شبکه دیاسپورای هزاره در نامه‌ای سرگشاده به مناسبت ۲۵ سپتامبر، سال‌روز «کشتار گسترده هزاره‌ها»، خواستار به‌رسمیت‌شناختن این رویدادها به‌عنوان «نسل‌کشی هزاره‌ها» شده است. این نامه از سوی شماری از فعالان سیاسی و مدنی نیز حمایت و امضا شده است. امضاکننده‌گان این نامه، با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، کشتارهای سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ را مصداق «نسل‌کشی» دانسته و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان‌دادن به تبعیض ساختاری، غصب املاک و کوچ‌های اجباری جاری در افغانستان شده‌اند.
امضاکننده‌گان این نامه گفته‌اند که هدف آنان تنها به رویدادهای گذشته محدود نمی‌شود، بلکه شواهد و اسناد تاریخی موجود نشان می‌دهد که هزاره‌ها در اواخر قرن نوزدهم با کشتارهای گسترده، سلب مالکیت، برده‌گی و جابه‌جایی اجباری مواجه شدند. به گفته آنان، با توجه به معیارهای مندرج در تعاریف حقوقی معتبر، از جمله ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی، مصوب ۱۹۴۸، امضاکننده‌گان این نامه وقایع سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ را به‌عنوان «نسل‌کشی هزاره‌ها» به رسمیت می‌شناسند. به باور امضاکننده‌گان، به‌رسمیت‌شناختن این حقیقت تاریخی صرفاً ادای احترام به قربانیان نیست، بلکه گامی ضروری برای درک ریشه‌های تاریخی تبعیض، آسیب‌پذیری‌های مداوم این جامعه و جلوگیری از تکرار فجایع مشابه در آینده است.
این فعالان سیاسی و مدنی در نامه خود تاکید کرده‌اند که به‌رسمیت‌شناختن این حقیقت تاریخی برای آنان تنها ادای احترام به قربانیان گذشته نیست، بلکه بخشی از تلاش برای شناخت ریشه‌های تاریخی تبعیض و آسیب‌پذیری هزاره‌ها و گامی در جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.
در این نامه آمده است که بیش از ۱۳۴ سال پس از آن وقایع، گزارش‌های بین‌المللی همچنان از تبعیض علیه هزاره‌ها، تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی، مشکلات دسترسی به عدالت، سلب مالکیت و موارد اخراج و جابه‌جایی اجباری هزاره‌ها خبر می‌دهند. آنان در نامه خود گفته‌اند: «ما این تحولات را به معنای تکرار عین وقایع قرن نوزدهم نمی‌دانیم؛ اما معتقدیم تداوم برخی از این الگوها نه‌تنها یادآور اتفاقات ناگوار تاریخی است، بلکه نیازمند توجه جدی و اقدام مسوولانه جامعه جهانی نیز می‌باشد.»
امضاکننده‌گان به گزارش‌های متعدد حقوق بشری درباره اخراج و کوچ اجباری خانواده‌های هزاره در ولایت‌های ارزگان، دایکندی، بامیان و غزنی استناد کرده‌اند و گفته‌اند که مواردی از سلب مالکیت و اخراج اجباری در مناطق شهری، از جمله شهرک امید سبز در غرب کابل، شهرک نوآباد در شهر غزنی و شهرک جبرییل در هرات نیز ثبت شده است. به گفته آنان، این موارد از نمونه‌های برجسته نقض حقوق مسکن و مالکیت به شمار می‌روند و نیازمند بررسی و مستندسازی مستقل بین‌المللی هستند.
در این نامه آمده است که هویت هزاره‌ها در درجه نخست، هویتی قومی و تاریخی است؛ هرچند در بخش بزرگی از این جامعه، با هویت مذهبی شیعه پیوندی عمیق دارد. به باور آنان، این تمایز اهمیت دارد؛ زیرا برخی از موارد نقض حقوق هزاره‌ها ماهیت قومی دارند و برخی دیگر در پیوند با هویت قومی و مذهبی آنان رخ می‌دهند. در عین حال، دیگر جوامع شیعه افغانستان، فارغ از تعلق قومی، از جمله پیروان مذهب شیعه اسماعیلیه در ولایت بدخشان، نیز با محدودیت‌ها و آسیب‌های جدی روبه‌رو هستند.
امضاکننده‌گان گفته‌اند: «ما همچنین تاکید می‌کنیم که مساله هزاره‌ها تنها به جغرافیای افغانستان محدود نمی‌شود. بسیاری از اعضای جامعه هزاره امروز در کشورهای مختلف جهان زنده‌گی می‌کنند، اما از طریق خانواده‌ها، خویشاوندان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی، همچنان ارتباط عمیقی با افغانستان دارند. از این رو، سلب حقوق هزاره‌ها و هرگونه آزار، تهدید، تبعیض، خشونت، جابه‌جایی اجباری یا آسیب به خانواده‌ها و نزدیکان آنان در افغانستان، مستقیماً بر آرامش، زنده‌گی اجتماعی و روحیه اعضای دیاسپورای هزاره تاثیر منفی می‌گذارد.»
در این نامه آمده است: «تاکید ما بر وضعیت هزاره‌ها به معنای نادیده گرفتن رنج دیگر مردم افغانستان نیست. ما نسبت به نقض حقوق زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین، کارمندان و مسوولان پیشین دولت و دیگر قربانیان نیز عمیقاً نگران هستیم و از تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از همه قربانیان و مستندسازی موارد نقض حقوق آنان حمایت می‌کنیم. تمرکز این نامه بر وضعیت هزاره‌ها صرفاً با هدف برجسته‌کردن وضعیت و نگرانی‌های خاص این جامعه است و نباید به معنای مقایسه یا کم‌اهمیت دانستن رنج سایر قربانیان تلقی شود.»
امضاکننده‌گان گفته‌اند که از جامعه جهانی می‌خواهند وضعیت هزاره‌ها را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از حوادث منفرد، بلکه به‌عنوان موضوعی مستمر در حوزه حقوق بشر و پیشگیری از جنایت‌های فجیع در افغانستان مورد توجه قرار دهد. آنان همچنین خواستار مستندسازی و بررسی مستقل موارد جاری نقض حقوق بشر علیه هزاره‌ها، حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان، حفظ شواهد برای پاسخ‌گویی در آینده و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و حقوق بشری برای اعمال فشار بر طالبان شده‌اند تا اقدامات تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق هزاره‌ها متوقف شود.
در این نامه از جامعه جهانی خواسته شده است که از مردم افغانستان و روندهای سیاسی و مدنی فراگیری که می‌توانند به ایجاد دولتی مشروع، پاسخ‌گو و فراگیر، مبتنی بر اراده مردم و متعهد به حقوق بشر، منجر شوند، حمایت کند؛ دولتی که در آن همه شهروندان، صرف‌نظر از قومیت، مذهب، جنسیت یا پیشینه اجتماعی، از حقوق برابر برخوردار باشند. آنان تصریح کرده‌اند که این حمایت باید متوجه مردم افغانستان و روندهای فراگیر سیاسی و مدنی باشد و نباید به معنای شناسایی یا اعطای مشروعیت سیاسی به ساختارهای انحصاری و تبعیض‌آمیز موجود تلقی شود.
امضاکننده‌گان از جامعه جهانی خواسته‌اند که از شواهد و اسناد تاریخی مربوط به کشتارهای گسترده هزاره‌ها در سال‌های ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ حمایت کند، از تلاش‌های مستقل برای مستندسازی این وقایع پشتیبانی کند، در حفظ اسناد و ثبت آن‌ها در حافظه تاریخی بکوشد و از انکار، تحریف و فراموشی این فجایع جلوگیری کند.
همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها خواسته‌اند برای بررسی و مستندسازی مستمر کشتارهای هدفمند، آزارواذیت، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، تبعیض، سلب مالکیت و اخراج اجباری هزاره‌ها اقدام کنند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که اسناد، شهادت‌ها و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر هزاره‌ها باید برای استفاده در سازوکارهای دادخواهی و تحقیقات قضایی در آینده جمع‌آوری و نگهداری شوند. آنان همچنین خواهان توقف اخراج‌های اجباری و غصب املاک خانواده‌ها و جوامع هزاره و حل‌وفصل منصفانه و مستقل منازعات مربوط به زمین و ملک شده‌اند. آنان همچنین خواستار اعمال فشار بر طالبان برای توقف هرگونه تبعیض، آزارواذیت و محدودیت علیه هزاره‌ها و سایر جوامع و تضمین حقوق برابر شهروندان بدون تبعیض شده‌اند.
امضاکننده‌گان گفته‌اند که بر رعایت حق زنده‌گی، امنیت، مالکیت، مسکن، آموزش، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان و مشارکت اجتماعی و فرهنگی هزاره‌ها تاکید کرده‌اند و خواستار پیگیری هرگونه محرومیت ناشی از قومیت یا مذهب شده‌اند.
در این نامه آمده که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید در ارزیابی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به افغانستان با دیاسپورای هزاره، خانواده‌های قربانیان، زنان، جوانان، خبرنگاران و پژوهشگران مستقل مشورت کنند. همچنین بر حمایت از روندهای فراگیر سیاسی و مدنی مبتنی بر اراده مردم و حقوق بشر، بدون اعطای مشروعیت سیاسی به ساختارهای انحصاری و تبعیض‌آمیز کنونی، تاکید شده است.
امضاکننده‌گان همچنین تاکید کرده‌اند که پرونده‌های پناه‌جویان هزاره باید به‌صورت فردی و دقیق ارزیابی شود و اصل عدم بازگرداندن اجباری (Non-Refoulement) در مواردی که بازگشت فرد او را در معرض خطر شکنجه، آزار یا رفتار غیرانسانی قرار می‌دهد، به‌طور کامل رعایت شود. آنان تاکید کرده‌اند که قربانیان و نسل‌های آسیب‌دیده یا جان‌باخته را فراموش نخواهند کرد و حفظ یاد آنان برای‌شان تنها ادای احترام به گذشته نیست، بلکه تعهدی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده است.
در پای این نامه، «شبکه دیاسپورای هزاره» نیز امضا کرده و گفته که این نهاد متشکل از ۵۲ نهاد و سازمان فعال و رسمی جامعه دیاسپورای هزاره در سراسر جهان است. همچنین فعالان حقوق بشر، کنشگران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی مستقل نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
دکتر محمدامین احمدی،دکتر رنگین دادفر سپنتا، دکتور ثریا دلیل، انجنیر عباس نویان، دکتور حبیبه سرابی، دکتر عباس بصیر، دکتر عالیه یلماز، دکتر سردار محمد رحیمی، دکتر هارون بدخشی، دکتر ذاکر حسین ارشاد، دکتر بتول حیدری، دکتر طاهر شاران، شاه‌گل رضایی، دکتر محمدقاسم عرفانی، دکتر جمعه‌خان محمدی، جنرال مرادعلی مراد، سیما نوری، دکتر عبدالله شفایی، دکتر عارف سحر، فاطمه عاطف، دکتور سیما سمر، داکتر شکردوخت جعفری، داکتر داوود علی نجفی، فهیم کارگر، لیاقت‌علی امیری، یما یارا کمال و مومنه یاری از جمله افرادی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
