نکاح یا ازدواج اجباری ازدواجی است که در آن زوجین و یا حداقل یکی از آنها (مرد یا زن) به آن توافق و رضایت نداشته و بر مبنای جبر و اکراه به این ازدواج تن دهد. ازدواج اجباری پیشینه تاریخی طولانی داشته و در طول تاریخ در اقشار و جوامع متعدد به گونههای مختلف بر مردان و زنان تحمیل شده است. عوامل متعدد موجود در بطن جوامع سبب شکلگیری این فرهنگ نامیمون شده و انسانهای زیاد (بهویژه زنان) را نشانه گرفته و پیامدهای ویرانگری را بر آنان در قبال داشته است.
افغانستان سالها است که بهعنوان یک جامعه سنتی، بستر همواری برای اعمال انواع خشونت علیه زنان قرار گرفته است. با تمام تلاشهایی که در ۲۰ سال گذشته جهت مبارزه با خشونت علیه زنان، بهویژه ازدواج اجباری و کودکهمسری صورت گرفت، هنوز عوامل متعددی از جمله جنگ، فقر و بیسوادی در تداوم این سنت غلط در کشور نقش دارد. این نوشته تلاش کرده است عوامل خشونت علیه زنان و ازدواجهای اجباری و علت افزایش آن پس از به قدرت رسیدن طالبان، حکم شریعت و قانون در این مورد، پیامد های ازدواج اجباری و راهکارهای مبارزه با آن را به بحث بگیرد.
عوامل خشونت و ازدواج اجباری در افغانستان
افغانستان سرزمینی که اکثر نزدیک به کلِ تاریخش را جنگهای داخلی و بیرونی فراگرفته است؛ از زمانههای دور بدینسو، مردم در میان آتش و دود زیستهاند و با خشونت و درد بزرگ شدهاند و با مُردن و هزارگونه حالات شبیه مردن روح و روانشان آمیخته است. در این کشور آتش رنج و محنت و درد بر همه مردم اعم از زن و مرد و کودک و جوان باریده است و روح و روان همه را زخمی ساخته است؛ یعنی خشونت در این سرزمین علیه همه اعمال شده و همه را آسیب زده است، اما زنان را بیشتر.
در افغانستان خشونت گونههای وحشتناکی دارد. بدترین نوع خشونت که سبب تداوم انواع خشونتهای دیگر علیه زنان شده است، همانا خشونت فرهنگی است. خشونت فرهنگی ریشه در فرهنگ جامعه دارد. نظام مردسالارانه در افغانستان، رسم و رواجهای ناپسند و صدها دلیل دیگر سبب شده است که این نوع خشونت به عرف معمول و متداوم مبدل شود.
یکی از مصداقهای خشونت فرهنگی که از سالهای متمادی بدینسو در افغانستان مروج است، ازدواج اجباری دختران و کودکان است که با وجود تلاشهای انسانی و حقوق بشری زنان، خودکفایی مالی زنان، تحولات فرهنگی و شکلگیری نهادهای حامی حقوق زن، هنوز مانند یک رسم معمول ادامه دارد و هنوز بار این خشونت را زنان و دختران این سرزمین تحمل میکنند.
اما سوالی که ذهن را درگیر میسازد، این است که چه عاملی سبب شده تا زنان باید تن به زندهگیهای اجباری بدهند و مجبور باشند زیر سقفهایی زندهگی کنند که نفس کشیدنشان را ناممکن میسازد؟
عوامل زیادی میتواند به عنوان انرژی مثبت تداوم ازدواج اجباری در افغانستان ردیف شود؛ از جمله:
جنگ: به عنوان یک پدیده شوم و ویرانگر سالهای زیادی است که بهگونههای مختلف از مردم افغانستان و بهویژه زنان قربانی گرفته و روال عادی زندهگی را برای زنان و دختران غیرممکن ساخته است؛ سرنوشت دختران یتیم و زنان بیوه از اثر جنگها سوی دیگر فاجعه است. عمق فاجعه زمانی است که در اثر جنگ زنان مجبور شوند از حقوق و ارزشهایشان بگذرند، به فروش برسند، تن به نکاحهای اجباری بدهند و مورد خشونت و تجاوز قرار بگیرند. جنگ عامل اصلی فقر، بیکاری، بیسوادی و دوام سنتهای غلط در یک جغرافیا بوده و تداوم جنگ در افغانستان نیز فاجعههای بسیاری را تداوم بخشیده است که خشونت علیه زنان و بهویژه ازدواجهای اجباری از مصداقهای روشن آن است.
فقر: از فقر میتوان بهعنوان عامل تحرکدهنده خشونت و ازدواج اجباری در افغانستان نام بُرد. بیکاری، کمکاری و عدم توانایی پیشبُرد حیات برای خانوادههای فقیر در افغانستان، از اسباب اصلی ازدواجهای اجباری، ازدواجهای قبل از وقت (کودکهمسری) و حتا فروش دختران و زنان میباشد. در یکسال گذشته بیکاری و اوج فقر و فلاکت در کشور سبب شده که کودکان زیادی به فروش برسند، دختران زیادی به نکاح اجباری واداشته شوند، خشونت علیه زنان اوج بگیرد و زنان بسیاری قربانی این خشونت ها شوند. اولین کودکِی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به یکمرد کهنسال بهفروش رسید از ولایت فاریاب بود و«بهشته» نام داشت.
بیسوادی و سلب حق آموزش از دختران: بیسوادی خود فاجعه است؛ در افغانستان به دلیل جنگهای ۴۰ ساله زنان زیادی بیسواد و یا کمسواد ماندهاند. در سرزمینی که زنان و مردانش دانش مطالعه و فهم احکام شرعی و قوانین را نداشته باشند و گروه حاکم نیز در بیسوادی مطلق به سر ببرد، مردم چه میدانند که ازدواج چه است و چه هدفی دارد؟ باور آنها این است که زن ابزاری برای تقاضای جنسی مردان، تولید مثل و ادامه نسل بشر است. زن از خود نباید اراده داشته باشد، حق و حقوق نداشته باشد، آزادی نداشته باشد، حق انتخاب همسر نداشته باشد و حتا اگر تار مویش را کوتاه میکند باید از مردهای خانواده اجازه بگیرد. بیسوادی در افغانستان بسترهای خشونت، زنآزاری و ازدواجهای اجباری را هموار کرده است. در کنار این معضلات، دروازههای بسته مکتب به روی دختران از یکسو دختران را از جامعه کنار زده و از سوی دیگر بیبرنامهگی، بیسرنوشتی و ترس از آینده نامعلوم سبب شده است که دختران محکوم به ازدواجهای اجباری شوند.
سنتهای غلط: افغانستان یک کشور سنتی است. با وجود تاکیدهای مکرری که در رابطه به ممنوعیت ازدواجهای اجباری وجود دارد، هنوز عرف نامیمون و سنتهای غلط بر این امر حکمروایی میکند. باورها و عقاید غلطی که نسبت به زنان وجود دارد، رسوم و شیوههای اشتباه در امر ازدواج دختران را تحکیم بخشیده و دختران را واداشته است در صورتیکه خانوادهها (به خصوص مردان) بر سرنوشتشان مُهر تایید زدند، آنها حق ندارند واکنش نشان دهند؛ حتا اگر پای زندهگیشان در میان باشد. شریعت و قانون دوره نامزدی را برای دختران و پسران دوره شناخت قلمداد کرده و برای طرفین حق داده است، در صورتیکه به زندهگی مشترک توافق و باور نداشته باشند میتوانند نامزدی خود را فسخ کنند؛ ولی رسوم ناپسند در افغانستان موضوع آبرو و عزت را در میان کشانده و بر مبنای آن دختران در افغانستان حق انتخاب همسر، حق فسخ نامزدی و طلاق را در صورت عدم توافق ندارند. زنان حتا بعد از مرگ شوهر حق بیرون شدن از خانه او را ندارند و اجباراً باید با یکی از مردان خانواده ازدواج کند.
موارد ذیل را نیز سنتهای غلط بهعنوان ازدواج پذیرفته که هرکدام در نفس خود ازدواج اجباری است:
ازدواجهای زیر سن (کودکهمسری): فروش کودکان و ازدواج دختران در سنین کودکی از جمله نقض واضح حقوق بشری پنداشته شده و قانون مدنی افغانستان سن ازدواج را برای دختر ۱۶سال و برای پسر ۱۸ سال تعیین کرده است. این سن نیز برای دختران به لحاظ اینکه دوره دانشآموزیشان را تکمیل نمیتوانند و نیز به لحاظ صحی آسیبهایی را بر آنان وارد میسازد؛ بسیار زود است؛ اما در افغانستان ازدواجهای زیر سن یک امر عادی و معمولی بوده، دختران بسیاری در سنینی بعد از هشت سالهگی معمولاً در بدل دریافت هزینههای هنگفت از سوی خانواده مجبور به ازدواج میشوند.
بد دادن: بد دادن یا ازدواجی که خانواده دختر در مقابل جنایتی که مرتکب شده، دختر خود را بهعنوان خونبها به یکی از فرزندان خانواده دیگر (مجرد یا متاهل) میدهد. این نوع ازدواج از خطرناکترین پیوند برای دختران محسوب میشود که اکثراً به خشونت میانجامد.
ازدواج بدل: در افغانستان معمولاً خانوادهها برای صرفهجویی در مصارف عروسی و پرداخت شیربها در بدل دختری که به پسرشان انتخاب میکنند، دختر خود را به عقد پسر آن خانواده (مجرد یا متأًهل) درمیآورند. در این ازدواج ممکن هردو دختر رضایت نداشته باشند. عامل اصلی این ازدواجها نیز فقر و رسوم غلط در افغانستان است که در یکسال گذشته به دلیل بیکاری افزایش یافته است.
جهادالنکاح: اعضای طالبان در ۲۰ سال گذشته بر مناطقی که تسلط داشتند، از اِعمال هیچگونه زور و فشار دریغ نورزیده و به بهانههای مختلف خشونتهایی را بر مردم رواداشتهاند. نکاح دختران به سبب اکراه طالبان به بهانه جهادالنکاح از انواع خشونت آشکار طالبان در ۲۰ سال گذشته است. خانوادهها از ترس اینکه طالبان به آنها صدمه نرسانند دو راه داشتهاند: خانه و منطقهشان را ترک میکردند و یا اینکه بنابر خواسته طالبان، دخترانشان را قربانی میکردند که برای مردم مورد دوم سادهتر بود. مناطق محدودی درگیر این مسأله بود؛ اما بعد از به قدرت رسیدن طالبان این معضله اوج گرفت. طالبان به قوانین و کنوانسیونهای ملی و بینالمللی در زمینه منع خشونت علیه زنان پابند نیستند و علاقه اعمال خشونت بر زنان در ضمیرشان جا گرفته و هرگونه رفتاری را که بخواهند بر زنان اعمال کنند و هیچ ضمانت اجرایی سد راهشان نخواهد شد. به همین دلیل طالبان پس از به قدرت رسیدن، به هوای ازدواج با دختران شهری و با استناد به اینکه هر مرد حق چهار زن دارد، آمار ازدواجهای اجباری را افزایش دادهاند.
ممنوعیتهای قانونی ازدواج اجباری
از نظر شرعی عقدی که به اجبار باشد و در آن طرفین رضایت نداشته باشند، باطل است. در دین اسلام ازدواج اجباری مشروعیت ندارد. برخی از فقها بدین باورند که اگر نکاح پسر و دختر به اجبار صورت گرفته باشد، انجام عمل زناشویی بین آنها «زنا» شمرده میشود. (البته فقها در این مورد اتفاق نظر ندارند.) قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۰۵ خود بر رضایت طرفین عقد بدون اکراه و اجبار تأکید داشته و اگر طرفین و یا یکی از طرف عقد بر آن رضایت نداشته باشد یا به اکراه و اجبار به عقد راضی شده باشد، عقد مذکور مغایر قانون بوده و باطل میگردد. ازدواج نیز از جمله عقدی است که در آن رضایت طرفین عقد (زن و مرد) از نظر قانون مدنی افغانستان ضروری پنداشته شده است. اسناد بینالمللی نیز حق انتخاب همسر را حق قانونی هر شخص گفته و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان بر رضایت آزاد و کامل عاقدین تاکید کرده، برای زن و مرد حق مساوی در انتخاب همسر در نظر گرفته است. از نظر این کنوانسوین نیز ازدواج اجباری مردود است.
پیامدهای ازدواج اجباری
در افغانستان دختران فاقد قدرت و صلاحیت دفاع از حقوقشان بوده، حق مبارزه با خشونتهای موجود نیز از آنها سلب شده است و در صورت مخالفت با دستورات خانواده و اجتماع، مورد تنبیه و آسیبهای فزیکی قرار میگیرند؛ لذا احباراً تن به ازدواجهایی میدهند که آینده و سرانجام مطلوب در قبال نداشته و پیامدهای ویرانگری را برای طرفین و حتا خانوادهها رقم میزند.
اززش قایل نشدن به زنان، فشار روحی و جنس پنداشتن دختران، آنها را دچار حوادث نامیمون روانی ساخته با خشم، افسردهگی، استرس و عواقب دیگری مقابل میسازد که پیامدهای روحی و بیماریهای روانی را برای آنان رقم میزند. دخترانی که به خصوص در سنین کم، مجبوراً تن به ازدواج اجباری میدهند کمتر علاقهمندی به شوهر دارند. حس تنفر و انزجار نسبت به شوهر و تن ندادن به خواستههای او سبب اِعمال خشونت فزیکی و جنسی بر زنان میگردد. «الاهه» خانمی که با زور و اکراه تن به ازدواج با یکی از اعضای برجسته طالبان داده بود، به همین علت مورد ضرب و شتم و آسیبهای فزیکی و روانی قرار گرفت.
در یک سال گذشته آوازههای قتل و خودکشی دختران به سبب ازدواجهای اجباری را بسیار شنیده ایم؛ «سیمین» روشنترین مثال است. او در بدخشان پس از اینکه نتوانست تن به ازدواج اجباری بدهد، از سوی خانوادهاش به قتل رسید. در مورد دیگر در این ولایت، دختر و پسری که اجازه ندادند سنتهای غلط جامعه، زندهگی آنها را ویران کند، سرانجام از ترس خانواده و طالبان خودشان را به دریا افگنده و به زندهگیشان پایان بخشیدند. این موارد نمونههای کوچکی از پیامدهای ازدواج اجباری در مناطقی است که مردم دسترسی به نشر این رویدادها دارند. در روستاها از این قبیل رویدادها زیاد اتفاق میافتد.
عوامل افزایش ازدواجهای اجباری پس از به قدرت رسیدن طالبان و راهکارهای مبارزه با آن
در یک سال گذشته به دلیل حاکمیت حاکمان زنستیز و استفاده ابزاری آنها از دین، بیکاری، فقر، دروازههای بسته مکتب به روی دختران، جنسپنداری زنان، نبود قانون برای حمایت از زنان و دختران و نمایش قدرت از سوی طالبان، آمار ازدواجهای اجباری افزایش یافته است. در گذشتهها موجودیت قوانین، قوه قضاییه، نهادهای حمایتکننده از زنان و خودکفایی مالی زنان، دست خشونتگران علیه زن را کوتاهتر ساخته بود. زنان با پناه گرفتن در عقب قوانین میتوانستند از حقوقشان دفاع کنند. در آن شرایط سنجش راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان ساده بود؛ اما امروز باتوجه به اینکه بیکاری مبارزه با فقر را دشوار میسازد، دروازههای بسته مکاتب مبارزه با بیسوادی را ناممکن کرده است. نبود قانون حامی زنان و عدم تمکین طالبان به قوانین، مبارزه با خشونت، جرایم و جنایات را دشوار ساخته است؛ به استثنای مبارزات خود زنان، راهکار خاصی برای علتزدایی این پدیده در دسترس نیست؛ اما پرسش این است که آیا پایان حکومت طالبان به معنای پایان تمام این معضلات در افغانستان خواهد بود؟






