قرار است از امروز، اول اسد، اجلاس شورای ملی افغانستان برگزار شود. نمایندگان مردم با استفاده از یک دوره رخصتی یک‌و‌نیم‌ماهه توانسته‌اند تمام خستگی‌های ناشی از چند ماه کار را از تن بیرون کنند. البته فراخواندن نمایندگان از سوی رییس‌جمهور برای اشتراک در یک جلسه مشترک سه‌قوه، سبب شد تا نظم رخصتی نمایندگان، برای چند روز، به هم بریزد. اما باز هم این یک‌و‌نیم ماه رخصتی زمان خوبی برای رفع خستگی نمایندگان بود.
روند کار پارلمان در هفت سال گذشته به‌گونه‌ای بوده است که تصویر یک نهاد مقتدر و تاثیرگذار را از خود ایجاد نکرده است. این نهاد نه با آن‌چنان اقتدار در عرصه نظارتی عمل کرده که حکومت و سایر نهادهای مربوط به دولت از آن حساب ببرد و نه با آن‌چنان اثرگذاری در عرصه تقنینی نقش ایفا کرده که امیدواری‌هایی را در جهت بسترسازی بهتر در زمینه ملزم‌سازی دولت به خدمات عامه ایجاد کند. با آن‌هم برخی از رویدادها در جریان رخصتی پارلمان سبب شده تا این انتظار به‌وجود بیاید که شروع کاری پارلمان یک آغاز نو و متفاوت نسبت به گذشته باشد.
در جریان رخصتی پارلمان، دو موضوع بیشتر از هر چیز دیگری توجه را به خود جلب کرد: یکی نشست مشترک اعضای سه‌قوه و دیگر برگزاری کنفرانس توکیو برای حمایت از افغانستان.
آن‌چه به‌عنوان یک اصل مشترک در هر دو رویداد وجود دارد، مبارزه با فساد اداری است. وقتی رییس‌جمهور کرزی از پایان مصلحت‌اندیشی سخن می‌گوید، این انتظار ایجاد می‌شود که از این پس «عزل‌و‌نصب»ها و اجراات در حکومت مبتنی بر موثرسازی این اداره در اجرای مسوولیت‌هایش می‌باشد. از سوی دیگر دیده می‌شود که تاکید کنفرانس توکیو نیز بر همین است: دولت افغانستان باید بتواند نمایی از یک حکومت‌داری خوب به نمایش بگذارد و با فساد اداری مبارزه کند و به آن پایان دهد.
دو رویداد فوق باعث شده تا این امیدواری را به‌میان بیاورد که دوره کاری جدید مجلس نیز مبتنی بر همین اصل باشد و نمایندگان از تمام توان برای محقق‌سازی مبارزه با فساد و اجرای حکومت‌داری خوب استفاده کنند. براساس اختیارات و صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته، شورای ملی صلاحیت جدی در کنترول مبارزه با فساد اداری دارد. هر دو مجلس شورای ملی، با استفاده از حق استجواب، می‌توانند بر کارکرد اداره‌های اجرایی کشور نظارت داشته باشند؛ به‌ویژه این‌که مجلس نمایندگان با دارابودن حق استیضاح و دادن رای عدم اعتماد یا بازپس گرفتن رای اعتماد خود، می‌تواند نقش بسیار جدی در تهییج اداره‌های اجرایی کشور برای اجرای بهتر مسوولیت‌های‌شان داشته باشد.
از این‌رو اگر نمایندگان مردم در پارلمان بخواهند نهادهای اجرایی دولت را ملزم به اجرای موثر مسوولیت‌های‌شان سازند، می‌توانند به آسانی با استفاده از امکانات قانونی‌ای که در اختیار دارند، این کار را انجام دهند. اما آیا در دوره کاری جدید پارلمان کشور، این مهم محقق خواهد شد؛ به‌عبارتی دیگر می‌توان پرسید که آیا برگزاری جلسه مشترک اعضای سه‌قوه و تصریح بر بهترسازی وضعیت دولت و خارج شدن از دایره مصلحت‌گرایی‌ها و در کنار آن تاکید شرکت‌کنندگان در کنفرانس توکیو بر مبارزه با فساد اداری، باعث تحریک نمایندگان مردم در پارلمان برای سهم‌گیری در این مبارزه شده است یا خیر؟
دست‌یابی به این هدف زمانی امکان‌پذیر است که یک انگیزه جدی برای مشارکت در چنین مبارزه‌ای نزد نمایندگان وجود داشته باشد. این انگیزه نیز تابع تعامل نمایندگان با سایر نهادهای دولتی است. اگر نمایندگان بخواهند در کار پارلمانی خویش بر مصلحت‌اندیشی‌های شخصی خویش فایق آیند، می‌توانند نقش نظارتی بسیار جدی و اصلاح‌کننده را در مسیر ایجاد اصلاحات در کشور بازی کنند.
یکی از مشکلات مهم موجود در جامعه، این بوده که نمایندگان نتوانسته‌اند در کار نظارتی بر منفعت‌سنجی‌های شخصی سیاسی و مالی خویش غالب بیایند و در قالب یک تیم عمل کنند. این کار سبب شده است تا اقتدار شورای ملی تحت تاثیر قرار گیرد. برای تثبیت اقتدار پارلمان، نمایندگان باید بتوانند بر منفعت‌سنجی‌های شخصی خویش غلبه کرده و در قالب یک تیم عمل کنند. اما این‌که یک چنین رویکردی از سوی نمایندگان به نمایش گذاشته خواهد شد یا خیر، نمی‌توان با اطمینان در مورد آن چیزی گفت.
