دو روز پیش سرپرست وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی، به قطر رفت تا با نماینده‌گان امریکا در دوحه دیدار کند. گفته می‌شود این دیدار دوروزه است، اما کسی از جریان‌های مخالف طالبان به آن دعوت نشده است. هر چند گفته می‌شد که برخی از زنان همسو با طالبان توسط لابی‌های آن گروه به نشست قطر فراخوانده خواهند شد، اما تا کنون خبری از حضور آن‌ها نیز نشر نشده است. اشتراک‌کننده‌گان طرف امریکایی در این نشست، توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، رینا امری، نماینده آن کشور در امور زنان افغانستان و هیات همراه هستند. هیات طالبان در این نشست را امیرخان متقی رهبری می‌کند.
مردم نسبت به تعاملات جامعه جهانی، مشخصا ایالات متحده امریکا که خود را سکان‌دار دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌داند، نگرانند. این نگرانی از آن‌جا ناشی می‌شود که مسامحه و تعامل جامعه جهانی با طالبان، طی دو سال گذشته هیچ تغییر مثبتی را باعث نشده و برعکس این گروه را به اِعمال محدودیت‌های بیشتر تشویق کرده است. سازمان ملل متحد هم که مسوولیت مستقیم دفاع از حقوق بشر و آزادی را دارد، در عمل بودجه بخشی از نهادهای طالبان را می‌پردازد و فشار لازمی را بر این گروه وارد نکرده است. حتا زمانی که بین ماندن در افغانستان زیر کنترل طالبان و پای‌بندی به اصول آن سازمان مجبور به انتخاب شد، به‌ساده‌گی اصولش را نادیده گرفت، ارزش‌هایی را که برای حمایت و دفاع از آن‌ها تاسیس شده زیر پا کرد و در افغانستان ماند. آن اتفاق پس از آن افتاد که طالبان کار زنان افغان در نهادهای وابسته به سازمان ملل را منع کردند. سازمان ملل در آن مورد، در برابر طالبان عقب‌نشینی کرد.
چنین عقب‌نشینی‌هایی در مواضع کشورها هم دیده می‌شود. یکی از این موارد، عقب‌نشینی رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان است. او در ۲ جولای ۲۰۲۲ در توییتی نوشت که رهبری یک هیات را برای ملاقات با مقام‌های طالبان از جمله سرپرست وزارت خارجه این گروه برعهده داشته، اما پس از مشورت‌ها تصمیم گرفته در آن اشتراک نکند. او در ادامه نوشت که اگر چشم‌اندازی برای اقدام معنادار از سوی طالبان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان وجود داشته باشد، آن زمان با این گروه ملاقات خواهد کرد. حالا که طالبان به جای برداشتن گام‌های استوار در راستای به‌رسمیت‌شناسی آزادی‌ها و حقوق زنان، کار آنان در آرایشگاه‌ها را هم منع کرده و دروازه هزاران آرایشگاه زنانه را بسته‌اند، خانم امیری با مقام‌های این گروه ملاقات می‌کند. این یک عقب‌نشینی از طرف دولت امریکا به حساب می‌آید.
این عقب‌نشینی‌ها و افزایش ملاقات‌ها با طالبان چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ از آن‌جایی که در آستانه دوساله‌گی سقوط افغانستان به دست طالبان قرار داریم، افزایش چنین ملاقات‌ها عادی است. سفر ملاهای بریتانیایی به کابل نیز توسط لابی‌های طالبان در غرب هماهنگی شد که بخشی از این تلاش‌ها معنا می‌دهد. لابی‌های طالبان در قطر، کشورهای منطقه و کشورهای غربی در این مدت تلاش کرده‌اند تا بحث مشروعیت بین‌المللی طالبان را دوباره پیش بکشند. نگرانی مردم هم، بیشتر از این بابت است که چنین گفت‌وگوها و دیدارهایی، زمینه مشروعیت بین‌المللی طالبان را فراهم خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد این ملاقات‌ها مانند ملاقات‌ها و دیدارهای گذشته، نتیجه مورد نظر طالبان را در پی ندارد.
ایالات متحده گفته است که نماینده‌گانش با طالبان در مورد امنیت، مواد مخدر و حقوق زنان گفت‌وگو می‌کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان اما پیش از پرواز، به تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه گفت که به قطر می‌رود تا با نماینده‌گان امریکا در مورد حذف تحریم‌ها، حذف نام رهبران این گروه از فهرست سیاه، پایان دادن به نقض حریم هوایی افغانستان و آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی گفت‌وگو کند. بلال کریمی، سخنگوی طالبان، نیز گفته بود که همین مسایل اولویت طالبان در این گفت‌وگو است. متقی البته در مورد این‌که از امریکایی‌ها خواهان تعامل بیشتر با طالبان خواهد شد نیز یاد کرد و گفت که با مقام‌های دولت قطر نیز با چنین هدفی دیدار خواهد کرد.
به نظر می‌رسد طالبان از نشست کنونی در دوحه نه به مشروعیت بین‌المللی می‌رسند و نه به چهار هدفی که از سوی متقی اعلام شد. حذف تحریم‌ها از سوی امریکا و جامعه جهانی، به این زودی محقق نمی‌شود. اخیراً پانزده تن از اعضای کانگرس امریکا تلاش دارند لایحه‌ای را به تصویب برسانند که براساس آن به دلیل نقض حقوق بشر و ممنوعیت گسترده علیه آموزش و کار زنان افغان، بر طالبان تحریم‌های بیشتر وضع خواهد شد. حتا اگر چنان لایحه‌ای به تصویب نرسد و تحریم‌ها تشدید نشود، حداقل حذف تحریم‌های فعلی در برنامه جامعه جهانی نیست.
حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه، نیز عملی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا رهبران این گروه هر روز محدودیت‌ها را بیشتر می‌سازند، به نقض گسترده حقوق بشری دست می‌زنند، متهم به ارتکاب موارد جدید جنایات جنگی هستند و به خواست‌های جامعه جهانی که بخش بزرگی از آن‌ها خواست‌های شهروندان نیز است، وقعی نمی‌گذارند. بنابراین، خود گروه طالبان برای حذف نام رهبرانش از فهرست سیاه، تلاش نکرده است.
حریم هوایی کشور پس از این نیز نقض خواهد شد. ایالات متحده امریکا و کشورهای منطقه که ادعای مالکیت بر طالبان دارند، هر کدام خود را مستحق حضور در فضای افغانستان می‌داند. امریکا به دلیل حضور القاعده و داعش، پاکستان به دلیل حضور تی‌تی‌پی و ایران به دلیل حضور داعش فعالیت این گروه‌ها در خاک افغانستان را رصد می‌کنند. مذاکره فعلی در دوحه نمی‌تواند مانع نقض حریم هوایی کشور شود؛ زیرا این مذاکرات نگرانی‌های امریکا در مورد فعالیت‌های القاعده و داعش را رفع نمی‌تواند. طالبان در راستای مبارزه با داعش کاری نکرده‌اند که بتواند خاطر امریکا را راحت بسازد. از جانبی، در مورد حضور القاعده هنوز بر موضع انکار است. علاوه بر آن، نقض حریم هوایی فقط از جانب امریکا صورت نمی‌گیرد و حتا اگر بر فرض محال آن کشور دست از چنین ترصدی بردارد، کشورهای دیگر به نقض حریم هوایی کشور ادامه خواهند داد. غیبت یک دولت مشروع در کشور، چنین مصیبت‌هایی را به همراه دارد. تا زمانی که دولت مشروع روی کار نیاید و از مردم نماینده‌گی نکند، کشورهای همسایه و منطقه نیز به خواست‌های یک گروه تروریستی ترتیب اثر نمی‌دهند.
هدف چهارم طالبان که متقی اعلام کرد، آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی تحت کنترل این گروه است. این هدف هم ظاهرا به دست نمی‌آید. یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که بررسی‌اش در مورد فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پایان یافته و این بانک رضایت واشنگتن را در مورد برگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر ذخیره این بانک از صندوق امانات در سویس فراهم نکرده است. از شرایط آزادسازی این پول، برکناری اعضای طالبان و جای‌گزینی آن‌ها با سه متخصص امور مالی غیرطالب در رهبری این بانک است که طالبان آن را عملی نکرده‌اند. شرط دیگر، مبارزه با پول‌شویی است. طالبان در این راستا نیز اقدام خاصی نکرده‌اند و به نظر نمی‌رسد دست به چنین کاری بزنند؛ زیرا آن‌ها که بر اقتصاد مافیایی و پول سیاه تکیه دارند، به پول‌شویی این نهاد نیازمندند. شرط بعدی، عدم دخالت طالبان و پایان دادن به نفوذ سیاسی بر این بانک است. این شرط نیز برآورده نشده است. آخرین شرط که مبارزه با تمویل تروریسم است، نیز در رژیم طالبان ممکن نیست؛ چه این‌که خود این گروه تروریستی است و دوستانش را گروه‌های تروریستی تشکیل می‌دهند. آن گروه‌ها مورد حمایت طالبان قرار دارند و از بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از آن‌ها بهره برده می‌شود.
اهدافی را که امریکا برای نشست دوحه اعلام کرده‌اند، نیز دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. یکی از اهداف امریکا، تامین امنیت است. مشکل اصلی در این ارتباط، دو مساله است. مساله اول، تعریف امنیت است. طالبان خفقان کنونی را امنیت می‌دانند، در حالی که مردم نه از لحاظ جانی خود را امن می‌دانند و نه از لحاظ مالی و فکری‌ـ‌روانی. همین دو روز پیش در روز عاشورا، طالبان بر مردم کابل با قنداق تفنگ و چوب و شلاق حمله کردند و در غزنی به‌صورت مستقیم بر غیرنظامیان فیر کردند که حداقل پنج تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. یکی از آن کشته‌ها، یک کودک ده‌ساله است که ویدیوی لحظه جان دادن او در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و واکنش‌ها را برانگیخته است. بنابراین وقتی وضعیت کنونی را طالبان به‌عنوان «تامین امنیت» تبلیغ می‌کنند، برای تغییر چنین وضعی تلاش نمی‌کنند و این هدف امریکا از این نقطه‌نظر به دست نمی‌آید. مساله دوم در این رابطه، خواست تامین امنیت از یک گروه تروریستی است. این گروه با خشونت متولد شده، با کشتار رشد کرده و با انفجار به قدرت رسیده است. اساسا انتظار تامین امنیت توسط چنین گروهی، در حالی که نام رهبران آن در فهرست تروریسم سازمان ملل است، منطقی به نظر نمی‌رسد.
هدف دومی که امریکا اعلام کرده، مبارزه با مواد مخدر است. طالبان از دلالان اصلی و قاچاق‌بران بزرگ مواد مخدر جهانند. بخش بزرگی از رهبران این گروه به این تجارت سیاه آلوده‌اند. کسی مانند حاجی بشیر نورزی که پدر مافیای مواد مخدر افغانستان لقب گرفته، توسط این گروه مانند یک رهبر معنوی استقبال می‌شود. از طرف دیگر، این گروه بقای خود را مدیون مواد مخدر است. پارسال گزارش شد که مامای ملا یعقوب از پاکستان به ارزگان آمده و عشر تریاک را جمع‌آوری کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی هم بیانگر افزایش کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان زیر کنترل طالبان است. بنابراین، گروهی که دو دهه دکان مواد مخدر باز کرده، به‌ساده‌گی آن را نمی‌بندد.
سومین هدف امریکا، حقوق زنان است؛ چیزی که طالب تا طالب است، با آن سازگاری نخواهد داشت. این گروه در هر دو امارتش، به گفته سازمان ملل آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اعمال کرده است. شبیه محدودیت‌های طالبانی علیه زنان در سراسر جهان وجود ندارد. در امارت اول، «چند هفته بعد از سقوط کابل به دست طالبان که دیدگاه طالبان در مورد تحصیل و کار زنان شدیداً مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت، ملا محمدغوث، وزیر امور خارجه طالبان، در یک دیدار با هیأتی از سازمان ملل متحد مشکل طالبان را در این رابطه به‌ساده‌گی بسیار چنین بیان کرد: «ما با افراد نظامی خویش تعهداتی داریم که از آن جمله، یکی ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر ما این تعهد را نقض نماییم، نظامیان، خطوط جبهه را رها خواهند کرد و به روستاهای خود باز خواهند گشت. بنابراین، تا زمانی که مخالفین در برابر ما قرار دارند و برای جنگ با آنان، نیاز به جنگ‌جویان دهات و قبایل است، ما مجبور به ادامه این سیاست هستیم. تغییر این سیاست زمانی ممکن است که جنگ به پایان برسد.» (وحید مژده، افغانستان در پنج سال سلطه طالبان: ص110) حالا هم این گروه ملاحظات مشابه دارد، برای همین طی دو سال گذشته آرام اما پیوسته بر زنان محدودیت وضع کرده است. این گروه بارها گفته است که در برابر خواست‌های جامعه جهانی کوتاه نمی‌آید و مسایلی مانند حقوق بشر، آموزش و کار زنان و آزادی‌ها از جمله مسایل داخلی است که دیگران حق دخالت در آن را ندارند. مولوی متقی هم پیش از پرواز به قطر یک بار دیگر تاکید کرد که فشار بر طالبان معنا نمی‌دهد و جهان باید با این گروه راه تعامل را در پیش گیرد. بنابراین هیچ‌کدام از اهداف امریکا نیز محقق شدنی به نظر نمی‌رسد.
آیا طالبان مشروعیت بین‌المللی می‌خواهند؟
جواب ساده این سوال «نه» است. گروه طالبان خلاف تصور برخی از صاحب‌نظران، یک‌دست و منسجم نیست. در این گروه، گروهک‌های بسیاری شامل‌اند که در مورد مسایل خرد و بزرگ بسیاری باهم تعارض دارند. تشتت آن‌ها، مانعی بر سر راه تلاش این گروه برای رسیدن به مشروعیت بین‌المللی است.
از سویی، ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، خواهان مشروعیت بین‌المللی نیست. او وضعیت جاری را به نفع خود می‌داند، به همین دلیل فرمان‌هایی صادر می‌کند که مشروعیت بین‌المللی این گروه را دشوارتر سازد. در صورتی که حاکمیت گروه طالبان به رسمیت شناخته شود، کابل و نهادها اهمیت می‌یابند و جامعه جهانی تعامل رسمی با کابل خواهد داشت. آن وضعیت، به معنای انزوای رهبر تمامیت‌خواه طالبان و شهر قندهار است. ملا هبت‌الله که با مشاوران ایرانی خود در حال ساختن یک ارتش چهل‌هزار نفری شخصی در قندهار است، اگر حکومت این گروه به رسمیت شناخته شود، به چنین ارتشی نمی‌رسد. از نگاه اقتصادی نیز حالا اکثر معادن افغانستان به افراد نزدیک به ملا هبت‌الله سپرده شده است که در صورت رسمیت یافتن حکومت این گروه، البته با برخی انعطاف‌ها، وزارت معادن از کابل مدیریت خواهد شد.
جهان نیز وضعیت جاری را به نفع خود می‌داند. نامشروع بودن طالبان، به ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای نگران بابت گروه‌های تروریستی، این امکان را میسر کرده است که در فضای کشور حضور داشته باشند و به کسی پاسخ‌ده نباشند. وجود یک دولت مشروع، در این ارتباط مشکلاتی را برای آن کشورها به بار خواهد آورد. از سوی دیگر، نامشروع بودن رژیم طالبان، تعامل رقبای امریکا با این گروه را هزینه‌بر می‌سازد. اگر حاکمیت این گروه به رسمیت شناخته شود، آن زمان کشورهایی مانند چین، روسیه، اوزبیکستان، هند و ایران در افغانستان حضور گسترده خواهند داشت و بر منابع اقتصادی کشور چمبره خواهند زد. افتادن کشور به دست روسیه، هند، چین و ایران، چیزی نیست که واشنگتن آن را بخواهد.
بنابراین، نشست دوحه چیز زیادی برای امریکا یا برای طالبان نخواهد داشت. بحث مشروعیت بین‌المللی طالبان هم در غیبت مشروعیت داخلی، نه منطقی است و نه منافع طرف‌های گفت‌وگوی دوحه را تامین می‌کند. دو طرف، از وضعیت جاری سود می‌برند و به‌زودی به سمت مشروعیت بین‌المللی طالبان نخواهند رفت.
