بابک سرفراز
با وجود اینکه وظیفه اصلی پولیس تنفیذ و تطبیق قانون است، اما بخش بزرگی از خانواده پولیس در سنگرهای داغ برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ نظام جمهوری اسلامی در جنگ همهجانبه با تروریستان به سر میبرند و سالها است که در این راه قربانی میدهند. با آن هم و با وصف تمامی مشکلات، پولیس به خاطر تأمین امن و نظم جامعه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمیورزد و برای مبارزه دوامدار با جرایم گوناگون در سطح کشور، به خصوص در کابل به صورت راهبردی مبارزه میکند. اراده محکم در بین رهبری وزارت امور داخله موجب شده است که پولیس ملی در چند ماه گذشته در خصوص گرفتاری مجرمان در ولایت کابل، به موفقیتهای کلانی دست یابد. گفته میشود که سرعت عمل پولیس در خصوص گرفتاری مجرمان کلان در کابل، کاهش چهلوپنج درصدی جرم را در این شهر باعث شده است. با آن هم هنوز موانع زیادی در جهت تطبیق قانون در سراسر کشور قرار دارد و سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم جامعهای به دور از قانونگریزی و قانونشکنی داشته باشیم. این نوشته در پیوند به مشاجره لفظی در بین وکیلان پارلمان (قانونگذاران) و پولیس (مجریان قانون) که سه شب پیش در کابل اتفاق افتاد، نوشته شده است که منجر به تشکیل جلسه اضطراری پارلمان گردید. حالا پرسش اساسی اینجا است که چه اتفاق مهمی افتاده بود که نمایندهگان مجلس در نیمهی شب، دروازهی پارلمان را گشودند و رهبری وزارت امور داخله را به استجواب فرا خواندند؟ پیش از اینکه به این پرسش پاسخ بدهم، جا دارد تا به کارکرد مراجع قانونگذاری و تطبیقکنندهی قانون بپردازم و از ارتباط این دو بگویم.
پارلمان یا همان مرجع قانونگذاری جایی است که نمایندهگان انتخابی مردم برای مدتی معین که در قانون اساسی تصریح گردیده است، به وظایف مختلفی مشغولاند. در ادبیات حقوقی افغانستان به نمایندهگان مردم از کلمه وکیل استفاده شده است که به وکلای ملت مشهور اند. وکیل، نماینده شماری از مردم است که انتخاب شده تا بر پایه راهنمایی روشن یا دستوراتی معین در مطابقت به قانون برای انتخابکنندهگان کاری انجام دهد.
مرجع قانونگذاری
پارلمان یا همان مرجع قانونگذاری جایی است که نمایندهگان انتخابی مردم برای مدتی معین که در قانون اساسی تصریح گردیده است، به وظایف مختلفی مشغولاند. در ادبیات حقوقی افغانستان به نمایندهگان مردم از کلمه وکیل استفاده شده است که به وکلای ملت مشهور اند. وکیل، نماینده شماری از مردم است که انتخاب شده تا بر پایه راهنمایی روشن یا دستوراتی معین در مطابقت به قانون برای انتخابکنندهگان کاری انجام دهد. در قانون اساسی افغانستان وظایف وکلای مردم بر سه اصل استوار است: اصل نمایندهگی از مردم، اصل نظارت از عملکرد حکومت و اصل قانونگذاری. در اینجا به اصل قانونگذاری میپردازم که محور اصلی این نوشته را تشکیل میدهد و از وظایف سنگین نمایندهگان مجلس است. در این اصل، وکیل مردم در نقش قانونگذار ظاهر میگردد که نظر به نیازمندیهای جامعه و دولت، به وضع قوانین بپردازد. زمانی که قانون از جانب قانونگذاران پاس گردید، نافذ میگردد و نهادهای اجرایی حکومت مسوول اجرا و تطبیق آن هستند. در واقع پارلمانها با درک نیازمندیهای جامعه، به قانونگذاری میپردازند تا زندهگی شهروندان را در سایه قانون تنظیم و عدالت اجتماعی را تأمین کنند.
مرجع تطبیق قانون
وزارت امور داخله که مسوولیت حفظ تمامی ارزشهای مادی و معنوی جامعه را بر دوش دارد، وظیفه اصلیاش تطبیق و تنفیذ قانون است. این وزارت که به امور مرزهای ملی میپردازد، به عنوان نگهبان و پاسبان جامعه عمل میکند که باید قانون را به صورت عادلانه و برابر در تمامی امور زندهگی شهروندان تطبیق و زمینه تمامی آزادیهای قانونی و حقوقی شهروندان را فراهم کند. پولیس ملی افغانستان که سالها است در جنگ به سر میبرد و به دفاع از منافع ملی در برابر تروریسم جهانی میجنگد، از وظایف اصلیاش (تطبیق قانون) تا حدی دور مانده است که باید رفتهرفته به جایگاه اصلیاش برگردد. در واقع پولیس باید معتمد زندهگی مادی و معنوی مردم باشد. این پولیس است. اگرچه مشکلات مختلفی در صفوف پولیس ملی در کشور وجود دارد و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد، با آن هم دیده میشود که پولیس به عنوان مرجع اصلی تأمین امن و نظم عامه در کنار مردم حضور دارد و از حمایت دوامدار مردم برخوردار است. وزارت امور داخله به صورت استراتژیک به دنبال تغییر اساسی در تمامی بخشهای این وزارت است و تلاش میورزد تا تمامی ساختارها و کارکردها معیاری گردد. گفته میشود که در چند ماه گذشته رهبری وزارت امور داخله به دستآوردهای زیادی در خصوص مبارزه با جرایم در کابل دست یافته است که کاهش ۴۵ درصدی جرم را نشان میدهد. به عبارتی، هدف از تطبیق قانون، تأمین عدالت اجتماعی است که به صورت یکسان باید تطبیق گردد. همانطور که قانونگذاری امری عمومی تلقی میگردد، تطبیق آن نیز امری عمومی، برابر و به دور از تبعیض است.
مشاجره وکلای پارلمان و پولیس در کابل
همانطور که گفتم، وزارت امور داخله به خاطر مبارزه با جرایم جناحی و تأمین نظم و امن عامه، دست به اقدامات بیسابقهای در شهر کابل زده است. بازداشت مجرمان، زورگویان و متخلفان، جلوگیری از تردد موترهای بیپلیت، جلوگیری از عبور و مرور موترهای شیشه سیاه و… از مواردی است که وزارت امور داخله در برابر آنها بدون هیچ مسامحهای مبارزه میکند و در این راستا هیچ تمایزی میان متخلفان و قانونگریزان قایل نمیشود. رهبری وزارت امور داخله مکلف به تطبیق و تنفیذ قانون به صورت یکسان و برابر در جامعه است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمیورزد و هرگز عقبنشینی نخواهد کرد. حالا که وزارت امور داخله تا این اندازه بر تطبیق یکسان قانون بر همه تاکید میکند، پس تمام شهروندان (اهالی حکومت، جامعه مدنی، قانونگذاران و…) باید از وزارت امور داخله حمایت مسوولانه کنند و نگذارند تا قانونگریزی بیش از این به فرهنگ مبتذل اجتماعی تبدیل شود. در مشاجره وکلای ملت و پولیس که بر سر پاک کردن شیشههای سیاه موترهای برخی از نمایندهگان اتفاق افتاد، وکلای پارلمان مدعی شدند که پولیس به آنها هتک حرمت و بدرفتاری کرده است. از جانبی پولیس ادعا میکند که وکلای پارلمان به مقامات ارشد وزارت امور داخله فحش و ناسزا گفته و برخی از افراد پولیس را تهدید کردهاند. همچنان وکلای پارلمان به خاطر همین قضیه خواهان برکناری خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گردیدند. به هر صورت تا به حال این قضیه به من نیز به عنوان یک معلمِ دانشگاه واضح و روشن نیست و باید منتظر بمانیم تا در روزهای آینده به حقیقت مسأله بیشتر پی ببریم.
گفته میشود پس از این مشاجره لفظی تعداد زیادی از وکلای پارلمان به محل واقعه آمدند و در حالی که پاسی از شب گذشته بود، از وزیر امور داخله خواستند که به محل واقعه بیاید و به آنها پاسخ بدهد. پس از تماسهای مکرر با وزیر امور داخله، بالأخره آقای اندرابی میگوید که من در خانه ملت میتوانم بیایم و با شما صحبت کنم. جالب اینجا است که وکلای ملت، دروازه خانه ملت را ساعت ۱۱:۳۰ شب گشودند و وزیر امور داخله را مورد استجواب قرار دادند. گفته میشود آقای اندرابی از اینکه ممکن پولیس به برخی از نمایندهگان بیحرمتی کرده باشد، معذرتخواهی کرد. البته این معذرتخواهی به معنای پذیرش و یا رد هیچ اتهامی از هیچ جانبی نبوده است و بیشتر از سر احترام به مرجع قانونگذاری گفته میشود که ریشه در اخلاق و ادب آقای وزیر دارد.
به هر صورت اینکه چرا وکلای پارلمان در نصف شب جلسه اضطراری برگزار کردند، باید از خودشان پرسید (که آیا موضوع این جلسه اضطراری مفاد عمومی داشته است و آیا از اهمیت و استعجالیت برخوردار بوده و آیا حد نصاب در این جلسه تکمیل بوده است یا خیر؟) از این پرسش که آیا در نصف شب میتوان جلسه استجوابی پارلمان را دایر کرد یا خیر، نیز میگذرم و بیشتر به این میپردازم که از نظر من در این قضیه، وکلای پارلمان از زور مشروع در جهت رفتار نامشروع بهره جستهاند و هیچ وقعی به مراجع تطبیق قانون، که خودشان (گذار) میکنند، نگذاشتند و از آن همچنان گریز کردند. از نظر من بیش از هر کسی، این قانونگذار است که باید از تطبیق قانون خوشحال شود و از مجریان آن امتنان بورزد؛ بدین معنا که اگر قوانین تطبیق نشود، مرجع قانونگذاری رفتهرفته اهمیت ذاتی خود از دست میدهد و قانونگذاری دیگر هیچ ضرورتی نخواهد داشت. پس میان نهاد قانونگذاری و نهاد تطبیق قانون، رابطهای منطقی و اجتنابناپذیر وجود دارد که مانند دو روی یک سکه عمل میکنند و در واقع لازم و ملزوم هماند. به بیان دیگر، همانطور که قانونگذاری امری تعمیمی و فراگیر باید باشد، تطبیق آن نیز مستثنا از این امر نیست و باید به صورت یکسان، برابر و به دور از تبعیض در جامعه تطبیق گردد. در واقع همانطور که [نوشتن قانون] باید خیر عموم را تأمین و عدالت اجتماعی را تضمین کند، تطبیق آن نیز باید سبب امن و نظم عمومی و تأمین عدالت و برابری در جامعه گردد. پس نتیجه میگیریم که بیش از هر کسی این قانونگذاران هستند که باید از تطبیق قانون به خاطر نظم و امن جامعه استقبال کنند.
در این نوشته بیش از این هیچ نقدی به عملکرد وکلا ندارم که تا چه اندازه از قانون و قانونگذاری آگاهی دارند و لازم ندیدم که چیزی در این مورد بنویسم. لازم به ذکر است که از نظر من هیاهوی نمایندهگان مجلس به خاطر توقف موترهای غیرقانونی و شیشه سیاهشان، جز شرمساری در برابر قانون معنای دیگری نخواهد داد و قانونگذاران باید آگاه باشند که تطبیق قانون هرگز نباید سبب تمایز اجتماعی در میان شهروندان جامعه گردد.
