بازنشسته‌گان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و اکثریت‌شان با فقر و گرسنه‌گی شدید روبه‌رویند. بحرانهای اقتصادی، کمبود منابع مالی و سلطه طالبان به زنده‌گی بازنشسته‌گان آسیب‌های جدی زده است. طالبان حقوق بازنشسته‌گی را لغو کرده و گفته‌اند که حقوق تقاعدی، معاش نیست. بازنشسته‌گانی که به قول خودشان عمری را در نظام‌های مختلف سیاسی برای بهبود وضعیت زنده‌گی مردم تلاش کرده‌اند، اکنون بین مرگ و گرسنه‌گی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کهولت سن، بیماری، گرسنه‌گی و بیکاری دوام‌دار تعدادی از متقاعدان را مجبور به تکدی‌گری نیز کرده است. نوارهای دیداری و شنیداری زیادی در سه سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به نشر رسیده که بازتاب‌دهنده درمانده‌گی و فروافتاده‌گی آنان است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در گذشته، ناتوانی دولت در تامین بودجه کافی برای پرداخت حقوق بازنشسته‌گان بود. حقوق بازنشسته‌گان به‌ندرت با نرخ تورم تطبیق می‌شد که منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش کیفیت زنده‌گی آنان شده بود. مشکلات اداری و فساد نیز تاثیر زیادی بر روند پرداخت حقوق بازنشسته‌گان داشت. بسیاری از بازنشسته‌گان در مناطق دورافتاده و روستایی به خدمات صحی و درمانی محدود دسترسی داشتند و مشکلات اقتصادی مانع از تامین نیازهای اولیه آن‌ها شده بود. نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی نسبت به بازنشسته‌گی و مشکلات مرتبط با آن، حمایت اجتماعی از بازنشسته‌گان را کاهش داده است. همچنان فقر و بیکاری فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده و مشکلات اقتصادی بازنشسته‌گان را تشدید کرده است.
بهانه‌‌تراشی‌های طالبان در سه سال گذشته
طالبان در سه سال گذشته بارها وعده پرداخت حقوق بازنشسته‌گان را داده و موضع‌گیری‌های متفاوتی در قبال بازنشسته‌گان داشته‌‌اند.
وزارت مالیه طالبان در هنگام تصویب بودجه این گروه در سال ۱۴۰۲، گفته بود که چهار میلیارد افغانی را برای حقوق متقاعدان در بودجه گنجانده و خواسته‌های بازنشسته‌گان را با هبت‌الله آخوندزاده در قندهار در میان گذاشته است. همزمان با آن، کابینه طالبان در حمل ۱۴۰۲، در فیصله خود گفته است که حقوق بازنشسته‌گی، معاش شمرده نمی‌شود.
در فیصله کابینه این گروه آمده است: «حقوق تقاعد و معلولیت معاش شمرده نمی‌شود، اما تمام ارگان‌های امارتی می‌توانند آن عده متقاعدینی که توانایی انجام کار را دارند، به‌طور بالمقطع و معلولان را به‌گونه رسمی استخدام نمایند.»
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی دستور داده که از اول حمل سال ۱۴۰۳، از حقوق ماهوار کارمندان به نام سهم بازنشسته‌گی کسر نشود. این اقدام طالبان از سوی کارمندان دولتی منحل شدن نظام بازنشسته‌گی در کشور تعبیر شده است. در نامه‌ای که رهبر طالبان به وزارت مالیه تحت کنترل این گروه فرستاده، وضع پول تقاعدی از معاش ماهوار کارمندان اداره‌های ملکی و نظامی لغو شده است.
اعتراض و فریادهای ناشنیده بازنشسته‌گان
محمد‌امین، یکی از بازنشسته‌گان، از تداوم فقر و بیکاری شکایت دارد. او می‌گوید که در طول ماموریتش، حکومت‌ها از معاش او مقدار معینی را برای پرداخت حقوق تقاعدی گرفته‌اند و اکنون باید پول‌های خود‌ش را پس بدهند. او از طالبان می‌خواهد که حقوق تقاعدی بازنشسته‌گان را بپردازند و این حق‌شان است. او می‌گوید: «به لحاظ خدا تقاعدی ما را بدهید، ما خدمت کرده‌ایم. برای ما نه خیرات بدهید، نه زکات؛ حق ما را بدهید.»
محمد‌عارف، یکی از بازنشسته‌گان در شهر کابل، نزدیک به سه دهه در معارف کشور خدمت کرده است. او می‌گوید که به دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشسته‌گی، با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه شده است. او می‌افزاید: «تمام عمرم را به اولاد وطن خدمت کردم. در چندین ولایت به‌حیث معلم و کارمند معارف صادقانه کار کردم. اکنون که خانه‌نشین شده‌ام، از سه سال به این طرف امارت [طالبان] حقوق من و صدها مثل من را نپرداخته است، در حالی که این حق ماست و سال‌ها این پول از معاش ما وضع شده است.»
این مرد بازنشسته می‌گوید که بیمار است و در کنار عدم تامین نفقه خانواده‌اش، پول تداوی خود را نیز ندارد. او می‌افزاید: «چشم و امید ما به همین پول [حقوق بازنشسته‌گی] بود که روزهای سخت به دستم برسد، اما با تاسف کسی حق ما را نپرداخت و زنده‌گی من به علت مریضی که دارم، بسیار به‌سختی می‌گذرد.»
همچنان نوارهای تصویری زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بازنشسته‌گان از وضعیت دشوار زنده‌گی خود اشک می‌ریزند. در یکی از این نوارها، یک مرد متقاعد در مقابل دوربین گریه می‌کند و خواستار پرداخت حقوق بازنشسته‌گی‌اش است. او با گلوی پر از بغض و چشم‌های اشک‌آلودش می‌گوید: «به این حالت متقاعد هستم، معاش نمی‌دهی. مریض هستم. به خاطر عزت خود دزدی کرده نمی‌توانم، چه بخورم؟»
هزاران متقاعد دیگر در راه‌پیمایی‌ها در جریان سه سال گذشته گفته‌اند که بحران اقتصادی و انسانی در کشور زنده‌گی آنان را نسبت به هر کسی دیگر در معرض خطر قرار داده است و بسیاری از آن‌ها مجبور به دست‌فروشی و تعدادی مجبور به تکدی‌گری شده‌اند.
بازنشسته‌گان کشور در ادامه اعتراضات و دادخواهان‌شان، دو روز قبل در برابر ریاست عمومی خزانه تقاعد اعتراض کردند و خواستار پرداخت حقوق خود شدند. آنان تاکید می‌کنند که پس از سه سال اعتراض بازنشسته‌گان، هنوز هم هیچ‌یک از مقام‌های طالبان حاضر به پاسخگویی نشده است.
واکنش سازمان‌های بین‌المللی
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دید‌‌بان حقوق بشر به‌طور مداوم بر نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی از جمله حقوق بازنشسته‌گی توسط طالبان تاکید کرده‌اند. آن‌ها گزارش داده‌اند که عدم پرداخت به‌موقع و کافی حقوق بازنشسته‌گی به معنای نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشسته‌گان است. به گفته این نهادها، عدم پرداخت حقوق بازنشسته‌گی تاثیرات منفی زیادی بر کیفیت زنده‌گی و تامین نیازهای اساسی متقاعدان داشته است.
عفو بین‌الملل در گزارش‌های عمومی خود به مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر حقوق بازنشسته‌گان اشاره کرده است.
دید‌‌بان حقوق بشر، به تاثیر بحرانهای اقتصادی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله بازنشسته‌گان، پرداخته و مشکلات ناشی از عدم پرداخت حقوق و کمبود منابع را مورد بررسی قرار داده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز تاثیر بحرانهای انسانی و اقتصادی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله بازنشسته‌گان و مشکلات مالی و نارضایتی‌های اجتماعی را در برابر آنان بررسی کرده است.
سازمان ملل گفته است که حقوق بازنشسته‌گی یک عنصر حیاتی از حق برخورداری از امنیت اجتماعی برای سال‌مندان است. به گفته این سازمان، برخورداری از حقوق انسانی آن‌ها، بدون پرداخت حق بازنشسته‌گی به خطر می‌افتد. زنان و مردان مسن در معرض گرسنه‌گی قرار می‌گیرند. براساس اسناد حقوق بشری سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی باید این عدم تعادل را با ترویج برابری بین زنان و مردان به جای تعمیق شکاف‌ها اصلاح کنند.
گفتنی است که شمار دقیق بازنشسته‌گان کشور مشخص نیست، اما در سال‌های گذشته وزارت مالیه تحت کنترل طالبان گفته بود که حدود ۱۵۲ هزار نفر از ۱۱۹ اداره دولتی حق بازنشسته‌گی دارند. این وزارت گفته است که بیش از ۱۵۰ هزار مامور متقاعد در این وزارت ثبت هستند که از این میان ۱۰ هزار و ۵۸۶ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
