دیدبان حقوق زنان افغانستان در گزارش شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ گفته است که حذف و سرکوب نظام‌مند زنان در افغانستان وارد مرحله نهادینه و قانونمند شده است.
این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۷ اسد، گفته که در شش ماه نخست سال روان میلادی ۲۲۵ مورد نقض جدی حقوق زنان و دختران را مستند کرده است.
بر اساس گزارش این موار شامل ۵۳ قتل و اقدام به قتل، ۷۹ مورد بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری و هفت مورد خودکشی است.
این نهاد گفته است که بسیاری از قربانیان شامل زنان معترض، فعالان مدنی، آموزگاران، خبرنگاران و کارمندان پیشین دولت بوده‌اند.
براساس یافته‌های این نهاد کابل و هرات بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند.
یافته‌های آماری این گزارش همچنین نشان میدهد که ۷.۸۵ درصد قربانیان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال قرار دارند.
در این گزارش، اصولنامه جزایی محاکم و اصولنامه تفریق زوجین نیز از عوامل تشدید محدودیت‌ها علیه زنان عنوان شده‌اند.
به گفته دیدبان حقوق زنان افغانستان، این مقررات دسترسی زنان به عدالت، طلاق و حمایت قانونی را محدودتر کرده و خطر خشونت خانواده‌گی را افزایش داده‌اند.
این نهاد همچنین از بازداشت ده‌ها زن و دختر در هرات، محدودیت آموزش و اشتغال زنان ابراز نگرانی کرده است.
ممنوعیت حضور دختران در آزمون کانکور، محدودیت خدمات صحی و افزایش کنترل بر ارتباطات دیجیتال زنان را نیز نگران کننده خوانده‌اند.
دیدبان حقوق زنان افغانستان در پایان هشدار داده است که این روند، فراتر از نقض‌های پراکنده حقوق بشر، به شکل‌گیری یک الگوی سازمان‌یافته از «آپارتاید جنسیتی» منجر شده است
این نهاد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق بشر شده است.
