منابع محلی در کابل و ولایت‌های شمال پایتخت می‌گویند که طالبان روند بازداشت نظامیان حکومت پیشین و غیرنظامیان را در بخش‌های مختلف کشور افزایش داده‌اند. به گفته منابع، طالبان تنها در یک هفته اخیر ده‌ها تن از باشنده‌گان پنجشیر، پروان، بغلان و تخار را بازداشت کرده‌اند. منابع می‌افزایند که طالبان این افراد را به «بهانه‌های مختلف» بازداشت می‌کنند و در برابر پرداخت پول دوباره آزاد می‌سازند. به گفته منابع، طالبان افراد بازداشت‌شده را در زندانی‌های‌شان تحت شکنجه شدید قرار می‌دهند تا آنان ناگزیر به پرداخت پول شوند. منابع محلی، این گروه را به باج‌گیری متهم کرده و خواستار توقف روند این‌گونه بازداشت‌هایند.
یافته‌های روزنامه 8صبح نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک ماه گذشته دست‌کم ۴۵ تن را در تخار، ۲۶ تن را در بدخشان و بیش از ۳۰ تن را در بغلان بازداشت کرده‌اند. بیشتر افراد بازداشت‌شده در بدخشان باشنده‌گان ولسوالی‌های شیوه و شهدای این ولایت هستند. در تخار نیز بیشتر افراد از مربوطات شهر تالقان، مرکز این ولایت، بازداشت شده‌اند. در ولایت بغلان بیشتر افراد از ولسوالی خوست بازداشت شده‌اند.
در همین حال، منابع در ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و پروان نیز می‌گویند که طالبان در یک ماه اخیر ده‌ها تن از باشنده‌گان این ولایت‌ها را بازداشت کرده‌اند، اما رقم دقیق آن‌ها تا کنون معلوم نیست. بربنیاد آمارهایی که در رسانه‌ها نشر شده است، طالبان تنها در یک هفته اخیر دست‌کم ۱۰ تن از باشنده‌گان پنجشیر را در این ولایت و شهر کابل بازداشت کرده‌اند. در میان افراد بازداشتی، نظامیان حکومت پیشین نیز شامل‌اند.
از این میان، یک تن از باشنده‌گان پنجشیر که می‌خواست به ایران برود، در مرز اسلام‌قلعه از سوی طالبان بازداشت شد و پس از ۲۲ روز زندانی در هرات، زیر شکنجه این گروه جان باخت. او فیاض‌الحق نام داشت و روز سه‌شنبه، ۳۱ اسد، در زندان هرات از سوی طالبان «خفه» شد و جان باخت.
به گفته منابع، هرچند فیاض‌الحق گذشته نظامی‌گری نداشت، اما طالبان به خاطر پیدا کردن «عکسی با لباس نظامی» در کمپیوترش او را بازداشت و در هرات زندانی کرده بودند. منابع می‌افزایند که تعداد بازداشت‌ها چند برابر از آماری است که در رسانه‌ها نشر می‌شود.
در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های شمال کابل دلیل بازداشت غیرنظامیان و نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان را «باج‌گیری» این گروه عنوان می‌کنند. به گفته منابع، طالبان بیشتر این افراد را به خاطر گرفتن «پول و اسلحه» بازداشت می‌کنند، اما پس از «باج‌گیری» دوباره آزاد می‌سازند.
احمد (نام مستعار) یکی از باشنده‌گان ولایت پنجشیر است. او که دو تن از بسته‌گانش به‌تازه‌گی از سوی طالبان بازداشت شده‌اند، در صحبت با روزنامه 8صبح گفت: «به سلسله بازداشت‌ها و آزارواذیت پنجشیری‌ها در شهر کابل، اخیراً حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل جوانان پنجشیری که از فامیل‌شان در حکومت قبلی کسی نظامی بوده، گرفتار کرده و مورد بازجویی قرار می‌دهند. او اضافه کرد: «جوانان را تحت شکنجه قرار داده و با اجبار از آن‌ها در مبایل اعتراف می‌گیرند که سلاح بدهند. همچنان نام حداقل دو نفر دیگر پنجشیری که نظامی بوده‌اند، یا پولدار هستند و یا با جبهه مقاومت همکاری دارند را به آن‌ها بدهند. سپس به فامیل آن‌ها تماس می‌گیرند تا به حوزه حاضر شوند. آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند که یا اسلحه و یا هم قیمت آن را تادیه کنند. به این ترتیب، با اخذ پول، شخص را از بند رها می‌کنند.»
احمد افزود: «این شیوه اخاذی از پنجشیری‌ها در حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل جریان دارد و در یک ماه اخیر دو جوان از اقارب نزدیک بنده را بازداشت کرده‌اند. در حالی که در فامیل بازداشتی اولی کسی نظامی نبوده و صرفاً پولدار هستند که مبلغ ۳۰۰ هزار افغانی از پدر بازداشتی اخذ کرده‌اند. در مورد دوم در حالی که اسناد تسلیمی سلاح به حوزه ارایه شد، با آن هم مبلغ ۲۵۰ هزار افغانی به زور اخاذی کردند.»
به گفته منابع، روند بازداشت و باج‌گیری طالبان از باشنده‌گان ولایت‌های شمال کابل به‌ویژه پنجشیر همه‌روزه جریان دارد. در یک نشست مردمی که در ۷ سنبله سال جاری در ولسوالی دره ولایت پنجشیر برگزار شد، حتا شماری از مقام‌های بومی طالبان در این ولایت نیز از بازداشت‌های خودسرانه طالبان در این ولایت انتقاد کردند.
مولوی قیام‌الدین حنیف، رییس شورای علمای پنجشیر، در این نشست که با حضور شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله والی، فرمانده امنیه و رییس استخبارات این گروه برگزار شده بود، رفتار جنگ‌جویان طالبان با باشنده‌گان این ولایت را «غیراسلامی و ظالمانه» خواند.
همچنان یکی از باشنده‌گان ولسوالی دره در آن نشست به‌صورت «علنی» گفت: «من دو بار بی‌هیچ جرمی از طرف طالبان بازداشت شده‌ام و در مقابل پرداخت پول دوباره آزاد شده‌ام. در آخرین مورد گاو شیری خود را فروختم و پولش را به طالبان دادم تا از زندان آزادم کردند. دیگر نه پول دارم و نه گاو شیری که بفروشم.»
شماری از باشنده‌گان ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار نیز می‌گویند که طالبان از ۲۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی در بدل رهایی زندانیان از آنان رشوه درخواست می‌کنند. یک منبع در ولایت بغلان به روزنامه 8صبح گفت: «در هفته گذشته یکی از اقارب ما را بازداشت کردند و در بدل رهایی‌اش ۱۲۰۰ دالر گرفتند. طالبان نظر به وضعیت اقتصادی هر فرد، مقایسه می‌کنند.»
گفتنی است که طالبان در جریان دو سال گذشته به‌صورت دوا‌م‌دار دست به بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب خشونت‌آمیز فعالیت‌های اعتراضی و قتل‌های هدف‌مند و فراقانونی زده و زندانیان را به‌صورت مرگ‌بار شکنجه کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی، از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان خبر داده و همزمان گفته است که فضای معافیت از مجازات برای مرتکبان حاکم است. یوناما در ۳۱ اسد با نشر گزارشی گفته است که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، دست‌کم ۸۰۰ مورد قتل فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین را مستند کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، یافته‌های گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد کشتار و شکنجه مقام‌ها و نظامیان پیشین توسط نیروهای این گروه را رد کرد، اما مواردی از «انتقام‌جویی شخصی» از نظامیان پیشین را تأیید نمود.
پیش از آن، سازمان حقوق بشری «رواداری» با نشر گزارشی، گفته بود که طالبان در شش ماه نخست سال جاری میلادی به‌صورت گسترده و هدف‌مند حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده‌اند. به گفته این سازمان، در شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۳۵۵ تن در کشور توسط طالبان کشته و ۱۶۱ تن زخمی شده‌اند. کشته‌‌گان شامل ۲۶۹ مرد، ۳۴ کودک، ۳۲ زن و ۲۰ تن با هویت نامعلوم، گزارش شده‌اند. به گفته رواداری، کارمندان و نظامیان حکومت پیشین، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و غیرنظامیان، قربانیان اصلی این رویدادها بوده‌اند.
