کاهش کمک‌های بین‌المللی همزمان با بحران اقتصادی و اوج بیکاری در افغانستان، بیشتر شهروندان بی‌بضاعت کشور را نگران ساخته است. خانواده‌های نیازمند می‌گویند که کمک نهادهای مددرسان یگانه راه نجات آنان از گرسنه‌گی است و در صورتی که این کمکها کاهش یابد، فقر و بیکاری بیش از پیش زنده‌گی آنان را با تهدید مواجه خواهد کرد. آگاهان امور اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که در صورت کاهش کمک‌های بشردوستانه، فاجعه انسانی در کشور رخ خواهد داد. از سوی دیگر، مسوولان سازمان جهانی غذا (WFP) در افغانستان تایید می‌کنند که سطح کمک‌های این نهاد به افغانستان، به دلیل کمبود بودجه کاهش یافته است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پایان نشست دوحه اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه است و ۹۰ درصد از شهروندان این کشور در فقر به سر می‌برند.
نیازمحمد، باشنده ولایت پنجشیر و یکی از سربازان ارتش حکومت پیشین است. او حدود ۱۰ سال در ولایت‌های مختلف و دوردست کشور بهعنوان یک نظامی وظیفه اجرا کرده، اما با سقوط نظام جمهوری وظیفه‌اش را از دست داده است. نیازمحمد در صحبت با روزنامه 8صبح می‌گوید که در نزدیک به دو سال گذشته با دریافت کمک نهادهای مددرسان بخشی از نیازمندی‌های خانواده‌اش را برطرف ساخته است. به گفته او، توزیع مواد غذایی از سوی سازمان جهانی غذا در پنجشیر، از ۲۰ روز به این سو متوقف شده است.
نیازمحمد می‌گوید: «از زمان آمدن طالبان تا حالا چندین بار کمک‌های غذایی از طرف نهادهای کمک‌کننده گرفته‌ایم، اما چندی پیش کارت‌های کمکی که WFP به ما توزیع کرده بود را دوباره از پیش ما جمع‌آوری کردند. به ما گفتند که کمکها دیگر تمام شده است.» نیازمحمد اضافه می‌کند: «حالا حیران مانده‌ام که نان خوردن اولادهایم را از کجا پیدا کنم. کاروبار نیست، کسی ما را به خاطر این‌‌که نظامی بودیم، در وظیفه‌های دولتی هم نمی‌گیرد.»
وحید فرامرز، باشنده شهر کابل، می‌گوید: «مردم ما بیشتر به کمک نیاز دارند و سازمان‌های امدادرسان باید مردم را تنها نگذارند و کمک‌های خود را به‌موقع ادامه بدهند. زنان در خانه بیکار‌ند و برای مردها هم کار نیست. برخی افراد اطفال‌شان را به فروش می‌رسانند و دیگر چاره نیست. مجبور هستند تا این کار را انجام بدهند.»
با این حال، مسوولان سازمان جهانی غذا (WFP) تایید می‌کنند که سطح کمک‌های این نهاد به دلیل کمبود بودجه در افغانستان، کاهش یافته است. وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «روند توزیع کمکها در هیچ جای افغانستان متوقف نشده، بلکه بنا بر کمبود بودجه سطح کمک‌های ما در سراسر کشور کاهش یافته است.»
همچنان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پایان نشست دوحه اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه است و ۹۰ درصد از شهروندان این کشور در فقر به سر می‌برند. به گفته او، شش میلیون تن در این کشور با قحطی روبه‌رویند و ۲۸ میلیون تن دیگر نیاز به کمک دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده که این سازمان با کمبود کمک‌های مالی برای پروژه‌هایش در افغانستان دست‌وپنجه نرم می‌کند. آقای گوترش توضیح داده که تنها شش درصد از کمک‌های وعده‌شده به افغانستان از سوی کشورهای جهان در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفته و این سازمان در انتظار دریافت ۴.۶ میلیارد دالر دیگر است.
وزارت مالیه زیر اداره طالبان اما اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد بحران اقتصادی در افغانستان را دور از واقعیت و غیرعادلانه توصیف کرده است. این وزارت روز پنج‌شنبه، ۱۴ ثور، با نشر اعلامیه‌ای گفته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تغییرات مثبتی در سکتور اقتصادی کشور به میان آمده و برای نخستین بار بودجه سالانه بدون حمایت خارجی از منابع داخلی کشور تامین شده است.
در اعلامیه طالبان آمده است که پرداخت تنخواه کارمندان دولتی، تمویل پروژه‌های توسعه‌ای با هزینه کمتر، ارایه تسهیلات لازم برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران و بالا رفتن سطح صادرات و واردات از عواملی‌اند که اقتصاد افغانستان را به سوی بهبود سوق داده است. از سویی، وزارت مالیه طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است تا در راستای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و رفع تحریم‌های وضع‌شده بر سکتور بانکی، تلاش کند.
با این وصف، آگاهان امور اقتصادی هشدار می‌دهند در صورتی که کمک‌های بشری به مردم افغانستان کاهش یابد و یا متوقف شود، فاجعه انسانی در کشور رخ خواهد داد. مجیب عثمانی، استاد دانشگاه و یکی از آگاهان امور اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «کاهش یا قطع کمکها در مجموع تمام اقتصاد مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بازار کار امروز و میزان اشتغال‌زایی افغانستان وابسته به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی است. نظام صحی افغانستان ورشکست شده، با آن هم، توانسته به حداقل درخواست و تقاضای مردم پاسخ بدهد و اساس آن، کمکها است. نظام تعلیمی و تحصیلی هم همین‌طور.»
این آگاه امور اقتصادی می‌افزاید: «امروز طالبان ادعا می‌کنند که گویا ما ثبات پولی را در افغانستان حفظ کرده‌ایم. در حقیقت ثبات پولی را کمک‌های بشردوستانه حفظ کرده است. قطع این کمکها، سبب افزایش فرار مغزها خواهد شد؛ چون هنوز هم افراد نخبه‌ای هستند که می‌خواهند در وطن خود خدمت کنند. وقتی که امکانات مالی نباشد، متاسفانه همه سیستم برهم می‌خورد و افغانستان به یک بحران عمیق‌تر از امروز می‌رود.»
آقای عثمانی از کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد تا جلو کاهش یا قطع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را بگیرند. او علاوه می‌کند: «قطع کمکها سبب خواهد شد یک توفان دیگر در افغانستان رخ بدهد. مردم افغانستان به این کمکها به‌شکل متداوم نیاز دارند. این کمکها وقفه‌ای یا موسمی نباید باشد.»
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری در اسد ۱۴۰۰، دارایی‌های افغانستان از جمله هفت میلیارد دالر در بانکی در ایالات متحده امریکا مسدود شد. این امر بحران نقدینده‌گی را در پی داشت و قیمت دالر در برابر افغانی افزایش یافت. در دو سال حاکمیت طالبان بر کشور، کمک‌های خارجی به افغانستان تا حد زیادی کاهش یافته و این امر باعث گسترش فقر در کشور شده است. در کمتر از دو سال گذشته سازمان ملل متحد بیش از یک میلیارد دالر پول نقد بهعنوان کمک بشردوستانه وارد افغانستان ساخته است. از سویی هم، بیکاری معضل دیگری است که در دو سال گذشته همواره شکایت شهروندان را در پی داشته است. به گفته آنان، کاهش کمک‌های بشردوستانه در اوج فقر و بیکاری، آنان را در پیش‌برد امور زنده‌گی با مشکل مواجه خواهد ساخت.
