منع پذیرش دانشجو در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه‌های خصوصی از سوی طالبان، شکایت شماری از دانشجویان را برانگیخته است. به گفته شماری از علاقه‌مندان این رشته‌ها، با آن‌که در روند برگزاری و اعلام نتایج امتحان کانکور شفافیت لازم وجود ندارد، آنان برای تحصیل در رشته‌های مورد علاقه‌شان چشم امید به دانشگاه‌های خصوصی دوخته بودند.
مشعل (مستعار)، یکی از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی، می‌گوید از پایه‌های مهم آگاهی اجتماعی، عدالت، حاکمیت قانون و شناخت حقوق شهروندی به شمار می‌رود. به گفته او، حذف این رشته از دانشگاه‌های خصوصی، فرصت جوانان برای فراگیری مفاهیم قانون، حقوق بشر، نظام‌های سیاسی و حل مسالمت‌آمیز منازعات را محدود می‌کند.
این دانشجو می‌گوید: «افغانستان بیش از هر زمان دیگری به نسل تحصیل‌کرده، آگاه و متخصص نیاز دارد و بهتر است به‌جای حذف رشته‌ها، برای اصلاح و ارتقای کیفیت آموزش عالی تلاش شود.» از طالبان می‌خواهم که در این تصمیم خود تجدیدنظر کنند و زمینه تحصیل را از جوانانی که به این رشته علاقه دارند، نگیرند.
حکمت(مستعار)، دانش‌آموز صنف دوازدهم، می‌گوید از صنف دهم تصمیم گرفته بود در رشته حقوق تحصیل کند؛ اما با آگاهی از ممنوعیت جذب دانشجو در این رشته در دانشگاه‌های خصوصی، به شدت دلسرد شده است. او می‌گوید: «حالی یک راه مانده؛ یا باید در دانشگاه دولتی کامیاب شوم که اونجه هم امتحان به شکل شفاف برگزار نمی‌شود، یا باید از همین علاقه‌ام بگذرم.»
این دانش‌آموز می‌افزاید: «از وقتی طالبان آمده‌اند، این همه تغییر ما را گیج کرده است. نمی‌توانیم به‌دلیل تصمیم‌های روزمره‌ای که می‌گیرند، برای آینده خود تصمیم بگیریم و یک برنامه قاطع داشته باشیم.»
امید (مستعار)، استاد دانشگاه، می‌گوید بسیاری از جوانانی که به‌دلیل نبود ظرفیت در دانشگاه‌های دولتی یا مشکلات موجود در روند آزمون کانکور نمی‌توانستند در رشته مورد علاقه‌شان پذیرفته شوند، برای ادامه تحصیل در این رشته‌ها به دانشگاه‌های خصوصی روی می‌آوردند. او می‌گوید دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز از جمله رشته‌هایی بود که شمار زیادی از جوانان با علاقه‌مندی در آن تحصیل می‌کردند.
این دانشجو می‌افزاید: «در میان جوانان افغانستان علاقه زیادی به آموزش حقوق و علوم سیاسی وجود داشت. بسیاری از آنان حتا با وجود آگاهی از محدودیت‌های بازار کار این رشته، تنها برای دنبال کردن علاقه و شوق خود به آن روی می‌آوردند. اما با حذف این رشته از دانشگاه‌های خصوصی، این فرصت نیز از آنان گرفته شده است.»
نعمت (مستعار)، مسوول یکی از دانشگاه‌های خصوصی، می‌گوید توقف این رشته‌ها آسیب اقتصادی قابل‌توجهی به دانشگاه‌ها وارد می‌کند و شماری از استادان را نیز با بیکاری مواجه خواهد ساخت. او می‌گوید: «دانشگاه‌ها امسال اجازه داشتند در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی دانشجو جذب کنند، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان اخیراً اطلاع داده است که این رشته‌ها باید به‌تدریج تعطیل شوند. دانشجویانی که اکنون در این رشته‌ها مشغول تحصیل‌اند، می‌توانند آموزش خود را تا پایان ادامه دهند، اما دیگر اجازه جذب دانشجوی جدید در این رشته‌ها را نداریم.»
در همین حال، میر عبدالواحد سادات، رییس انجمن سراسری افغانستان، باور دارد که تصمیم طالبان برای حذف و محدودسازی رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، علوم اجتماعی، فلسفه و مطالعات انسانی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم آموزشی دانست؛ بلکه به گفته او، این روند نشان‌دهنده افزایش مداخله ایدیولوژی در نظام آموزش عالی افغانستان است.
او می‌گوید: «علوم اجتماعی و رشته‌های مرتبط با آن، انسان، جامعه، قانون، قدرت، نهادها و حقوق شهروندان را مورد مطالعه قرار می‌دهند و حذف یا تضعیف این رشته‌ها می‌تواند به کاهش تفکر انتقادی و تکثر فکری در جامعه منجر شود.»
آقای سادات می‌افزاید: «تضعیف آموزش حقوق و علوم سیاسی می‌تواند فرهنگ حل اختلاف از مسیر قانون و نهادها را نیز تضعیف کرده و در نهایت، به کاهش ظرفیت نهادی و سرمایه انسانی کشور منجر شود.»
این در حالی است که طالبان ۳ سنبله دستور داده‌اند که رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل باید به‌تدریج از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان حذف شوند.
طالبان دلیل حذف این رشته‌ها را پایین‌بودن جذب دانشجو در دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های خصوصی و محدودبودن زمینه کاری برای فارغان این رشته‌ها عنوان کردند.
