خانه آزادی: نود درصد ملکیت‌های اهل‌هنود غصب شده است

خانه آزادی افغانستان، با انتشار گزارشی در مورد رقم غصب زمین‌های دولتی و غیردولتی در کشور، می‌گوید که نزدیک به نود درصد ملکیت‌های اهل‌هنود در افغانستان غصب شده است. این گزارش حاکی است که پس از غصب زمین‌های اهل هنود، بیشتر خانواده‌های آنان مجبور به ترک افغانستان شده‌اند.
خانه آزادی افغانستان که در سال ۱۳۹۳ با رویکرد تهیه گزارش‌های تحقیقی و مطالعات پژوهشی آغاز به فعالیت کرد، در گزارش «فصل سیاه غصب زمین» می‌گوید که بیشترین ملکیت‌های دولتی و غیردولتی طی چهارده سال گذشته غصب شده است.
مسوولان خانه آزادی افغانستان می‌گویند که این گزارش با استفاده از اسناد معتبر دولتی و هم‌چنین مصاحبه با مسوولان بیش از هفتاد نهاد دولتی و غیردولتی تهیه شده است. به‌گفته آنان، سه ماه روی تهیه گزارش «فصل سیاه غصب زمین» کار شده است.
خانه آزادی افغانستان می‌گوید که شماری از سران قومی، زورمندان محلی، فرماندهان جهادی، سران احزاب سیاسی، بزرگان قریه‌ها، متنفذان، سرمایه‌دارانی‌ که پول سیاه و نامشروع به‌دست دارند، شهردارها، افسران پولیس و اردوی ملی، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، والیان، اعضای پیشین کابینه، فرماندهان پولیس و هم‌چنین تعدادی از اراکین بلندپایه دولتی از غاصبان اصلی زمین در افغانستان هستند. هر یک از این افراد، از ده تا صد هزار جریب زمین غصب کرده‌اند. براساس گزارش خانه آزادی، از زمین‌های غصب‌شده شهرک‌های رهایشی، مجتمع‌‌های مسکونی، بلند‌منزل‌‌‌ها، ساحات تجارتی، سرپناه‌های خودسر، تانک تیل‌، سرای، باغ و زمین‌های زراعتی ساخته شده است.
خانه آزادی افغانستان، با ارایه یافته‌های خود در مورد غصب ملکیت‌های دولتی و شخصی در کشور می‌گوید هیچ مکانی از غصب زمین در امان نمانده است. یافته‌های خانه‌ آزادی افغانستان نشان می‌دهد که یک میلیون و ۹۵۴ هزارو ۲۴۵ جریب زمین دولتی در هجده ولایت غصب شده است.
گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد آماری که توسط اداره عالی اراضی افغانستان منتشر شده، رقم زمین‌های غصب‌شده نزدیک به یک میلیون و سه‌هزار جریب می‌رسد. در این گزارش آمده است: «خانه آزادی افغانستان به آمارهای مختلف در مورد غصب ملکیت‌های دولتی دست یافته است. براساس آمارهای اداره عالی اراضی و کمیسیون خاص پارلمان، تاکنون یک میلیون و ۲۹۷ هزار جریب زمین دولتی در سی‌و‌چهار ولایت کشور غصب شده است. از این میان موازی نه‌صدو‌هشتاد‌و‌شش هزار و ۳۳۴ جریب زمین توسط پانزده هزار و ۸۳۱ تن، موازی دوصدو‌شصت‌دو هزار و ۵۳۷ جریب زمین توسط مالکان ۳۵۵ شهرک و موازی سی هزار و ۸۲۹ جریب زمین توسط ۱۳۹ نهاد دولتی غصب شده است.»
یافته‌های خانه‌ آزادی نشان می‌دهد که شماری از مشاوران رییس‌جمهور پیشین که براساس فرمان شماره ۴۵ حامد کرزی در باره غصب زمین در افغانستان تحقیق کرده‌ بودند، رقم غصب زمین در سراسر کشور چهار‌و‌نیم میلیون جریب زمین گفته‌اند. براساس گزارش خانه آزادی بیشتر ملکیت‌های شخصی و دولتی در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب شده است. به‌گفته شاه‌حسین مرتضوی، از مسوولان خانه آزادی موارد غصب ملکیت‌های شخصی و دولتی در ولایت‌های نورستان، دایکندی، پکیتکا، پنجشیر و غور به‌دلیل کوهستانی بودن و نداشتن زمین‌های مناسب برای ساخت شهرک‌ها و بلندمنزل‌ها در سطح پایین قرار دارد.
فصل سیاه
خانه آزادی افغانستان از دوران حکومت پیشین به‌عنوان «فصل سیاه غصب زمین» نام برده می‌افزاید که بیشتر ملکیت‌های شخصی و دولتی در طول چهارده سال حکومت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین غصب شده است. خانه آزادی در گزارش خود می‌‌گوید که نبود حاکمیت قانون، عدم پی‌گیری پرونده‌های افراد متهم به غصب زمین، معافیت زورمندان و غاصبان، افزایش بهای زمین، زمینه‌سازی غصب زمین توسط حکومت، عدم جرم‌انگاری غصب زمین، عدم توانایی نهادهای عدلی و قضایی در پی‌گیری پرونده‌های متهمان به غصب زمین، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی، تداخل کاری، ناامنی‌ها و موجودیت گسترده فساد اداری از دلایل اصلی غصب ملکیت‌های دولتی به شمار می‌روند.
خانه آزادی در گزارش خود می‌گوید که هفتاد‌و‌پنج درصد از زمین‌های غصب شده توسط افراد مربوط به دولت بوده است. هم‌چنین این گزارش حاکی است که رژیم‌های وقت‌ نیز در غصب ملکیت‌های مردم نقش داشته‌اند. براساس گزارش خانه آزادی، رقم غصب ملکیت‌های شخصی توسط دولت به پنج درصد از مجموع زمین‌های غصب شده می‌رسد. در این گزارش آمده است که افراد نیز در غصب ملکیت‌های دیگر افراد نقش داشته و ده درصد از زمین‌های غصب شده را تشکیل می‌دهد.
خانه آزادی می‌افزاید که شماری از نهادهای دولتی نیز در غصب ملکیت‌های نهادهای دیگر نقش داشته است. براساس یافته‌های خانه‌های آزادی، نزدیک به ده درصد از ملکیت‌های شماری از نهادهای دولتی توسط دیگر نهادهای دولتی غصب شده است. خانه آزادی می‌گوید که آمارهای اداره عالی اراضی نشان می‌دهد که سی‌هزارو ۸۲۹ جریب زمین دولتی توسط ۱۳۹ نهاد دولتی غصب شده است.
ترک کشور پس از غصب زمین
در گزارش خانه آزادی آمده است که طی چند سال اخیر بیش از نود درصد ملکیت‌های اهل‌هنود در ولایت‌های کابل، خوست، ننگرهار، غزنی، هلمند و قندهار غصب شده است. به‌گفته مسوولان خانه آزادی، شماری از خانواده‌های اهل هنود پس از غصب ملکیت‌های‌شان مجبور شده‌اند افغانستان را ترک کنند. خانه آزادی در گزارش خود می‌گوید: «در برخی از ولایت‌ها عبادت‌گاه‌ها و هندوسوزان اهل هنود و سیک نیز غصب شده است. غصب این زمین‌ها باعث شده تا اکثریت آنان (اهل هنود و سیک) از کشور هجرت کنند.»
خانه آزادی می‌افزاید که با ادامه روند غصب ملکیت‌های هندوباوران و سیک در کشور، تعداد این اقلیت‌ قومی و مذهبی در افغانستان کاهش چشم‌گیری یافته است. در گزارش خانه آزادی آمده است: «پیش از سال ۱۳۷۰ حدود دوصد هزار هندو و سیک که حدود چهل هزار خانواده را تشکیل می‌دهد، در افغانستان زندگی می‌کردند. همه آنان در برخی از ولایات زمین، خانه و دکان داشتند. آنان هم‌چنان تجارت و دکان‌داری می‌کردند. اما هم اکنون این تعداد به ۱۲۰ خانواده تقلیل یافته است. در ولایت ننگرهار از ۳۵۰ خانواده تنها ۴۰ خانواده، در هلمند شش خانواده و در قندهار تنها یک خانواده باقی مانده‌اند. غصب زمین‌ و جایدادهای هندوباوران توسط زورمندان سبب شده که حدود ۹۹ درصد هندوباوران افغانستان را ترک کنند و از وطن مهاجر شوند.»
زمین‌های مربوط به مکاتب، سینماها، مساجد و قبرستان‌ها نیز از نظر غاصبان زمین به دور نمانده و هزاران جریب آن غصب شده است.
یافته‌های خانه آزادی نشان می‌دهد که در مواردی خود نهادهای دولتی نیز زمینه‌ساز غصب ملکیت‌های دولتی شده‌اند. خانه آزادی می‌گوید که برخی از نهادهای دولتی ملکیت‌های دولت را برای مدت طولانی اجاره داده و اجاره‌دار پس از مدتی ادعا کرده‌ که ملکیت‌های اجاره‌ای، ملکیت شخصی‌اش است. خانه آزادی در گزارش خود به ملکیت‌های دولتی در جاده میدان هوایی که اکنون در آن چند هوتل مجلل ساخته شده اشاره کرده گفته که این محل‌ها به نازل‌ترین قیمت اجاره داده شده است.
خانه آزادی در گزارش خود می‌گوید که در سراسر کشور ۳۵۵ شهرک ساخته شده که اکثریت آن بالای زمین‌های غصب شده احداث شده‌اند. در این گزارش آمده است که از جمله صد شهرک که در ولایت کابل ساخته شده، تنها هجده شهرک جواز رسمی دولتی دارند.
یافته‌های خانه آزادی نشان می‌دهد که با ادامه روند غصب زمین در کشور، شماری از ساحات تاریخی و میراث‌های فرهنگی نیز در معرض خطر قرار گرفته است. به‌گفته این نهاد، در برخی از ولایت‌ها زمین‌های اطراف آبده‌های تاریخی غصب و بلند‌منزل ساخته شده است. خانه آزادی می‌گوید که بیشترین ساحات و مکان‌های تاریخی در ولایت‌های هرات، غزنی، کندز، قندهار، بلخ، ننگرهار و بامیان غصب شده است.
خانه آزادی افغانستان می‌گوید که غاصبان زمین از شیوه‌های مختلفی از جمله جعل اسناد قانونی، دسترسی به آرشیف و اسناد رسمی دولتی، پارچه مالیه‌دهی، جعل فرمان‌ها و احکام دولتی، وکالت خط، ترکه‌ خط، وثیقه خط، وصیت‌نامه، خاک پولی، سند وراثت، اظهارنامه و دیگر اسناد اثباتیه اقدام به غصب ملکیت‌های شخصی و دولتی کرده‌اند.
اذعان به ناتوانی
یافته‌های گزارش تحقیقی خانه آزادی افغانستان نشان می‌دهد که نهادهای دولتی در جلوگیری از روند غصب ملکیت‌های دولتی و غیردولتی اظهار ناتوانی کرده‌اند. این نهادهای تحقیقاتی در گزارش خود با اشاره به اظهارات مسوولان وزارت‌های دفاع و داخله در یکی از جلسات کمیسیون خاص مجلس نمایندگان، می‌گوید که این وزارت‌خانه‌ها به ناتوانی‌شان در جلوگیری از غصب زمین اذعان کرده‌اند. به‌گفته خانه آزادی، نهادهای دولتی تاکنون موفق شده‌اند تا نود و سه‌هزار و هفت‌صد جریب زمین را در دوازده ولایت از چنگ غاصبان پس بگیرند.
خانه آزادی می‌گوید که غصب زمین در کشور پیامدهای ناجبران‌ناپذیری در قبال دارد. به‌گفته این نهاد، ادامه‌ روند غصب ملکیت‌های شخصی و دولتی باعث عدم تطبیق برنامه‌های انکشافی، تخریب محیط‌زیست، نقص حقوق بشر، ایجاد منازعات قومی، تخریب مکان‌ها و آبدات تاریخی می‌شود. خانه آزادی تاکید کرده به هر اندازه‌ای که مکلیت‌های شخصی و دولتی در قلمرو حکومت غصب شود، به همان اندازه به منافع ملی و سرمایه جمعی ضربه وارد می‌شود. خانه آزادی می‌گوید که کابینه افغانستان در آخرین باری که زمین را قیمت‌گذاری کرد، قیمت هر مترمربع زمین را در افغانستان دو‌و‌نیم دالر تعیین کرده است. به‌گفته این نهاد تحقیقاتی، هرگاه زمین‌های غصب شده براساس قیمت‌گذاری کابینه محاسبه شود، از قرار چهار‌و‌نیم میلیون جریب زمین غصب شده ارزش آن به بیست‌و‌دو میلیارد دالر می‌رسد.
با این‌حال، خانه آزادی می‌گوید که قوانین کشور در رابطه به غصب زمین و مجازات متهمان ناقص است و دولت قوانین را در این زمینه باید مورد بازنگری قرار دهد. هم‌چنین این نهاد از دولت خواسته تا برای رسیدگی به پرونده‌های غصب زمین دادگاه خاصی را ایجاد کند.