شماری از زنان و دختران تحت سلطه طالبان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی میگویند که عدالت اجتماعی و حقوق انسانی زنان به یک شوخی تلخ بدل شده است. به گفته آنان، طالبان با وضع قوانین خود، لتوکوب، محرومیت آموزشی و حتا بردهگی را بهطور سیستماتیک به رسمیت شناختهاند و زنان هر روز زیر سیطرهای بیرحم و سازمانیافته جان میدهند و صدایشان در برابر بیعدالتی خفه شده است. این زنان تأکید میکنند که حتا نفس کشیدن، صحبت کردن و تلاش برای زندهگی عادی جرم محسوب میشود و جامعه جهانی در برابر این سرکوب خاموش مانده است. همچنین فعالان حقوق بشری میگویند که دسترسی زنان به عدالت با انسداد ساختاری روبهرو است. به گفته آنان، «عدالت برای زنان در سطح رسمی محدود، در سطح عملی دستنیافتنی و در سطح ساختاری تبعیضآمیز و بازگشت به سنتهای مردسالارانه است.» یوناما نیز اعلام کرده است که عدالت اجتماعی بدون آموزش و مشارکت زنان امکانپذیر نیست، و نماینده ویژه بریتانیا نیز گفته است که در کنار مردم افغانستان ایستاده و برای تحقق عدالت، کرامت و فرصتهای برابر در این کشور تلاش میکند.
شماری از زنان و دختران به مناسبت روز جهانی عدالت گفتهاند که جهان این روز را گرامی میدارد در حالی که آنان تحت سلطه طالبان در بدترین و تاریکترین دوران تاریخ خود قرار دارند. به گفته آنان، طالبان زنان را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده و زندهگی را برایشان به جهنمی روی زمین تبدیل کردهاند. براساس اظهارات این زنان و دختران، طالبان با اعمال ممنوعیتهای گسترده و قوانین زنستیزانه، سرکوب سیستماتیک را نهادینه کرده و به مردان خانواده نیز اجازه دادهاند زنان را لتوکوب و شکنجه کنند و این وضعیت هر روز وخیمتر میشود.
فروزان (مستعار)، یکی از دختران در کابل، میگوید که در جغرافیایی مانند افغانستان نمیتوان از عدالت و حقوق سخن گفت. به گفته او، هر روز محدودیت یا چالش جدیدی توسط طالبان بر سر زنان ایجاد میشود و در حال حاضر زنان بهصورت سیستماتیک و هدفمند از محدودیتهای شغلی و تحصیلی گرفته تا بازداشتهای خودسرانه و حذف سیستماتیک از جامعه، محروم هستند. او تأکید میکند که در چنین وضعیتی «زنان نه دل ماندن دارند و نه پای رفتن.»
عدالتخواه، یکی از بانوان در بلخ، میگوید که برخی ضربالمثلهای عامیانه درباره زنان به خوبی معنا و مفهوم پیدا میکنند. او به ضربالمثل مشهور «زمین سخت و آسمان دور» اشاره کرده و میافزاید که در افغانستان هیچ چیزی سختتر از زن بودن نیست. به گفته او، زنان در افغانستان از هیچ نوع حق انتخاب برخوردار نیستند. او ادامه میدهد: «اگر رنگ لباسهایم سیاه باشد، چادرم سیاه باشد و یک ماسک سیاه هم بر صورتم داشته باشم، در آن صورت میتوانم با صد ترس و هراس از خانه بیرون شوم. درس خواندن ممنوع، ورزش ممنوع، تفریح و خندیدن ممنوع، شکایت کردن ممنوع… من شخصی هستم که تنها به جرم زن بودن، وظیفهام را از دست دادهام و نمیتوانم بپرسم چرا مرا از وظیفهای که سالها صادقانه انجام داده بودم، اخراج کردند.»
این بانو تأکید میکند: «نفس کشیدن، صحبت کردن و سخن گفتن برای یک زن جرم است. مرگ برای من تعریف شد، نه در مردن، بلکه در زندهگی. خوب میدانم که چند کوچه پیشتر از خانه ما، دختر جوانی را پدر همسرش با ضربه گلوله به قتل رساند، بدون هیچ گناهی، و چون او یک قومندان طالبان بود، کسی جرأت نکرد او را محاکمه کند. جهان باید بداند که زنان افغانستان وقتی خاموش هستند، نه از مرگ میترسند و نه از لتوکوب، بلکه از بیعزتی و بیآبرویی که در زندانهای طالبان وجود دارد، باعث خاموشی ما شده و ما را مجبور به تحمل کرده است.»
عدالتخواه میافزاید: «ما در قفس هستیم؛ چیزی به نام زندهگی وجود ندارد. هرگز نفس کشیدن به معنای زندهگی کردن نیست. ما در یک جنگل گرفتار شدهایم که در چهار طرف ما حیوانهایی درنده حضور دارند و اگر تکان بخوریم، با بیرحمی تمام تکهتکه میشویم. هیچ کلمهای وجود ندارد که عمق رنج ما را بیان کند.»
در همین حال، شهلا فرید، از فعالان حقوق زنان و استاد پیشین دانشگاه کابل، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که در حال حاضر دسترسی زنان به عدالت با انسداد ساختاری مواجه است. او میافزاید: «عدالت برای زنان در سطح رسمی محدود، در سطح عملی دستنیافتنی و در سطح ساختاری تبعیضآمیز است. نابرابری نهادمند و تبعیض جنسیتی ساختاری علیه زنان وجود دارد.» به گفته او، ساختارهای حقوقی، سیاسی و نهادهای موجود در حاکمیت طالبان به مانع اصلی دسترسی زنان به عدالت تبدیل شدهاند.
این فعال حقوق زنان میگوید: «دسترسی زنان به عدالت از لحاظ حقوقی، نهادی و ساختاری با مشکل مواجه است. از منظر حقوقی، اصل برابری در برابر قانون تعلیق شده است. پیشتر در قانون اساسی برابری تمام شهروندان در برابر قانون یک اصل بود، اما اکنون این قوانین تعلیق شده و قوانین طالبان جایگزین آنها شدهاند؛ برابری در برابر قانون اجرا نمیشود. فروپاشی مکانیسمهای حمایتی از زنان و انحلال نهادهای حمایت از منع خشونت علیه زنان باعث شده است که زنان نه نمایندهای در دستگاهها داشته باشند و نه پناهگاهی برای حمایت.»
بانو فرید تأکید میکند که حاکمیت ترس، دسترسی زنان به عدالت را با مشکل مواجه کرده است و در حال حاضر شکایت کردن نه تنها مجاز نیست، بلکه ممکن است منجر به مجازات شود. بنابراین زنان نمیتوانند از خشونت شکایت کنند و بسیاری از موارد خشونت بدون گزارش باقی میماند. او تصریح میکند که از نظر جنسیتی، وضعیت کنونی به عدالت مردمحور در رژیم طالبان منجر شده و حل منازعات به سازوکارهای سنتی و مردسالار واگذار میشود، جایی که بهجای تأمین حقوق زنان، تصمیمگیریها عمدتاً به نفع خانوادهها و مردان صورت میگیرد.
همچنین شماری از جنبشهای اعتراضی زنان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کردهاند که عدالت بدون مشارکت معنادار زنان در تمامی عرصههای زندهگی اجتماعی امکانپذیر نیست. به گفته آنان، عدالت زمانی معنا پیدا میکند که زنان بتوانند آزادانه کار کنند، درس بخوانند و بدون ترس زندهگی کنند. آنها تأکید میکنند که سکوت در برابر ظلم، به معنای همدستی با بیعدالتی است.
بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان در بیانیهای اعلام کرده است که هیچ جامعهای بدون عدالت، برابری و کرامت انسانی نمیتواند به صلح پایدار و توسعه واقعی دست یابد. به گفته این جنبش، عدالت اجتماعی تنها یک مفهوم نظری یا شعار سیاسی نیست و زمانی معنا پیدا میکند که زنان بتوانند آزادانه کار کنند، درس بخوانند و بدون ترس زندهگی کنند.
در همین حال، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی عدالت اعلام کرده است که عدالت اجتماعی بدون آموزش و مشارکت زنان امکانپذیر نیست. به گفته یوناما، هیچ کشوری نمیتواند به عدالت اجتماعی دست یابد در حالی که نیمی از جمعیت آن از آموزش محروم باشند. این دفتر تأکید کرده است که صلح پایدار زمانی محقق میشود که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیمگیریها سهیم باشند و همه شهروندان افغانستان بتوانند بدون تبعیض به کار با عزت دسترسی داشته و درآمد کسب کنند.
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، اعلام کرده است که در روز عدالت اجتماعی در کنار مردم افغانستان ایستاده و برای عدالت، کرامت و فرصتهای برابر تلاش میکند. او نوشته است: «عدالت اجتماعی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، تضمین آزادی رسانهها و اطمینان از آنکه آسیبپذیرترین افراد جامعه از قلم نیفتند، وابسته است.»
همچنین سازمان ملل متحد در خبرنامهای اعلام کرده است که در سراسر جهان، مردم همچنان با نابرابریهای عمیق دستوپنجه نرم میکنند. به گفته این سازمان، عدالت اجتماعی برای همه به معنای دسترسی به آموزش باکیفیت، کار شایسته و حمایت اجتماعی همهگانی است. سازمان ملل افزوده است که پیشبرد توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی نیازمند سیاستهای هماهنگ، عادلانه و فراگیر است که بعد اجتماعی را در استراتژیهای کلان اقتصادی، بازار کار، اقلیم، دیجیتال و صنعتی ادغام کنند.
این در حالی است که طالبان در اصولنامه جزایی خود لتوکوب زنان و کودکان را مجاز اعلام کردهاند. این اصولنامه زنان را از فرار از خشونت منع کرده و دسترسی آنها به عدالت را بهصورت ساختاری ناممکن میسازد. طالبان در این قانون به مردان اجازه دادهاند همسران خود را لتوکوب کنند، مشروط بر آن که این ضربوشتم منجر به شکستهگی استخوان یا زخم باز نشود. همچنین، اصولنامه جزایی طالبان، لتوکوب همسر را بهعنوان «تعزیر» و در قالب مجازات اختیاری طبقهبندی کرده است.
ماده ۳۴ این قانون طالبان تصریح میکند زنی که بدون اجازه شوهر خود، حتا برای فرار از خشونت، به خانه والدینش برود، ممکن است تا سه ماه زندانی شود. اعضای خانوادهای که به او پناه دهند نیز مشمول همین مجازات خواهند شد.
اصولنامه جزایی طالبان، انتقاد از تصمیمهای این گروه را جرمانگاری کرده است. انتقاد از ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان در حال حاضر در دادگاههای طالبان بهعنوان محدودیتی «قانونی» طبقهبندی میشود. براساس ماده ۲۳، اهانت به رهبران طالبان مجازات ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان دارد.
براساس ماده ۲۴ این اصول نامه، هر فردی که شاهد نشستها و فعالیتهای «خرابکارانه مخالفان نظام» باشد یا از آن اطلاع داشته باشد، اما اقدامی علیه آنها انجام ندهد یا به ادارات طالبان گزارش ندهد، مجرم شناخته میشود و قاضی میتواند «شاهد» یا «مطلع» را به دو سال حبس محکوم کند.
همچنین ماده ۵۹ این اصولنامه جزایی طالبان، رقصیدن و تماشای آن را جرم اعلام کرده است. براساس این ماده، «رقص برای پسران و دختران، نوازندهگی برای آنان و حتا تماشاگران» جرم شناخته شده و هر یک به دو ماه زندان محکوم میشوند.
ماده ۴۸ این اصولنامه جزایی طالبان نیز به پدران اجازه میدهد پسران خود را از سن ۱۰ سالهگی تنبیه بدنی کنند و این اقدام را در راستای «مصلحت کودک» توجیه میکند.
ماده ۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را به چهار دسته «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم میکند. براساس این ماده، در صورت ارتکاب جرم، نوع و شدت مجازات نه براساس ماهیت جرم، بلکه براساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود. به طور مثال، اگر جرمی توسط یک عالم دینی مرتکب شود، تنها به توصیه اکتفا میشود و اگر از طبقه اشراف باشد، به احضار در دادگاه و توصیه محدود میشود. اما اگر همین جرم توسط افراد طبقه متوسط ارتکاب یابد، مجازات حبس اعمال میشود و در مورد افراد طبقه پایین، علاوه بر حبس، مجازات بدنی نیز اجرا میگردد.
اصولنامه جزایی طالبان همچنان با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، بردهگی را نیز مشروعیت بخشیده است. بهعنوان مثال، در ماده ۱۵ آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام…». در بند پنجم ماده چهارم اصولنامه جزایی طالبان آمده است: «مجازات تعزیری توسط شوهر و بادار نیز میتواند اعمال شود.» در اینجا، به کار بردن کلمه «بادار» زنان را به مالکیت مردان و حتا به «برده و کنیز» تقلیل داده است.
