گاهی با خود می‌اندیشم که آیا آن‌چه درباره تخلیه اجباری شهرک امید سبز مطرح می‌شود، واقعیت دارد یا کابوسی است که در آن قرار است نزدیک به چهار هزار خانه و ده‌ها هزار نفر از ساکنان، به‌شمول زنان، کودکان، سالمندان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، در آستانه فصل سرما و با توسل به زور و اجبار از خانه‌های خود بیرون رانده شوند. تصور چنین وضعیتی، به‌ویژه با درنظرداشت پیامدهای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، دشوار و نگران‌کننده است.
پُشت هر یک از این خانه‌ها، سال‌ها تلاش، رنج و فداکاری نهفته است. بسیاری از ساکنان، با پس‌انداز اندک و کاستن از نیازهای اساسی زنده‌گی خود و فرزندان‌شان، به‌تدریج سرمایه‌ای فراهم کرده‌اند تا سرپناهی بسازند. هر خشت این خانه‌ها، گواهی بر سال‌ها کار، محرومیت و امید به داشتن زنده‌گی آبرومندانه است. ازاین‌رو، موضوع تخلیه اجباری شهرک را نمی‌توان صرفاً یک مساله اداری یا اختلاف بر سر مالکیت زمین تلقی کرد؛ این مساله مستقیماً با امنیت سکونت، حقوق مالکیت، کرامت انسانی و آینده هزاران شهروند ارتباط دارد.
پیشینه شهرک و اعتماد ساکنان به نهادهای رسمی
حدود دو دهه پیش، شماری از شهروندان با اتکا به اسناد و مجوزهای رسمی و با این باور که نقشه شهرک امید سبز در وزارت شهرسازی وقت در دوره جمهوریت تایید شده و شهرک مذکور نیز با حضور وزیر وقت شهرسازی و شماری از مقام‌های دولتی افتتاح گردیده است، اقدام به سرمایه‌گذاری برای ساخت خانه‌های خود کردند. آنان با اعتماد به اعتبار نهادهای رسمی و امید به برخورداری از یک محیط مسکونی معیاری، بخش بزرگی از دارایی و پس‌انداز زنده‌گی‌شان را صرف ساخت‌وساز در این شهرک نمودند.
چنین پیشینه‌ای، صرف‌نظر از نتیجه نهایی اختلاف حقوقی، پرسش‌های مهمی را درباره مسوولیت نهادهای دولتی، اعتبار اسناد صادرشده، اصل اعتماد مشروع شهروندان به تصمیم‌های رسمی و ضرورت حمایت از حقوق افرادی که برمبنای مجوزها و اسناد موجود اقدام کرده‌اند، مطرح می‌سازد. اگر شهروندان با حسن نیت و براساس اسناد رسمی در یک منطقه سرمایه‌گذاری کرده باشند، رسیده‌گی به وضعیت آنان مستلزم بررسی دقیق اسناد، سابقه اداری و حقوق مکتسبه احتمالی‌شان است.
اختلاف حقوقی و ضرورت شفافیت قضایی
براساس اطلاعات و شواهد موجود، در مراحل پیشین رسیده‌گی قضایی شهرک امید سبز، آرایی به نفع صاحبان زمین و مالکان فعلی صادر شده بود؛ اما در بررسی‌های بعدی در محکمه اختصاصی طالبان، شهرک حاجی نبی (امید سبز) ملکیت دولتی اعلام شده و از ساکنان خواسته شده که محل سکونت خود را ترک کنند.
در مسایل مربوط به مالکیت و تخلیه املاک، به‌ویژه هنگامی که شمار زیادی از خانواده‌ها متاثر می‌شوند، شفافیت قضایی، رعایت تشریفات قانونی، امکان دفاع موثر از حقوق ساکنان و فراهم‌بودن زمینه اعتراض و بازبینی تصمیم، از اهمیت اساسی برخوردار است. هیچ تصمیمی با پیامدهای گسترده انسانی نباید بدون توضیح روشن مبانی حقوقی آن و بررسی دقیق وضعیت افراد متاثر، صرفاً به‌عنوان یک دستور اداری اجرا شود.
عدالت در اجرای قانون و مساله برخورد دوگانه
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در قضیه شهرک امید سبز، نحوه برخورد طالبان با شهرک‌هایی است که در دوره جمهوریت ایجاد شده یا وضعیت مالکیت آن‌ها با چالش‌های حقوقی مواجه بوده است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در زمینه، در برخی موارد، از جمله شهرک عینو مینه در قندهار، رویکرد حمایتی نسبت به توسعه شهرک و موسسان آن گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود که در شهرک‌های ملا تره‌خیل و ملا عزت، برای شماری از ساکنان با پرداخت مبالغ نسبتاً اندک، اسناد شرعی صادر شده است؛ درحالی‌که در مورد برخی شهرک‌های دیگر، به‌خصوص شهرک امید سبز مردم بین پرداخت اجاره غیرواقع‌بینانه و هنگفت معادل چهار هزار افغانی برای هر اتاق و یا ترک خانه‌ها مجبور به انتخاب می باشند که این خود نشان می‌دهد میان رفتاروگفتار طالبان در قبال مردم چه تفاوت فاحشی وجود دارد.
قانون زمانی از اعتبار و مشروعیت اجتماعی برخوردار می‌شود که به‌گونه منصفانه، شفاف و بدون تبعیض اجرا گردد. اگر شهروندان احساس کنند که حقوق و دارایی‌های آنان نه براساس معیارهای روشن حقوقی، بلکه تحت تاثیر تعلقات قومی، مذهبی، زبانی یا ملاحظات سیاسی ارزیابی می‌شود، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی به‌گونه غیرقابل ترمیم آسیب خواهد دید و یا به‌کلی از بین خواهد رفت.
نگرانی جدی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که موضوع از تعیین وضعیت حقوقی زمین فراتر رود و نه‌تنها به وضع اجاره‌های سنگین و تخلیه اجباری خانه‌های ساخته‌شده اقدام گردد؛ بلکه مانند غنایم جنگی به افراد یا گروه‌های دیگر امارت اسلامی بذل و بخشش گردد.
نگرانی از تبعیض قومی، مذهبی و زبانی
برداشت شماری از شهروندان این است که برخورد با شهرک امید سبز ممکن است متاثر از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی باشد. این برداشت، به‌ویژه در شرایطی که مردم شاهد برخوردهای متفاوت با شهرک‌های دیگر هستند، می‌تواند نگرانی‌ها درباره تبعیض و نابرابری را تشدید کند. آن‌چه در هر صورت اهمیت دارد، این است که طالبان مسوولیت دارند درباره تصمیم‌های خود توضیح روشن ارایه کنند و اطمینان دهند که هیچ شهروندی به‌دلیل تعلق قومی، مذهبی یا زبانی از حقوق قانونی و انسانی خود محروم نمی‌شود.
با وجود راه‌حل‌های حقوقی و اداری کم‌هزینه‌تر و کم‌آسیب‌تر برای حل اختلاف ، اصرار بر تخلیه اجباری هزاران نفر، بدون بررسی جدی گزینه‌های جایگزین، می‌تواند بحران موجود را عمیق‌تر سازد. حل اختلاف از طریق بررسی مجدد اسناد، گفت‌وگوی حقوقی با مالکان و ساکنان، استفاده از سازوکارهای قانونی برای تعیین وضعیت مالکیت و در صورت امکان، تنظیم راه‌حل‌های جبرانی و مصالحه‌آمیز، می‌تواند از گسترش تنش‌ها جلوگیری کند.
پیامدهای انسانی و اجتماعی تخلیه اجباری
خانه صرفاً یک ساختمان نیست؛ بلکه مرکز زنده‌گی خانواده‌گی، امنیت روانی، روابط اجتماعی و سرمایه‌گذاری اقتصادی افراد است. تخلیه اجباری خانواده‌هایی که تمام دارایی‌های خود را صرف خرید زمین و ساخت خانه نموده‌اند، می‌تواند پیامدهایی فراتر از ازدست‌دادن سرپناه داشته باشد. ازدست‌دادن سرمایه، اختلال در آموزش کودکان، ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش هزینه‌های زنده‌گی، مهاجرت و درد آواره‌گی، تضعیف شبکه‌های حمایتی اجتماعی، تشدید فقر، افزایش کینه، عقده و نفرت، از جمله پیامدهای احتمالی چنین اقدامی است.
افزون بر اجرای قانون و حل اختلافات مالکیت، تامین امنیت، حمایت از حقوق شهروندان و فراهم‌کردن زمینه زنده‌گی با کرامت است. به همین دلیل، تخلیه گسترده ساکنان بدون رسیده‌گی منصفانه و ارایه توضیحات حقوقی کافی و بی‌توجه به پیامدهای انسانی آن، می‌تواند بار دیگر چهره واقعی طالبان را در قبال مردم عریان‌تر سازد.
پیامدهای سیاسی و ضرورت جلوگیری از تشدید بحران
افغانستان در دهه‌های گذشته هزینه‌های سنگین ناشی از جنگ، منازعات سیاسی، شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی میان گروه‌های مختلف را متحمل شده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌هایی که به محرومیت گسترده شهروندان از سرپناه یا دارایی‌های‌شان منجر شود، اگر با شفافیت، عدالت و تضمین‌های کافی همراه نباشد، می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر سازد.
اگر بخش قابل‌توجهی از جامعه به این باور برسد که حقوق آن‌ها برپایه ملاحظات تبعیض‌آمیز نادیده گرفته می‌شود، پیامدهای آن ممکن است از یک اختلاف ملکی فراتر رود و منجر به بحران اعتماد عمومی شود. از این منظر، رسیده‌گی منصفانه به قضیه شهرک امید سبز تنها به نفع ساکنان این شهرک نیست، بلکه می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی، کاهش تنش‌ها و تقویت همبسته‌گی اجتماعی نیز نقش داشته باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
قضیه شهرک امید سبز را نباید صرفاً اختلاف بر سر مالکیت زمین یا اجرای یک حکم قضایی دانست؛ بلکه این مساله ابعاد حقوقی، اداری، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد و می‌تواند آزمونی برای میزان پابندی نهادهای مسوول به عدالت، شفافیت، برابری در برابر قانون و حمایت از حقوق شهروندان باشد.
برای جلوگیری از تشدید بحران، گزینه‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:
1- بازبینی شفاف و مستند قضیه: اسناد مالکیت، نقشه‌ها، مجوزهای رسمی، سوابق اداری و احکام قضایی پیشین و فعلی به‌صورت جامع بررسی و مبانی حقوقی تصمیم نهایی به‌روشنی توضیح داده شود.
2- توقف اقدامات غیرقابل‌جبران تا روشن‌شدن وضعیت حقوقی: در صورت امکان و مطابق سازوکارهای قانونی، اجرای تخلیه و هرگونه واگذاری خانه‌ها تا پایان بررسی موثر اعتراض‌ها و روشن‌شدن وضعیت مالکیت به تعویق انداخته شود.
3- گفت‌وگو با ساکنان و مالکان: نماینده‌گان ساکنان، مالکان، نهادهای مسوول و کارشناسان حقوقی در یک روند شفاف و سازنده برای یافتن راه‌حل پایدار مشارکت داده شوند.
4- اولویت‌دادن به راه‌حل‌های کم‌هزینه: گزینه‌هایی مانند تثبیت حقوق قانونی، اصلاح وضعیت اسناد، توافق بر سر حقوق مالکیت یا جبران منصفانه، در صورت انطباق با قانون و واقعیت‌های پرونده، پیش از توسل به تخلیه گسترده بررسی شود.
در نهایت، انتظار می‌رود که مسوولان با اتخاذ رویکرد مبتنی بر قانون، عدالت و مصالح عمومی، از تبدیل یک اختلاف حقوقی به بحرانی خطرناک و فراگیر جلوگیری کنند. حل منصفانه این قضیه نه‌تنها می‌تواند از آواره‌گی خانواده‌ها و تخریب سرمایه‌های چندین‌ساله آنان جلوگیری کند، بلکه فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی در افغانستان فراهم می‌سازد؛ همان‌گونه که عدم حل مسالمت‌آمیز آن می تواند به افزایش شکاف و نفاق اجتماعی منجر شود.
