معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون معاونت اقتصادی» تشکیل داده است که شامل ۱۸ نهاد دولتی می‌شود. این کمیسیون در جلسات دوره‌ای خود طرح‌ها و پیشنهادهای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده و پس از بررسی، مجوز فعالیت صادر می‌کند. منابع می‌گویند که این کمیسیون براساس طرح‌های سرمایه‌گذاران در زمینه ساخت بلندمنزل‌ها و سایر تاسیسات مورد علاقه آن‌ها عمل می‌کند. به گفته این منابع، اعطای زمین برای ساخت بلندمنزل‌ها در اراضی دولتی و تخریب بی‌رویه تاسیسات دولتی از جمله شفاخانه‌ها، نهادهای فرهنگی و باستانی، سینماها و دیگر تاسیساتی که سرمایه‌گذاران به آن‌ها علاقه‌مند هستند، در دستور کار قرار دارد. منابع می‌گویند که مافیای اقتصادی در تبانی با حلقات مافیایی و فسادپیشه طالبان، طرح‌های ساخت‌وساز را پیش‌کش کرده و ملکیت‌های دولتی و تاسیسات عامه را به نرخ «کچالو» به فروش می‌رسانند. شفاخانه‌های ستوماتولوژی و رابعه بلخی به‌شمول زمین ریاست بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ را این گروه به سرمایه‌گذاران خصوصی سپرده تا بلندمنزل‌های تجارتی اعمار کنند.
در فیصله‌های شماره سوم و چهارم این کمیسیون آمده است که زمین ریاست بیهقی و شفاخانه‌های ستوماتولوژی و رابعه بلخی تخریب شود و به‌جای آن‌ها بلندمنزل‌های تجاری اعمار گردد. در حالی که این دو شفاخانه تنها مراکز دولتی در مرکز شهر هستند که خدمات صحی به باشنده‌گان کابل و سایر ولایت‌ها ارایه می‌دهند و باید به‌جای تخریب، توسعه یابند.
در فیصله شماره سوم و چهارم طالبان آمده است که نرخ زمین این دو شفاخانه هر مترمربع ۸۰ هزار افغانی تعیین شده است. همچنان در فیصله شماره شش کمیسیون سرمایه‌گذاری طالبان زمین متعلق به اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ که در ماسترپلان شاروالی به کتابخانه و صالون فاتحه‌خوانی اختصاص داده شده برای بلندمنزل منظور شده است.
در فیصله‌های این کمیسیون طالبان ذکر شده است که این شفاخانه‌ها در جاهای دیگر ساخته شوند. اما منابع می‌گویند که براساس اطلاعات آنان، قرار است چندین حویلی کرایی در نقاط دوردست کابل برای این شفاخانه‌ها گرفته شود و دیگر خبری از ساخت‌وساز شفاخانه نخواهد بود.
براساس فیصله این کمیسیون طالبان طرح ساخت بلندمنزل به‌جای شفاخانه‌های ستوماتولوژی و رابعه بلخی توسط شرکت گلبهاری، مالک اصلی «گلبهار سنتر»، مرکز تجارتی مشهور در کابل، ارایه شده است. منابع اما می‌گویند که زمین‌های این شفاخانه‌ها به «نرخ کچالو» در اختیار این شرکت قرار داده شده است.
منابع می‌گویند که مافیای اقتصادی در همسویی با طالبان قصد دارند تمام ملکیت‌های عمومی و نهادهایی که حس عمیق فرهنگی به شهرها می‌دهند را از بین ببرند. به گفته منابع، مافیای زمین به زمین‌های دولتی چشم دوخته‌اند و روابط در داخل کمیسیون اقتصادی طالبان در راستای محو تمام ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کشور قرار دارد.
این کمیسیون طالبان در جلسات خود، فیصله‌های متعددی صادر کرده است. براساس این فیصله‌های طالبان، شماری از ملکیت‌ها و تاسیسات دولتی در اختیار شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری قرار داده شده تا برای ساخت بلندمنزل و سایر تاسیسات تجاری استفاده شوند. طبق فیصله جلسه ششم این کمیسیون طالبان، براساس پیشنهاد «شرکت آبادی برهانزی» اجازه ایجاد بلندمنزل تجارتی در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، نیز داده شده است.
منابع می‌گویند که این کمیسیون بین‌الوزارتی طالبان در تبانی با حلقات فاسد در دستگاه طالبان قرار دارد، اما از طرح‌های ایجاد بازارهای مشترک با کشورهای همسایه پشتیبانی نکرده است. این کمیسیون، ایجاد بازارهای مشترک را به سود رژیم طالبان ندانسته و از آن چشم‌پوشی کرده است.
یکی از پیشنهادات شرکتی به‌نام «سادات سلطانی»، مبنی بر ایجاد بازار روی زمین وزارت زراعت و مالداری در منطقه مرزی ولسوالی کهسان ولایت هرات و ایران، از سوی این کمیسیون رد شده و گفته شده است: «در حال حاضر ایجاد بازار مشترک به نفع امارت اسلامی افغانستان [رژیم طالبان] نیست.» همچنین تذکر داده شده که اگر شرکت مذکور به‌جای ایجاد بازار مشترک، در این منطقه ترمینال ترانسپورتی اعمار کند، باید طرح تفصیلی خود را به وزارت ترانسپورت و هوانوردی تسلیم کند.
همچنین این کمیسیون با پیشنهاد «شرکت ساختمانی و سرک‌سازی فقیرمحمد رحمانی» موافقت کرده و تصمیم گرفته شده که زمین ریاست بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تاسیس مرکز تجارتی واگذار شود. براساس فیصله یکی از جلسات دیگر این کمیسیون، «شرکت لوژستیکی و ساختمانی شاهین» نیز تصمیم دارد در شهر مزار شریف روی زمین ریاست اطلاعات و فرهنگ مارکیت تجارتی اعمار کند.
«شرکت خان‌زاده گلوبل» پیشنهاد کرده است که در ناحیه سوم شهر غزنی، روی ۱۴ جریب زمین دولتی، مندوی سبزی ساخته شود. این در حالی است که پیش از این، باشنده‌گان غزنی طالبان را به کم‌توجهی به حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی این ولایت متهم کرده و گفته بودند که وزارت دفاع این گروه بخشی از زمین‌های مناطق باستانی را به‌عنوان ملکیت خود شناخته و دست‌کم ۳۰۰ جریب از این زمین‌ها را به هدف ساخت بازار سبزی‌فروشی به یکی از افراد نزدیک به خود واگذار کرده است.
پیش از این، طالبان سینمای خیرخانه را تخریب کرده و جایداد آن را به یک شرکت ساختمانی واگذار نموده‌اند تا در آن مارکیت تجارتی، مسجد و بلاک‌های رهایشی ساخته شود. در حالی که سینمای خیرخانه یکی از سینماهای قدیمی کابل است که چندین دهه قبل ساخته شده بود و به‌عنوان یک آبده تاریخی و هنری باید حفظ می‌شد.
در تازه‌ترین مورد، طالبان براساس فیصله‌های کمیسیون اقتصادی خود، «بازار جمهوریت» در شهر کابل را تخریب کرده‌اند. دکان‌داران این بازار به رسانه‌ها گفته‌اند که این اقدام در تبانی با مافیای زمین و شهرداری طالبان انجام شده است. آنان نگرانی خود را نسبت به از دست دادن مشاغل و توانایی تامین مایحتاج زنده‌گی خانواده‌های‌شان ابراز کرده‌اند.
این در حالی است که روز گذشته، نشست ویژه کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، در قندهار برگزار شد. معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که در این نشست، رهبر طالبان در موضوعات مختلفی از جمله آتش زدن موی انسان، اختصاص زمین برای شهرک‌های صنعتی، صادرات و واردات و اصلاح رسم و رواج‌های بد دستور صادر کرده است.
طبق این بیانیه، طالبان در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و بلخ برای ایجاد ساحات صنعتی، ۲۰ هزار جریب زمین در هر ولایت اختصاص داده است. براساس بیانیه معاونت اقتصادی طالبان، هبت‌الله آخوندزاده برای ولایت کندز ۱۰ هزار جریب زمین برای ایجاد شهرک صنعتی اختصاص داده است. او به استثنای ولایات کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و کندز، برای هر یک از ولایت‌های دیگر، یک هزار جریب زمین اختصاص داده است.
رهبر طالبان همچنین برای صنایع کوچک در هر ولایت از ۱۰ تا ۵۰ جریب زمین در نظر گرفته است. طبق این بیانیه، هبت‌الله دستور داده که زمین‌های کنار شاهراه‌ها که به اعمار مساجد اختصاص یافته‌اند، به سکتور خصوصی واگذار شوند.
