زنان و دختران در افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیتهای گسترده از سوی طالبان و حذف قوانین و نهادهای حمایتی، میزان خشونتهای خانوادهگی بهطور بیپشینیهای افزایش یافته است. آنان از نبود دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی شکایت دارند و میگویند که این خلأ قانونی زمینه را برای گسترش خشونت در خانوادهها فراهم کرده است. به باور آنان، نبود حمایت حقوقی، فضای ارعاب و خشونتورزی را برای بسیاری از مردان در محیط خانواده تقویت کرده است.
برخی از زنانی که در خانه مورد خشونت قرار گرفتهاند، نبود نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو به مطالبات حقوقی زنان را از عوامل اصلی افزایش خشونتهای خانوادهگی میدانند. آنان میگویند که در فضای حاکم تحت تفکر طالبان، زنان نهتنها در جامعه، بلکه در درون خانه نیز هر روز با انواع خشونت روبهرو هستند.
لیدا، ۲۸ ساله و مادر سه کودک، در کابل زندهگی میکند. به گفته مادرش، او در ایران بزرگ شده و با کارهای خانه آشنایی چندانی ندارد. از نظر مادر لیدا، این موضوع آتش خشم خانواده شوهر لیدا را علیه او شعلهور کرده است.
سلطانه، مادر لیدا، میگوید: «دخترم تازهعروس بود. تلاش داشت سماوار را روشن کند. خسرش تماشا میکرد که چند چوبک گوگرد مصرف میکند. وقتی دید گوگرد بیشتری استفاده کرده، عصبانی شد و سرش را به دیوار کوبید. آنقدر زد تا بیهوش شد.»
مادر لیدا میگوید که دخترش یک هفته در شفاخانه بیهوش بود. به گفته او، پس از بههوش آمدن، سردردی شدید، لرزه، رفتارهای غیرعادی پیدا کرده و این موضوع باعث فاصله گرفتن از کودکانش شده است.
سلطانه میافزاید: «گاهی فریاد میزد، گاهی ساکت مینشست. اول فکر میکردم از بارداری باشد، اما داکتر گفت روانی شده. دخترم دیگر خودش نیست. از خانه بیرون نمیرود و همیشه در ترس زندهگی میکند.»
وضعیت روانی لیدا روزبهروز وخیمتر شده و اکنون در خانه پدریاش بهسر میبرد. مادرش این وضعیت را «مرگ تدریجی» توصیف میکند و میگوید: «قلبم میشکند وقتی میبینم دخترم دیگر زندهگی ندارد، مادر خوبی نیست و خودش نیازمند کسی است که او را نجات دهد. کسی هم نیست که ما از وضعیت او به آنان شکایت کنیم جز اینکه دخترم متهم شود چیز دیگری نیست. پیش کی برویم.»
در جامعه سنتی افغانستان، ساختارهای اجتماعی زنان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است. بسیاری از مادران، مانند سلطانه، با توصیه به «تحمل» و «آبرو داری»، دخترانشان را در خانه شوهر نگه میدارند، بیآنکه بدانند این پافشاری ممکن است به فروپاشی روانی آنها منجر شود.
«بانو» نام مستعار زن دیگری است که قربانی خشونت خانوادهگی شده است. او میگوید که در اثر لتوکوبهای مکرر شوهرش، کودک ششماههاش را از دست داده و حالا هیچ مرجعی برای دادخواهی ندارد. بانو تاکید میکند که طالبان نهتنها به شکایتهای زنان رسیدهگی نمیکنند، بلکه خود بخشی از ساختاری هستند که حقوق زنان را نقض کرده و زمینهساز گسترش خشونت شدهاند.
بانو میافزاید: «خیلی حس بدی دارم چون در هیچ جایی صدایم شنیده نمیشود. شوهرم مرا میزند، چند بار موضوع را به فامیلش گفتم اما خشویم گفت مرد است و دست زدن دارد. تو باید آبرو داری کنی، زن باید تحمل داشته باشد. با دو طفل کوچک کجا میخواهی بروی؟ خسرت هم مرا میزد، اما من به هیچکس نمیگفتم. حالا هیچ نهادی نیست که کمک کند صدای ما را بشنود سابق خوب بود وزارت امور زنان بود حداقل یک صدا را میشنید، اما حالا به کی پناه ببریم به طالبان که خود ناقض حق ما است.»
به باور بانو، خانوادهها پیش از آنکه دخترانشان را به شوهر بدهند، باید تحقیق کنند که آنها را به چه خانوادهای میسپارند. او معتقد است زنان در افغانستان در وضعیت بیقانونی مطلق زندهگی میکنند. بانو میافزاید: «نه نهادی هست که به داد برسد، نه دادگاهی که صدای زن را بشنود. اگر زنی در خانه لتوکوب شود هیچ راهی برای شکایت ندارد حتا خانواده خودش او را تشویق به سکوت میکنند.»
شماری از فعالان حقوق زن نیز تاکید دارند که نبود مراجع قانونی برای دادخواهی زنان و رسیدهگی به خشونت، یکی از موانع جدی در مسیر حمایت از قربانیان است. به باور آنان، این وضعیت باعث شده که زنان نتوانند دردهایشان را بیان کنند و در برابر خشونت، ناچار به سکوت شوند.
صابره سعیدی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید: «زنان در افغانستان اکنون هیچ دسترسی به نهادهای حقوقی ندارند تا صدایشان را بلند کنند. این میتواند پیامدهای ناگواری بهدنبال داشته باشد، زیرا یک قشر توانای جامعه به فراموشی سپرده میشود.»
در تازهترین مورد عابده، دختر جوانی از ولسوالی تیوره ولایت غور، هفته گذشته پس از آنکه برای ازدواج با یکی از اعضای طالبان تحت فشار قرار گرفت، دست به خودسوزی زد. این رویداد واکنشهای گستردهای را در سطح داخلی و بینالمللی در پی داشت.
در حالیکه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، علت مرگ او را «خشونت خانوادگی» عنوان کردهاست، منابع محلی و گزارشهای رسانهای، ازدواج اجباری را عامل اصلی این خودسوزی میدانند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانی از افزایش خشونتهای جنسیتی، نسبت به این رویداد واکنش نشان داده و آن را نمونهای تکاندهنده از سرکوب سیستماتیک زنان دانستهاست. او خواستار پاسخگویی جدی، ارایه حمایتهای روانی گسترده و اقدام جامعه جهانی در برابر «آپارتاید جنسیتی» شدهاست.
سفارت بریتانیا در افغانستان به نقل از سازمان ملل متحد، گفته که ۴۶ درصد زنان متاهل در افغانستان خشونت فیزیکی، ۳۴ درصد خشونت روانی و ۶ درصد خشونت جنسی را تجربه میکنند. این آمار بازتابدهنده بحرانی ساختاری در عرصه حقوق زنان است که با فروپاشی نهادهایی چون وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و خانههای امن، وخیمتر شدهاست.
نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن، این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و خواستار بهرسمیتشناختن آن از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه ۲۰۲۴ اعلام کرده که تنها در فاصله جنوری ۲۰۲۲ تا جون ۲۰۲۴، دستکم ۸۴۰ مورد خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در افغانستان ثبت شده که از این میان، ۳۳۲ مورد به قتل انجامیده است. براساس این گزارش، تنها در نیمه نخست سال گذشته میلادی، دستکم یکهزار و ۵۰۰ زن در زندانهای طالبان زندانی بودهاند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازهترین گزارش خود که بازه زمانی جنوری تا مارچ ۲۰۲۵ را در بر میگیرد، اعلام کرده است که نبود دسترسی زنان به نهادهای حقوقی، آنها را بیش از پیش در معرض خشونتهای خانوادهگی و اجتماعی قرار داده است.
