بسیاری از متفکران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که مهمترین ویژهگیای که جهان ما را از جهان قبل از آن جدا میکند تکثر است که در همه وجوه خود، چه سیاسی و اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی، قابل ردیابی است. در این مقال نسبت تکثر سیاسی و اجتماعی به بحث گذاشته میشود.
از اوایل دهه ۱۹۶۰ اصطلاح جامعه متکثر برای توصیف جوامعی مورد استفاده قرار گرفته است که معمولاً در مرتبه دولتهای مستقل یا مناطق استعمارشده قرار داشتهاند و گسستهای شدید میان گروههای قومی، نژادی، مذهبی و زبانی از ویژهگیهای آنان بوده است. بدون تردید، طیف وسیع جوامع از دیدگاههای بسیار متنوعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، به طوری که هر دیدگاه، واژهگان مختص به خود داشته است. مارکسیستها معمولاً ترجیح دادهاند از اصطلاح «دولتهای چندملیتی» استفاده کنند و انگیزه آنها از تحلیل این جوامع آن بوده است که با استناد به ترکیب گسستهای طبقاتی داخلی و مبادله نابرابر میان بخش «مرکز» و «پیرامونِ» «نظام جهانی سرمایهداری»، گسستها و ستیزههای این جوامع را تبیین کنند. از نظر آنها تفاوتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی یا بقایای دوران گذشته با اهمیتی رو به افول است یا برچسبهای آگاهی کاذب که همچون نقابی بر چهره تفاوتهای طبقاتی قرار میگیرد.
با وجود این، برخی از پژوهشگران لیبرال به هنگام مواجهه با «دموکراسیهای بورژوایی» اروپای غربی و امریکای شمالی، پلورالیسم را شرط مصالحه سیاسی برآمده از رقابت و ستیزه میان گروههای ذینفع و متخاصم دانستهاند. با وجود این، پلورالیسم برای آنها به معنای وجود گسستهای قومی و نژادی شدید نبوده است. در واقع، آنها اغلب این مسایل را نادیده میگیرند. در مقابل، آنها به کثرت دیدگاههای سیاسی و گروههای ذینفع تخصصی اشاره دارند که در حوزه سیاسی دموکراسیهای پارلمانی بر سر منابع رقابت میکنند. گروهی که بیش از همه با عنوان جامعه متکثر پیوند خورده است، گروهی متشکل از دانشمندان علوم اجتماعی است که جوامع به شدت از هم گسیخته آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و کشورهای حوزه کاراییب را مورد بررسی قرار دادهاند، یعنی کشورهایی که برخورداری از تاریخ سرشار از خشونت و در پی آن استعمار، بردهگی و سایر اشکال ازهمگسیختهگی و نابرابری نهادینه شده میان گروههای نژادی و قومی از ویژهگیهای عمومی آن بوده است. بنابراین این موضوع نباید غیرمنتظره باشد که این دانشمندان بر ستیزه و نقش اجباری دولت در حفظ نظام برآمده از نابرابری اجتماعی و استثمار اقتصادی تأکید میکنند. با وجود آنکه تحلیل آنها با تحلیل مارکسیستها از جنبههایی مشترک است، اما آنها مایلند که بر گسستهای فرهنگی و نژادی در مقایسه با گسستهای طبقاتی بیشتر تأکید کنند و به مناسبات سیاسی نسبت به مناسبات اقتصادی تقدم علّی قائل شوند.
از سوی دیگر، پلورالیسم سیاسی دیدگاه هنجاری در سیاست مدرن است که بر اهمیت دموکراسی و آزادی حضور سازمانهای سیاسی و اقتصادی نسبتاً خودمختار تأکید میکند. پلورالیستهای سیاسی به این باورند که در جوامع گسترده، منافع اقتصادی رقیب و اختلاف دیدگاههای سیاسی امر اجتنابناپذیر است. پلورالیستهای سیاسی در مخالفت با مارکسیستها با این عقیده مخالفند که شکافهای سیاسی مهم ضرورتاً یا اساساً به طبقه مرتبط هستند. آنها به این نیز اعتقاد ندارند که حذف این دسته از سرچشمههای ستیزه سیاسی از طریق همهگانی شدن مالکیت ابزار تولید امکانپذیر میشود. پلورالیستهای سیاسی تأکید میکنند که اگر بخواهیم نظامهای حکومتی جوامع وسیع، دموکراتیک باشند، باید نهادهایی تأسیس کنیم که علایق مختلف بتوانند از آن طریق دیدگاههای خود را بیان کنند و بر سر قدرت به رقابت بپردازند. نظام متشکل از احزاب سیاسی رقابتی نشانه واقعی دموکراسی تکثرگراست. این دسته از نظامهای سیاسی دموکراتیک را اغلب لیبرال دموکراسی مینامند.
برخی از تکثرگرایان سیاسی اذعان میکنند که نابرابری در توزیع منابع سیاسی میتواند به این معنا باشد که تعدادی از گروهها یا ذینفعان اجتماعیِ جوامع لیبرال دموکراتیک نسبت به سایرین از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند. بنابراین، ممکن است که این تکثرگرایان از سیاستهای بازتوزیعی دفاع کنند با این هدف که نابرابریهای سیاسی کاهش یابد. هرچند که بیشتر نابرابریها کاهش یافتهاند اما تکثرگرایان دموکراتیک همچنان با این معضله مواجه هستند که گروههای ناهمخوان با اکثریت تا چه اندازه باید خودمختار باشند. در مواردی که تقسیمبندیهای منطقهای با اختلافهای اجتماعی چشمگیری همراه میشوند، فدرالیسم راه حلی برای این معضله خواهد بود.
فدرالیسم یک ترتیب سیاسی است که به دنبال ارضای همه منافع متضاد با متحد کردن تنوعها از طریق دکترین خودمختاری و همکاری است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان فدرالیسم را در ساختارها و نهادهای گوناگونی اجرا می کنند که هر کدام از نظر ویژهگیها، فرهنگ، تاریخ و آرزوهای خاص خود منحصر به فرد هستند. از ۱۹۵ کشور جهان، ۴۰ کشور بهعنوان ایالت فدرال تعیین شدهاند، اما ۴۰ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
در افغانستان، با توجه به چندین دهه تحولات سیاسی و آزمایش کردن انواع سیستم حکومتداری، از شاهی تا جمهوری و امارتی، برای ملیگرایان راهی جز پذیرش فدرالیسم باقی نمیماند.
منبع: فرهنگنامه اندیشه اجتماع مدرن، ویراسته ویلیام اوث ویت. تام باتامور
