کاربرد واژه افغان چه پیش از سقوط نظام جمهوریت و چه اکنون، یکی از جنجال‌های هویتی به شمار می‌رود. تعدادی از غیرپشتون‌ها که هویت قومی خود را دارند با یک دید پدیدارشناسانه و تاریخی به این باورند که واژه «افغان» به پشتون‌ها اطلاق می‌گردد. در مقابل کسانی با روایت دیگر، رویکرد اتیمولوژیک (ریشه‌شناسی) به واژه «افغان» دارند. آن‌ها به این باورند که این واژه از Asvaka و Asvaghana، در فارسی میانه از Abgan و Avagana گرفته شده است که معرّب آن افغان است و در عامیانه اوغان نیز گفته می‌شود. از نظر این گروه، این واژه در اصل به اسپ‌سواران اطلاق می‌شد که تنها مربوط پشتون‌ها نیست. به باور این گروه، نام قوم آن‌ها پشتون است و افغان به تمام باشنده‌گان افغانستان از هر قومی که باشند، اطلاق می‌شود.[1] البته اختلافات میان این دو گروه هنوز پابرجاست. این نبشته، کلمه «افغان» را در قانون اساسی و قانون ثبت احوال نفوس به بررسی می‌گیرد. همچنان در حد امکان تلاش صورت می‌گیرد تا به لحاظ حقوقی راه‌حل‌های حقوقی برای این معضل دریافت گردد.
۱- واژه افغان و بدیل‌های آن در قانون اساسی افغانستان
در قانون اساسی افغانستان در خصوص واژه «افغان» از رویکرد گروه دوم تبعیت کرده است. قانون اساسی میان پشتون و افغان تفکیک قایل شده است و واژه افغان را به همه اقوام اطلاق کرده است. در قانون اساسی افغانستان رابطه شهروند را از دو دیدگاه تعریف کرده است:
الف – رابطه شهروند با ملت: این رابطه در ماده ۴ قانون اساسی چنین تعریف شده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود». قابل یاددهانی است که ماهیت حقوقی این ماده، اعلامی است.
ب – رابطه شهروند با دولت: با درنظرداشت ماده ۳ قانون تابعیت، در این‌جا رابطه سیاسی و حقوقی شهروند با شخصیت حکمی به نام دولت افغانستان به تعریف گرفته می‌شود. در قانون اساسی کلماتی به کار رفته است که دلالت به این رابطه می‌کند. به‌گونه مثال، در مواد ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۴۳، ۴۶ و ۵۰ کلمه اتباع افغانستان به کار رفته است. اتباع افغانستان جمع تبعه افغانستان است. البته این کلمه به‌گونه مفرد نیز در مواد ۶۲ و ۸۵ قانون اساسی به کار رفته است.
به‌گونه مثال، در ماده ۸۵ قانون اساسی چنین آمده است: «شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب‌کننده‌گان واجد اوصاف ذیل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.»
در قانون اساسی، کلمه «افغان» و «تبعه افغانستان» به‌جای یکدیگر به کار رفته است. وقتی در قانون اساسی چنین است، شهروندان افغانستان حق دارند که کلمه «افغان» یا «تبعه افغانستان» را به کار ببرند. شاید کسی با درنظرگرفتن ظاهر نص ماده ۴ قانون اساسی، چنین استدلال کند که فقط کاربرد کلمه «افغان» مُجاز است. در پاسخ باید گفت که در ماده ۹۸۳ قانون مدنی افغانستان چنین آمده است: «دلیلی که احتمال در آن راه یابد، استدلال به آن ساقط می‌گردد». طبق این قاعده، هرگاه شخصی با استناد به ماده چهارم قانون اساسی فقط کلمه افغان را مُجاز بداند. طوری که در بالا تذکر داده شد، در مواد ۶۲ و ۸۵ قانون اساسی اصطلاح «تبعه افغانستان» نیز به کار رفته است. یعنی برای شهروندان افغانستان، قانون اساسی هم کلمه افغان و هم تبعه (شهروند) افغانستان را به کار برده است. همچنان طوری که در بالا تذکر داده شد، در دیگر مواد قانون اساسی نیز کلمات افغان و تبعه افغانستان به‌جای یکدیگر به کار رفته است. بنابرین، تنها کلمه افغان مُجاز نیست، بل به‌جای آن می‌توان تبعه (شهروند) افغانستان را نیز به کار برد. پس در ادعای فقط مُجاز بودن کاربرد «افغان»، احتمال کاربرد یک کلمه دیگر به جای آن راه یافت. پس این استدلال ساقط است. همچنان به لحاظ منطقی وقتی یک شخص تبعه (شهروند) افغانستان را به کار ببرد، نفی ماعدا نمی‌کند.
حالا پرسش دیگری مطرح می‌شود: هرگاه یک شهروند به‌جای کلمه «افغان»، کلماتی همچون افغانستانی، خراسانی … را به کار می‌برد یا در خصوص کلمه افغان اعتراض دارد و می‌گوید که من افغان نیستم، از لحاظ احکام قانون اساسی و سایر قوانین چه پیامد‌هایی را در قبال دارد؟ در پاسخ باید گفت که در قانون اساسی و سایر قوانین، احکام جزایی برای چنین شخصی پیش‌بینی نشده است. شاید دلیل آن این باشد که ماده ۴ قانون اساسی که در آن همه اقوام افغان اطلاق شده است، از جمله احکام تغییرپذیر است. طبق ماده ۱۴۹ قانون اساسی، فقط نظام جمهوریت و احکام دین اسلام تغییرناپذیرند. حالا اگر یک شهروند برای تغییر ماده مزبور روایت بسازد باید دستانش بسته نباشد. از سوی دیگر، ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان را به‌رسمیت شناخته است. البته تحمیل این‌که یک شخص، شخص دیگری را بگوید که افغان بگو یا افغان مگو، در تعارض با ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان است. شاید کسانی که به اطلاق کلمه «افغان» به همه باور دارند، به ماده ۵۹ قانون اساسی استناد کنند که در آن به وحدت ملی امر شده است. این ماده چنین مشعر است: «هیچ شخص نمی‌تواند با سؤاستفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی عمل کند.» ازآنجایی که این واژه‌ها تفسیربردار است، فقط حکم محکمه می‌تواند تشخیص دهد که کدام عمل شخص خلاف وحدت ملی است. از سوی دیگر، حکم جزایی برای استفاده واژه دیگری به غیر از کلمه افغان نیست.
در این خصوص، کار رسمی و حکومتی را از کار غیررسمی باید تفکیک کرد. کارمندان دولتی یا موظف خدمات عامه ازآنجایی که مکلف به تطبیق قانون اساسی‌اند، حین اجرای وظیفه هرگاه در فورم، جدول یا سایر اسناد نیاز به درج تابعیت شخص باشد، باید احکام قانون اساسی را تا زمانی که مطابق مکانیسم مندرج مربوطه تعدیل نشود، لحاظ کنند. در خصوص سرنوشت قانون اساسی مختصراً باید گفت که این قانون به لحاظ حقوقی تا زمانی که از سوی یک مرجع ذی‌صلاح لغو نشود، نافذ است.
برخی خواستار سلب تابعیت کسانی هستند که نسبت به اطلاق واژه «افغان» به تمام شهروندان افغانستان اعتراض دارند. آنان خطاب به این معترضان می‌گویند: «اگر افغان نیستی در تذکره یا پاسپورتت چه نوشته شده است؟» این استدلال اشکالات خود را دارد:
۱- نپذیرفتن کلمه افغان به معنای نفی تابعیت نیست. آن‌هم در صورتی که شخصی بگوید من شهروند این کشورم و اطلاق کلمه افغان به همه، به معنای تعمیم نام یک قوم به همه است که خلاف انصاف است. ترک تابعیت براساس قانون تابعیت مکانیسم قانونی خود را دارد که حتا اگر یک شخص بگوید من افغان نیستم، تابعیت افغانی وی سلب نمی‌شود. تابعیت یک حالت (Status) حقوقی است که برای رفع آن طی کردن مکانیسم قانونی به کار است.
۲- یک شخص می‌تواند مخالف یک حکم قانون باشد و همزمان خود را ملزم به اجرای آن بداند. حالا اگر در پاسپورت یک شخص کلمه افغان است، به لحاظ معنوی و ارزشی ضرورتاً به این معنا نیست که با آن کلمه موافق است. وی می‌تواند بنابر الزامی بودن احکام قانون که راه گریز از آن نیست، همزمان با رعایت اجباری آن، دادخواهی خود را برای تغییر نیز ادامه بدهد.
۳- رد اسم به معنای نفی مسما نیست. مثلاً کلمه افغان به شهروندان کشوری به‌نام افغانستان اطلاق می‌شود. این کلمه در واقع توصیف رابطه یک شهروند با افغانستان است. حالا اگر یک شخص بگوید که این توصیف درست نیست، موجب نفی رابطه آن شخص با آن کشور نمی‌شود. توصیف یک امر به لحاظ وجودی خارج از ماهیت و رکن آن امر است.
۲- جنجال واژه افغان در قانون ثبت احوال نفوس
قانون ثبت احوال نفوس با شماره مسلسل ۱۱۵۴ به‌تاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۳ نشر شد. قابل یاددهانی است که این قانون پس از جنجال‌های زیاد و تشکیل هیات مختلط شورای ملی به تصویب رسید و اشرف غنی آن را توشیح کرد.
طوری که از ضمیمه این قانون مستفاد می‌شود، از ذکر ملت در آن جلوگیری شده است، شاید نظر به دلایل ذیل:
۱- تذکره تابعیت رابطه دولت و شهروند را تنظیم می‌کند. پس وقتی در بالای تذکره تابعیت، جمهوری اسلامی افغانستان نوشته می‌شود، ذکر کلمه افغان زاید و تحصیل حاصل است. از سوی دیگر، تذکره سند تابعیت است و در این سند رابطه شخص با دولت است نه با ملت.
۲- ماهیت ماده ۴ قانون اساسی اعلامی و توصیفی است. یعنی قانون‌گذار ملت افغانستان را در آن تعریف کرده است و ضرور نیست که در تذکره هم تذکر یابد. از سوی دیگر، برای شهروندان افغانستان، افزون بر کلمه افغان، کلمه تبعه افغانستان را نیز به کار برده است. پس از نشر این قانون، جنجال‌هایی به وجود آمد که چرا از کلمه افغان در تذکره اجتناب شده است. در اثر فشارهای زیاد، اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، طی فرمان تقنینی، در تذکره تابعیت، کلمه ملت را که ذیل آن باید «افغان» نوشته شود، ایزاد کرد. این فرمان تقنینی در شماره مسلسل ۱۳۸۶ مورخ ۱۰ میزان ۱۳۹۹ به نشر رسید.
بربنیاد ماده ۷۹ قانون اساسی، «حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.» در خصوص فرمان تقنینی مرتبط به قانون ثبت احوال نفوس، ذکر چند نکته ضروری است:
۱- به لحاظ دستوری، ملت که انگلیسی آن nation می‌شود از ملیت که ترجمه آن nationality می‌شود متفاوت است. در ماده چهار قانون اساسی از «ملت افغانستان» یاد شده است: «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.» ملیت مصدر جعلی است که نسبت یک شخص را به ملت نشان می‌دهد. یعنی اگر قانون‌گذار کلمه درست را هم به کار می‌برد همان ملیت بود نه ملت. چون ملت، همان ملت افغانستان است. در بخش دیگر ماده چهارم گفته شده است که «بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود.» در این‌جا هدف ملیت است نه ملت. پس قانون‌گذار مرتکب اشتباه شده و میان ملت و ملیت خلط کرده است.
۲- قانون اساسی برای حکومت این صلاحیت را داده است که بنابر «ضرورت عاجل» فرمان تقنینی را صادر کند. اما در صورت موجودیت حکم صریح قانون که آن هم پس از جنجال‌های زیاد از سوی نماینده‌گان مردم به تصویب رسید، چرا حکومت در پی تغییر آن افتاد؟ از سوی دیگر، در فقره ۱ ماده ۸ قانـون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی چنین آمده است: «اسناد تقنینی مندرج در این قانون از حیث قوت به ترتیب ذیل قرار دارند:۱- قوانین عادی ۲- فرامین تقنینی ۳- اسناد حقوق بین‌الملل که افغانستان به آن‌ها ملحق شده باشد ۴- اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی ۵- مقرره‌ها و اساس‌نامه‌ها ۶- طرزالعمل‌ها و لوایح.» به این معنا که وقتی تعارض میان قانون عادی و یک مقرره یا طرزالعمل صورت می‌گیرد، قانون عادی به‌طور اتوماتیک اسناد تقنینی مزبور را بی‌اعتبار می‌کند. کما این‌که تعارض میان قانون عادی و فرمان تقنینی صورت می‌گیرد، قانون عادی ارجحیت داده می‌شود، زیرا از حیث قوت ارزش قانون عادی بالاتر از فرمان تقنینی است و در این ماده، کلمه «به ترتیب» قابل تامل است. پس فرمان تقنینی مرتبط به قانون ثبت احوال نفوس در تعارض با خود قانون ثبت احوال نفوس قرار دارد که به لحاظ تخنیکی فرمان تقنینی از همان اول بی‌اعتبار پنداشته می‌شود. در سلسله‌مراتب قوانین، اصل مطابقت حاکم است، یعنی هر ایزادی که صورت می‌گیرد در مطابقت با سند تقنینی قوی‌تر باشد.
در نتیجه، تعدیلی که بر قانون ثبت احوال نفوس آمده بود از طریق یک سند تقنینی ضعیف‌تر صورت گرفته است. با درنظرداشت قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، فقره ۲ ماده ۳ قانون مدنی و اصل حقوقی Lex superior derogat legi inferiori تعدیل قانون مزبور، بی‌اعتبار است.
در ارتباط به ثبت احوال نفوس، برخی پشتون‌های آن‌سوی خط دیورند را نیز افغان/تبعه افغانستان می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند ازآنجایی که واژه «پشتون» در ماده ۴ قانون اساسی عام آمده است، کلمه افغان بر آن‌ها نیز اطلاق می‌شود. در پاسخ باید گفت درست است که کلمه پشتون در ماده مزبور عام آمده است، اما براساس پاراگراف دوم ماده ۴ قانون اساسی، افغان کسی است که تابعیت افغانستان را دارا باشد. مفهوم مخالف آن این است که اگر کسی تابعیت افغانستان را نداشته باشد، افغان نیست. پس کلمه پشتون تخصیص می‌خورد و صرف شامل آن پشتون‌هایی می‌شود که تابعیت افغانستان را داشته باشند. طبق ماده ۳ قانون تابعیت، تابعیت ارتباط سیاسی و حقوقی شخصی با دولت افغانستان است. با درنظرداشت تعریف تابعیت، افغان کسی است که رابطه حقوقی و سیاسی با دولت افغانستان داشته باشد. تثبیت این رابطه با تذکره تابعیت می‌شود. طبق ماده ۳ قانون ثبت احوال نفوس، «تذکره تابعیت سند رسمی است که به منظور تثبیت هویت ملی تبعه کشور به شکل کارت مطبوع (پولی کاربونیت) چاپ و توزیع می‌گردد.» در نتیجه، برای تثبیت تابعیت شهروند افغانستان اول خود شخص باید تذکره تابعیت خود را ارایه کند. اگر خودش نداشت، براساس مواد ۹ و ۱۰ قانون تابعیت از طریق تذکره تابعیت والدینش، تابعیت افغانستان وی تثبیت شده می‌تواند. اگر والدین وی تذکره تابعیت نداشتند، وی تابعیت افغانستان را دارا نبوده و در نتیجه به او تبعه افغانستان گفته نمی‌شود. پس پشتون‌های آن طرف خط دیورند، اگر سند رسمی برای تثبیت تابعیت‌شان نداشته باشند، تبعه افغانستان نیستند.
[1] Kakar, Mohammad Hassan. “Afghan Nation-State: Myth or Reality?” January 2003.
archive.af Accessed March 3, 2025.
