شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی در کابل از دریافت پول‌های اضافی تحت عناوین مختلف، تهدید به کاهش نمرات و محدودشدن حق شکایت‌شان از مدیریت این مکتب‌ها شکایت دارند. آنان می‌گویند که برخی مکتب‌های خصوصی به بهانه‌هایی چون صدور شهادت‌نامه، چاپ جدول نمرات، ورق امتحان، کارت امتحان و مراسم فراغت، مبالغی بیش از تعرفه‌های اعلام‌شده از دانش‌آموزان می‌گیرند. به گفته آنان، بسیاری از خانواده‌ها و دانش‌آموزان توان پرداخت این هزینه‌های اضافی را ندارند.
این دانش‌آموزان می‌گویند که برخی مکتب‌های خصوصی برای صدور شهادت‌نامه از هر دانش‌آموز یک‌هزار افغانی دریافت می‌کنند؛ در حالی که به گفته آنان، وزارت معارف طالبان بهای این سند را ۲۰۰ افغانی تعیین کرده است. آنان می‌افزایند که در صورت اعتراض به دریافت این هزینه‌های اضافی، با بهانه‌های مختلف تهدید می‌شوند و ناگزیر به سکوت می‌گردند.
احمد (مستعار)، یکی از دانش‌آموزان صنف دوازدهم در یکی از مکتب‌های خصوصی حوزه هشتم کابل می‌گوید که مدیریت مکتبی که در آن درس می‌خواند، برای صدور شهادت‌نامه از هر دانش‌آموز یک‌هزار افغانی مطالبه کرده است.
این دانش‌آموز می‌افزاید که برای تأمین هزینه‌های تحصیل و کمک به خانواده‌اش، پس از پایان درس روزانه کار می‌کند. او می‌گوید که بارها به مدیریت مکتب مراجعه کرده و از ناتوانی مالی خود برای پرداخت این هزینه سخن گفته است؛ اما به شکایت‌هایش رسیده‌گی نشده است.
احمد می‌گوید: «من خودم دانش‌آموز صنف دوازدهم هستم و برای پیدا کردن روزی حلال، پس از مکتب بیرون کار می‌کنم تا هم فیس مکتبم را بپردازم و هم به خانواده‌ام کمک کنم؛ اما مدیریت مکتب ما به هر بهانه از دانش‌آموزان پول جمع‌آوری می‌کند. برای شهادت‌نامه از هر نفر یک‌هزار افغانی خواسته‌اند، در حالی که نرخ اعلام‌شده ۲۰۰ افغانی است. وقتی به مدیریت مراجعه می‌کنیم و می‌گوییم توان پرداخت این مبلغ را نداریم، ما را به خراب‌کردن نمرات و شهادت‌نامه تهدید می‌کنند.»
عبید، دانش‌آموز دیگری نیز می‌گوید که دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی هنگام اعتراض به دریافت هزینه‌های اضافی با تهدید روبه‌رو می‌شوند و حتا اجازه مراجعه و ثبت شکایت در حوزه تعلیمی را ندارند. به گفته او، هیات‌های نظارتی نیز هنگام بازدید از مکتب‌ها به شکایت‌های دانش‌آموزان رسیده‌گی نمی‌کنند.
این دانش‌آموز می‌گوید: «هیاتی که برای تفتیش می‌آید، با مدیریت مکتب دست دارد و به شکایت‌های ما گوش نمی‌دهد. حتا اجازه نمی‌دهند که به حوزه تعلیمی مراجعه و شکایت کنیم. بسیاری از دانش‌آموزان به‌دلیل تهدید به ناکام‌شدن، سکوت می‌کنند؛ اما این وضعیت برای کسانی که توان مالی ندارند، بسیار دشوار است.»
عبید می‌افزاید که افزون بر هزینه صدور شهادت‌نامه، مدیریت مکتب به بهانه‌های مختلف، از جمله مراسم فراغت، ورق امتحان، چاپ جدول نمرات و توزیع فورم ثبت‌نام کانکور، از دانش‌آموزان پول دریافت می‌کند. به گفته او، این هزینه‌ها در کنار فیس مکتب و حق‌الشمول کانکور، فشار مالی زیادی بر دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان وارد کرده است.
این دانش‌آموزان همچنان از دریافت کامل فیس ماه قوس، با وجود پایان امتحان‌ها در پنجم یا دهم این ماه، انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که مدیریت مکتب دلیل دریافت فیس کامل را پرداخت معاش استادان عنوان می‌کند؛ اما به گفته آنان، شماری از معلمان نیز از دریافت‌نکردن معاش این ماه خبر داده‌اند.
یکی از دانش‌آموزان که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که مکتب آزمون از هر دانش‌آموز بابت کارت امتحان ۵۰ افغانی دریافت می‌کند و دانش‌آموزانی که این مبلغ را نپردازند، اجازه اشتراک در امتحان را ندارند. به گفته او، پس از پایان امتحان‌ها نیز کارت‌ها از دانش‌آموزان جمع‌آوری می‌شود و در صورت تحویل‌ندادن آن‌ها، دانش‌آموزان با برخورد نامناسب و فشار روانی روبه‌رو می‌شوند.
این دانش‌آموز تاکید می‌کند که بسیاری از همصنفی‌هایش به‌دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند آنان را از ادامه تحصیل و استفاده از فرصت‌های آموزشی محروم کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در بیش از پنج سال حاکمیت طالبان، وضعیت مکتب‌ها همواره نگران‌کننده گزارش شده است. براساس آمار ارایه‌شده، طالبان تنها در سه سال نخست حاکمیت‌شان، در برابر ایجاد هر مکتب، ۸۵ مدرسه دینی ساخته‌اند.
همچنان، تازه‌ترین گزارش مشترک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نشان می‌دهد که تداوم محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش معارف و رشد جمعیت، میلیون‌ها تن را در افغانستان از چرخه آموزش بازداشته است؛ این در حالی است که تقاضا برای آموزش همچنان رو به افزایش است. براساس این گزارش، ۵۳ درصد کودکان در سن آموزش ابتدایی در افغانستان همچنان بیرون از نظام رسمی آموزش عمومی قرار دارند.
این گزارش با عنوان «گزارش وضعیت آموزش در افغانستان ۲۰۲۶» با ابراز نگرانی از ادامه محرومیت دختران از آموزش می‌گوید که از سال ۲۰۲۱ تا کنون، بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از حق دسترسی به آموزش محروم مانده‌اند. براساس این گزارش، آموزش‌های جامعه‌محور، برنامه‌های سوادآموزی و توسعه مهارت‌ها، آموزش از راه دور و دیجیتال و تدریس خصوصی، تنها مسیرهای باقی‌مانده برای یادگیری دختران نوجوان هستند؛ اما این فرصت‌ها به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی آنان نیستند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز پیش از این هشدار داده بود که تمرکز طالبان بر ساخت مدرسه‌های دینی و محدودسازی آموزش به محتوای مذهبی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری افکار افراطی شود. به گفته او، این سیاست نه‌تنها کودکان را از کسب مهارت‌ها و دانش مورد نیاز زنده‌گی مدرن محروم می‌سازد، بلکه بستر مناسبی برای گسترش ایدئولوژی‌های افراطی فراهم می‌کند که می‌تواند خطر تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و تهدیدهای بین‌المللی را افزایش دهد.
