نشست بریکس در دهلی نو لحظه های مهم خود را پشت سر گذشتاند. در نخست، پس از بروز اختلافنظر شدید درباره جنگ امریکا و ایران (که در ماه می سال روان، حتا صدور یک بیانیه مشترک را با دشواری روبهرو کرده بود)، اعضای بریکس سرانجام توانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند. درعینحال، نارندرا مودی، نخستوزیر هند، با شی جینپینگ، رییسجمهور چین، دیدار کرده است؛ دیداریکه در شرایط پرتنش امروز منطقه و جهان، چیزی بیشتر از یک ملاقات تشریفاتی بهنظر میرسد.
برای پیشزمینه بد نیست بدانیم که بریکس در سال ۲۰۰۹ توسط برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای حنوبی شکل گرفت. در آغاز، ایده اصلی این بود که اقتصادهای بزرگ و در حال ظهور بتوانند در نهادهای بینالمللی که عمدتاً زیر نفوذ کشورهای غربی قرار دارند، صدای بلندتری داشته باشند. اما بریکس امروز دیگر همان گروه کوچک اولیه نیست و با گسترش عضویت (پیوستن ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونیزیا به آن) به یکی از مهمترین میزهای گفتوگو درباره نظم اقتصادی و سیاسی در حال تغییر جهان تبدیل شده است.
اهمیت نشست دهلی دقیقاً در همینجاست. یازده عضو بریکس توانستند درباره جنگی بیانیه صادر کنند که مستقیماً به منافع چند عضو این مجموعه مربوط میشود. آنها از وضعیت خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری حداکثری شدهاند. اما کسی سرزنش نشده و نام کسی نیز بهعنوان مقصر نیامده است. مقصر مشخصی روی کاغذ وجود نداشت و شاید همین، بخشی از واقعیت دیپلماسی بریکس باشد. اما چرا؟ چون جنگ مستقیماً پای سه عضو بریکس را به میدان کشیده است: ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی؛ سه کشوری که خودشان در یک صف قرار ندارند. ایران در جریان این بحران به اهدافی در امارات و عربستان حمله کرده است، درحالیکه روابط هر سه کشور با ایالات متحده نیز در معادله امنیتی منطقه نقش دارد. بااینحال، اینجا امروز هر سه در یک اتاق نشستهاند. ایران و امارات حتا دیدار دوجانبه داشتند و چین نیز آمادهگیاش را برای نقشآفرینی در کاهش تنش مطرح کرده است.
این صحنهها شاید در نگاه اول فقط اتفاقات دیپلماتیک باشد، اما برای افغانستان معنای مهمی دارد؛ کشوریکه در میان همین بازیگران قرار گرفته است و نمیتواند تحولات منطقه را تنها از پشت پنجره به تماشا نشیند. ایران در غرب افغانستان است، چین در شرق، آسیای مرکزی در شمال، هند در جنوب و کشورهای خلیج فارس در امتداد مسیرهای تجاری و مالی افغانستان قرار دارند. هر تغییری در روابط این کشورها، مستقیم یا غیرمستقیم، بر تجارت، ترانزیت، انرژی و حتا قیمت کالا در افغانستان اثر میگذارد.
مودی و شی چندی پیش در قرقیزستان نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند، اما سفر شی به هند پس از سالها یخزدهگی روابط، اهمیت دیگری دارد. روابط دو کشور پس از درگیری مرگبار که در امتداد مرز مورد مناقشه همالیا در۲۰۲۰ در دره گالوان رخ داد (جاییکه در یک نبرد تنبهتن، ۲۰ سرباز هندی و ۴۰ سرباز چینی کشته شدند)، وارد دورهای سختتر شد. اما اکنون دیدار این دو رهبر با هم در دهلی نشانهای از آبشدن یخ روابط دیپلماتیک بین دو کشور است. پیام این دیدار فقط برای دهلی و بیجینگ نیست و یک پیام آن به واشنگتن هم میرود: نظم جهانی جدید قرار نیست فقط در یک پایتخت طراحی شود و دیگران آن را اجرا کنند.
هند میخواهد استقلال استراتژیکش را حفظ کند؛ چین میخواهد نقش بزرگتری در نظم جهانی داشته باشد؛ روسیه، ایران و کشورهای خلیج فارس نیز هرکدام منافع خود را دنبال میکنند. بریکس در این میان بیش از آنکه یک اتحاد اقتصادی بهمعنای سنتی باشد، یک میز بزرگ برای چانهزنی در بین قدرتهای مختلف است. در این میان، افغانستان درست پُشت همین میز ایستاده است، ولی هنوز چوکی برای نشستن ندارد. این شاید مهمترین نکتهای باشد که باید درباره رابطه افغانستان و بریکس فهمید. افغانستان فعلاً عضو بریکس نیست و مساله اصلی این کشور هم عضویت فوری در این مجموعه نیست. مساله این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشورهایی که امروز در بریکس گرد هم آمدهاند، با جغرافیای اقتصادی افغانستان پیوند مستقیم دارد. اگر کابل نتواند از این واقعیت استفاده کند، ممکن است یک بار دیگر همان داستان قدیمی تکرار شود: دیگران درباره مسیرهای منطقهای تصمیم میگیرند، ولی افغانستان فقط در کنار نقشه ایستاده و به مسیرهای پر درآمد کشور فقط نگاه میکند. افغانستان در میان ایران، هند، چین، آسیای مرکزی و پاکستان قرار دارد و از طریق همین کشورها میتواند به خلیج فارس و بازارهای بزرگ جهان وصل شود. بنابراین، وقتی هند و چین درباره تجارت، مرز و سرمایهگذاری صحبت میکنند، وقتی ایران و کشورهای خلیج فارس درباره امنیت انرژی و مسیرهای دریایی مذاکره میکنند و وقتی روسیه و آسیای مرکزی به دنبال راههای جدید تجارت هستند، افغانستان نمیتواند این اتفاقات را مسایل دیگران بداند. این همه بخشی از مساله مرز و مسیرهای اقتصادی افغانستان است.
در اینجا، مقایسه نظام جمهوری و وضعیت اقتصادی امروز کشور اهمیت پیدا میکند. جمهوریت با وصف چالشهایی چون وابستهگی شدید به کمک خارجی، ضعف نهادی، ناامنی و تصمیمگیریهای پراکندهای که داشت، اما مسیر سیاست اقتصادیاش بهسمت وصلشدن به دنیا بود. عضویت در سازمان تجارت جهانی، توسعه روابط تجاری با هند و ایران، تلاش برای استفاده از چابهار، مذاکره با پاکستان درباره تجارت و ترانزیت، پیوند با آسیای مرکزی، پروژههای انرژی و حضور در نشستهای سرمایهگذاری منطقهای، همه نشان میداد که کابل میخواست افغانستان را از یک اقتصاد وابسته و محصور، به یک اقتصاد متصل تبدیل کند. اگر امروز بریکس را بهعنوان شبکهای از اقتصادهای بزرگ آسیایی و کشورهای مهم انرژی و تجارت نگاه کنیم، بسیاری از مسیرهایی را که جمهوریت بیستساله دنبال میکرد، با همان جغرافیای اقتصادی همخوانی داشت؛ مانند روابط با هند، ایران، چین، آسیای مرکزی، روسیه و کشورهای خلیج فارس.
در کنار آن، یک واقعیت دیگر را نیزباید دید: در همان دو دهه، اقتصاد افغانستان رشد قابلتوجهی کرد، زیرساختهای جدید ایجاد شد، شمار زیادی از مردم به برق و مخابرات دسترسی پیدا کردند، نظام بانکی و اداری توسعه یافت و نسل تازهای از کارمندان، اقتصاددانان، مهندسان، بانکداران، مدیران پروژه و کارآفرینان تربیت شد. اقتصاد افغانستان در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، بهطور متوسط بیش از هفت درصد رشد کرد و عواید ملی تقریباً ۱۸۰ درصد افزایش یافت. هرچند این رشد پایدار نبود، اما نمیتوان آثارش را بر زیرساخت، آموزش، تجارت، ارتباطات و ظرفیت دولت نادیده گرفت. بهزبان ساده، جمهوریت پول زیادی از خارجیها دریافت کرد، با آنکه بهدرستی مصرف نشد، ولی بخشی از آن تبدیل به ظرفیت شد. مشکل این بود که این ظرفیت نتوانست روی پای خودش بایستد.
یکی از تفاوتهای مهم آن دوره، حضور کادرهایی بود که اقتصاد را بهعنوان یک حوزه تخصصی میشناختند. انورالحق احدی در وزارت تجارت و صنایع، عمر زاخیلوال در وزارت مالیه، وحیدالله شهرانی در وزارت معادن، آاصف رحیمی در وزارت زراعت، مصطفا مستور در وزارت اقتصاد و اجمل احمدی در حوزه تجارت و بانکداری، هرکدام با تفاوتهای سیاسی و مدیریتی خود، بخشی از یک دستگاه اقتصادی نسبتاً تخصصی بودند. در کنار آنان، دیپلماتهایی مانند زلمی رسول و صلاحالدین ربانی، وزیران خارجه آن زمان، نیز تلاش میکردند روابط خارجی را با منافع اقتصادی پیوند دهند. این تفاوت کادری مهم است؛ زیرا اقتصاد وزارتخانهای نیست که فقط با دستور اداره شود. وزیر مالیه باید بودجه، درآمد و بدهی را بفهمد؛ وزیر تجارت باید تعرفه، صادرات، بازار و توافقهای تجاری را بشناسد؛ وزیر معادن باید قرارداد، سرمایهگذاری، زمینشناسی و زنجیره ارزش را بفهمد؛ و وزارت اقتصاد باید بتواند میان رشد، اشتغال، فقر و سرمایهگذاری رابطه برقرار کند. اگر این تخصص کنار گذاشته شود، اقتصاد کمکم از سیاستگذاری به روزگذرانی اقتصادی و جیبخرچی دولتی تبدیل میشود.
پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی، نمونه روشن تلاش جمهوریت برای ساختن یک چهارچوب روشن اقتصادی بود. محمدخان، معاون اول ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، سند الحاق افغانستان به این سازمان را در نایروبی امضا کرد؛ روندی که از ۲۰۰۴ آغاز شده بود و در دوره وزارت احدی نیز با جدیت دنبال شد. در همان سالها، افغانستان بهدنبال بازکردن راههای تازه نیز بود. توافق سهجانبه افغانستان، هند و ایران درباره چابهار در ۲۳ می ۲۰۱۶، با حضور اشرف غنی، مودی و حسن روحانی، یکی از مهمترین نمونههای این سیاست بود.
چابهار برای افغانستان فقط یک بندر نبود، یک راهبرد اقتصادی نیز بود. افغانستان کشوری محصور به خشکه است و اگر تنها یک راه داشته باشد، میتواند روزی به اهرم فشار تبدیل شود. جمهوریت تلاش میکرد این معادله را تغییر دهد: پاکستان یک مسیر باشد، ایران مسیر دیگر؛ آسیای مرکزی یک بازار باشد و هند بازار دیگر؛ چین شریک سرمایهگذاری باشد و کشورهای خلیج فارس منبع سرمایه و تجارت. این همان منطق چند راه، چند شریک و چند بازار است که افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.
یک سال بعد، در اکتبر ۲۰۱۷، نخستین محموله گندم هند از مسیر چابهار وارد افغانستان شد. ربانی با سوشما سواراج در این روند حضور داشتند. هند نیز متعهد شده بود تا ۱.۱ میلیون تُن گندم به افغانستان کمک کند. آن روز شاید برای مردم عادی فقط یک محموله گندم بود، اما در سیاست اقتصادی معنای بزرگتری داشت: افغانستان داشت یک مسیر تجاری جایگزین را از روی کاغذ و نقشه به واقعیت تبدیل میکرد. همین نگاه را در سفر هیات اقتصادی افغانستان به دهلی در ۲۰۱۲ نیز میتوان دید. زلمی رسول، احدی، زاخیلوال، شهرانی و رحیمی در یک هیات اقتصادی کنار هم قرار گرفتند و دیپلماسی، تجارت، معادن، زراعت و مالیه باید با یکدیگر حرف میزدند. زاخیلوال نیز در روابط اقتصادی با پاکستان تلاش مشابهی داشت. در کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان در فبروری ۲۰۱۴، افزایش تجارت دوجانبه از حدود ۲.۵ میلیارد دالر به پنج میلیارد دالر، پروژههای انرژی، جاده تورخم ـ جلالآباد، خط آهن چمن ـ سپینبولدک و مسیرهای اتصال افغانستان با پروژه تاپی به آسیای مرکزی مطرح شد. هرچند تمام این طرحها عملی نشدند، اما سیاست روشن بود: پاکستان میتواند همزمان یک همسایه دشوار و یک شریک تجاری مهم باشد. مستور در داووس (جنوری ۲۰۲۰) نیز افغانستان را بهعنوان نقطهاتصال پاکستان، چین، ترکمنستان، ایران، اوزبیکستان و تاجیکستان معرفی کرد و بر توسعه ترانزیت و ارتباطات تاکید داشت. در حوزه تجارت و بخش خصوصی نیز اجمل احمدی تلاش داشت تولیدکنندهگان افغان را به بازارهای منطقهای معرفی کند. نمایشگاه «افغانساخت» در باکو در ۲۰۱۹، با حضور حدود ۳۰ شرکت و تولیدکننده افغان، از قالین و زعفران تا میوه خشک و سنگهای قیمتی، نمونه کوچکی از همین تلاش بود. اینها همه یک پیام داشت: افغانستان نباید فقط مصرفکننده باشد، باید تولیدکننده و صادرکننده نیز باشد.
در این میان، زنان نیز برای نخستین بار در مقیاس گستردهتر وارد اقتصاد رسمی و نیمهرسمی کشور شدند. زن افغان در دوره جمهوریت فقط دریافتکننده کمک نبود، معلم بود، داکتر بود، کارمند بانک بود، خبرنگار بود، کارمند وزارتخانه بود، کارآفرین بود، صاحب شرکت بود، در ادارات مالی و گمرکی کار میکرد، در دانشگاه تدریس میکرد و در دهها و صدها کاروبار کوچک و متوسط اقتصادی دیگر سهم داشت. زنان در کابل، هرات، مزار و جلالآباد در خیاطی، صنایع دستی، مواد غذایی، زعفران، قالین، خدمات آموزشی، رسانه، تجارت و خدمات حرفهای فعالیت میکردند. اهمیت این حضور فقط در درآمد خود زنان نبود. درآمد یک زن در بسیاری از خانوادههای افغان مستقیماً به هزینه آموزش فرزندان، درمان، خوراک و کرایه خانه تبدیل میشد. وقتی یک زن در یک کارگاه قالین کار میکرد، پول او فقط پول یک زن نبود؛ بخشی از اقتصاد جامعه و از یک خانواده نیز بود. وقتی یک زن در بانک کار میکرد، یک نیروی متخصص به نظام مالی کشور اضافه میشد؛ وقتی یک زن صاحب یک شرکت کوچک بود، برای زنان دیگر نیز فرصت کار ایجاد میکرد.
این همان جایی است که بحث امروز سیاست طالبان در قبال حضور فعال زنان در بازار کار با مساله توسعه اقتصادی گره میخورد. محدودیت زنان فقط یک مساله حقوق بشری نیست، یک مساله تولید، درآمد و سرمایه انسانی است. اگر یک دختر امروز نتواند دانشگاه بخواند، پنج سال بعد نمیتواند مهندس، اقتصاددان، داکتر، حسابدار یا مدیر شود. اگر یک زن نتواند در اداره کار کند، یک نیروی متخصص کمتر در دستگاه دولت وجود خواهد داشت. اگر یک زن نتواند شرکت خود را گسترش دهد، چندین شغل برای چندین زن کمتر ایجاد میشود.
این محدودیتها در زمانی اتفاق افتاده که افغانستان بیش از هر چیز به نیروی انسانی نیاز دارد. اقتصاد کشور فقیر است، بازار کار محدود است، جوانان بیکارند و میلیونها نفر برای یافتن فرصت اقتصادی به کشورهای همسایه مهاجرت کردهاند. در چنین شرایطی، کنارزدن زنان از آموزش و بازار کار، از نظر اقتصادی هزینهای است که خانواده و جامعه میپردازند. با این همه، زنان افغان بدون پشتیبانی رسمی، باز هم نشان دادهاند که این ظرفیت از بین نرفته است. هزاران زن هنوز در خانهها، کارگاهها و کسبوکارهای کوچک فعالیت میکنند: محصول تولید میکنند، میفروشند و در برخی موارد به بازارهای صادراتی راه پیدا میکنند. مشکل این است که ظرفیت آنان بهجای آنکه رشد کند، محدود شده است.
هرچند رژیم طالبان در برخی زمینهها توانسته ثبات نسبی ایجاد کند: افزایش عواید داخلی، کنترل نسبتاً بهتر گمرکات، ثبات نسبی نرخ ارز و ادامه تجارت منطقهای از جمله مواردی است که نمیتوان نادیده گرفت. اما اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد: «رشد اقتصادی» با «توسعه اقتصادی» یکی نیست. ممکن است اقتصاد چهار یا پنج درصد رشد کند، اما اگر جمعیت سریعتر رشد کند، درآمد سرانه پایین بیاید و شغل کافی ایجاد نشود، مردم به رفاه نمیرسند و با تنگدستی دستوپنجه نرم خواهند کرد. البته باید پرسید این موفقیتهای نسبی طالبان تا چه حد حاصل سیاستهای جدید و تا چه حد نتیجه استفاده از ظرفیتهای گذشته است. گمرکهایی که امروز عواید جمع میکنند، از هیچ بهوجود نیامدهاند. جادهها، بنادر خشک، سیستمهای مالی، شبکههای مخابراتی، بانکها، دانشگاهها، نیروی انسانی، چهارچوبهای تجارت، پروژههای ترانزیتی و بسیاری از زیرساختهایی که امروز استفاده میشوند، در دوره جمهوریت ایجاد یا توسعه یافتهاند که چابهار یک نمونه روشن است؛ مسیری که اینک برای افغانستان در برابر فشار پاکستان، اهمیت پیدا کرده است. بنابراین، منصفانه تر آن است که بگوییم طالبان در برخی حوزهها توانستهاند بخشی از ماشین اقتصادی بهجامانده را تا حدی محدود دوباره به حرکت درآورند، اما هنوز نتوانستهاند یک مدل اقتصادی جدید و پایدار را جایگزین کنند.
مشکل عمیقتر در ساختار دولت است. پس از ۲۰۲۱، افغانستان تنها یک تغییر سیاسی را تجربه نکرد که یک شوک بزرگ انسانی و نهادی نیز رخ داد. شمار زیادی از متخصصان، کارمندان ارشد، مدیران، بانکداران، اقتصاددانان، مهندسان و افراد دارای تجربه در اداره دولت از کشور خارج شدند یا از ساختار رسمی کنار رفتند. امروز اما دولت مدرن به چیزی نیاز دارد که یکشبه ساخته نمیشود، یک مدیر باتجربه میداند چرا یک پروژه شکست خورد، یک قرارداد چگونه تنظیم شود، یک بانک خارجی چه چیزی را قبول میکند، یک سرمایهگذار از چه چیزی میترسد و یک توافق تجاری چه پیامدهایی دارد. این تجربه را نمیشود با یک فرمان اداری جایگزین کرد. مشکل دیگر، رابطه میان تخصص و تصمیم سیاسی است. وقتی تصمیم اقتصادی بیش از اندازه تحت تاثیر قرائت ایدیولوژیک قرار گیرد، فضای لازم برای نقد کارشناسی کوچک میشود. اقتصاد اما با واقعیتهای خودش کار میکند: با عدد، بازار، اعتماد، سرمایه، تولید و انگیزه. هرجا که دگماتیسم جای تحلیل را بگیرد، دیر یا زود هزینه دارد.
این مساله در سیاست خارجی اقتصادی نیز خودش را نشان میدهد. افغانستان نمیتواند در یکطرف چین و در طرف دیگر هند را بگذارد و یکی را انتخاب و دیگری را حذف کند. نمیتواند پاکستان را فقط از زاویه امنیتی ببیند و از اقتصاد چشم بپوشد. نمیتواند ایران را فقط زمانی به یاد آورد که مرز پاکستان بسته شده باشد. نمیتواند از کشورهای خلیج فارس سرمایه بخواهد، اما محیط سرمایهگذاری مطمین ایجاد نکند. بریکس دقیقاً همین درس را به افغانستان میدهد: ایران و عربستان و امارات میتوانند اختلاف داشته باشند، هند و چین میتوانند رقیب باشند، اما وقتی منافع اقتصادی ایجاب کند، دور یک میز مینشینند. افغانستان نیز باید همین هنر را بیاموزد؛ نه به این معنا که سیاست خارجیاش را بفروشد، بلکه منافع اقتصادیاش را قربانی رقابت دیگران نکند. افغانستان میتواند از بریکس این درس بزرگ را بیاموزد، حتا بدون اینکه عضو باشد.
افغانستان اگر فقط یک راه ترانزیتی داشته باشد، بستهشدنش میتواند اقتصادش را فلج کند. اما اگر چابهار، تورخم، آسیای مرکزی، چین و مسیرهای هوایی و دریایی مختلف را همزمان توسعه دهد، هیچ همسایهای نمیتواند به آسانی تجارت افغانستان را گروگان گیرد. اما کشوری که تنها وارد و یا مواد خام معادن را صادر میکند، ولی تولید نمیکند، هرقدر هم راه ترانزیتی داشته باشد، بیشتر بازار مصرف دیگران خواهد بود. افغانستان باید از صادرات زعفران، میوه خشک، قالین و سنگ خام بهسمت صنایع تبدیلی، بستهبندی، مواد غذایی، نساجی و زنجیرههای ارزش منطقهای حرکت کند. برای این کار دانشگاه، مهندس، کارآفرین، زنومرد متخصص و ارتباط بانکی لازم است. اگر افغانستان فقط سنگ آهن، مس، لیتیوم یا دیگر مواد خام خود را استخراج و صادر کند و کالاهای ساختهشده را وارد کند، داستان قدیمی تکرار میشود: معدن اینجا، کارخانه جای دیگر، اشتغال جای دیگر و ارزش افزوده جای دیگر.
چین میتواند برای افغانستان سرمایه و فناوری آورد؛ هند میتواند بازار و شریک تجاری باشد؛ ایران میتواند مسیر اتصال به آبهای آزاد باشد؛ آسیای مرکزی میتواند بازار و منبع انرژی باشد و کشورهای خلیج فارس میتوانند در سرمایه، لجستیک و تجارت نقش داشته باشند. اما هیچیک جای سیاستها و اصلاحات داخلی را نمیگیرد.
این شاید همان جایی باشد که تفاوت میان جمهوریت و امارت باید دقیقتر دیده شود. جمهوریت در بسیاری از موارد، حتا با همه ضعفهایش، اقتصاد را با زبان نهادها، کادرهای تخصصی، توافقهای بینالمللی، سرمایهگذاری و اتصال منطقهای تعریف میکرد. طالبان بیشتر بر اداره مستقیم، کنترل، عواید داخلی و تصمیمگیری متمرکز تکیه کردهاند. رژیم فعلی گاهی خارج از بوروکراسی سریعتر تصمیم میگیرد، اما سرعت تصمیم جای تخصص و نهادسازی را نمیگیرد. بهقول معروف، با زور میشود تنها دروازه را باز کرد، اما بازار اعتماد میخواهد، سرمایهگذار اعتماد میخواهد، بانک اعتماد میخواهد و اقتصاد بیش از هر چیز اعتماد میخواهد. ازاینرو، مساله انزوای بینالمللی افغانستان فقط پیامد سیاسی ندارد که عدم شناسایی بینالمللی، محدودیت روابط بانکی، دشواری انتقال پول و بیاعتمادی سرمایهگذاران پیامد اقتصادی به بار میآورد. البته کشورهای منطقه همچنان با کابل کار میکنند و این تعاملات میتواند افزایش یابد، اما میان تعامل سیاسی و ادغام اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد.
اگر کابل میخواهد در شبکه اقتصادی در حال شکلگیری در آسیا و جهان سهم داشته باشد، باید این فاصله را کم کند. این کار از داخل افغانستان شروع میشود: ازحقوق شهروندان، نقش زنان، دانشگاههای آزاد، از بانک، از وزارت اقتصاد، از بخش خصوصی، از کادرهای متخصص و از یک سیاست خارجی متوازن. همه اینها به یک درک ساده نیاز دارد: افغانستان در جهان امروز نمیتواند خود را ازدیگران جدا کند و بعد انتظار داشته باشد دروازه جهان بهروی اقتصادش باز باشد.
بریکس در دهلی یک واقعیت تازه را نشان داد: جهان در حال چندقطبیشدن است، اما چندقطبیشدن بهمعنای قطع رابطه با غرب نیست. هند همزمان با امریکا و چین رابطه دارد، کشورهای خلیج فارس همزمان با واشنگتن، بیجینگ و دهلی کار میکنند، ایران با وجود اختلافات شدید با غرب، بهدنبال جایگاه خود در شبکههای اقتصادی منطقهای است. افغانستان نیز میتواند با اصلاحات سیاست داخلی و رعایت نورمهای بین المللی، همین منطق را دنبال کند، نه علیه شرق یا غرب، نه علیه هند یا چین و نه علیه ایران یا پاکستان و حتا نه علیه شهروندان خود، بلکه افغانستان برای افغانستان و شهروندانش. رژیم کنونی اگر بخواهد از مدیریت روزمره اقتصاد به ساختن «اقتصاد پایدار» برسد، ناچار است میان ایدیولوژی و تخصص، میان سیاست داخلی و منافع اقتصادی و میان انزوا و تعامل، انتخابهای تازهای انجام دهد.
افغانستان نه به یک حامی بزرگ نیاز دارد و نه به یک دشمن بزرگ؛ به چند راه، چند شریک و چند بازار نیاز دارد. درنهایت، شاید مهمترین درسی که افغانستان میتواند از بریکس بگیرد همین باشد: در جهان جدید، قدرت فقط در داشتن دوستان نیست، در داشتن گزینههاست. کشوریکه تنها یک راه دارد، هرگاه آن راه بسته شود، گرفتار میشود. کشوریکه چند راه، چند شریک و چند بازار دارد، میتواند انتخاب کند. افغانستان هنوز این فرصت را دارد، اما برای استفاده از آن، ابتدا باید راههای داخل کشور را باز کند: راه آموزش، راه تخصص، راه مشارکت زنان، راه سرمایهگذاری، راه گفتوگو و راه تعامل با جهان.
