وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر خود را منتشر کرده است. در این گزارش به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب آزادیهای مدنی و رسانهای در افغانستان اشاره شده است. طالبان در این گزارش متهم به دست داشتن در فساد گسترده و تبعیض قومی، جنسیتی و مذهبی شدهاند. یافتههای گزارش نشان میدهد که طالبان در جریان بیش از دوونیم سال گذشته در قاچاق انسان، کودکآزاری، استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه و بچهبازی دست داشتهاند و نیز باعث ازدواجهای اجباری و زیر سن شدهاند. همچنان در گزارش آمده که طالبان به بهانه بازرسی برای پیداکردن سلاح، خانههای اقوام غیرپشتون را جستوجو کرده و افراد مخالف خود را بازداشت و شکنجه کردهاند. یافتههای گزارش نشان میدهد که طالبان گروههای قومی و مذهبی چون هزارهها، شیعهها و سیکها و اهل هنود را مورد هدف قرار داده و هزارهها را از مناطقشان در ولایت ارزگان بهگونه اجباری کوچ دادهاند. در این گزارش با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، گفته شده که ایالات متحده تصمیم نگرفته است که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسد.
وزارت خارجه امریکا خاطرنشان ساخته که ارجاعات به طالبان در این گزارش بیانگر این نیست که ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت میشناسد.
بربنیاد این گزارش، در پی دستور ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، وضعیت حقوق آنان به میزان قابل توجهی بدتر شده و در نتیجه زنان بهطور فزایندهای به نقشهای خانهگی محدود شدهاند. در گزارش تصریح شده که هیچ فرمان طالبان در مورد منع آموزش، تحصیل و کار زنان تغییر نکرده است. در گزارش تذکر رفته که طالبان فرمانهایی را صادر کردهاند که با قوانین دوره جمهوریت و تعهدات افغانستان در کنوانسیونهای بینالمللی مغایرت داشته است.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا گفته شده که گزارشهای موثق از قتل، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکننده زندهگی زندانیان در زندانها، بازداشتهای ناعادلانه و آدمربایی، ناپدید شدن و دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی از سوی طالبان ثبت شده است. طبق اطلاعات گزارش، قوه قضایی طالبان با مشکلات جدی مواجه بوده و حقوق متهمان را رعایت نکرده است.
در این گزارش آمده که ۹۰ درصد زندانیان طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل میدهند و این گروه اعضای خانوادههای کسانی را که متهم میشمارد نیز مورد مواخذه و سوءاستفادههای جدی قرار میدهد.
وزارت خارجه امریکا در این گزارش دریافته که طالبان باعث آسیب گسترده و مرگ غیرنظامیان، ناپدید شدن، ربوده شدن و آزارواذیت فزیکی شهروندان افغانستان شدهاند. در گزارش تصریح شده که طالبان کودکان را در درگیریهای مسلحانه استخدام کرده و مورد استفاده غیرقانونی قرار دادهاند. در این گزارش، محدودیتهای جدی بر آزادی بیان و رسانهها، بازداشت خبرنگاران و خشونت علیه آنان، سانسور، محدودیت در آزادی انترنت، منع آزادیهای مدنی و اجتماعی و محدودیت آزادی مذهبی از موارد نقض جدی حقوق بشری طالبان در قبال شهروندان افغانستان خوانده شده است.
براساس یافتههای گزارش، طالبان آزادی رفتوآمد، اقامت و حق خروج شهروندان افغانستان را محدود کرده و نیز محدودیتهای جدی و غیرمنطقی را بر مشارکت سیاسی شهروندان کشور وضع کردهاند و توانایی مردم را در تغییر مسالمتآمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه از بین بردهاند.
وزارت خارجه امریکا گزارشهایی را دریافته که نشان میدهد فساد اداری و مالی در رژیم طالبان به شکل جدی جریان دارد و این گروه محدودیتهای سختی را علیه سازمانهای داخلی و بینالمللی وضع کرده و نیز باعث آزارواذیت آنان شده است. طبق یافتههای گزارش، خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانوادهگی، خشونت جنسی علیه کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری، ایجاد موانع اساسی برای دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری به شکل گسترده در رژیم طالبان افزایش یافته و عامل اساسی خود این گروه است که با وضع فرمانها و مقررات سختگیرانه حقوق شهروندان را نقض و محدود کرده است.
یافتههای گزارش نشان میدهد که طالبان جنایاتی را علیه گروههای قومی و مذهبی چون هزارهها، سیکها، شیعهها، سلفیها، احمدیها، هندوها و مسیحیان افغانستان مرتکب شدهاند و این گروههای قومی و مذهبی را به شدت مورد هدف قرار دادهاند.
وزارت خارجه امریکا گفته که در رژیم طالبان قاچاق انسان و کار اجباری افزایش یافته و نیز قوانینی که رفتار همجنسگرایان را جرمانگاری کرده و باعث اعمال خشونت علیه لیزبینها، ترانسجندرها و جامعه الجیبیتیکیوهای افغانستان میشود، اجرا شده است.
یافتههای گزارش نشان میدهد که در رژیم طالبان بیاعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی برای کسانی که مسوول نقض حقوق بشر هستند وجود دارد. طبق گزارشها، طالبان و داعش به استخدام کودکان و استفاده از کودکان سرباز زیر ۱۲ سال پرداختهاند. براساس دریافتهای گزارش، گروههای مسلح خارجی در رژیم طالبان کارکنان سازمانهای صحی و غیردولتی و غیرنظامیان را تهدید کرده، اموال مردم را به سرقت برده و بر اهداف آنها حمله کردهاند.
وزارت خارجه امریکا به گزارشهای متعدد دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اشاره کرده که بیانگر نقض گسترده حقوق بشر و سلب خودسرانه زندهگی شهروندان افغانستان با انگیزههای سیاسی بوده است.
دستگاه دیپلماسی امریکا با ارجاع به گزارشهای یوناما تایید کرده که طالبان باعث ناپدید شدن اجباری، دستگیری و بازداشت ناعادلانه، آزار جسمی شدید، بدرفتاری و تهدید علیه کارکنان ملکی و نظامی حکومت پیشین و اعضای جبهههای مخالف خود شدهاند. در گزارش با اشاره به یافتههای یوناما گفته شده که گزارشهای معتبر و متعددی وجود دارد که طالبان مسوول حملات علیه کارکنان حکومت پیشین و مخالفان این گروه بودهاند.
وزارت خارجه امریکا گفته که گزارشهای موثق وجود دارد که طالبان به صورت خودسرانه غیرنظامیان را در ولایتهای پنجشیر و بغلان به قتل رساندهاند و این اعمال طالبان به عنوان مجازات دستهجمعی علیه گروههای وابسته به جبهه مقاومت ملی خوانده شده است. به گفته وزارت خارجه امریکا، یوناما حداقل ۱۴ مورد از ناپدید شدن اجباری مقامهای دولت پیشین و اعضای جبهه مقاومت ملی را مستند کرده است. در گزارش به عالیه عزیزی، رییس پیشین زندان زنانه ولایت هرات، نیز اشاره شده که تا کنون اعضای خانواده او از محل نگهداری و زنده بودنش اطلاعی ندارند.
در گزارش وزارت خارجه امریکا با اشاره به وضعیت زندانیان در محابس طالبان، شرایط در زندانهای این گروه بد توصیف شده است. در گزارش آمده است: «گزارشها حاکی از آن است که زندان پلچرخی در کابل دارای شرایط نامناسب از جمله شلوغی بیش از حد و دسترسی ناکافی به آب، بهداشت، غذای کافی و باکیفیت و خدمات پزشکی است.» طبق گزارش، طالبان تایید کردهاند که حداقل ۱۲۰ تن در نتیجه سردی و نامساعد بودن زندان جانشان را از دست دادهاند.
وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که طالبان به تداوم نقض گسترده حقوق بشر و بازداشتهای خودسرانه و طولانیمدت ادامه دادهاند که اغلب بدون اتهام در روند قضایی به پایان میرسد. طبق گزارش، تقریباً همه دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه طالبان ناعادلانه و غیرقانونی بوده است.
در گزارش آمده که طالبان به استقلال قضایی احترام نگذاشتهاند و اکثریت قضات را با قاضیهای خود جاگزین کردهاند که بهطور رسمی در سیستم حقوقی افغانستان تحصیل نکردهاند. وزارت خارجه امریکا به گزارش مارگرت ساترویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا، و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، استناد کرده است.
در گزارش مشترک این کارشناسان سازمان ملل آمده است: «در حال حاضر در افغانستان، هیچ رویه استاندارد یا قانون اساسی وجود ندارد. در امور کیفری یا مدنی که پولیس، قضات و وکلا از آن پیروی کنند، قوانین و قواعد مربوط به رویه قضایی، انتصابات قضایی و تشریفات دادرسی عادلانه که توسط دولت قبلی اجرا میشد، به حالت تعلیق درآمده است. این نتیجه یک سیستم غیرمستقل و کاملاً مردانه است که نسخه شریعت طالبان را اجرا میکند. این یک فاجعه حقوق بشری است.»
وزارت خارجه امریکا به گزارشهای اخراج اجباری هزارهها از سرزمینهایشان توسط طالبان اشاره کرده و گفته است که خانههای هزارهها در ولایت ارزگان سوزانده شده، درختانشان قطع گردیده و زمینهایشان مصادره شده است. در گزارش به نقل از یک چهره برجسته هزاره گفته شده که حداقل ۱۳ تن از ساکنان یکی از روستاها در ارزگان در جریان اخراج اجباری از سرزمین و خانههایشان کشته شدهاند.
همچنان در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده که طالبان حریم خصوصی مردم را نقض کرده و به زور وارد خانهها و دفترهای شهروندان شدهاند تا مخالفان سیاسی خود را در بعضی مواقع تحت عنوان جستوجوی سلاح، تنبیه کنند. در گزارش گفته شده که طالبان تنها در یک مورد حداقل ۱۸ تن را در شهر کابل در بازرسی خانهبهخانه به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی دستگیر کردهاند.
در گزارش سالانه حقوق بشر دستگاه دیپلماسی امریکا گفته شده که آدمربایی از سوی طالبان و سایر عاملان ناشناس توسط سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. گزارش تصریح کرده که بیشتر کودکان به منظور استفاده جنسی ربوده شدهاند.
سوءاستفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه از موارد دیگر است که در گزارش به آن اشاره شده که عامل اصلی آن طالبان بودهاند. در ۵۴ مورد تایید شده در سال ۲۰۲۲، از کودکان در درگیریهای مسلحانه استفاده شده و در ۲۲ مورد دیگر از کودکان در نقشهای حمایتی در درگیریها استفاده شده است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش خود تایید کرده که فرماندهان طالبان «بچهبازی» کردهاند و این عمل در میان طالبان در حال افزایش است. در گزارش به عنوان مثال از جنگ میان دو فرمانده طالبان در مراسم عروسی در ولایت بدخشان بر سر یک پسر اشاره شده است.
سرکوب آزادی بیان و رسانهها از موارد درشت دیگری در این گزارش است. طبق گزارش، طالبان علیه رسانهها از زور استفاده کرده و بحثهای سیاسی در مخالفت با خود را ممنوع کرده و جامعه مدنی را به طرز وحشتناکی سرکوب کردهاند.
در این گزارش آمده است که درخواست برای اخذ پاسپورت افزایش یافته و گرفتن پاسپورت بدون ارتباط با مقامهای طالبان یا پرداخت رشوت دشوار شده است.
وزارت خارجه امریکا در گزارش خود گفته که اکثریت طالبان از قوم پشتون هستند و این گروه پشتونها را بر قومیتهای دیگر در درون خود ترجیح میدهد و نگرانیها نسبت به «پشتونیزه» کردن افغانستان افزایش یافته است.
پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نیز گفته بود که اکثریت مقامهای ارشد طالبان پشتون هستند و علاقهای برای مشارکت سایر گروههای قومی و زنان در قدرت ندارند.
در گزارش با اشاره به فساد مالی طالبان، آمده است که این فساد در بخش امنیت، دادگاه و نهادهای درآمدزا افزایش یافته است. سوءاستفاده طالبان از سازمانهای غیردولتی از موارد دیگر فساد در رژیم این گروه خوانده شده است. طالبان از موسسات پول درخواست کرده و افراد خود را به زور استخدام میکنند.
وزارت خارجه امریکا گفته که طالبان رشوهخواری را جرم میدانند، اما گزارشهایی وجود دارد که اعضای سطح پایینتر این گروه تلاش میکنند تا فهرست کمکهای غذایی موسسات را دستکاری کنند.
همچنان در گزارش آمده که تحقیقات برخی از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، نقض گسترده حقوق بشر و جنایات طالبان از جمله ادعای اعدام افراد مرتبط با دولت قبلی و قتلهای غیرقانونی و ناپدید شدن خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری را مستند کرده است.
وزارت خارجه امریکا در یک مورد نقض حقوق زنان در زندانهای طالبان به گزارش روزنامه ۸صبح استناد کرده که زنان زندانی در زندانهای طالبان در ولایات جوزجان، فاریاب و سمنگان از تحقیر، توهین، آزار جسمی و تجاوز جنسی رنج میبرند. همچنان گفته که گزارشها حاکی از آن است که حداقل چهار زن زندانی در سمنگان در نتیجه تجاوزهای جنسی مکرر توسط طالبان به شدت بیمار شدهاند.
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده که طالبان غیرنظامیان تاجیک را در ولایت تخار به اتهام ارتباط با عناصر ضد این گروه بازداشت کردهاند، در حالی که دلیل گرفتاریشان قومیت بوده است.
دستگاه دیپلماسی امریکا تاکید کرده که گزارشهای متعدد از ولایات بدخشان، بلخ، بامیان، فاریاب، کابل، کاپیسا، پنجشیر و پروان وجود دارد که طالبان متهم به تبعیض علیه قومیتهای غیرپشتون شده و در تخصیص منابع و اداره نیز تبعیض روا داشتهاند.
در گزارش آمده که طالبان براساس فرمان رسمی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردهاند، اما به دختران اجازه دادهاند که بدون محدودیت سنی در مدارس دینی این گروه درس بخوانند.
همچنان گفته شده که کودکآزاری در رژیم طالبان افزایش چشمگیر داشته و کودکان در کنار بزرگسالان زندانی شدهاند و پسران و دختران در معرض خطر آزارواذیت یا قاچاق انسان قرار دارند. در گزارش از ازدواج کودکان و ازدواجهای اجباری به عنوان بخشی از سیاستهای طالبان اشاره شده است.
