برخی از باشنده‌گان ولایت فاریاب می‌گویند که شماری از کارمندان ثبت تذکره‌های الکترونیکی به‌دلیل اشتباهات نوشتاری، خانواده‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند. این باشنده‌گان فاریاب تأکید می‌کنند که خطاهای ثبت‌نام، بی‌دقتی کارمندان و نیز دریافت جریمه و رشوه، آن‌ها را برای هفته‌ها سرگردان می‌سازد. آنان می‌گویند که اصلاح اشتباهات تذکره، پرداخت جریمه و حضور کارمندان غیرمسلکی سبب شده است مردم بیش از پیش متضرر شوند. این باشنده‌گان فاریاب خواهان استخدام کارمندان باسواد و مسلکی در این بخش شده‌اند.
تعدادی از باشنده‌گان فاریاب در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گویند که این وضعیت نه‌تنها مشکلات مالی ایجاد کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیستم شناسایی هویتی را کاهش داده است. آنان خواستار استخدام نیروهای مسلکی و با سواد در بخش تذکره‌های الکترونیکی هستند تا سرگردانی و زیان مردم کاهش یابد.
عبدالرب ذکی، باشنده میمنه، می‌گوید: «در دوران جمهوریت، تذکره ما فراموش شده بود و وقتی به ولایت نیاز شد، برای دریافت تذکره به آنجا رفتم. ۲۰۰ افغانی رشوه گرفتند و یک تذکره جدید دادند. سال گذشته نیز برای تذکره الکترونیکی پنج بار به ولسوالی مراجعه کردم و بیش از ۲۰ هزار افغانی هزینه شد تا نام و تصویر درست ثبت شود و تذکره‌های قبلی حذف گردید.»
سید محمد عارف هاشمی می‌گوید: «من شاهد افرادی بودم که هفته‌ها در کابل برای اصلاح نام پدرکلان خود سرگردان شدند و هزینه کردند، و بعد متوجه شدند که نام پدرکلان‌شان چهل سال پیش درست ثبت نشده بود. این وضعیت ناشی از کم‌سوادی کارمندان ثبت احوال نفوس است.»
جاوید شیرزاد ایماق، یکی دیگر از باشنده‌گان فاریاب، می‌گوید: «کارمندان از سرگردانی مردم لذت می‌برند. وقتی با واسطه شامل کاری شوید که از توان‌تان بالاتر است، نه مسلمانی رعایت می‌شود و نه اصول اسلامی. فرهنگ کار از دیدگاه اسلام این اعمال را حرام می‌داند. باید در استخدام نیروی کاری این اداره توجه جدی صورت گیرد تا مردم کم‌تر سرگردان شوند. سالیان سال است که مردم با مشکلات مشابه در زمینه شناسنامه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.»
سید حسن هاشمی نیز می‌گوید: «واقعاً باید در بخش ثبت تذکره، حتا در مواردی مانند عکس و بایومتریک، احساس مسوولیت و پیگیری وجود داشته باشد. برخی کارمندان این کار را عمداً انجام نمی‌دهند. من برای تأیید پنج تذکره یک ماه سرگردان شدم و ۱۵ هزار افغانی هزینه کردم. نام یکی از دوستان من، فضل احمد مرادی، به اشتباه فضیل احمد مرادی ثبت شده بود و مجبور شدیم هزار افغانی جریمه پرداخت کنیم تا دوباره اصلاح شود.»
با این حال، حضرت علی، کارمند پیشین تخنیکی ریاست احصاییه و معلومات، می‌گوید: «طبق قانون احصاییه و معلومات، اگر اشتباه از جانب کارمندان باشد، می‌توانید شکایت خود را به ریاست احصاییه و معلومات ولایت مربوطه یا اداره ملی احصاییه و معلومات در کابل ارایه کنید و شخص مسوول موظف به پرداخت خساره است.»
عظیمه نوری، کارمند پیشین ریاست احصاییه و معلومات که اکنون خانه‌نشین است، می‌گوید: «هدف طالبان از این کار عمدی است تا وقتی مردم برای اصلاح نام مراجعه می‌کنند، مجبور به پرداخت هزار افغانی جریمه شوند. حتا با وجود اشتباه کارمندان، مردم یک ماه سرگردان شده و جریمه پرداخت می‌کنند. من ده‌ها مورد از این اشتباهات را دیده‌ام، از جمله تذکره یک دوست که سن واقعی او ۲۵ سال بود ولی در تذکره الکترونیکی ۷۰ ساله ثبت شده است.»
اداره ملی احصاییه و معلومات افغانستان، که زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کند، قیمت شناس‌نامه‌های الکترونیکی را در سال ۱۴۰۲ به ۵۰۰ افغانی تعیین کرده و برای خدمات سریع یا آسان، ۷۰۰ افغانی اعلام کرده است. در زمان حکومت پیشین، این بهای شناس‌نامه ۱۰۰ افغانی بود و پس از تسلط طالبان ابتدا به ۳۰۰ افغانی و سپس با اعلامیه اخیر به ۵۰۰ افغانی افزایش یافت. این افزایش هزینه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی، نگرانی شهروندان درباره دسترسی عادلانه به اسناد هویتی را تشدید کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با فشار مالی و سرگردانی روبه‌رو ساخته است.
