شماری از دانشجویان مقطع ماستری در افغانستان می‌گویند که ایجاد «بورد شرعی» از سوی طالبان و سپردن روند بررسی و تایید رساله‌های ماستری به این مرجع، روند فراغت و دریافت اسناد تحصیلی آنان را با تاخیر و سرگردانی روبه‌رو کرده است. به گفته این دانشجویان، طالبان نه‌تنها در محتوای علمی پژوهش‌ها، بلکه در واژه‌های به‌کاررفته در آن‌ها نیز مداخله می‌کنند و استفاده از واژه‌هایی چون «کودک»، «دانشکده» و سایر واژه‌های فارسی را نمی‌پذیرند. آنان می‌افزایند که محدودیت در استفاده از منابع علمی خارجی و دریافت پنج هزار افغانی جریمه به‌ازای هر سمستر تاخیر در دفاع از پایان‌نامه، مشکلات دانشجویان را دوچندان کرده است.
حکمت (مستعار)، دانشجوی مقطع ماستری که خودش برای دریافت اسناد فراغتش با مشکلات روبه‌رو شده است، می‌گوید چندین ماه می‌شود که برای تکمیل روند فراغت و دریافت اسنادش سرگردان است، اما تا کنون کارش به نتیجه نرسیده است.
به گفته او، طالبان مقررات تازه‌ای وضع کرده‌اند که براساس آن، دانشجویانی که دوره ماستری خود را به پایان رسانده‌اند، اما هنوز از پایان‌نامه‌شان دفاع نکرده‌اند، مکلفند برای هر سمستر پنج هزار افغانی جریمه بپردازند.
این دانشجو می‌افزاید: «در کنار این موضوع، طالبان کمیسیون تازه‌ای را زیر نام بورد شرعی ایجاد کرده‌اند. براساس این روند، هر رساله ماستری و لیسانس، کتاب‌های درسی تالیف‌شده و حتا مقاله‌های علمی که از سوی استادان ارایه می‌شوند، پس از بررسی و تایید استاد راهنما و سایر استادان همکار، بار دیگر از سوی این بورد مورد بازنگری قرار می‌گیرند. این بورد مطابق مقررات تازه‌ای که وضع کرده، در محتوای علمی و حتا واژه‌های به‌کاررفته در نوشته‌ها نیز مداخله می‌کند. برای نمونه، استفاده از واژه‌هایی مانند «کودک» و «دانشکده» را نمی‌پذیرد و دانشجویان و استادان را ملزم می‌سازد تا به‌جای آن‌ها از واژه‌های مورد تایید این بورد استفاده کنند.»
حکمت می‌گوید: «یکی دیگر از مقررات این بورد، محدودیت استفاده از منابع خارجی، به‌ویژه منابع ایرانی در تحقیقاتی است که به زبان فارسی نوشته می‌شوند. در حالی که منابع علمی معتبر و مورد نیاز دانشجویان در رشته‌های مختلف، به اندازه کافی در داخل کشور وجود ندارد و بسیاری از دانشجویان برای انجام تحقیقات علمی ناگزیر به استفاده از منابع خارجی هستند.»
او می‌افزاید: «دانشجویانی که می‌خواهند مراحل اداری و علمی فراغت خود را تکمیل کنند و به کارهای‌شان رسیده‌گی شود، ناچارند ماه‌ها در انتظار بمانند؛ زیرا بررسی پایان‌نامه‌ها از سوی بورد شرعی روندی زمان‌بر است و هیچ‌کس نمی‌تواند این بورد را به بررسی سریع‌تر رساله‌های دانشجویان ملزم کند. این بورد در ساختاری فراتر از صلاحیت بخش‌های آکادمیک داخل دانشگاه‌ها ایجاد شده و همین مسئله روند رسیده‌گی به کار دانشجویان را دشوارتر ساخته است.»
سلیمان (مستعار)، دانشجوی دیگر مقطع ماستری که به‌تازه‌گی تحصیلات خود را به پایان رسانده است، می‌گوید که از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات دفاع از پایان‌نامه ماستری در افغانستان، کمبود منابع علمی و کتاب‌های معتبر و ضعف در روش تحقیق و تحلیل اطلاعات است.
او می‌گوید: «مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای تحقیق، تاخیرهای اداری و دانشگاهی، ضعف مهارت در استفاده از نرم‌افزارهای علمی، استرس و اضطراب هنگام دفاع، دشواری پاسخ‌گویی به پرسش‌های استادان داور، کمبود امکانات و تجهیزات تحقیقاتی، محدودیت دسترسی به مقالات و تحقیقات بین‌المللی و نبود هماهنگی کافی میان استاد راهنما و محصل، از دیگر چالش‌های دانشجویان در این زمینه است.»
سلیمان می‌افزاید: «در نتیجه، این مشکلات باعث کاهش کیفیت تحقیقات علمی و دشوارترشدن روند دفاع از پایان‌نامه‌های ماستری در دانشگاه‌های افغانستان می‌شود.»
در همین حال، میاگل وثیق، کارشناس امور آموزشی، هشدار می‌دهد که ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها در روند دفاع از پایان‌نامه، در گام نخست سبب دلسردی و ناامیدی دانشجویان می‌شود. به گفته او، این وضعیت از یک‌سو علاقه‌مندی دانشجویان به ادامه تحصیل و پژوهش‌های علمی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اعتماد سایر دانشجویان را نسبت به این روند از بین می‌برد؛ مسئله‌ای که در نهایت به کمبود کادر علمی در کشور منجر خواهد شد.
او می‌افزاید: «پیامد این روند، فارغ‌التحصیل‌شدن افرادی بدون برخورداری از کیفیت علمی لازم و از سوی دیگر، کاهش و کمبود کادرهای علمی متخصصی خواهد بود که می‌توانند در روند توسعه و پیشرفت کشور نقش موثری ایفا کنند.»
آقای وثیق می‌گوید: «ادامه این وضعیت، جامعه را با کمبود کادرهای علمی متخصص روبه‌رو می‌سازد و زمینه بی‌علاقه‌شدن نسل‌های بعدی به آموزش و تحصیلات عالی را فراهم می‌کند. در نهایت، چنین روندی می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای کم‌سواد، عقب‌مانده و محروم از پیشرفت علمی منجر شود و آینده‌ای مبهم را در برابر کشور قرار دهد.»
این در حالی است که یافته‌های گزارش پیشین روزنامه ۸صبح نشان می‌داد کمیته نهایی علمای طالبان برای تهیه نصاب دانشگاه کابل، ۹۶ عنوان کتاب و جزوه درسی را از برنامه آموزشی دانشکده‌های مختلف این دانشگاه حذف کرده است. نسخه‌ای از این فهرست که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته بود، نشان می‌داد که این حذف گسترده عمدتاً دانشکده‌های علوم انسانی، به‌ویژه دانشکده‌های علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی و هنرهای زیبا را هدف قرار داده است.
مضامینی با محتوای فلسفه و نظریه‌های غربی، علوم اجتماعی مدرن، تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای، نقد اجتماعی، منابع سینمایی و هنری، کتاب‌های انگلیسی و منابع دانشگاهی خارجی از نصاب کنار گذاشته شده بودند. هم‌زمان، طالبان ۱۹۴ عنوان کتاب را مشروط به اصلاح و بازنگری مورد تایید قرار داده بودند.
