منبع: دیپلمات
برگردان: ۸صبح
با گسترش موج اخراج پناه‌جویان افغانستان از کشورهایی چون پاکستان، ایران، ترکیه و برخی دولت‌های اروپایی، واقعیت تلخ و فزاینده‌ای در برابر میلیون‌ها تن از آواره‌گان این کشور قرار گرفته است؛ واقعیتی که با نقض حقوق بشر همراه بوده و شیوه اجرای آن، رفته‌رفته خطرناک‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود. مهاجرانی که به‌دلیل جنگ، سرکوب، تبعیض ساختاری و تهدیدهای جانی ناگزیر به ترک خانه و کشورشان شده بودند، اکنون با سرنوشت بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه‌اند؛ افغانستانی که نه‌تنها امن نیست، بلکه ساختار آن به‌گونه نظام‌مند ناقض حقوق اساسی انسان‌هاست. در ورای روایت‌های رسمی درباره «ثبات» و «بازگشت»، حقیقت انکارناپذیر نهفته است: افغانستان زیر سلطه طالبان همچنان کشور ناامن، سرکوب‌گر و بی‌ثبات باقی مانده است. هرگونه بازگرداندن اجباری پناه‌جویان به چنین وضعیتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، اصول بنیادین کنوانسیون‌های حقوق بشری و وجدان اخلاقی جهانی است.
فروپاشی ساختاری پس از بازگشت طالبان
با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد فروپاشی همه‌جانبه در سطوح اقتصادی، سیاسی و انسانی بوده است. اگرچه برخی از مقام‌های دولت‌های میزبان با اتکا بر ادعای «بهبود امنیت» یا «حاکمیت دفاکتوی طالبان» تلاش دارند اخراج پناه‌جویان را توجیه کنند، اما واقعیت میدانی تصویر کاملاً متضاد ارائه می‌دهد. رژیم طالبان بر آپارتاید جنسیتی، سرکوب اقلیت‌ها و نابودی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور استوار است. سیاست‌های این گروه نه‌تنها تمام نهادهای مدنی و خدمات عمومی را تضعیف کرده، بلکه زنده‌گی نرمال را برای میلیون‌ها انسان تا مرز فلاکت سوق داده است. از نظر اقتصادی، افغانستان در آستانه ورشکسته‌گی کامل قرار دارد. قطع کمک‌های خارجی ـ که پیش‌تر بیش از ۷۰ درصد بودجه ملی را تامین می‌کرد ـ منجر به فروپاشی خدمات اساسی و حیاتی شده است. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور پس از تسلط طالبان، بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است. نبود بازار کار به‌گونه بی‌سابقه رو به افزایش است، هزینه‌های زنده‌گی سرسام‌آور شده و طبق آمار برنامه جهانی غذا، حدود ۱۵ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت ـ به‌ویژه برای زنان و کودکان ـ عملاً متوقف شده است. کارمندان زن بخش بهداشت از شفاخانه‌ها اخراج شده‌اند، آموزگاران زن از مکاتب کنار گذاشته شده‌اند و بسیاری از نهادهای غیردولتی به‌دلیل استخدام زنان، تعطیل یا ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.
آپارتاید جنسیتی و حذف نظام‌مند زنان
فراتر از فروپاشی اقتصادی، آن‌چه بازگشت را به خطر جدی برای جان و روان پناه‌جویان بدل می‌سازد، سرکوب برنامه‌ریزی‌شده و ساختاریافته طالبان است ـ به‌ویژه علیه زنان. سیاست‌های طالبان یکی از شدیدترین نمونه‌های تبعیض جنسیتی در تاریخ معاصر جهان را رقم زده است. دختران از آموزش در مقطع متوسطه و دانشگاه محروم شده‌اند؛ زنان از اشتغال در اکثر بخش‌ها منع هستند، اجازه سفر بدون سرپرست مرد را ندارند و از دسترسی به فضاهای عمومی چون پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حتا آرایشگاه‌ها محرومند. در این نظام، حضور زنان نه‌تنها نامطلوب، بلکه مجرمانه تلقی می‌شود. این اقدامات نه استثناهای فرهنگی، بلکه مصداق صریح آپارتاید جنسیتی‌اند؛ مفهومی که در حقوق بشر ریشه دارد و به معنای جداسازی و حذف سیستماتیک افراد براساس جنسیت در عرصه‌های عمومی و خصوصی است. این سیاست‌ها با توسل به اجبار، خشونت و سرکوب نهادینه می‌شوند و نه‌تنها زنان فعال در عرصه عمومی را هدف قرار می‌دهند، بلکه خانواده‌ها، همکاران و جوامع آنان را نیز زیر فشار می‌برند. بازگرداندن زنان افغان یا خانواده‌هایی با دختران خردسال به چنین فضایی، اقدام غیراخلاقی و نقض صریح کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نیز اصول اساسی کنوانسیون پناهنده‌گان سازمان ملل متحد است.
تهدید مستمر علیه اقلیت‌ها و همکاران سابق دولت
مهاجرت اجباری تنها مساله زنان نیست. اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در رژیم طالبان با خطرهای وجودی مواجه هستند. گروه‌هایی چون هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها و شیعیان همواره هدف تبعیض و خشونت بوده‌اند؛ اما پس از تسلط طالبان، سرکوب آنان شدت یافته است. به‌ویژه هزاره‌ها با قتل‌های هدف‌مند، کوچ اجباری و حذف سیستماتیک از آموزش و اشتغال مواجه هستند. طالبان نه‌تنها در برابر حملات داعش خراسان از این اقلیت‌ها محافظت نکرده‌اند، بلکه در مواردی خود عامل مستقیم سرکوب و خشونت بوده‌اند. برای بسیاری از این اقلیت‌ها، بازگشت به افغانستان به‌معنای بازگشت به مرگ یا پذیرش خطرات حیاتی است.
در کنار این گروه‌ها، یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار، افرادی هستند که پیش‌تر با نهادهای بین‌المللی، نیروهای ناتو، دولت‌های غربی یا دولت پیشین افغانستان همکاری داشته‌اند. با وجود وعده‌های مکرر برای اسکان مجدد و حمایت بین‌المللی، بسیاری از آنان هنوز در کشورهایی که به آن‌ها پناه برده‌اند، در بلاتکلیفی حقوقی به‌سر می‌برند. مستندات نهادهایی چون دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و بی‌بی‌سی، حکایت از مواردی دارد که در آن، پناه‌جویان بازگردانده‌شده، بلافاصله پس از ورود به افغانستان، بازداشت، بازجویی یا ناپدید شده‌اند. طالبان با دسترسی به داده‌های بانکی و اداری به‌جامانده از دولت پیشین، قادرند این افراد را شناسایی و مجازات کنند.
تاثیرات روانی و اجتماعی بازگشت اجباری
فراتر از تهدیدهای جانی، پیامدهای روانی و اجتماعی بازگشت اجباری نیز سهمگین است. بسیاری از پناه‌جویان افغان، سال‌ها در تبعید زنده‌گی کرده و با دشواری فراوان، زنده‌گی ناپایدار اما معنادار در کشورهای میزبان برای خود ساخته‌اند. کودکانی که در بیرون از افغانستان متولد شده‌اند، وطن پدری‌شان را سرزمین ناآشنا و هولناک می‌پندارند. اخراج، نه‌تنها خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، بلکه افراد را به سوی فقر، انزوا و آسیب‌های روانی سوق می‌دهد. موارد متعددی از خودسوزی و خودکشی در میان پناهنده‌گان افغانِ در معرض اخراج ـ به‌ویژه در ایران و پاکستان ـ گزارش شده است. این رویدادها حوادث پراکنده نیستند، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌هایی‌اند که عزت نفس و امید انسانی را از افراد مهاجر و بی‌سرنوشت سلب می‌کنند.
تعهدات حقوقی دولت‌ها و نقض اصل عدم اخراج
از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اخراج‌هایی با اصل بنیادین عدم اخراج (non-refoulement) در تضاد است؛ اصلی که در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و آرای متعدد دادگاه‌های بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است. این اصل، بازگرداندن هیچ فردی را به سرزمینی که در آن با تهدید جانی یا سلب آزادی مواجه است، مجاز نمی‌داند. وضعیت کنونی افغانستان به‌روشنی مشمول این معیارها می‌شود. کمیساریای عالی پناهنده‌گان سازمان ملل متحد (UNHCR) بارها هشدار داده است که بازگرداندن اجباری پناهنده‌گان افغان، نقض تعهدات بین‌المللی کشورهاست. با این‌حال، شماری از دولت‌ها به اجرای اخراج‌های گسترده ادامه می‌دهند. پاکستان اعلام کرده است که بیش از یک میلیون افغان فاقد مدرک را به‌صورت اجباری اخراج خواهد کرد، بی‌آن‌که به دلایل پناهنده‌گی آنان توجهی شود. در ترکیه، بازداشت و اخراج بی‌وقفه افغان‌ها بدون دسترسی به وکیل، گسترش یافته است. در ایالات متحده، برنامه حمایت موقت مهاجرتی (TPS) برای افغان‌ها قرار است در اواسط جولای به پایان برسد؛ اقدامی که هزاران پناه‌جوی افغان را در معرض خطر اخراج قرار می‌دهد؛ تصمیمی که بر مبنای ارزیابی نادرست وزارت امنیت داخلی امریکا اتخاذ شده و مدعی است که «شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان بهبود یافته است». در اروپا نیز برخی کشورها روند پناهنده‌گی را محدود کرده‌اند یا از بازگشت «داوطلبانه» تحت فشار حمایت می‌کنند.
جمع‌بندی
با استناد به شواهد گسترده میدانی و نهادی، بازگرداندن اجباری پناهنده‌گان افغان به کشوری که تحت حاکمیت رژیم سرکوب‌گر، ناامن و ناقض حقوق بنیادین بشر قرار دارد، نه‌تنها فاقد توجیه حقوقی و اخلاقی است، بلکه صراحتاً در تعارض با اصول محوری حقوق بین‌الملل عمومی قرار می‌گیرد. سیاست‌های کنونی کشورهای میزبان، شامل اخراج‌های گروهی، عدم انجام ارزیابی‌های فردی خطر بازگشت و اعمال فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم برای بازگرداندن پناهنده‌گان، همه‌گی مصداق بارز نقض اصل بنیادین عدم اخراج (non-refoulement) محسوب می‌شوند.
جامعه جهانی باید مسوولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را در قبال این گروه آسیب‌پذیر افزایش دهد. این مسوولیت‌ها شامل توقف فوری اخراج مهاجران، اعطای اقامت موقت یا دایم، تسهیل مسیرهای قانونی برای حمایت از افراد در معرض خطر و فراهم‌سازی حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی از پناهنده‌گان است. پناهنده‌گان افغان، تنها قربانیان جنگ و استبداد نیستند؛ آنان حاملان دانش، فرهنگ و توان‌مندی‌اند. اخراج آنان به‌معنای تن‌دادن به اقتدارگرایی، سرکوب مقاومت و خیانت به اصولی‌ست که مناسبت‌هایی چون «روز جهانی پناهنده» برای پاسداشت آن بنیان نهاده شده‌اند. اکنون زمان انتخاب است: آیا جهان حرمت انسانِ رانده‌شده را پاس خواهد داشت، یا در حذف و خاموشی او شریک خواهد شد؟
References
- Amnesty International. (2023). Death in the dark: The Taliban’s secret detention of women protesters. https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6903/2023/en/
- Human Rights Watch. (2023). Afghanistan: Taliban crackdown on women deepens. https://www.hrw.org/news/2023/07/27/afghanistan-taliban-crackdown-women-deepens
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). UNHCR position on returns to Afghanistan. https://www.refworld.org/docid/650c89484.html
- UN Women. (2023). Gender apartheid in Afghanistan: UN experts call for urgent action. https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/11/un-experts-call-for-urgent-action-on-gender-apartheid-in-afghanistan
- World Bank. (2023). Afghanistan development update: The economic crisis persists. https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-development-update.
