گروه بین‌المللی بحران در گزارشی تازه، از کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. براساس این گزارش، ایالات متحده و دیگر کمک‌کننده‌گان اصلی در حال کاهش حمایت‌های خود از افغانستان هستند. در گزارش آمده است که کاهش بودجه‌های بین‌المللی پیامدهای وخیمی برای آسیب‌پذیرترین اقشار، به‌ویژه زنان و دختران، به همراه دارد. این گزارش هشدار می‌دهد که خروج سازمان‌های بشردوستانه می‌تواند خطر بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را افزایش دهد. رکود اقتصادی نیز ممکن است شماری از شهروندان افغانستان را به مهاجرت، از جمله به‌سوی اروپا، وادار کند. به گفته این نهاد، کاهش کمک‌های بین‌المللی و بی‌توجهی قدرت‌های جهانی به وضعیت افغانستان، خطر افزایش تهدیدات تروریستی و موج‌های مهاجرتی را نیز تشدید می‌کند.
گروه بین‌المللی بحران گزارش تازه خود را روز پنج‌شنبه، ۱۰ میزان، منتشر کرده است. در این گزارش، از افزایش فقر و بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که طالبان در مهار این بحران‌ها ناکام بوده‌اند.
براساس این گزارش، افغانستان به‌دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از سوی کمک‌کننده‌گان اصلی، به‌ویژه ایالات متحده، بیش از پیش در فقر فرو می‌رود. این نهاد یادآور شده است که کمک‌های اضطراری در سال ۲۰۲۲ به اوج خود، یعنی ۳.۸ میلیارد دالر، رسید که این میزان کمک نقش مهمی در تثبیت پول ملی و جلوگیری از قحطی ایفا کرد.
با این حال، این حمایت‌ها به‌دلیل خسته‌گی کمک‌کننده‌گان کاهش یافته است؛ کاهشی که پس از تصمیم دونالد ترمپ مبنی بر توقف برنامه‌های کمک ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۵ شدت گرفت. در پی این اقدام، فشار بر منابع مالی سازمان‌های بشردوستانه افزایش یافته و تامین نیازهای اولیه مردم افغانستان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که کشورهای اروپایی و همسایه‌گان افغانستان باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش وابسته‌گی این کشور به کمک‌های خارجی و کمک به تقویت ظرفیت‌های داخلی برای دستیابی به خوداتکایی باشند.
براساس این گزارش، کاهش کمک‌های جهانی و خروج موسسات بین‌المللی امدادرسان، بار سنگینی بر دوش شهروندان آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران، تحمیل کرده است. گروه بین‌المللی بحران تاکید کرده که تا زمانی که طالبان در زمینه‌هایی مانند حقوق زنان انعطاف نشان ندهند، وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان رو به وخامت خواهد رفت.
در این گزارش آمده است که پس از آن‌که طالبان در سال ۲۰۲۲ به وعده خود مبنی بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه عمل نکردند، رویکرد جامعه جهانی نسبت به این گروه سخت‌گیرانه‌تر شد و همین مساله بر روند دریافت کمک‌های بین‌المللی تاثیر منفی گذاشت.
این نهاد همچنین به گزارش‌هایی درباره «انحراف کمک‌ها» اشاره کرده و نوشته است که کشورهای غربی نسبت به دریافت‌کننده‌گان کمک در داخل افغانستان مشکوک هستند. در جلسات خصوصی، برخی از اهداکننده‌گان، کارکنان سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی را به «همدردی با طالبان» متهم کرده‌اند؛ موضوعی که اعتماد به روند توزیع کمک‌ها را تضعیف کرده است.
گزارش همچنین از نبود شفافیت در بودجه طالبان پرده برداشته و تاکید کرده که اطلاعات دقیقی از منابع درآمد و چگونه‌گی تخصیص هزینه‌ها در دست نیست. گروه بین‌المللی بحران افزوده است که مقامات طالبان در کابل، به‌دلیل بازنگری کامل قوانین و مقررات به‌جا مانده از دولت‌های پیشین توسط علمای دینی برای انطباق با اصول اسلامی، در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه‌اند.
در گزارش آمده است که اهداکننده‌گان خارجی، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی را یکی از موانع اصلی برای همکاری با طالبان می‌دانند. با این حال، طالبان درخواست‌های خارجی‌ها برای انجام اصلاحات را با تمسخر پاسخ داده‌اند و تمایلی به تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های خود نشان نداده‌اند.
گزارش همچنین فاش می‌کند که طالبان در اواخر سال ۲۰۲۴ به‌طور جدی به اخراج تمامی سازمان‌های غیردولتی خارجی از افغانستان فکر کرده‌اند. این تصمیم در پی افزایش گزارش‌های انتقادی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اتخاذ شد و طالبان حتا نقش این نهاد بین‌المللی را نیز زیر سوال برده‌اند.
فرایند دوحه
این فرایند به رهبری سازمان ملل متحد، پس از تصویب قطع‌نامه شورای امنیت در ماه مارچ ۲۰۲۳ آغاز شد؛ قطع‌نامه‌ای که خواستار بازنگری در تعامل بین‌المللی با افغانستان، با تمرکز بر رشد اقتصادی و کاهش فقر بود.
در ادامه، فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل، در نوامبر ۲۰۲۳ گزارشی منتشر کرد که در آن بر ضرورت گذار از کمک‌های صرفاً سیاسی به کمک‌های توسعه‌محور تاکید شده بود. او خواستار از سرگیری پروژه‌های زیربنایی، بازسازی بانک مرکزی افغانستان و تمرکز بر توسعه پایدار شد.
با این حال، به‌رغم اصرار اهداکننده‌گان بین‌المللی بر لزوم تغییر در سیاست‌های طالبان نسبت به حقوق زنان، مذاکرات مربوط به فرایند دوحه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌دلیل اختلاف نظرهای عمیق میان طرف‌ها، بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. این بن‌بست، روند تعامل بین‌المللی با طالبان را بیش از پیش با تردید و چالش مواجه ساخته است.
پاسخ‌های طالبان
در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده که طالبان ادعا می‌کنند که یک برنامه توسعه پنج‌ساله در دست دارند که هدف آن بهبود معیارهای زنده‌گی مردم و گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها است. با این حال، بخش‌هایی کلیدی از این طرح، از جمله تاکید بر حفظ ارزش‌های مذهبی و اجرای احکام اسلامی، بیشتر به اصول ایدئولوژیک طالبان شباهت دارند تا یک نقشه راه عملی و اقتصادی.
ابهام در قوانین، نبود شفافیت و روند تصمیم‌گیری غیرقابل پیش‌بینی که عمدتاً تحت تاثیر بررسی قوانین توسط علمای طالبان و فرامین ناگهانی رهبر این گروه در قندهار است، فضایی از بی‌اعتمادی ایجاد کرده و باعث نگرانی گسترده در میان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. این وضعیت، توانایی افغانستان را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی پایدار به‌شدت محدود کرده است.
طالبان، در پاسخ به انتقادها درباره نبود شفافیت، این مشکل را ناشی از فقدان چارچوب‌های قانونی منسجم می‌دانند. آنان تاکید دارند که پاسخ‌گویی و شفافیت را صرفاً به مردم افغانستان بدهکارند، نه به دولت‌های خارجی‌ای که تا سال ۲۰۲۱ با آن‌ها در حال جنگ بوده‌اند.
براساس گزارش، طالبان بخش بزرگی از بودجه خود را صرف نهادهای امنیتی می‌کنند. طبق یک برآورد، حدود ۵۰ درصد از بودجه این گروه در سال‌های مالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به بخش امنیت اختصاص یافته است.
با وجود کاهش گسترده کمک‌های بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد افغانستان همچنان به‌طور قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی جدا باقی بماند. عملیات کمک‌رسانی نیز به احتمال زیاد تنها در مقیاسی بسیار محدودتر از گذشته ادامه خواهد یافت.
گروه بین‌المللی بحران هشدار می‌دهد که بی‌عملی در قبال وضعیت افغانستان، خطراتی جدی در پی دارد؛ از جمله تشدید بی‌ثباتی، موج‌های گسترده مهاجرت، و احتمال تضعیف ممنوعیت کشت و قاچاق تریاک که یکی از معدود سیاست‌های بحث‌برانگیز طالبان بوده است. کاهش کمک‌ها تا کنون پیامدهای دردناکی داشته است؛ تنها در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۴۲۲ مرکز بهداشتی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بیش از سه میلیون تن از خدمات درمانی محروم شده‌اند. زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، بیش‌ترین آسیب را دیده‌اند.
در گزارش تصریح شده است که افزایش حواله‌های ارسالی از سوی شهروندان مهاجر، که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۵ میلیارد دالر رسیده است، بیش از دو برابر مجموع کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی بوده است. همچنین، رشد بازارهای خاکستری و غیررسمی در غیاب نهادهای اقتصادی رسمی به‌عنوان عاملی حفاظتی در برابر فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان عمل کرده‌اند.
گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود پیشنهاد کرده است که حمایت‌های اقتصادی باید همراه با پایان تدریجی و سازمان‌یافته کمک‌های اضطراری باشد. این نهاد تاکید کرده که مذاکرات باید بر ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی، تسهیل دسترسی به بازارها و ارتقای خدمات مالی تمرکز کنند تا روند رشد و پایداری اقتصادی در افغانستان تحقق یابد.
