در این روزها که کابل با فرصت‌های محدود کاری روبه‌رو است، شماری از کارجویان از پنهان‌کاری در اعلام حقوق و امتیازات در آگهی‌های کاری انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند بسیاری از اعلان‌ها بدون ذکر میزان معاش نشر می‌شود و تنها به جمله مبهم «طبق سیستم معاش‌دهی سازمان محاسبه می‌شود» بسنده می‌کنند. کارجویان تاکید می‌کنند که این رویکرد بازار کار را ناسالم کرده و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد. به‌گفته آنان، پنهان‌کاری در اعلام معاش زمینه سوءاستفاده از افراد کم‌تجربه و تازه‌کار، ایجاد رقابت‌های ناسالم، تبعیض جنسیتی و پایین نگه‌داشتن سطح معاش‌ها را فراهم می‌سازد.
برخی از جوانان شاغل در گفت‌گو با روزنامه ۸صبح می‌گویند که شفاف نبودن میزان حقوق و امتیازات بازار کار را ناسالم کرده و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد.
طاهر لوگری (مستعار) با انتقاد از این اقدام سازمان‌ها، آن را ناعادلانه می‌داند و می‌افزاید که وقتی سطح معاش یا امتیازات در آگهی‌های کاری پنهان می‌شود، کارجو نمی‌داند چه مقدار معاش در این موقعیت دریافت خواهد کرد و آیا سطح وظایف با میزان معاش هم‌خوانی دارد یا خیر.
آقای لوگری می‌گوید: «دفتری که من کار می‌کنم یک نمونه این از این اقدام است. همه فشار کاری یکسان را تجربه می‌کنند، اما حقوق همه ما برابر نیست. از نظر من این بی‌عدالتی است، چون کارمند خبر ندارد که دیگران معاش بیشتر می‌گیرند و سازمان از این ناآگاهی استفاده می‌کند.»
سیرت نوری (مستعار)، جوان شاغل دیگری است که مانند طاهر، این اقدام را نامناسب می‌داند و می‌گوید پنهان‌کردن معاش زمینه استفاده‌جویی از نیروی کار را فراهم می‌کند. او می‌افزاید که افراد هنگام درخواست کار باید بدانند در برابر چه مقدار حقوق کار می‌کنند.
سیرت می‌گوید: «به نظر من این کار مناسب نیست، چون افراد هنگام درخواست استخدام باید بدانند در بدل چه مقدار پول، وظیفه را انجام می‌دهند. ممکن است کارجو از معاش تعیین‌شده راضی نباشد، یا آن معاش مناسب استعداد و دانشش نباشد، و در نتیجه فرصت‌های بهتر را از دست بدهد.»
آقای نوری تاکید می‌کند: «وقتی کارفرما در آغاز، کارمند را بدون اطلاع از میزان معاش جذب می‌کند، این روند برای سایر کارفرماهایی که در پی استفاده‌جویی از توان و استعداد افراد هستند، راه را هموار می‌سازد و تقریباً همین‌گونه شده است.»
نسترن شریفی (مستعار)، بانوی شاغل، می‌گوید پنهان‌کاری معاش در افغانستان باعث گسترش ابهام و بی‌عدالتی در محیط‌های کاری می‌شود. او می‌افزاید که نبود شفافیت به کارفرما اجازه می‌دهد معاش‌ها را پایین نگه‌دارد، زیرا کارجو مجبور است رقم پیشنهادی را بپذیرد. به گفته او، بازار کار محدود افغانستان باعث شده پنهان‌کاری معاش اثر بیش‌تری داشته باشد و ارزش واقعی مهارت‌ها کم‌تر پرداخت شود.
بانو شریفی می‌افزاید: «به باور من، این روش در ظاهر شاید یک شیوه اداری منظم به نظر برسد، اما در عمل، در افغانستان اغلب به ابهام و نابرابری می‌انجامد. وقتی معاش مشخص نباشد، زمینه برای تبعیض، رابطه‌بازی و تفاوت‌های نادرست میان کارمندان بیشتر می‌شود. وقتی معاش‌ها شفاف نباشند، کارفرماها می‌توانند به‌ساده‌گی پایین‌ترین رقم ممکن را پیشنهاد کنند و کارجو نیز به‌خاطر نیاز اقتصادی مجبور به قبول آن می‌شود. گاهی فردی با مسوولیت سنگین معاش کم‌تر می‌گیرد، اما فرد دیگری با ارتباطات بهتر معاش بیشتر دریافت می‌کند. این وضعیت نه‌تنها بی‌عدالتی ایجاد می‌کند، بلکه انگیزه کارمندان را نیز کاهش می‌دهد.»
در همین حال، برخی آگاهان بر شفافیت حقوق و امتیازات شغل‌ها از سوی کارآفرینان تاکید می‌کنند تا از سوءاستفاده، تبعیض جنسیتی و رقابت‌های ناسالم جلوگیری شود.
شهلا فرید، آگاه حقوقی، در این مورد می‌گوید که به‌طور کلی این روش برخلاف اصول حرفه‌ای استخدام است؛ هرچند تخطی حقوقی مستقیم محسوب نمی‌شود، اما به‌شدت به گروه‌های آسیب‌پذیر ضربه می‌زند. او می‌افزاید که این اقدام تبعیض جنسیتی را نیز تشدید می‌کند.
این آگاه حقوقی می‌افزاید: «نخستین گروهی که از این وضعیت آسیب می‌بیند، زنان هستند و گروه دوم جوانانی که تجربه کاری کم‌تری دارند. وقتی معیار و توقع مشخص وجود نداشته باشد، یک جوان نمی‌تواند تشخیص بدهد که معاش معمول برای این پوزیشن [سمت یا موقف] چیست و کارفرما چه حقوقی را در نظر گرفته است. بنابراین ممکن است به‌دلیل ناآگاهی، پیشنهاد بسیار پایین‌تری را بپذیرد. این وضعیت رقابت ناسالم و آماده‌گی برای قبول معاش‌های پایین را ایجاد می‌کند و کارفرما نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده، جوانان را با دست‌مزدهای بسیار کم‌تر استخدام می‌کند.»
بانو فرید تاکید می‌کند: «گروه سوم، تازه‌فارغان هستند که شامل زنان و مردان می‌شود و جوانانی که اعتمادبه‌نفس کاری پایین دارند، به‌ویژه هنگام مذاکره معاش، نمی‌توانند برای خود رقم مشخصی پیشنهاد کنند و از آن‌جایی که معاش از قبل هم تعیین نشده، کارفرما می‌تواند از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کند.»
در همین حال، آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، می‌گوید که مطابق ارزش‌های عام بشری مندرج در اسناد سازمان جهانی کار (ILO)، حداقل مزد، ساعات کاری و امتیازات باید مشخص و شفاف باشد. او می‌افزاید که کارگر حق دارد در برابر زحمتی که می‌کشد، مزد مناسب دریافت کند.
این آگاه اقتصادی تاکید می‌کند: «متاسفانه، چنان‌که من عملاً مشاهده می‌کنم، مقدار حقوق و امتیازات کارگران و کارمندان متناسب با نیازهای معیشتی آنان نیست. یعنی همان اندازه انرژی و تلاشی را که مصرف می‌کنند، از راه عواید خود نمی‌توانند جبران کنند و این عادلانه نیست. براساس قوانین کار، باید حداقل مزد تعیین شود و کارفرمایانی که می‌خواهند فرصت شغلی ایجاد کنند، باید از ابتدا به‌صورت واضح بگویند حقوق و امتیازات چه‌قدر است. در غیر آن، شفافیت وجود ندارد و وقتی افراد مراجعه می‌کنند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.»
این در حالی است که فقر و بیکاری به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است و نبود نظارت و کنترل نهادهای مسوول سبب شده نهادها و کارآفرینان از این وضعیت نفع ببرند و کارجویان نیز از سر ناچاری تن به خواست‌های آنان دهند.
