پنج سال پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، این کشور تنها شاهد تغییر یک ساختار سیاسی نبوده، بلکه با دگرگونی عمیقی در نظم اجتماعی، فرهنگی و هویتی خود نیز روبهرو شده است. آنچه در ظاهر انتقال قدرت از یک نظام سیاسی به نظامی دیگر به نظر میرسید، در عمل به گسستی تاریخی انجامید؛ گسستی که پیامدهای آن را میتوان در ساختار دولت، جامعه، نظام آموزشی، هویت جمعی و مناسبات میان گروههای مختلف اجتماعی مشاهده کرد.
مساله افغانستان امروز تنها این نیست که چه کسی قدرت را در اختیار دارد. پرسش مهمتر این است که پس از این گسست، چه چیزی از جامعه مشترک افغانستان باقی مانده است، چه روایتهایی بر آن مسلط شدهاند و شهروندان این کشور تا چه اندازه میتوانند خود را در آینده آن سهیم بدانند.
۱. سقوط جمهوری؛ فراتر از فروپاشی یک نظام سیاسی
فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان را نمیتوان صرفاً به شکست یک حکومت یا فروپاشی نهادهای سیاسی آن تقلیل داد. جمهوری، با وجود ضعفهای ساختاری، فساد، وابستهگی خارجی و بحران مشروعیت، در طول دو دهه مجموعهای از نهادهای سیاسی و اجتماعی نسبتاً مدرن را شکل داده بود. دانشگاهها، رسانههای آزاد، نهادهای مدنی، مشارکت سیاسی زنان و ظهور نسلی از شهروندان تحصیلکرده، بخشی از این تحول بودند.
با سقوط جمهوری، بخش قابلتوجهی از این دستاوردها از میان رفت یا بهشدت محدود شد. بنابراین، مساله صرفاً تغییر حکومت نیست؛ بلکه تغییر قواعد حاکم بر زندهگی اجتماعی و بازتعریف رابطه میان دولت و شهروند است.
آنچه در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ رخ داد، در واقع فقط انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر نبود؛ بلکه نقطه پایانی بر بخش مهمی از تجربهای بود که طی دو دهه، هرچند پر از تناقض و ناکامی، تلاش میکرد نهادهای جدیدی برای مشارکت شهروندان، آموزش، آزادی بیان و حضور اجتماعی زنان ایجاد کند. از همینرو، پیامدهای این فروپاشی را نمیتوان فقط در ساختار سیاسی جستوجو کرد؛ بخشی از آن در ذهن و زندهگی میلیونها شهروند نیز شکل گرفته است.
۲. بحران «روایت مشترک» در افغانستان
یکی از بنیادیترین مشکلات افغانستان، فقدان یک روایت ملی و فراگیر از تاریخ و آینده کشور است. افغانستان جامعهای متکثر از نظر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی است؛ اما در تاریخ معاصر این کشور، تلاشهای مختلفی برای تحمیل یک روایت مسلط بر سایر روایتها صورت گرفته است.
در چنین شرایطی، دولت زمانی میتواند مشروعیت پایدار ایجاد کند که شهروندان، صرف نظر از قومیت، زبان، مذهب و منطقه، خود را در روایت سیاسی و تاریخی کشور سهیم بدانند. هنگامی که بخشی از جامعه احساس کند تاریخ، فرهنگ، زبان یا هویت آن در روایت رسمی نادیده گرفته میشود، شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از این منظر، بحران افغانستان تنها بحران قدرت نیست؛ بلکه بحران تعریف «ما» است. پرسش اساسی این است که چه کسی افغانستان را نمایندهگی میکند؟ تاریخ افغانستان چگونه روایت میشود؟ چه کسانی در این روایت دیده میشوند و چه کسانی حذف میشوند؟ و چه گروههایی حق دارند خود را بخشی از آینده کشور بدانند؟
پاسخ به این پرسشها اهمیت اساسی دارد؛ زیرا هیچ نظام سیاسی نمیتواند برای مدت طولانی تنها با تکیه بر قدرت، جامعهای متکثر را یکپارچه نگه دارد. جامعه زمانی به یک کشور تعلق پیدا میکند که در تعریف آن کشور سهم داشته باشد.
۳. آموزش و حذف تدریجی سرمایه انسانی
یکی از مهمترین پیامدهای تحولات پنج سال گذشته، محدودشدن آموزش، بهویژه برای دختران و زنان، است. بستهشدن مکاتب و دانشگاهها به روی دختران تنها یک تصمیم آموزشی نیست؛ بلکه سیاستی با پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و تمدنی است.
جامعهای که نیمی از جمعیت خود را از آموزش و مشارکت موثر اجتماعی محروم کند، در واقع بخشی از سرمایه انسانی خود را از چرخه توسعه خارج میسازد. آثار چنین سیاستی شاید در کوتاهمدت کمتر محسوس باشد، اما در بلندمدت خود را در کاهش ظرفیت علمی، اقتصادی و نهادی کشور نشان خواهد داد.
از منظر توسعه انسانی، آموزش زنان نه یک امتیاز، بلکه یکی از مولفههای اساسی توسعه پایدار است. محرومیت سیستماتیک زنان از آموزش، در نهایت بر خانواده، بازار کار، سلامت، اقتصاد و حتا نسلهای آینده تاثیر خواهد گذاشت.
اما مساله فقط از دست رفتن فرصتهای آموزشی امروز نیست. نسلی که امروز از آموزش محروم میشود، فردا بخشی از نیروی علمی، تخصصی و مدیریتی کشور را تشکیل نخواهد داد. به این ترتیب، محدودیت آموزش زنان به یک بحران نسلی تبدیل میشود؛ بحرانی که هزینه آن تنها بر دختران امروز تحمیل نمیشود، بلکه جامعه افغانستان در سالهای آینده نیز آن را پرداخت خواهد کرد.
۴. سرکوب و مساله فضای عمومی
جامعه سالم تنها به نهادهای حکومتی نیاز ندارد؛ بلکه به یک فضای عمومی زنده و آزاد نیز نیازمند است؛ فضایی که در آن شهروندان بتوانند دیدگاه خود را بیان کنند، از سیاستهای حکومت انتقاد کنند و درباره آینده کشور به گفتوگو بپردازند.
محدودشدن رسانهها، فشار بر فعالان مدنی، سرکوب مخالفان و کاهش فضای گفتوگوی عمومی، جامعه را بهجای حرکت به سوی حل اختلافات از مسیر گفتوگو، به سمت سکوت اجباری و انباشت نارضایتی سوق میدهد.
وقتی امکان گفتوگو از میان برود، اختلافات نیز از میان نمیروند؛ تنها امکان بیان مسالمتآمیز آنها محدود میشود. در چنین وضعیتی، جامعه ظاهراً آرام به نظر میرسد، اما در لایههای زیرین آن، بیاعتمادی و نارضایتی انباشته میشود.
سرکوب ممکن است در کوتاهمدت ثباتی ظاهری ایجاد کند، اما ثبات سیاسی پایدار معمولاً از مشروعیت، مشارکت و اعتماد عمومی سرچشمه میگیرد، نه صرفاً از اجبار.
۵. مساله هویت و تغییرات جمعیتی
یکی از حساسترین مسائل افغانستان، رابطه میان هویت، زمین و جمعیت است. در مناطق مختلف کشور، بهویژه در شمال و شمالشرق، هرگونه تغییر جمعیتی یا اسکان گروههای جدید میتواند به موضوعی بسیار حساس تبدیل شود؛ زیرا در جامعهای که مالکیت زمین، تعلق تاریخی و هویت قومی با یکدیگر پیوند خوردهاند، تغییرات جمعیتی صرفاً یک مساله اداری نیست.
با این حال، تحلیل علمی این مساله نیازمند تفکیک میان «مهاجرت»، «اسکان برنامهریزیشده»، «جابهجایی اجباری» و «تغییرات طبیعی جمعیتی» است. نسبتدادن همه تحولات جمعیتی به یک پروژه واحد، بدون شواهد مستقل و قابل بررسی، میتواند به تشدید شکافهای اجتماعی و قومی منجر شود.
مساله اساسی این است که حقوق مالکیت، امنیت جوامع بومی، دسترسی برابر به منابع و اصل شهروندی باید برای همه افراد، فارغ از قومیت و محل تولد، تضمین شود. هر سیاست جمعیتی که بدون شفافیت حقوقی، رعایت حقوق جوامع محلی و توجه به پیامدهای اجتماعی اجرا شود، میتواند به بحران اعتماد و منازعه اجتماعی دامن بزند.
از این رو، مساله جمعیت را نمیتوان جدا از مساله اعتماد عمومی بررسی کرد. هرگاه شهروندان تصور کنند که تغییرات جمعیتی بدون شفافیت و در غیاب حقوق برابر صورت میگیرد، موضوعی که میتوانست یک مساله اداری باشد، به مسالهای هویتی و سیاسی تبدیل میشود.
۶. افغانستان و خطر «بدویشدن»؛ مفهومی نیازمند دقت
اگر بخواهیم از تعبیر «بدویشدن» افغانستان استفاده کنیم، باید آن را نه به معنای توهین به فرهنگهای سنتی، بلکه به معنای عقبگرد نهادی و تضعیف ساختارهای مدرن اجتماعی تعریف کنیم.
جامعهای که در آن آموزش محدود میشود، آزادی بیان کاهش مییابد، زنان از مشارکت اجتماعی کنار گذاشته میشوند، نهادهای مدنی تضعیف میشوند و تصمیمگیری سیاسی از مشارکت عمومی فاصله میگیرد، با خطر نوعی عقبگرد نهادی مواجه است.
بنابراین، مساله اصلی تقابل میان «سنت» و «مدرنیته» نیست. بسیاری از عناصر فرهنگ سنتی میتوانند در کنار نهادهای مدرن و حقوق شهروندی زندهگی کنند. پرسش اساسی این است که آیا سنت میتواند در کنار حقوق شهروندی، آموزش، قانون، مشارکت سیاسی و کرامت انسانی قرار گیرد یا خیر.
از این منظر، آنچه باید مورد نقد قرار گیرد، خود سنت نیست؛ بلکه استفاده سیاسی از سنت برای توجیه حذف، تبعیض و محدودکردن حقوق شهروندان است.
۷. آینده افغانستان؛ مساله بازسازی اعتماد
افغانستان برای خروج از این وضعیت، بیش از آنکه به یک پروژه صرفاً سیاسی نیاز داشته باشد، به پروژهای برای بازسازی اعتماد اجتماعی نیازمند است. این اعتماد زمانی شکل میگیرد که شهروندان احساس کنند در کشور خود از حقوق برابر برخوردارند و هویت، زبان، جنسیت، مذهب یا قومیت آنان مانعی برای برخورداری از حقوق شهروندی نیست.
راه برونرفت، ایجاد یک روایت واحد و تحمیلی نیست؛ بلکه ساختن یک روایت مشترک از طریق پذیرش تکثر است. افغانستان زمانی میتواند به ثبات پایدار دست یابد که تاریخهای متفاوت، هویتهای گوناگون و تجربههای اجتماعی متنوع آن به رسمیت شناخته شوند.
روایت مشترک به معنای آن نیست که همه افغانها باید یک برداشت یکسان از تاریخ داشته باشند. برعکس، روایت مشترک زمانی شکل میگیرد که جامعه بتواند روایتهای متفاوت را تحمل کند و هیچ گروهی خود را مجبور نبیند برای اثبات تعلقش به افغانستان، هویت گروه دیگر را نفی کند.
در چنین چارچوبی، آینده افغانستان تنها با تغییر ساختار سیاسی تعیین نمیشود؛ بلکه به این بستهگی دارد که آیا امکان بازسازی اعتماد میان شهروندان، میان جامعه و دولت و میان گروههای مختلف اجتماعی فراهم خواهد شد یا خیر.
جمعبندی
پنج سال پس از سقوط جمهوری، مساله افغانستان را نمیتوان صرفاً با واژههایی مانند «طالبان»، «جمهوری»، «جنگ» یا «بحران اقتصادی» توضیح داد. مساله عمیقتر از این مفاهیم است: افغانستان با بحران دولت، بحران مشروعیت، بحران سرمایه انسانی و، مهمتر از همه، بحران روایت مشترک مواجه است.
اگر این بحرانها حل نشوند، تغییر حکومتها بهتنهایی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند. افغانستان نیازمند یک قرارداد اجتماعی فراگیر است؛ قراردادی که در آن هیچ قوم، زبان، جنسیت یا منطقهای احساس نکند از تعریف کشور و آینده آن حذف شده است.
در نهایت، مساله اصلی افغانستان فقط این نیست که چه گروهی قدرت را در اختیار دارد؛ بلکه این است که چه نوع جامعهای قرار است از دل این قدرت ساخته شود و چه کسانی در آن جامعه حق دیدهشدن و سهیمبودن در آینده را خواهند داشت.
پنج سال پس از سقوط جمهوری، شاید مهمترین پرسش همین باشد: افغانستان قرار است تنها یک جغرافیا باقی بماند، یا دوباره به جامعهای تبدیل شود که شهروندانش بتوانند خود را در آن ببینند و آینده خود را متعلق به خود بدانند؟
