یک هواپیمای مسافربری ایران در آسمان ترکمنستان در حال پرواز است و ناگهان با این واقعیت روبهرو میشود که دیگر مجوز عبور از حریم هوایی این کشور را ندارد و باید برگردد یا هم مسیر دیگری انتخاب کند. یک شرکت میتواند سالها برای ساختن بازار سرمایهگذاری کند و صبح روز بعد متوجه شود که بانک، پلتفرم یا ارایهدهنده زیرساختی که به آن متکی است، دیگر نمیخواهد با آن کار کند. یک کارآفرین نیز ممکن است محصولی بسازد که مشتری برای آن وجود دارد، اما ادامه فعالیتش به زیرساختی وابسته باشد که دسترسی به آن، در نهایت به تصمیمی در پایتختی هزاران کیلومتر دورتر بستهگی دارد. اینها دیگر اتفاقات استثنایی نیستند. خبرهایی که این روزها درباره محدودشدن پروازهای ایران در منطقه منتشر میشود، فقط درباره صنعت هوانوردی یک دولت نیست؛ هواپیمایی که مجوز عبور از حریم هوایی یک کشور را پیدا نمیکند، تصویر کوچک از یک واقعیت بزرگتر است. در اقتصاد امروز که کسبوکارها مانند حلقههای زنجیر به یکدیگر وابستهاند، مالکیت یک کسبوکار لزوماً بهمعنای کنترل تمام زیرساختهایی نیست که برای ادامه فعالیت خود به آنها نیاز دارد.
ما سالها از اقتصاد جهانی بهعنوان شبکهای باز و بههم پیوسته صحبت کردیم؛ سرمایه از یک کشور میآمد، فناوری از کشور دیگر، پرداختها در شبکه جهانی انجام میشد، دادهها در یک ابر خارجی ذخیره میشد و مشتری میتوانست از هر نقطهای محصول خود را خریداری کند. این مدل تا زمانی کارآمد بهنظر میرسید که سیاست وارد لایههای عملیاتی اقتصاد نبود. امروز مرز میان اقتصاد و ژیوپلیتیک پررنگتر شده است. تحریمها، مقررات، کنترلهای صادراتی، محدودیتهای مالی و تصمیم شرکتهای چندملیتی میتوانند در چند ساعت، چیزی را که سالها یک زیرساخت تجاری عادی تصور میشد، به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل کنند.
این مساله برای ایران آشناست، اما اشتباه است اگر آن را فقط مساله ایران بدانیم. کشورهای همسایه نیز، هر کدام بهشکلی، تجربه وابستهگی به زیرساختها و تصمیمهای خارج از مرزهای خود داشتهاند. حتا کشورهای که امروز برای اجرایی محدودیتهای مرتبط با ایران اقدام میکنند، خودشان در دورههایی با محدودیتهای دسترسی به بخشهایی از نظام مالی، ارزی و فناوری جهانی روبهرو بودهاند.
تاریخ اقتصاد منطقه یک درس ساده دارد؛ هیچ کشوری برای همیشه مالک زیرساخت نمیماند. امروز ممکن است کشوری صاحب یک مسیر، بانک، شبکه پرداخت یا بازار باشد و فردا مشتری همان زیرساخت شود. بنابراین، مساله اصلی را نباید فقط اینگونه مطرح کرد که چرا یک کشور علیه یک کشور اقدام کرد. پرسش اقتصادی مهمتر این است که چرا اقتصادهای منطقه هنوز تا این اندازه برای زیرساختهای حیاتی خود به تصمیم دیگران وابستهاند.
فرض کنید یک شرکت هوانوردی خصوصی با سرمایهگذاری خصوصی هواپیما اجاره میکند، کارمند استخدام میکند، مسیر جدید ایجاد میکند و در نهایت مشتری پیدا میکند. این شرکت در حال ساختن یک دارایی اقتصادی است، اما اگر مسیر پروازی آن با تصمیم یک دولت دیگر متکی باشد، زیان آن فقط متوجه سهامداران شرکت نیست. سرمایه، کارکنان، مسافران، فرودگاهها، هتلها، شرکتهای مسافرتی، و دهها کسبوکار دیگر بهشکل زنجیرهای آسیب میبینند. این همان نقطهای است که یک تصمیم سیاسی به هزینه اقتصادی تبدیل میشود.
این منطق فقط درباره هواپیما صدق نمیکند؛ یک درگاه پرداخت، سرویس ابری، سیستم رزرو، شبکه بانکی یا حتا یک ابزار نرمافزاری، میتواند همین نقش را داشته باشد. در روزهای عادی، وابستهگی به یک زیرساخت خارجی ممکن است بهترین تصمیم تجاری باشد. چرا یک شرکت خارجی نوپا باید سیستم پرداخت خود را بسازد، زمانیکه یک شرکت جهانی آن را ارزانتر و بهتر ارایه میکند؟ اما در شرایط غیرعادی، محاسبه فرق میکند. آنچه ارزان بود ممکن است ناگهان پرریسک شود؛ آنچه کارآمد بود، ممکن است شکننده شود. و مهمتر از همه، آنچه جهانی بهنظر میرسید، ممکن است در عمل به قوانین و تصمیمهای سیاسی یک دولت دیگر وابسته باشد.
اینجاست که باید درباره نسل جدید شرکتهای منطقهای جدیتر فکر کرد. منظور، جداشدن بازارهای افغانستان، ایران یا آسیای مرکزی و خاورمیانه از اقتصاد جهانی نیست؛ برعکس، این بازارها باید بیشازپیش به جهان متصل شوند، اما از مسیرهای متنوعتر و گزینههای بیشتری که نقاط شکست کامل را کاهش میدهد. درعینحال، این نظریه را با خودکفایی کامل اشتباه نگیریم. هدف، ایجاد امکان انتخاب است؛ اقتصادی که فقط یک بانک، یک مسیر تسویه، یک پلتفرم یا یک ارایهدهنده زیرساخت دارد، در برابر تصمیم دیگران آسیبپذیر است. اما اقتصاد که برای هریک از این لایهها گزینه دومی داشته باشد، حتا وقتی یک مسیر بسته میشود، میتواند به کار خود ادامه دهد.
«اقتصاد مقاوم» اقتصادی نیست که همه چیز را خودش تولید کند؛ اقتصادی است که در برابر قطع یک مسیر، گزینههای جایگزین داشته باشد. اگر یک بانک از همکاری عقبنشینی میکند، مسیر تسویه دیگری باید در دسترس باشد. اگر یک پلتفرم بازار را ترک میکند، کسبوکار آن حوزه نباید به توقف کامل روبهرو شود. اگر یک ارایهدهنده زیرساخت همکاری را متوقف میکند، چرخه فعالیت شرکت نباید متوقف شود. در چنین شرایطی، کسبوکارهای جوان منطقه صرفاً بازیگران خصوصی نیستند؛ آنها میتوانند بخشی از زیرساخت تابآوری اقتصادی منطقه باشند، بهویژه زمانی که وابستهگی به یک ارایهدهنده یا یک حوزه قضایی را کاهش میدهند.
آریابوکینگ (aryabooking.com) نمونه کوچکی از همین تغییر است؛ این زیرساخت قرار نیست جایگزین بوکینگ داتکام (booking.com) یا آژانسهای بزرگ فروش آنلاین خدمات گردشگری (OTA) در سطح جهان شود و اهمیت آن نیز در چنین رقابتی خلاصه نمیشود. اهمیتش در این است یک زیرساخت خصوصی، با سرمایه و نیروی انسانی منطقهای، در بازاری فعالیت میکند که بسیاری از شرکتهای بینالمللی آن را پرریسک، پیچیده، و کمجذابیت میبینند. زمانیکه شرکتهای بزرگ به دلایل سیاسی از بازارهای آسیبپذیر عقبنشینی میکنند، تقاضا از بین نمیرود؛ بلکه فقط بیپاسخ میماند. همین خلأ است که فضای رشد برای بازیگران منطقهای ایجاد میشود. آریابوکینگ در افغانستان، ایران، و بازارهای نوظهور آسیای مرکزی توسعه پیدا کرده و بخشی از زنجیره تامین را در خود منطقه ایجاد کرده است. این شاید در نگاه نخست داستان کوچک از یک استارتاپ باشد، اما در مقیاس بزرگتر معنای دیگر دارد؛ هرگاه یک کسبوکار منطقهای میتواند یک نیاز واقعی را بدون وابستهگی کامل به یک شرکت خارجی پاسخ دهد، یک نقطه آسیبپذیر کمتر در اقتصاد آن منطقه شکل میگیرد. این همان کاهش وابستهگی است که در بخشهای قبلی این یادداشت بهعنوان شرط تابآوری اقتصادی مطرح شد.
بااینحال، همه اینها بهمعنای مخالفت با شرکتهای جهانی نیست؛ حضور آنها برای رشد بازار، انتقال فناوری، دسترسی به مشتریان و افزایش رقابت اهمیت دارد. مشکل زمانی ایجاد میشود که یک اقتصاد هیچ گزینهای دیگری نداشته باشد؛ همان نقطهای که در آن، وابستهگی به زیرساخت خارجی به ریسک تبدیل میشود. رقابت واقعی نیز لزوماً بهمعنای رقابت بر سر قیمت محصول نیست. برای برخی کسبوکارها، توان ادامه فعالیت در شرایط دشوار، خود بخشی از مزیت عملیاتی است. کسبوکاری که از ابتدا در محیطی پر از محدودیت، تحریم، نوسان ارزی، اختلال پرداخت و ریسک ژیوپلیتیک ساخته شده، ناچار است راهحلهایی را بیاموزد که شرکتهای فعال در بازارهای باثباتتر کمتر با آنها روبهرو بودهاند. این یک مزیت ایدهآل برای مالک استارتاپ نیست؛ یک واقعیت عملیاتی است.
سالها شرکتهای خارجی از بازارهای منطقه سود بردند؛ هتل رزرو کردند، تکت فروختند، پرداخت کردند، داده جمع کردند، و مشتریان محلی بهدست آوردند؛ این حضور در بسیاری از موارد به رشد بازار کمک کرد. اما بحران سیاسی یک پرسش مهم مطرح میکند: وقتی شرایط سخت میشود، چی کسی میماند؟ این پرسش برای سرمایهگذران از آن جهت اهمیت دارد که سرمایهگذاری فقط درباره «بازده» نیست، درباره ریسک دسترسی نیز است. اگر شرکتی تمام زیرساخت خود را بر سرویسهایی بنا کند که امکان قطعشدنشان هر زمان بدون اطلاع از پیش اعلامشده وجود دارد، بخشی از ریسک کسبوکارش را به تصمیم دیگران واگذار کرده است. این ریسک ممکن است سالها دیده نشود، اما زمانی که آشکار میشود، تغییر زیرساخت معمولاً دشوار، پرهزینه و یا حتا ناممکن میشود؛ همان هزینههایی که اقتصاد منطقه امروز در پی کاهش آن است.
به همین دلیل، کشورهای منطقه نباید صرفاً به جذب شرکتهای بزرگ خارجی بسنده کنند؛ باید همزمان به ساختن بازیگران بومی خود نیز بیندیشند. این شرکتها میتوانند در کنار بازیگران جهانی فعالیت کنند، با آنها رقابت یا همکاری داشته باشند و در بخشهایی که برای اقتصاد حیاتی است، گزینههای جایگزین ایجاد کنند. شرکتهایی که در افغانستان، آسیای مرکزی یا بخشهای خاورمیانه جدا از سیستمهای به پیوسته جهانی فعالیت میکنند، نباید این بازارها را فقط بهعنوان بازار مصرف ببینند؛ آنها میتوانند بازار تولید خدمات و زیرساخت نیز باشند.
این مسیر آسان نیست. سرمایه محدود است، بازارها پراکندهاند، چهارچوبهای حقوقی متفاوتند، سیستمهای مالی به اندازه کافی بههم متصل و یکدست نیستند؛ از همه مهمتر ریسک سیاسی بالاست. بااینحال، اگر اقتصاد منطقه منتظر بماند تا محیط کاملاً امن، بازارها کاملاً یکپارچه و سیاست جهانی کاملاً قابلپیشبینی شود، احتمالاً چنین فرصتی هرگز میسر نمیشود. کارآفرین نمیتواند منتظر چنین شرایطی بماند؛ او باید در همین محیط محصول بسازد، مسیر ایجاد کند، مشتری پیدا کند و زیرساختی فراهم کند که فردا نیز بتواند به کارش ادامه دهد.
از این منظر محدودیتهای امروز صرفاً خبر بد نیستند؛ آنها یک سیگنال اقتصادی نیز هستند. این محدودیتها نشان میدهند کدام وابستهگیها بیش از حد بزرگ شدهاند، کدام زیرساختها به گزینه جایگزین نیاز دارند و در کجا امکان ساختن وجود دارد. پاسخ به این پرسشها، لزوماً بهمعنای قطع ارتباط با اقتصاد جهان نیست، بلکه میتواند در متنوعسازی ارتباطات و کاهش وابستهگی یک مسیر، یک ارایهدهنده یا یک قلمرو حقوقی خاص باشد.
شاید در نهایت، مساله اصلی این نباشد که چرا یک کشور، تحت فشار قدرت بزرگتر، حریم هوایی خود را محدود میکند؛ این تصمیم را باید همان کشور پاسخ دهد. مسالهای که بازار باید برای خودش پاسخ دهد، چیزی دیگری است: چرا باید یک تصمیم در جای دیگر بتواند یک کسبوکار را در اینجا متوقف کند؟ اگر پاسخ این پرسش را با ساختن شرکتهای بیشتر، زیرساختهای حیاتی و گزینههای جایگزین بدهیم، محدودیتهای امروز ممکن است به سرمایهگذاریهای فردا تبدیل شوند؛ نه برای ساختن اقتصاد منزوی، بلکه برای ساختن اقتصادی که بتواند با جهان تجارت کند و درعینحال، برای ادامه حیات خود کاملاً به تصمیم دیگران وابسته نباشد.
جهان همچنان «جهانی» خواهد ماند. اما شاید یکی از درسهای مهم این دهه این باشد که جهانیبودن، بدون داشتن گزینههای جایگزین، با آن تصویری که زمانی از یک اقتصاد باز و بههمپیوسته داشتیم یکسان نیست.







