شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین، اعتماد خود را به نظام بانکی از دست داده‌اند. به گفته آنان، بانک‌ها تنها زمانی در یک کشور اعتبار دارند که آن کشور از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد. آنان تاکید می‌کنند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به بانک‌ها، بیشتر مردم اکنون از سیستم حواله برای انتقال پول استفاده می‌کنند. این باشنده‌گان می‌گویند که برای جلب اعتماد مردم، بانک‌ها باید شفاف عمل کرده و اصلاحاتی در نظام بانکی انجام دهند.
باشنده‌گان کابل می‌گویند که علاوه بر سقوط حکومت و محدودیت‌های برداشت، فساد، ضعف مدیریت و کمبود خدمات مناسب در بانک‌ها نیز باعث افزایش بی‌اعتمادی به این نهادها شده است. با این حال، برخی دیگر از آنان اظهار می‌کنند که هنوز هم به بانک‌ها اعتماد دارند، چرا که به باورشان، بانک‌ها از اعتبار و امنیت بین‌المللی برخوردارند.
شفیقه، یکی از باشنده‌گان کابل، به‌تازه‌گی سپرده بانکی‌اش را برداشته و حساب خود را بسته است. او می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین، محدودیت در سقف برداشت باعث شد که دیگر پولش را در بانک نگه ندارد. او می‌افزاید: «اعتبار بانک‌ها همان زمان سقوط از بین رفت، چون وقتی مردم به پول نیاز داشتند، نمی‌توانستند از بانک برداشت کنند. حالا سعی می‌کنم پول‌هایم را مثل گذشته در خانه نگه‌دارم، چون اگر دوباره بی‌نظمی رخ دهد، دست‌کم پول پیش خودم است. بانک بعد از سقوط خیلی اذیت‌مان می‌کرد وقتی می‌خواستیم پول بگیریم.»
طالبان ابتدا سقف برداشت از هر حساب بانکی را ۲۰۰ دالر در هفته تعیین کردند، اما اکنون این سقف به ۲۰ هزار دالر در ماه افزایش یافته است.
عبدالله، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، اعتبار بانک‌ها را وابسته به ثبات کشور می‌داند. او می‌گوید که در شرایط کنونی حاضر نیست سپرده‌اش را به بانک بسپارد، زیرا ممکن است اوضاع دوباره بی‌ثبات شود و با مشکلات مالی روبه‌رو گردد.
این باشنده کابل می‌افزاید: «بانک‌ها زمانی قابل اعتماد هستند که یک کشور ثبات داشته باشد؛ در آن صورت، مردم با خیال راحت می‌توانند پول و امانت‌های‌شان را در بانک بگذارند. اما در شرایط بی‌ثباتی، مثل ماه‌های پس از سقوط جمهوریت، همه کسانی که پول‌شان را در بانک‌ها گذاشته بودند، حتا در زمان نیاز نتوانستند به‌طور کامل آن را برداشت کنند. من شخصاً به بانک‌ها اعتماد ندارم و فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی کسی باید پولش را به بانک بسپارد.»
حمید، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین، اعتبار بانک‌ها نزد او کاهش یافته است. او می‌افزاید که بانک‌ها در شرایط کنونی اعتبار گذشته را از دست داده‌اند و محدودیت‌های سقف برداشت، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
این باشنده کابل می‌افزاید: «حالا حتا در دستگاه‌های ای‌تی‌ام بانک‌ها پس از شام پول نیست و تمام می‌شود. مردم به بانک‌ها و بانک‌ها به مردم اعتماد ندارند. مردم یک‌بار همین تحولات را تجربه کردند و دیدند اوضاع چگونه بود. اگر اوضاع باز هم بی‌ثبات بماند، مردم دیگر پول‌شان را در بانک نمی‌گذارند.»
حسین، اما برخلاف شماری از دیگر باشنده‌گان کابل، می‌گوید که به بانک‌ها اعتماد دارد، چون به باور او، این نهادها از امنیت بین‌المللی برخوردارند. او می‌افزاید: «اگر پول‌مان را به بانک بسپاریم، نه‌تنها در امان است، بلکه سود هم دریافت می‌کنیم. اعتبار بانک صد درصد است چون امنیت بالایی دارد. در یک صورت پول در بانک می‌ماند و یا به سختی می‌توان آن را برداشت کرد، که حکومت تغییر کند. چون تا سیستم‌ها درست شود، اگر کسی همه پولش را برداشت کند، باز پول همان کشور ارزش خود را از دست می‌دهد. وقتی طالبان آمدند، شرایط همین بود.»
ناصر، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که در دوران جمهوریت مردم تازه به بانک‌ها روی آورده بودند، اما سقوط حکومت این علاقه را از بین برد. به گفته او، ناتوانی بانک‌ها در بازگرداندن سپرده‌های مردم باعث شده است که خدمات بانکی نزد مشتریان بی‌ارزش شود.
این باشنده کابل خاطر‌نشان می‌کند: «اعتماد مردم پس از سقوط حکومت و مشکلات سقف برداشت کاهش یافت، زیرا بانک‌ها قادر نبودند سپرده‌های مردم را پرداخت کنند. خود من هم اعتماد کمی به بانک‌ها دارم و تا زمانی که با مشکل جدی روبه‌رو نشوم، از بانک استفاده نمی‌کنم. مثلاً اگر جایی مطمین برای نگهداری پول نداشته باشم، نمی‌توانم به بانک اعتماد کنم.»
علی، یکی از کارمندان یک بانک خصوصی در کابل، معتقد است که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه در برداشت پول از حساب‌های شخصی، به اعتبار بانک‌ها آسیب زده است. او می‌گوید: «اکنون طالبان براساس درآمد شرکت‌ها از آن‌ها مالیه می‌گیرد و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها پول‌شان را به بانک‌ها نمی‌آورند.»
این باشنده کابل می‌افزاید: «از زمانی که حکومت سقوط کرد، پول‌های مردم در بانک‌ها مسدود شده است. مردم حالا می‌توانند هفته‌وار پنج هزار و ماهانه ۲۰ هزار دالر برداشت کنند. نسبت به گذشته این محدودیت بهتر شده و نمودار آن نشان می‌دهد که شرایط کمی بهتر شده است و مردم پول‌های‌شان را به بانک می‌آورند. اما شرکت‌های بزرگ و صرافی‌ها دیگر به بانک‌ها اعتماد ندارند، چون سقوط حکومت ضربه بزرگی به آن‌ها زده است. وقتی میلیون‌ها دالر پول‌شان در بانک مسدود می‌ماند، تجارت‌ها سقوط می‌کند.»
در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و فشارهای اعمال‌شده بر بانک‌ها از عواملی بوده‌اند که باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شده‌اند. آنان می‌افزایند که زمانی‌که اعتماد مردم به سیستم مالی یک کشور کاهش یابد، این مساله می‌تواند به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
عبدالنصیر رشتیبا، کارشناس مسایل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «وقتی مردم به بانک‌ها بی‌اعتماد شوند و پول‌شان را از بانک‌ها بیرون نکشند، بانک‌ها دیگر قادر به تامین مالی پروژه‌های بزرگ نیستند و در واقع نمی‌توانند سپرده‌های مردم را به آن‌ها بازگردانند. اما وقتی اعتبار بانک‌ها افزایش یابد، بانک‌ها قادر خواهند بود پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند و فرصت‌هایی ایجاد کنند که موجب رشد اقتصادی و ایجاد شغل برای مردم می‌شود. در کل، این امر می‌تواند نظام مالی یک کشور را به درستی مدیریت و ساماندهی کند.»
سیر قریشی، کارشناس دیگری مسایل اقتصادی، می‌افزاید: «ریشه‌های بی‌اعتمادی به نظام بانکداری و مالی افغانستان به چند رویداد مهم و مداوم برمی‌گردد. در گام نخست، رسوایی و ورشکسته‌گی کابل‌بانک در سال ۲۰۱۰ اعتماد گسترده مردم را از بین برد و اختلاس وسیع توسط افراد بانفوذ را آشکار ساخت. پس از آن، فساد گسترده و نبود نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها ادامه یافت. بحران نقدینه‌گی پس از سقوط نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱ و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج نیز سبب شد مردم دسترسی آزاد به پس‌اندازهای خود نداشته باشند و این مساله بی‌اعتمادی را عمیق‌تر ساخت.»
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که برای جلب دوباره اعتماد مردم، بانک‌ها باید امنیت سپرده‌گذاران را تضمین کنند، شفافیت و اصلاحات اساسی را به‌کار بندند، نظارت جدی بر عمل‌کرد خود داشته باشند و با فساد به‌طور قاطع مبارزه کنند. آنان همچنین ارایه خدمات روان و آسان در زمینه برداشت و انتقال پول را از نیازهای جدی این امر می‌دانند.
این کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم رفع این مشکلات، نظام بانکی کشور با خطر بی‌اهمیت شدن مواجه خواهد شد و افغانستان بیش از پیش از سیستم مالی بین‌المللی منزوی خواهد گردید.
پیش از این، بانک جهانی در گزارش خود در اپریل سال ۲۰۲۴ نیز اعلام کرده بود که بانک‌های افغانستان از سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد از مجموع سپرده‌های خود را از دست داده‌اند، «که برای صنعت کوچک بانکداری در این کشور روند نگران‌کننده‌ای است.»
