۸صبح، کابل: شبکه تحقیق و حمایت از زنان و کودکان، سازمانی فعال در زمینه حقوق زنان و کودکان، با انتشار گزارشی به سیاستهای حقوقی طالبان واکنش نشان داده است.
این شبکه روز پنجشنبه، ۶ حمل، در یک نشست مجازی با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان سرکوب و تبعیض را نهادینه میکند.
همچنان گزارشگر ویژه حقوق بشر در این نشست تأکید کرده که با بررسی قانون جدید جزایی طالبان مشخص میشود که این گروه بهجای تعدیل سیاستهای خود، به طور پیوسته چارچوبهای قانونی را گسترش میدهد که سرکوب و تبعیض را تحکیم میکند.
او افزوده که این قوانین نشان میدهد رژیم طالبان تلاش دارد محدودیتهای حقوقی علیه زنان و گروههای آسیبپذیر را بهصورت سیستماتیک تقویت کند.
کارشناسان شبکه تحقیق و حمایت از زنان و کودکان تأکید کردهاند که ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و حقوق بشری در افغانستان به همراه داشته باشد.
