سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان، یکی از سیاهترین و تلخترین خاطرههای جمعی در تاریخ معاصر کشور است. از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا کنون خاطرهها و روایتهای زیادی در مورد سلطه طالبان و ناکامیهای حکومت اشرف غنی در عرصههای سیاسی و دولتداری نشر و بازگو شده است. غنی که در عرصه اقتصادی و ایجاد برنامههای زیربنایی در کشور ادعاهای بزرگی را مطرح میکرد، برای ماندن در قدرت از هیچ تلاش و طرحهای بنیادبرافکنانه اقتصادی که مانع حضورش در ارگ میشد، دریغ نمیورزید. یکی از دستاوردهایی که اشرف غنی ادعایش را داشت، حلوفصل بحران کابلبانک بود که بعدا خودش تایید کرد که به امریکاییها به دروغ گفته که قضیه کابلبانک حل شده و دیگر مشکل باقی نمانده است. او برای اثبات ادعای خود، سهامداران کابلبانک را در زندان به سکوت و باجدهی وادار ساخته بود.
یکی از مسایلی که در زمان اشرف غنی به آن پرداخته نشد و هیچ نهاد عدلی و قضایی به آن رسیدهگی نکرد، چگونهگی مرگ مرموز شیرخان فرنود، یکی از بنیانگذاران و سهامداران بزرگ کابلبانک، در زندان بگرام بود. شیرخان فرنود یک روز قبل از مرگش، درخواست مراجعه به داکتر و دارو کرده بود، اما مسوولان زندان او را به شفاخانه انتقال نداده بودند. شورای امنیت ملی آن زمان به مسوولان زندان بگرام دستور داده بود که شیرخان فرنود، خلیل فیروزی، انس حقانی و تعدادی دیگر که در آنجا زندانی بودند، بدون اجازه این نهاد و داکتران اعزامی شورای امنیت ملی، حق تداوی و ارجاع به هیچ شفاخانهای را ندارد. اطلاعات نگارنده میرساند که شیرخان فرنود یک روز قبل از مرگ به یکی از رفقایش در زندان گفته بود: «در دلم یک چیزی مثل کارد [چاقو] واری تَو [چرخ] میخورد. هیچ مرا شفاخانه نمیبرند.»
اشرف غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی و بعد از آن در دوران ریاست جمهوری خود، ادعا داشت که بحران کابلبانک را حل کرده است. او برای این ادعای خود از برخی سهامداران کابلبانک تعهد گرفته بود تا زمانی که در قدرت باشد، آنها نباید ادعای حقوق کنند؛ زیرا اشرف غنی به امریکاییها گفته بود که مشکل کابلبانک حل شده است. غنی به یکی از سهامداران این بانک گفته بود: «تو حق نداری به کابلبانک بروی و حسابمحساب کنی! من با تو کار ندارم، به خاطری که به امریکا گفتهام قضیه کابلبانک حل است.»
همچنان غنی در آن زمان بر سهامداران کابلبانک فشار آورده بود که این بانک را در اختیار یکی از شرکتهای بزرگ پاکستانی قرار بدهند. به رغم فشارهای زیاد اما شیرخان فرنود و خلیل فیروزی آن را نپذیرفته بودند و ادعای مالکیت و سهام خود را داشتند. اشرف غنی دستور فروش کابلبانک نو به وزارت مالیه را صادر کرده بود. در سال ۲۰۱۶، یک شرکت داخلی به نام آریا و یک بانک پاکستانی به نام «مسلم کمرشل بانک» (MCB) داوطلب شده بودند که این بانک را بخرند، اما بعدا مشخص نشد که چرا این بانک توسط غنی به شرکتهای خصوصی فروخته نشد. اطلاعات میرساند که به فروش گذاشتن بانک یکی از ترفندهای او برای نشان دادن حل قضیه کابلبانک بوده است، در حالی که بحران کابلبانک و مساله پرداخت بدهیها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
یکی از راههایی که غنی میتوانست دست به اغواگری و مدیریت اذهان عامه بزند، ایجاد سروصدا در پارلمان پیشین بود. او زمانی که طرح فروش کابلبانک را داد و سپس شورای ملی مانع فروش آن به بانک خصوصی پاکستانی شد، نشانههایی از یک طرح/سناریوی ساختهگی داشت. شورای ملی گفته بود که امنیت کارمندان دولتی در کابلبانک با مدیریت شرکت پاکستانی به خطر میافتند و احتمال میرود اسرار ملی به دست اسلامآباد قرار بگیرد.
کابلبانک که به خاطر اختلاس و دستبرد ۹۰۰ میلیون دالر توسط شرکای آن با بحران مالی مواجه شده بود، توسط دولت پیشین رهبری و مدیریت میشد. حکومتهای پیشین کمیسیونهای متعددی را برای رسیدهگی به این پرونده ایجاد کردند، اما هیچ کمیسیون و نهاد عدلی و قضایی نتوانست بحران این بانک را حل کند و واقعیتها را به مردم افغانستان بازگو کند. از طرف دیگر، رهبران سیاسی بهویژه رییسان جمهور از این غایله بهعنوان ابزار فشار و باجگیری در مقابل مخالفان سیاسی خود کار میگرفتند و در کارزارهای انتخاباتی سهامداران این بانک را مجبور میساختند که مصارف هنگفت آنان را پرداخت کنند.
سقوط کابلبانک در سپتامبر ۲۰۱۰، برای اشرف غنی اهمیت نمادین داشت تا از آن بتواند در راستای مبارزهاش با فساد با مردم و جهان سخن بزند، اما او اجازه تحقیق به نهادهای بینالمللی در عرصه مالی را نداد، تحقیق و بررسی همهجانبه در زمان حکومتش صورت نگرفت، اقدامات قانونی لازم به وجود نیامد و نیز دیده شد که مصلحتهای سیاسی و کمپینی برایش اهمیت بزرگتر از حل بحران بانکی دارد. به رغم سروصداهایی که اشرف غنی برای مبارزه با فساد اداری و حل بحران کابلبانک ایجاد کرده بود، در یک بازرسی دقیقتر دیده شد که بخش بزرگی از پیشرفت در پاسخگویی برای سقوط کابلبانک در حکومت او گمراهکننده بوده است.
