شماری از کاربران شبکه‌های مخابراتی در کابل از کسر هزینه اضافی در بدل خدمات قرضه از سوی این شبکه‌ها شکایت دارند. آنان می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی افزون بر مالیات ۱۰ درصدی دولتی، هزینه دیگری را نیز به‌عنوان هزینه خدمات قرضه از حساب مشتریان کسر می‌کنند. به گفته این کاربران، بسیاری از افراد از میزان دقیق هزینه این خدمات آگاهی کافی ندارند و تنها پس از خرید کریدیت متوجه می‌شوند که بخشی از کریدیت آنان به‌عنوان هزینه قرضه برداشت شده است. آنان می‌افزایند که استفاده از خدمات قرضه در مواقع اضطراری و زمانی که امکان خرید کریدیت وجود ندارد، برای بسیاری از کاربران یک نیاز است؛ اما کسر هزینه‌های اضافی نا عادلانه است.
این کاربران در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گویند که گاهی با وجود فعال شدن گزینه دریافت قرضه و واریز نشدن کریدیت به حساب‌شان، هزینه این خدمات پس از خرید کریدیت از حساب آنان کسر می‌شود. به گفته این کاربران، آنان بارها مشکلات مربوط به خدمات قرضه را با شرکت‌های مخابراتی مطرح کرده‌اند، اما تا کنون اقدام موثری برای رفع این مشکلات صورت نگرفته است. آنان از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که درباره شرایط استفاده از خدمات قرضه، میزان هزینه‌ها و نحوه بازپرداخت آن، اطلاعات شفاف‌تر و دقیق‌تری در اختیار مشتریان قرار دهند تا کاربران پیش از استفاده از این خدمات، از تمامی هزینه‌های آن آگاهی داشته باشند.
حسن‌علی، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که شماری از شبکه‌های مخابراتی در بدل خدمات قرضه، هزینه‌های بلند از کاربران دریافت می‌کنند. به گفته او، برخی از بسته‌های قرضه محدودیت‌هایی دارند و کاربران نمی‌توانند از آن‌ها به‌گونه دلخواه برای تماس یا فعال‌سازی انترنت استفاده کنند. او از اداره اترا می‌خواهد که بر نحوه ارایه خدمات قرضه و هزینه‌های تعیین‌شده از سوی شبکه‌های مخابراتی نظارت بیشتری داشته باشد.
این باشنده کابل می‌گوید: «بیشتر شبکه‌های مخابراتی در بخش قرضه‌دهی به شکل متفاوت عمل می‌کنند. من از شبکه اتصالات استفاده می‌کنم و تجربه‌ام این است که در بدل قرضه، مبلغ بیشتری از حساب کاربر کسر می‌شود. همچنان برخی از بسته‌های قرضه محدودیت دارند و استفاده از آن‌ها برای تماس با سایر شبکه‌ها یا فعال‌سازی انترنت با مشکل همراه است. در بسیاری موارد، زمانی که کاربر در شرایط اضطراری قرار دارد و کریدیتش تمام شده، ناچار می‌شود از این خدمات استفاده کند و هزینه بیشتری بپردازد. از سوی دیگر، برخی از این بسته‌ها کارایی لازم را نیز ندارند. به نظر من اداره اترا باید بر روند ارائه خدمات قرضه و هزینه‌های مربوط به آن نظارت جدی‌تری داشته باشد تا از حقوق کاربران محافظت شود.»
سردار، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که شبکه‌های مخابراتی در هنگام بازپرداخت قرضه، علاوه بر مالیات دولتی، مبالغ بیشتری را نیز از حساب کاربران کسر می‌کنند. به گفته او، برخی از بسته‌های انترنتی و تماس که از طریق قرضه فعال می‌شوند، نسبت به بسته‌های عادی زودتر به پایان می‌رسند و کارایی لازم را ندارند.
این باشنده کابل می‌افزاید: «شبکه‌های مخابراتی هزینه بیشتر از مبلغی که قرض گرفته می‌شود را کسر می‌کنند. برای نمونه، اگر ۸۰ افغانی قرضه بگیریم و بعداً ۱۰۰ افغانی کریدیت اضافه کنیم، تمام مبلغ از حساب کسر می‌شود و چیزی برای استفاده باقی نمی‌ماند. شرکت‌ها پیام می‌فرستند که هزینه اضافی دریافت نمی‌کنند، اما در عمل علاوه بر مالیات، مبلغ دیگری را نیز به‌عنوان هزینه خدمات قرضه کم می‌کنند. من خودم بارها با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌ام و فکر می‌کنم این موضوع نیازمند بررسی و نظارت بیشتر از سوی نهادهای مسوول است.»
شکیب، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که خدمات قرضه شبکه‌های مخابراتی با مشکلات و ابهام‌های زیادی همراه است. به گفته او، بسیاری از کاربران پس از اضافه کردن کریدیت به سیم‌کارت خود متوجه می‌شوند که بخشی از آن بدون توضیح روشن از حساب‌شان کسر شده است.
این باشنده کابل می‌گوید: «بسیاری از افرادی که از خدمات قرضه استفاده می‌کنند، پس از خرید کریدیت متوجه می‌شوند که مقداری از کریدیت‌شان بدون دلیل روشن از حساب آنان کسر شده است. در بسیاری موارد، توضیح واضحی درباره علت این برداشت‌ها ارایه نمی‌شود و کاربران نمی‌دانند پول‌شان بابت چه چیزی کم شده است.»
این باشنده کابل از نهادهای مسوول می‌خواهد که برای جلوگیری از برداشت‌های غیرشفاف و حمایت از حقوق کاربران، نظارت بیشتری بر عملکرد شبکه‌های مخابراتی داشته باشند. او ادامه می‌دهد: «این موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران ایجاد کرده و نشان می‌دهد که در روند ارایه این خدمات شفافیت کافی وجود ندارد. ما از وزارت مخابرات و نهادهای ناظر می‌خواهیم که مقررات روشن‌تری وضع کنند و بر عملکرد شبکه‌های مخابراتی نظارت جدی‌تری داشته باشند تا از کسر مبهم و غیرشفاف کریدیت کاربران جلوگیری شود.»
این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان اعلام کرده بود که مبالغ کسرشده از خدمات قرضه، هزینه اضافی نیست، بلکه به‌عنوان هزینه خدمات از سوی شبکه‌های مخابراتی دریافت می‌شود.
هم‌اکنون شبکه اتصالات برای کاربران خود بسته‌های قرضه‌دهی تماس و انترنت را ارایه می‌کند. در بخش تماس، این بسته‌ها از ۹ دقیقه به قیمت ۱۱ افغانی برای یک روز آغاز شده و تا ۳۰۰ دقیقه به قیمت ۱۶۵ افغانی برای ۵ روز ادامه دارد.
این شبکه همچنان در بخش انترنت نیز بسته‌های قرضه ارایه می‌دهد که از ۴۵۰ مگابایت به قیمت ۴۰ افغانی شروع شده و تا بسته ۱ گیگابایت به قیمت ۱۱۵ افغانی برای یک روز می‌رسد.
از سوی دیگر، شبکه روشن نیز سیستم قرضه‌دهی کریدیت را برای کاربران فراهم کرده است که از ۴۰ افغانی و ۸۰ افغانی آغاز می‌شود. این شبکه از قرضه ۴۰ افغانی، ۵ افغانی و از قرضه ۸۰ افغانی، ۱۰ افغانی به‌عنوان هزینه خدمات کسر می‌شود.
این شبکه همچنین بسته‌های انترنتی قرضه را نیز ارایه می‌کند که شامل بسته ۱ جی‌بی انترنت برای سه روز به قیمت ۱۲۰ افغانی است.
براساس معلومات موجود، دسترسی به خدمات قرضه در هر دو شبکه برای مشترکان تحت شرایط مشخصی امکان‌پذیر و جزییات این شرایط در هر شبکه متفاوت است.
