخره گرفته شود.
نکته ی جالب این فرمان در آن است که تمام مخالفین کرزی به ویژه جبهه ملی  را در حالت انفعال قرار می دهد، زیرا آنها پیش از این بارها به برگزاری انتخابات مطابق به قانون اساسی پافشاری کرده اند و اکنون دیگر بهانه ای برای آنها باقی نمانده است تا در مورد این فرمان نیز اعتراض کنند.
کرزی از یک طرف با صدور این فرمان پایبندی خود را به قانون اساسی به نمایش گذاشت و از طرف دیگر زمان و زمینه ی کافی را از مخالفین و احتمالا رقبای خود برای اجرای مانور بیشتر در انتخابات آینده گرفت. ایجاد سردرگمی، وارخطایی و سلب زمینه و زمان کافی از رقبای احتمالی و مخالفین، از یک طرف می تواند شانس پیروزی دیگران را در انتخابات کمتر سازد و یا انتخابات را به احتمال قوی به دور دوم بکشاند، از جانب دیگر شرایط و زمینه ی کافی برای برنامه ریزی در انتخابات را هم برای نامزدهای انتخابات محدود می کند و هم برای نهادهای برگزاری انتخابات و سازمان های نظارتی.
در شرایطی که کشورهای تمویل کننده انتخابات می گویند که آنها قادر به تمویل پروسه انتخابات در زمان تعیین شده قانون اساسی نیستند، اکنون با صدور فرمان جدید رییس جمهور یکی از نگرانی های عمده تامین منابع مالی کافی برای برگزاری انتخابات می تواند به حساب آید.
با این وجود گفته می شود که رییس جمهور کرزی در نظر دارد تا در صورت عدم پرداخت وجوه لازم مالی از سوی کشورهای تمویل کننده غربی، منابع پولی لازم برای برگزاری انتخابات را  یا از منابع داخلی تامین کند و یا حتا از کشورهای همسایه در این زمینه طلب همکاری نماید.
اکنون که فرمان رییس جمهور کرزی به کمیسیون مستقل انتخابات دستور می دهد تا انتخابات را مطابق به قانون اساسی برگزار کند، مهمترین دغدغه برگزاری عادلانه، شفاف، آزاد و عمومی این انتخابات است. در حالی که اکثر نهادهای ناظر بر انتخابات از تقلب ها و کاستی های انتخابات گذشته چشم پوشی کردند، اکنون عدم حضور گسترده ناظرین مستقل داخلی و بین المللی در مراکز انتخابات می تواند از یک طرف باعث عدم ثبت گسترده تخلف ها، تقلب ها و کاستی های احتمالی در انتخابات آینده گردد و از جانب دیگر مشروعیت نظام آینده سیاسی افغانستان را تا حدی می تواند به چالش مواجه کند.
با این وجود از آنجایی که قانون اساسی به برگزاری انتخابات در قبل از ماه جوزای سال آینده  تاکید می کند و اکنون رییس جمهور نیز برای جلوگیری از عدم مشروعیت نظام به برگزاری انتخابات در موعد مقرر دستور داده است، کمیسیون انتخابات نیز مجبور است تا فرمان رییس جمهور را تطبیق کند.