شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که وضع ۱۰ درصد مالیه، در کنار افزایش بیکاری و بلندرفتن قیمت مواد خوراکی و سایر کالاها، فشار اقتصادی بر آنان را بیشتر کرده است. آنان می‌افزایند که از هر ۱۰۰ افغانی کریدیت، ۱۰ افغانی و از هر ۵۰ افغانی، پنج افغانی به‌عنوان مالیه کسر می‌شود، اما مشخص نیست عواید حاصل از این مالیه در کدام بخش‌ها و برای ارایه کدام خدمات مصرف می‌شود. به گفته آنان، پرداخت این مبلغ در شرایط کنونی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار است و هزینه استفاده از خدمات مخابراتی را افزایش داده است.
این باشنده‌گان در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، خواهان شفافیت درباره میزان عواید جمع‌آوری‌شده از این مالیه و چگونگی مصرف آن هستند. آنان می‌گویند، پیش از این گفته می‌شد که وضع این مالیه به کاهش نرخ انترنت کمک می‌کند، اما چنین نشده و هزینه خدمات مخابراتی همچنان بلند است. آنان از طالبان می‌خواهند درباره میزان عواید جمع‌آوری‌شده و محل مصرف آن معلومات ارایه کند و در صورت نبود توجیه برای ادامه این مالیه، در مورد کاهش یا لغو آن تجدیدنظر کند.
اسد، (مستعار) یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که مالیه ۱۰ درصدی کریدیت کارت‌ها، در کنار کسرهای دیگری که از سوی شرکت‌های مخابراتی انجام می‌شود، هزینه استفاده از خدمات تلفنی را برای مردم افزایش داده است. او می‌افزاید که در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از مردم توان پرداخت این میزان مالیه را ندارند و حتا پرداخت پنج درصد نیز برای شماری از خانواده‌ها دشوار است. به گفته او، با وجود جمع‌آوری این پول از میلیون‌ها کاربر، هنوز برای مردم روشن نیست که عواید مالیه ۱۰ درصدی در کدام بخش‌ها و برای ارایه کدام خدمات مصرف می‌شود.
اسد می‌گوید: «وقتی از کریدیت مردم مالیه گرفته می‌شود، باید معلوم باشد این پول دقیقاً کجا مصرف می‌شود. اقتصاد مردم خراب است؛ ۱۰ درصد پول کمی نیست و بسیاری‌ها توان پرداخت پنج درصد را هم ندارند. از طرف دیگر، شرکت‌های مخابراتی نیز به نامهای مختلف از کریدیت مردم کسر می‌کنند و در نهایت پولی که مردم پرداخت می‌کنند، بسیار بیشتر از مقداری است که به حساب‌شان اضافه می‌شود.»
شمس‌الله، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که طالبان در برابر مالیاتی که از شهروندان می‌گیرند، پاسخ‌گو نیستند و مردم نمی‌دانند این پول دقیقاً در کجا مصرف می‌شود. به گفته شمس‌الله، نبود شفافیت درباره میزان عواید و محل مصرف آن، اعتماد مردم به روند جمع‌آوری مالیات را کاهش داده است. او تاکید می‌کند که در شرایطی که درآمد مردم پایین و هزینه‌های زنده‌گی بلند رفته است، طالبان باید یا میزان این مالیه را کاهش دهند یا دست‌کم درباره عواید جمع‌آوری‌شده و چگونگی مصرف آن به مردم حساب بدهند.
شمس‌الله می‌گوید: «مشکل این است که مردم نمی‌دانند این پول چگونه اخذ می‌شود، به کجا به مصرف می‌رسد و کدام خدمات را پوشش می‌دهد. در شرایطی که درآمد روزانه و ماهانه مردم پایین است، گرفتن ۱۰ درصد مالیه از کریدیت تلفن نیز فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و حداقل باید برای شهروندان روشن باشد که این عواید در کجا مصرف می‌شود. دانستن این موضوع حق هر کسی است که مالیه پرداخت می‌کند.»
مسعوده، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که در شرایط دشوار اقتصادی، شرکت‌های مخابراتی افزون بر مالیه ۱۰ درصدی دولت، مبالغ دیگری را نیز از حساب کاربران کسر می‌کنند. او می‌افزاید که شرکت‌های مخابراتی برای این کسرها توضیح روشنی ارایه نمی‌کنند و هر بار با بهانه‌های مختلف، از جمله فعال‌بودن برخی خدمات در سیم‌کارت، آن را توجیه می‌کنند. به گفته مسعوده، این کسرهای اضافی در کنار مالیه دولت، هزینه استفاده از خدمات تلفنی را افزایش داده و فشار بیشتری بر کاربران وارد کرده است.
مسعوده می‌گوید: «واقعاً این یک مشکل حاد است؛ من تجربه بدی از این موضوع دارم. قبلاً سیم‌کارت ام‌تی‌ان داشتم که از طریق مکتب ثبت‌نام شده بود و هر ماه ۵۰ افغانی از حسابم کسر می‌شد. دو، سه سال است که از این سیم‌کارت استفاده می‌کنم و اگر ۵۰۰ افغانی کریدیت بخرم، ۵۰ افغانی بابت خدمات سیم‌کارت و ۵۰ افغانی دیگر بابت مالیه کسر می‌شود؛ یعنی اگر بخواهم ۵۰۰ افغانی کریدیت داشته باشم، باید ۶۰۰ افغانی پرداخت کنم. از دید ما، در این شرایط اقتصادی این مبلغ زیاد است. از سوی دیگر، شرکت‌های مخابراتی نیز گاهی کسرهای اضافی از حساب کاربران انجام می‌دهند و وقتی با شرکت تماس می‌گیریم، بهانه می‌آورند که فلان برنامه در سیم‌کارت فعال است. اگر این مالیه کمتر شود، برای مردم بسیار بهتر خواهد بود.»
اداره اترا زیر کنترل طالبان در فبروری ۲۰۲۱ گفته بود که عواید مالیه خدمات مخابراتی در یک سال از چهار میلیارد افغانی بیشتر بوده و مجموع این عواید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به حدود ۲۲.۳ میلیارد افغانی رسیده است.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان نیز عواید چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی از این مالیه را حدود یک‌ونیم میلیارد افغانی اعلام کرده بود.
