افغانستان تنها با کمبود منابع مالی روبه‌رو نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته، زنده‌گی مردم را دشوار کرده است. کودکی که غذای کافی ندارد، بیشتر در معرض بیماری قرار می‌گیرد؛ مادری که به قابله دسترسی ندارد، هنگام زایمان با خطرهای جدی روبه‌رو می‌شود؛ و خانواده‌ای که پس از سال‌ها مهاجرت به کشور بازمی‌گردد، ممکن است نه سرپناهی داشته باشد، نه شغلی و نه دسترسی به آب آشامیدنی سالم. هر یک از این مشکلات، زنجیره‌ای از پیامدهای دیگر را نیز به دنبال دارد.
ازاین‌رو، پرسش اصلی نهادهای تمویل‌کننده نباید صرفاً این باشد که چه مقدار بودجه اختصاص یافته یا پروژه‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شوند. پیش از هر چیز، باید مشخص شود کدام نیاز فوریت بیش‌تری دارد، کمک‌ها چگونه به دست مردم می‌رسند و پس از پایان دوره تمویل، چه ظرفیت‌هایی در جامعه باقی می‌مانند. اولویت‌بندی بر اساس شدت آسیب، شناخت دقیق شرایط منطقه و امکان تداوم نتایج، می‌تواند استفاده از منابع محدود را مؤثرتر سازد. چنین رویکردی به نهادهای تمویل‌کننده کمک می‌کند از تکرار پروژه‌های مشابه جلوگیری کنند و منابع را به مناطقی اختصاص دهند که نیاز بیش‌تری دارند. در این روند، شنیدن دیدگاه خانواده‌های آسیب‌پذیر باید بخشی جدایی‌ناپذیر از تصمیم‌گیری باشد.
اولویت نخست: صحت مادر و کودک؛ جایی که تأخیر به قیمت جان تمام می‌شود
مراقبت از مادران باردار، نوزادان و کودکان مبتلا به سوءتغذیه باید در صدر برنامه‌های بشردوستانه قرار گیرد. سازمان جهانی صحت برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴٫۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. یونیسف نیز در اکتوبر ۲۰۲۶ هشدار داد که در سال ۲۰۲۷ ممکن است بیش از چهار میلیون کودک به درمان سوءتغذیه حاد نیاز پیدا کنند.
این بحران تنها به کمبود دوا محدود نمی‌شود. فقر، دسترسی ناکافی به غذا، آب ناسالم و فاصله زیاد تا مراکز درمانی، سلامت مادران و کودکان را به‌صورت هم‌زمان تهدید می‌کند. از همین‌رو، خدمات تغذیه، واکسیناسیون، مراقبت‌های پیش و پس از زایمان، ارجاع بیماران به مراکز درمانی مجهزتر و تأمین آب سالم باید در قالب برنامه‌هایی هماهنگ ارایه شوند. تمویل ناپیوسته می‌تواند به تعطیلی کلینیکی بینجامد که خانواده‌های منطقه هیچ جایگزینی برای آن ندارند.
محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش و کار زنان نیز تربیت قابله‌ها، نرس‌ها و داکتران زن را دشوارتر کرده است. حمایت از کارکنان موجود و فراهم‌کردن زمینه آموزش‌های تکمیلی با همکاری متخصصان افغانستانی مقیم خارج می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند؛ اما چنین اقدام‌هایی جایگزین رفع محدودیت‌های بنیادی نمی‌شوند. در این بخش، پایداری به معنای دریافت هزینه خدمات از بیماران فقیر نیست؛ بلکه به معنای تمویل قابل پیش‌بینی، حفظ نیروی متخصص، تأمین دوا و استمرار خدمات درمانی است.
اولویت دوم: بازگشت‌کننده‌گان، بی‌جاشده‌گان و مناطق پذیرنده
بازگشت افغانستانی‌ها از ایران و پاکستان صرفاً مساله عبور از مرز نیست. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا پایان اگست ۲۰۲۶ حدود ۶٫۵ میلیون افغانستانی از این دو کشور بازگشته‌اند. بسیاری از آنان به مناطقی می‌روند که پیش از ورودشان نیز با کمبود مسکن، آب و فرصت‌های شغلی روبه‌رو بوده‌اند.
کمک‌های نقدی و غذایی در زمان ورود ضروری‌اند؛ اما خانواده‌ها پس از رسیدن به مقصد، به سرپناه، اسناد هویتی، مکتب، کلینیک و منبع درآمد نیاز دارند. در همین حال، ساکنان قدیمی مناطق پذیرنده نیز با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و رقابت بیشتر در بازار کار مواجه می‌شوند. بنابراین، تمرکز کمک‌ها تنها بر تازه‌واردان می‌تواند فشار بر جامعه میزبان را افزایش دهد.
ازاین‌رو، معیار برنامه‌ریزی باید ظرفیت «منطقه پذیرنده» باشد، نه فقط شمار افرادی که از مرز عبور می‌کنند. بررسی وضعیت آب، مسکن، خدمات صحی و بازار کار در سطح ولسوالی، زمینه انتخاب پروژه‌های متناسب با نیازهای واقعی را فراهم می‌سازد. بهبود شبکه‌های آب‌رسانی یا حمایت از کسب‌وکارهایی که برای بازگشت‌کننده‌گان و ساکنان قدیمی فرصت کار ایجاد می‌کنند، نمونه‌هایی از چنین پاسخ مشترکی‌اند. در مورد بی‌جاشده‌گان داخلی نیز باید امنیت، دسترسی عادلانه به خدمات و حق انتخاب محل زنده‌گی آنان در نظر گرفته شود.
اولویت سوم: آب، غذا و معیشت؛ از توزیع امکانات تا ایجاد درآمد
در مناطق زراعتی، آب و درآمد از یکدیگر جدایی‌پذیر نیستند. ساخت کانال، توزیع بذر یا معرفی محصول تازه، بدون مدیریت منابع و دسترسی به بازار، لزوماً به ایجاد معیشت پایدار نمی‌انجامد. برنامه‌های اقتصادی باید با نیازسنجی آغاز شوند و تمام مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، حمل‌ونقل و فروش را به‌عنوان حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره در نظر بگیرند.
تجربه کشت زعفران در ارزگان آموزنده است. شرکت هالندی Growing Sales Exchange در سال ۲۰۰۷ برنامه کشت زعفران را آغاز کرد و اسناد رسمی از کشت این محصول توسط ۱۲۶ دهقان در سال ۲۰۰۸ خبر می‌دهند. ارزیابی بعدی هالند نشان داد که موفقیت چنین برنامه‌ای به عواملی چون آموزش، تمویل، امنیت، قیمت و دسترسی به بازار وابسته است. بنابراین، معرفی یک محصول باارزش به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، سهم واقعی تولیدکننده از درآمد حاصل از فروش آن است.
همین منطق درباره تولید لبنیات، میوه خشک و صنایع کوچک نیز صدق می‌کند. پیش از خرید تجهیزات، باید خریداران احتمالی، هزینه‌های نگهداری و مهارت‌های مورد نیاز شناسایی شوند. در عین حال، دریافت کمک‌های غذایی یا درمان اضطراری هرگز نباید به مشارکت افراد در برنامه‌های اقتصادی مشروط شود.
اولویت چهارم: آموزش و تقویت توانایی‌های مردم، به‌ویژه زنان
موفقیت برنامه‌های آموزشی نباید تنها با شمار شاگردان و شهادت‌نامه‌های صادرشده سنجیده شود. معیار اصلی باید کیفیت یادگیری و آماده‌گی افراد برای ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار باشد. برای نمونه، فارغ صنف دوازدهم باید از دانش و مهارت‌های لازم برخوردار باشد تا بتواند شرایط ورود به دانشگاه‌های منطقه، کشورهای همسایه یا برنامه‌های آموزشی آنلاین دانشگاه‌های بین‌المللی را برآورده سازد.
آموزش آنلاین، تقویت زبان انگلیسی، آموزش مهارت‌های دیجیتالی و تربیت مربیان محلی می‌تواند این مسیر را هموار کند. این فرصت‌ها به‌ویژه برای دختران و زنانی اهمیت دارد که از ادامه آموزش رسمی محروم شده‌اند. هدف باید ایجاد دانش و مهارت‌های کاربردی و فراهم‌کردن فرصت‌های واقعی برای آینده باشد، نه صرفاً صدور شهادت‌نامه.
نقش نهادهای متخصص: از شناخت محلی تا توسعه پایدار
یکی از چالش‌های کمک‌رسانی در افغانستان، فاصله میان تصمیم‌گیری نهادهای تمویل‌کننده و واقعیت زنده‌گی مردم است. نیازها و ظرفیت‌های ولایت‌های مختلف یکسان نیستند؛ بنابراین، طراحی برنامه‌ها باید با گردآوری معلومات معتبر، تحلیل داده‌ها و راستی‌آزمایی نیازهای محلی آغاز شود. امکان تداوم نتایج نیز باید از همان مرحله طراحی مورد بررسی قرار گیرد، نه این‌که سنجش آن به پس از پایان پروژه موکول شود.
بنیاد صلح نور در هالند، با تکیه بر تجربه گردآوری و بررسی معلومات از ولایت‌های مختلف افغانستان، بر چنین رویکردی تأکید دارد: داده‌های محلی باید تحلیل شوند و سپس بر اساس نیازها، امکانات و فرصت‌های هر منطقه، برنامه‌ای منظم و قابل اجرا شکل بگیرد. اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به سازمان‌های مستقل و واجد شرایط محلی سپرده شود.
نقش تخصصی بنیاد صلح نور در این الگوی پیشنهادی، به طراحی برنامه‌ها محدود نمی‌شود. تهیه محتوای آموزشی به زبان‌های محلی، فراهم‌کردن زمینه آموزش آنلاین و تربیت مربیانی که بتوانند دانش و مهارت‌ها را به دیگران منتقل کنند، بخشی از پشتیبانی این برنامه‌هاست. در این تقسیم کار، سازمان‌های محلی مسوولیت اجرا را بر عهده می‌گیرند، بنیاد صلح نور تحلیل و پشتیبانی تخصصی و آموزشی ارایه می‌کند و نهادهای تمویل‌کننده سازوکار نظارت مالی و ارزیابی مستقل را فراهم می‌سازند. هدف این است که دانش و ظرفیت ادامه فعالیت‌ها در خود جامعه باقی بماند.
اولویت پنجم: استقلال کمک‌ها و پاسخ‌گویی در برابر نتایج
کمک‌های خارجی باید به مردم برسند، بی‌آن‌که کنترل منابع در اختیار ساختارهای غیرپاسخ‌گو قرار گیرد. دولت هالند رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و بر استفاده از مجاری مستقل برای کمک‌رسانی و دسترسی زنان به کمک‌ها تأکید دارد. بااین‌حال، غیردولتی‌بودن یک نهاد به‌تنهایی استقلال آن را به‌عنوان شریک اجرایی تضمین نمی‌کند.
پیش از امضای قرارداد، اعتبار شرکای اجرایی، مسیر انتقال پول، شیوه انتخاب دریافت‌کنندگان کمک، مالکیت تجهیزات و وجود سازوکار امن برای ثبت و پی‌گیری شکایت‌ها باید بررسی شود. تماس اداری ضروری برای رساندن خدمات، به‌خودی‌خود به معنای شناسایی سیاسی نیست؛ نکته مهم این است که چنین تماس‌هایی به واگذاری اختیار و کنترل کمک‌ها نینجامد.
موفقیت برنامه‌ها نیز باید با تغییر ملموس در زنده‌گی مردم سنجیده شود: آیا مادران به خدمات صحی دسترسی پیدا کرده‌اند؟ آیا خانواده‌های بازگشته به سرپناه و درآمد دست یافته‌اند؟ آیا فعالیت‌های اقتصادی پس از پایان تمویل ادامه یافته‌اند؟ ثبت وضعیت اولیه، ارزیابی مستقل و فراهم‌کردن امکان اصلاح پروژه‌ها باید بخشی از قراردادهای تمویل باشد.
نتیجه: از کمک‌های پراکنده به مسوولیت چندساله
ارزیابی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره کمک‌های بشردوستانه در افغانستان طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان داد که پیوند میان امدادرسانی فوری و راه‌حل‌های پایدار همچنان با دشواری روبه‌رو است. این نتیجه به معنای ضرورت قطع کمک‌ها نیست؛ بلکه بر لزوم طراحی دقیق‌تر برنامه‌ها و نظارت مؤثرتر بر اجرای آن‌ها تأکید می‌کند.
خدمات حیاتی، مانند صحت مادر و کودک، به تمویل قابل پیش‌بینی نیاز دارند؛ برنامه‌های معیشتی نیز باید بر اساس شناخت دقیق منطقه، شرایط بازار و ظرفیت ادامه فعالیت طراحی شوند. تصمیم‌گیرنده‌گان پیش از تصویب هر برنامه باید به سه پرسش پاسخ دهند: کدام نیاز فوریت بیش‌تری دارد؟ کدام راه‌حل با واقعیت‌های محل سازگار است؟ و پس از پایان بودجه، چه چیزی برای مردم باقی خواهد ماند؟
کمک مسوولانه باید امروز جان انسان‌ها را نجات دهد و هرجا امکان دارد، توانایی مردم را برای ادامه زنده‌گی و کار در فردا افزایش دهد.
