ایجاد و حفظ اتحاد در ممالکی که دورانهای طولانی بحران را طی کرده و در نتیجه سرمایه وحدت و اعتماد ملی آنها صدمه دیده است، با اِشکال ویژه برخورد میکند. در چنین اوضاعی، نظام فدراسیونی از سوی برخی طرفهای ذیدخل بهعنوان راهحل برای ایجاد وحدت و تامین ثبات و استقرار دوامدار مطرح میشود.
اکثر نظامهای فدراسیونی قدیمیتر جهان به طرق صلحآمیز به میان آمدهاند. کشور سویس در این راستا مقام استثنایی دارد. نظام فدراسیونی سویس پس از یک دوره کوتاه اختلاف و زدوخود میان کانتونهای کنفدراسیون قبلی آن کشور، ظهور نمود. عده دیگری از فدراسیونها دورههای خشونت را تجربه کردهاند. در شمار این خشونتهای فدراسیونی میتوان از موارد ذیل یاد کرد: جنگهای داخلی/تجزیهطلبی امریکا و نایجریا، انقلاب مکسیکو، زدوخوردهای متعددی که در برازیل و ارجنتاین اتفاق افتاد و شورش مردم باسک در اسپانیا. معمولاً به دنبال چنین واقعات خشونتآمیز، تفرقه و تنش در جوامع دوام یافته و برگشت سیاست به حالت عادی به گذشت زمان نیاز دارد. معذالک، در کلیه کشورهایی که در اینجا از آنها نام برده شد، مساله تجزیهطلبی با گذشت زمان یا کاملاً به خاموشی گراییده و یا تا حدود قابل ملاحظهای از شدت خود کاسته است.
جهان در سالهای اخیر شاهد مواردی بوده است که در آنها طرح و ترتیبات فدرالی جزو برنامه صلح پسا-جنگ را تشکیل دادهاند. بوسنیا هرزگوینا، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو و عراق کشورهاییاند که یا نظام فدرالی را پذیرفتهاند و یا به تطبیق آن در آینده متعهد شدهاند. با وجود این، تطبیق فدرالیسم در این ممالک، امری مشکل به اثبات رسیده و نظامهای فدرالی آنها متزلزل به نظر میرسند. پس از پایان شورش مائویستی در کشور نپال (۲۰۰۶)، در حال حاضر فدرالیسم بهحیث بدیل سیاسی برای این کشور مورد توجه قرار گرفته است. تشکیل نظام فدرالی در سریلانکا نیز راهی برای پایان جنگ در آن کشور پنداشته میشود. در حالی که تطبیق ترتیبات فدرالی در این ممالک منطقی و امکانپذیر به نظر میرسد، ایجاد سطح اعتماد سیاسی لازم بین گروههای داعی قدرت و نبود همپذیری که برای عملکرد منظم و دوامدار نهادهای سیاسی مورد نیاز است، مشکل و مانع عمده را در راه تبلور و تضمین ثبات فدرالیسم در این ممالک تشکیل میدهد. مزید بر این، قابل یادآوری است که چنین ممالکی، فاقد ظرفیتهای دموکراتیک سیاسی و اداریایاند که وجود آنها در سطح ایالتی برای عملکرد موفقانه نظام فدرالی ضروری پنداشته میشود. این کاستی و کمبود هرچند تطبیق نظام فدرالی را در کوتاهمدت با اِشکال و کندی مواجه میسازد، در درازمدت قابل چارهسازی خواهد بود، مشروط بر اینکه دموکراسی به معنای حکمروایی اراده آزاد مردم مجال رشد و تکامل داشته باشد.
سوال انفصال و تجزیهطلبی
رهیافت یا طرز برخورد معیاری و مشخصی که بتوان با استفاده از آن با احتمال تجزیهطلبی و انفصال سیاسی برخورد کرد، وجود ندارد. به استثنای چند مورد محدود، تعداد زیاد قوانین اساسی فدرالی جهان، تجزیه و انفصال فدراسیون را محال و ناممکن ساختهاند. طرح طرزالعملهای دموکراتیک برای تقابل با این احتمال، امری بس پیچیده بوده و میتواند با موانع و اِشکال عظیمی روبهرو شود.
تعداد زیاد قوانین اساسی فدرالی جهان شامل موادیاند که وحدت سیاسی کشور را دایمی دانسته و راه انفصال سیاسی را در برابر واحدهای فدرالی کاملاً مسدود کردهاند. ایالات متحده، مکسیکو، برازیل، نایجریا، هند و اسپانیا مثالهای این ممالکاند (اسپانیا علاوه بر آن، راه انداختن رفراندم را به منظور نظرخواهی درباره انفصال، برای اجتماعات خودمختار آن کشور غیرقانونی ساخته است). قوانین اساسی عدهای از ممالک، نظیر اتریش، آلمان و سویس در مورد احتمال یا عمل انفصال سکوت اختیار کردهاند. قانون اساسی اتیوپی (حبشه) از این نگاه کاملاً غیرعادی بوده و حق رسمی انفصال را به واحدهای مشموله آن کشور اعطا کرده است. معذالک، این حق تا امروز بحثبرانگیز باقی مانده و در محک تجربه آزموده نشده است. قانون اساسی سودان برای سودان جنوبی این حق احتمالی را داده است که پس از سپری شدن ۱۰ سال دوره موقت (بعد از تاریخ امضای صلح) به ریفراندم در زمینه انفصال از سودان اقدام کند. در طول این ۱۰ سال موقت، سودان شمالی و جنوبی مسوولیت حکومتداری را مشترکاً در چهارچوب ترتیبات فدرالی برعهده خواهند داشت.
حقوق بینالملل حق انفصال را محض در حالات تخلف شدید از حقوق بشری نفوس و آزادی از استعمار به رسمیت میشناسد. جهان امروز عموما درباره انفصال و تجزیه ممالک و ترسیم مجدد مرزهای بینالمللی نظر خوش و مناسب ندارد؛ زیرا دعاوی و اقدامات تجزیهطلبانه عموما روابط بینالمللی و ثبات منطقهای را برهم زده و بسی اوقات منجر به دشمنی و خشونت و جنگ میشود. در قاره افریقا، جایی که مرزهای سیاسی کشورها قلمروهای گروههای اتنیکی متعددی را قطع کرده و قبیلهها را میان ممالک مختلف تقسیم میکنند، حق انفصال میتواند ساختار سیاسی-دولتی سراسر این قاره را برهم زده و هرجومرج غیرقابل مدیریتی برای جهان را به بار آورد. با وجود این، در سالهای اخیر جهان شاهد انفصال و یا تجزیه عدهای از ممالک بوده است. این موارد نادر تجزیه و انفصال، اتحاد شوروی، یوگوسلاویا، چکوسلواکیا، جدایی پاکستان از هند، مالیزیا (جدایی سنگاپور از این کشور) و اتیوپی (جدایی اریتیریا از اتیوپی) را در بر میگیرد.
حق جدایی و انفصال معما و مخمصه خطرناکی است که میتواند وحدت فدراسیونهای دموکراتیک را با مخاطره مواجه سازد؛ زیرا این حق از یک سو با زیر سوال بردن همبستهگی ملی، خود اسباب بروز تشنج در سطح ملی شود و از سوی دیگر، احتمال و خطر زورگویی و باجگیری منطقهای را دامن میزند. با وجود این، باید گفت که نظام فدرالی نظامی نیست که بهصورت طبیعی به انفصال و جدایی و تجزیه ملل بینجامد. نظام فدرالی بر این اصل بنا نهاده میشود که شهروندان این نظام خود را هم به اجتماع ملی و هم به اجتماع منطقهای (واحدهای مشموله مربوطه خود) متعلق میدانند. با گذشت زمان و تراکم تجربیات مثبت فدراسیونی، میتوان از طریق تفاهمات سیاسی، اخذ تصامیم مناسب، تعهدات قابل اجرا و توافقات مصلحتآمیز، سرمایه اخلاقی-سیاسی همهشمولی را ایجاد کرد که استمرار و دوام این نظام را تضمین کند. در صورتی که واحدهای مشموله، خود را اعضای مساوی فدراسیون بپندارند، دلیلی برای داعیه جدایی و تجزیهطلبی نخواهند داشت. معذالک، وجود اکثریت واضحی که خواستار تجزیه و جدایی باشد، معضله مهمی را برای ایجاد و دوام فدراسیون به وجود میآورد. یکی از مثالهای شیوه تقابل با این احتمال را میتوان در فدراسیون کانادا مشاهده کرد: حکم و فیصله ستره محکمه کانادا در مورد انفصال و تجزیهطلبی چنین است که اگر در یکی از ولایات آن کشور، اکثریت روشن و واضح مردم در مورد جدایی و انفصال از کانادا رای دهند، ولایت مزبور حق خواهد داشت تا از طریق مذاکره با حکومت مرکزی خواستار جدایی از فدراسیون شود. قانون اساسی کانادا نتیجه نهایی این پروسه و مذاکرات را پیش از پیش تثبیت نکرده و آن را به نتایج مذاکرات محول کرده است. بنابراین، مذاکرات در این باب، باید حق دو اکثریت (اکثریت ملی و اکثریت ولایتی) را باهم آشتی داده و بایستی در نهایت امر بر منطق و ملحوظات سیاسی استوار شود. بدین علت، میتوان مدعی شد که ستره محکمه کانادا، حق کامل جدایی را به رسمیت نشناخته، ولی در عین حال به رأی روشن اکثریت مردم ولایات، وزن اخلاقی قایل شده است. کشوری که امروز به نام مونتنیگرو یاد میشود، در سال ۲۰۰۶ میلادی از یوگوسلاویای سابق جدا شد. این انفصال از طریق دریافت ۵۵ درصد رای مثبت مردم مونتینیگرو در راستای جدایی امکانپذیر گردید.
شیوههای برخورد با تنوع زبانی در برخی از فدراسیونهای جهان
نظامهای فدراسیونی جهان امروز، در امر تقابل با تنوع و تعدد زبانی نفوس از تدابیر و راهکارهای مختلف استفاده به عمل میآورند. در هند ۴۰ زبان مختلف وجود دارد که هر یک دارای بالاتر از یک میلیون نفر متکلم است. زبان هندی که زبان مادری ۱۸ درصد نفوس بوده و ۴۰ درصد مردم هند با آن تکلم میکنند، زبان رسمی این کشور را تشکیل میدهد؛ ولی انگلیسی نیز برای مقاصد مختلف بهحیث زبان رسمی شناخته شده است. ایالات هند صلاحیت دارند تا از میان ۲۲ زبان پذیرفته شده در قانون اساسی آن کشور، زبان مطلوب خود را انتخاب کرده و خدمات حکومتی خود را به زبان رسمی و یا به سایر زبانهای موجود در ایالت عرضه کنند. نایجریا دارای سه زبان بومی عمده است که بهحیث زبانهای رسمی آن کشور شناخته شدهاند، ولی این کشور، در عین حال دارای ۴۵۰ زبان بومی دیگر است. زبان انگلیسی در نایجریا زبان اصلی دولتی و تعلیم و تربیه را تشکیل میدهد، ولی زبانهای محلی نیز میتوانند در این ساحات مورد استفاده قرار میگیرند. بعضی از حقوق شهروندان نایجریا، مثلاً حق حضور و دعوا در محاکم، بر اصل تفهیم و تفاهم زبانی اشخاص استوار است، نه بر اصل رجحان یک زبان خاص. اتیوپی دارای دو زبان بومی عمده، ۱۱ زبان اقلیت و تعداد زیاد زبانهای قومی است. در این کشور، زبان رسمی مشخص وجود ندارد؛ همه زبانهای موجود، در کل، از شناسایی رسمی مساوی برخوردار بوده و استفاده از زبان انگلیسی نیز در امور دولتی و تعلیم و تربیه مجاز و رایج است. فدراسیون اتیوپی زبان امارثیک (Amarthic) را زبان کاری حکومت فدرالی و بعضی ایالات آن کشور پذیرفته است. در این کشور هر ایالت صلاحیت دارد زبان (یا زبانهای) کاری خود را انتخاب کند. افریقای جنوبی دارای دو زبان اروپایی و نه زبان مهم بومی است. گویندهگان هریک از این زبانها ربع یا کمتر از ربع نفوس آن کشور را تشکیل میدهند. انگلیسی در افریقای جنوبی زبان حاکم است. با وجود این، در امور اداری محلی و در بعضی از ساحات تعلیمی، استفاده از زبانهای محلی تشویق میشود. در مالیزیا زبان مالی زبان مادری ۶۲ درصد نفوس را تشکیل داده و بهحیث زبان رسمی آن کشور پذیرفته شده است. با وجود این، زبان انگلیسی در مالیزیا زبان حاکم در امور حکومتی و قضایی بوده و اقلیتهای آن کشور از حقوق زبانی بسیار ناچیز و محدود برخوردارند. سویس دارای سه زبان رسمی و یک زبان ملی در سطح فدرال است. ۱۹ کانتون سویس یکزبانه، سه کانتون آن دوزبانه و یک کانتون آن سهزبانه است. در کانتونهای یکزبانه، همه خدمات و تعلیمات عامه (حکومتی) منحصراً به زبان محلی تدویر میشود. بلجیم نیز حقوق زبانی منطقهای را مورد تاکید قرار داده و کلیه خدمات عامه در آن کشور به زبانهای مربوطه محلی ارایه و تدویر میشود. بروکسل، پایتخت بلجیم، بهحیث منطقه دوزبانه (فرانسوی و هالندی) به رسمیت شناخته شده است. تعداد کثیر مردم این شهر به زبان انگلیسی نیز تکلم میکنند. کانادا در سطح فدرال، همراه ولایت برونسویک آن، رسماً دوزبانه شناخته شده است. سایر ولایات کانادا حقوق زبانی مختلفی را برای ساکنان خود قایل شدهاند. در جاهایی که میزان نفوس ایجاب کند، خدمات فدرالی به زبان مطلوب نفوس محلی تدویر میشوند. قوانین کانادا و اتحادیه اروپایی، شروط برچسب معلوماتی کالاهای تجارتی را مشخصاً صراحت بخشیدهاند. براساس این قوانین، اطلاعات درباره چنین کالاها باید به زبانهای رایج در ایالات یا کشورهای مربوطه ارایه شوند تا ساکنان ولایات و کشورهایی که این کالاها در آنها عرضه میشوند، به چنین معلومات به زبانهای محلی خود دسترسی داشته باشند. در اسپانیا، زبان اسپانوی (اسپانوی کاستیلی) زبان ویژه ملی است که «همه افراد اسپانیایی موظف به استفاده از آن هستند.» این زبان، زبان مادری ۷۵ درصد نفوس اسپانیا را تشکیل میدهد. در اسپانیا هفت زبان دیگر نیز وجود دارند که به نام زبانهای ملیتی یاد میشوند. بزرگترین این زبانها زبان کاتالان، زبان اولیه ۶۰ درصد نفوس ملیت کاتالان است. زبانهای کاتالان، والینسی، باسک و گالیسی تنها زبانهای ملیتیاند که میتوانند با زبان هسپانوی در مناطق خودمختار مربوطه خود، با حقوق و وظایف متفاوت، بهحیث زبان رسمی مورد استفاده قرار گیرند.
