مقدمه
افغانستان سرزمین غنی از منابع زیرزمینی است که از نظر ارزش و تنوع، میتواند ستون فقرات اقتصاد ملی و زیربنای توسعه پایدار کشور باشد. با اینحال، در دهههای اخیر به جای بهرهبرداری توسعهمحور از این ذخایر، کشور صحنه تاراج سازمانیافته و استخراج غیرقانونی از این ثروتها شده است. پس از فروپاشی نظام جمهوری و در نبود مشروعیت طالبان، قراردادهای پنهانی با شرکتهای خارجی، استخراج بیرویه و توزیع امتیازات معدنی میان فرماندهان این گروه، شکل تازهای از اقتصاد غارتی را تثبیت کرده است. این روند در غیاب حاکمیت قانون و نظارت علمی نهتنها هیچ نسبتی با منافع عمومی ندارد، بلکه عملاً در خدمت جنگ، فساد و سلطه گروههای غیردولتی قرار گرفته است. پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، و در غیاب حکومت مشروع، این وضعیت با شدت بیشتری ادامه یافته و با نقض صریح قوانین داخلی، اصول حقوق بینالملل و بیاعتنایی آشکار به ملاحظات زیستمحیطی، حقوق اقتصادی مردم و منافع نسلهای آینده را در معرض تهدید قرار داده است. این نوشته با رویکرد تحلیلی، به ابعاد حقوقی، سیاسی، محیطزیستی و انسانی تاراج معادن افغانستان میپردازد.
اهمیت معادن در رشد اقتصاد و توسعه کشورها
معادن بهعنوان منابع حیاتی و استراتژیک، نقش بنیادین در رشد و توسعه پایدار کشورها ایفا میکنند. بهرهبرداری اصولی و بهینه از این ذخایر، نهتنها زمینهساز تولید ثروت ملی و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده است، بلکه بهعنوان موتور محرک صنعتیسازی و توسعه زیرساختهای اقتصادی عمل میکند. مدیریت کارآمد منابع معدنی میتواند سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد، فقر را کاهش دهد و به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند. از منظر حقوقی، اهمیت این منابع بهگونهای است که هم قوانین داخلی و هم اسناد و معاهدات بینالمللی، مدیریت عادلانه، شفاف و علمی آنها را یک ضرورت تلقی کردهاند. این مقررات بهمنظور جلوگیری از بهرهبرداری بیرویه، تخریب محیطزیست و مقابله با فساد مالی تدوین شدهاند. بهویژه اصول حقوق بینالملل محیطزیست و حقوق بشر، مسوولیت دولتها را در تامین عدالت بیننسلی و حفظ منابع طبیعی برای آیندهگان روشن میسازند. حقوق بینالملل سرمایهگذاری نیز چارچوبهایی ارایه میکند تا فعالیت شرکتهای خارجی در بخش معدن تحت نظارت، با رعایت استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و احترام به حاکمیت ملی کشورها انجام شود. در کشورهای در حال توسعه که منابع معدنی بخش عمدهای از اقتصادشان را شکل میدهد، این ملاحظات از اهمیت دوچندان برخوردار است. بدینترتیب، معادن صرفاً منابع اقتصادی نیستند، بلکه نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی، حفاظت از محیطزیست و پاسداری از حقوق بنیادین انسانها و ملتها ایفا میکنند. مدیریت صحیح و قانونمند این منابع، رمز بهرهبرداری مسوولانه و پایدار از آنهاست.
فقدان مشروعیت سیاسی و بهرهبرداری ابزاری از معادن؛ منابع ملی در خدمت گسترش افراطگرایی
برمبنای قوانین داخلی افغانستان از جمله قانون اساسی و قانون معادن، منابع طبیعی و بهویژه معادن زیرزمینی، ملکیت عامهاند و بهرهبرداری از آنها از صلاحیتهای انحصاری دولت مشروع در چارچوب منافع عمومی محسوب میشود. استخراج یا واگذاری این منابع باید در قالب قراردادهای قانونی، شفاف و تحت نظارت نهادهای صلاحیتدار انجام گیرد. با این حال، طالبان که فاقد مشروعیت داخلی و بینالمللیاند، خارج از هرگونه سازوکار حقوقی، بیش از ۷۰۰ معدن را به شرکتهای خارجی ـ بهویژه از کشورهای منطقه ـ واگذار کردهاند. این اقدام، در حقوق داخلی معادل غصب اموال عمومی و تجاوز به صلاحیتهای حاکمیتی است، و از منظر حقوق بینالملل، نقض اصل بنیادین «حاکمیت ملتها بر منابع طبیعیشان» بهشمار میرود؛ اصلی که در میثاقهای بینالمللی چون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شده است.
درامد ناشی از این استخراجها نهتنها صرف خدمات عامهای چون آموزش، صحت، زیرساخت یا توسعه محلی نمیشود، بلکه به منبع اصلی تامین هزینههای نظامی، تقویت شبکههای افراطگرایی و تثبیت قدرت طالبان بدل شده است. این گروه با تبدیل منابع طبیعی به دارایی انحصاری، آن را میان فرماندهان خود تقسیم کرده و در خدمت حفظ سلطه سیاسی و استمرار ساختار مسلحانهاش به کار گرفته است. این روند، اصول شفافیت، پاسخگویی و عدالت مالی را نادیده گرفته و اقتصاد کشور را به سوی الگوی جنگمحور و مافیایی سوق داده است؛ الگویی که در آن مردم نه سهمی از ثروت دارند و نه از آسیبهای آن مصونند.
اصل بهرهمندی آزادانه و عادلانه ملتها از منابع طبیعی خود، یکی از حقوق بنیادین اقتصادی در حقوق بینالملل است. اما در افغانستان کنونی، مردم نهتنها از این حق محرومند، بلکه منابعشان در اختیار یک گروه غیردولتی فاقد مشروعیت و شرکای خارجیاش قرار گرفته است. بهرهبرداری بدون رضایت عمومی و مشارکت ملی، منافع گروهی را بر منافع جمعی ترجیح میدهد و نوعی محرومسازی ساختاری را نهادینه میسازد؛ امری که میتواند مبنای طرح دعاوی حقوقی ملی و بینالمللی علیه ناقضان این حقوق قرار گیرد.
پیامدهای حقوقی و محیطزیستی استخراج بیرویه معادن
استخراج معادن در افغانستان، بهویژه زیر سلطه طالبان، بهگونه بیرویه و بدون انجام ارزیابیهای جامع و دقیق اثرات زیستمحیطی، و بیتوجه به معیارهای فنی و محیطزیستی صورت میگیرد. این روند، که در غیاب نظارت نهادهای ملی و بینالمللی ذیصلاح انجام میشود، پیامدهای زیانبار و جبرانناپذیری برای اکوسیستمهای محلی و منطقهای بهدنبال داشته است. از جمله این پیامدها میتوان به فرسایش گسترده خاک اشاره کرد که منجر به از دست رفتن قابلیت زراعی زمینها و افزایش بیابانزایی شده است. نابودی پوشش گیاهی، که نقشی حیاتی در تثبیت خاک و تنظیم چرخههای آبی و اقلیمی ایفا میکند، سبب از بین رفتن زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی گردیده است. همچنین، آلودهگی منابع آب زیرزمینی در پی رهاسازی ضایعات و مواد سمی حاصل از فرایندهای معدنی، سلامت جوامع محلی را تهدید کرده و کیفیت آب آشامیدنی را بهشدت کاهش داده است.
از منظر حقوق محیط زیست، این وضعیت در تضاد آشکار با اصول بنیادین توسعه پایدار قرار دارد؛ اصولی که بهعنوان قاعده آمره در حقوق بینالملل شناخته میشوند. توسعه پایدار ایجاب میکند که بهرهبرداری از منابع طبیعی بهگونهای انجام شود که ضمن تامین نیازهای نسل حاضر، حقوق نسلهای آینده نیز محفوظ بماند. گروه طالبان، در مقام قدرت مسلط اما فاقد نهادهای تخصصی و مستقل زیستمحیطی، هیچگونه تعهدی به رعایت این اصول ندارد و فرایند استخراج را در چارچوب سازمانیافته اما ویرانگر ادامه میدهد. فقدان سازوکارهای نظارتی شفاف و پاسخگو، روند تخریب محیط زیست را تشدید کرده و از بازدارندهگی موثر حقوقی جلوگیری میکند.
براساس حقوق بینالملل محیط زیست، افغانستان عضو یا طرف شماری از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی است که با هدف حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی شکل گرفتهاند. از جمله این اسناد میتوان به «کنوانسیون تنوع زیستی»، «توافقنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی» و «اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و محیط زیست» اشاره کرد. این معاهدات بر تعهد دولتها به صیانت از میراث طبیعی و منابع زیستی تاکید داشته و حق مردم برای بهرهمندی از محیطزیست سالم و پایدار را تضمین میکنند. تداوم استخراج بیرویه و تخریب محیطزیست از سوی طالبان، تعارض مستقیم با این تعهدات قراردادی و اصول عرفی بینالمللی دارد.
تخریب زیستمحیطی در مقیاس گسترده، تنها به پیامدهای محلی محدود نمیماند، بلکه اثرات منفی فرامرزی بهدنبال دارد که میتواند امنیت زیستی و اقتصادی کشورهای همسایه را نیز تهدید کند. این امر ممکن است منجر به نقض تعهدات افغانستان در چارچوب مسوولیت بینالمللی دولتها در قبال تخلفات زیستمحیطی شود؛ تعهداتی که برمبنای حقوق بینالملل ناظر بر جبران خسارت یا پیشگیری از بروز آسیبهای محیطزیستی تعریف شدهاند. در مجموع، استخراج معادن بدون رعایت موازین حقوقی و فنی، همراه با فقدان نظارت موثر، به شکلگیری بحران عمیق و پایدار در حوزه محیطزیست افغانستان انجامیده است؛ بحرانی که افزون بر تهدید اکوسیستمها و سلامت جوامع محلی، به نقض شدید حقوق بنیادین مردم انجامیده و تحقق توسعه پایدار و عدالت بیننسلی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
سکوت نهادهای بینالمللی
در شرایطی که شواهد کافی از غارت سیستماتیک منابع طبیعی، تخریب گسترده محیطزیست و نقض حقوق اقتصادی مردم افغانستان در دست است، نهادهایی مانند هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، شورای حقوق بشر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تا کنون واکنش موثری نشان ندادهاند. این سکوت نهتنها بیانگر نوعی بیتفاوتی اخلاقی، بلکه مصداق قصور در انجام مسوولیتهای حقوقی است. منشور سازمان ملل و اسناد مربوط به «مسوولیت حمایت»، جامعه جهانی را ملزم میسازند تا در شرایط فقدان حاکمیت مشروع، از حقوق اساسی مردم دفاع کنند. ابزارهایی چون تحریم هدفمند عوامل دخیل، مستندسازی حقوقی تخلفات و فعالسازی سازوکارهای پیگرد در نهادهای قضایی بینالمللی میتوانند در مهار این روند غارتی، نقش موثری ایفا کنند.
نتیجهگیری و راهکارها
غارت سیستماتیک معادن افغانستان در دوران سلطه طالبان، جنایت خاموش علیه مردم، طبیعت و آینده کشور است. این روند نهتنها به نابودی منابع استراتژیک منجر شده، بلکه اعتماد عمومی را تخریب کرده، مشروعیت سیاسی را تضعیف نموده و بستر را برای تقویت جریانهای افراطی فراهم کرده است. توقف این چرخه خطرناک تنها در سایه احیای نظم حقوقی، افزایش فشارهای بینالمللی و بازگشت به حاکمیت ملی ممکن است. ازاینرو، موارد زیر پیشنهاد میشود:
- مستندسازی تخلفات زیستمحیطی و اقتصادی توسط نهادهای مدنی و رسانهای.
- پیگرد حقوقی شرکتهای همکار با طالبان در محاکم بینالمللی.
- تدوین نقشه راه واقعبینانه از سوی جامعه جهانی برای ایجاد حکومت پاسخگو و شفاف در افغانستان، با هدف دستیابی به قرارداد اجتماعی مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری.
- محدود ساختن استخراج منابع طبیعی به چارچوب اصول توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی.
منابع
- قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۲.
- قانون معادن افغانستان، ۱۳۹۷.
- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
- کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی.
- گزارشهای یوناما و نهادهای حقوق بشری.
