حمایت از حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در سالهای اخیر در میان جامعه این کشور، رشد قابلملاحظهای داشته است. این حزب در انتخابات فدرال ۲۰۲۵، توانست یکی از بزرگترین فراکسیونهای پارلمان فدرال آلمان را تشکیل دهد. رشد حزب راست افراطی در آلمان، عوامل چندلایه و پیچیده دارد: مهاجرت، رکود اقتصادی، نابرابری اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و وقوع جرایم توسط پناهجویان از کلیدیترین عوامل بهشمار میروند. اما پرسشی که ایجاد میشود، این است: آینده پناهجویان افغانستان با رشد این حزب چه پیوندی دارد؟ پاسخ این است: حزب آلترناتیو برای آلمان، در مانیفست مبارزاتی و انتخاباتی خود، سیاست مهاجرتی سختگیرانه را دنبال و بخشی از مشکلات جامعه آلمان را به حضور بیش از حد پناهجویان فاقد مدرک ارتباط میدهد. همچنان اعضای این حزب بارها خواهان اخراج اجباری پناهجویان، سختگیری در صدور سند اقامت و تابعیت برای آنان و اِعمال کنترل شدید بر مرزها شده است. این حزب در تمام موضعگیریهای سیاسیاش، زیرکانه به مساله مهاجرت، رکود اقتصادی آلمان، افزایش قیمت انرژی و وقوع جرایم توسط پناهجویان اشاره میکند؛ مسایلی که بخشی از دغدغه برحال جامعه آلمان است.
رکود اقتصادی
صنعت موترسازی آلمان، قدرتمندترین بخش صنایع این کشور بهشمار میرود و این صنعت برای فرایند تولید خود به انرژی پایدار نیاز دارد. مشکل این است که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، واردات مستقیم گاز از روسیه به آلمان متوقف شده و شرکتهای آلمانی از منابع دیگر با قیمت گزاف تهیه میکنند. افزایش هزینههای انرژی، بهویژه در بخش صنعت موترسازی، فشار زیادی بر این شرکتها وارد کرده که به کاهش صادرات انجامیده است. از سوی دیگر، توسعه صنعت موترسازی در چین و افزایش تعرفه گمرکی توسط ایالات متحده امریکا بر واردات موتر از اتحادیه اروپا نیز بیتاثیر نبوده است.
شایان ذکر است که شرکتهای موترسازی، یکی از مهمترین مالیاتدهندهگان آلمان بهشمار میروند و به همین خاطر، رکود اقتصادی و کاهش صادرات این صنعت میتواند بر اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد. حزب راست افراطی، رکود اقتصادی آلمان را نتیجه سیاستهای احزاب حاکم در قدرت میداند که بهقول آن، از اوکراین در برابر روسیه، حمایت بیرویه میکنند. برعکس، این حزب حمایت از اوکراین را بهسود آلمانیها نمیداند. بخشی از شهروندان نیز در این خصوص با سیاست حزب آلترناتیو همراستایند.
نگرانی از عقبافتادن در اقتصاد و فناوری
مساله دیگری که به رشد این حزب کمک کرده، توجه به توانمندیهای آلمان در حوزه هوش مصنوعی است. اعضای این حزب خواستار سرمایهگذاری بیشتر در این بخش هستند و همواره هشدار میدهند اگر آلمان مساله انقلاب فناوری را نادیده گیرد، در درازمدت میتواند با مشکلات جدیتری مواجه شود. بخشی از شهروندان آلمان هم معتقدند که کشورشان در مقایسه با دیگر کشورها، از جمله امریکا، چین و هند، در رقابت در حوزه فناوری عقب مانده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که کار بهسود پوپولیستها تمام شود و بخشی از افراد جامعه بهسوی رهبران عوامگرا گرایش پیدا کنند؛ رهبرانیکه راهحلهای سادهانگارانه و کوتاهمدت برای مشکلات پیچیده ارایه میدهند.
نابرابری اقتصادی
مساله دیگر که به رشد حزب راست افراطی انجامیده، نابرابری شدید اقتصادی بین شرقوغرب آلمان است. برای مثال، در ۲۰۲۵، میانگین حقوق ناخالص سالانه در شرق آلمان، ۴۵ هزار یورو و در غرب آلمان، ۵۸ هزار یورو بود. از زمان اتحاد آلمان، شرق این کشور از حیث اقتصادی نتوانسته با بخش غربی آن برابری کند. همچنین مطالعات دانشگاهی و پروژه (Elitenmonitor) نشان میدهد که شرق آلمان در پُستهای مدیریتی و کلیدی، رسانهها و ارتش بهتناسب غرب آلمان، بهشدت کمتر از سهم جمعیتیاش حضور دارد.
مساله مهاجرت
بدون تردید مساله مهاجرت، بخش مهم سیاستهای محوری حزب راست افراطی آلمان است؛ اما آنچه در بحثهای رسمی و غیررسمی این کشور در پیوند به مهاجران مطرح میشود، چگونهگی ادغام آنان در جامعه و بازار کار این کشور است. مهاجران باید بتوانند از طریق آموزش زبان، آموزشهای حرفهای و فنی وارد مشاغل مورد نیاز اقتصاد آلمان شوند و ضرورت موردنیاز را رفع کنند.
آنچه تبر حزب راست افراطی را دسته میکند، میزان قابلملاحظه ارتکاب جرایمی است که توسط مهاجران رخ میدهد. در می ۲۰۲۴، در شهر مانهایم ایالت بادن ـ وورتمبرگ، یک مهاجر افغان با ضرب چاقو یک افسر پولیس را کُشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد. همچنان در فبروری ۲۰۲۵، در شهر مونیخ، یک جوان ۲۴ ساله افغان تلاش کرد جمعی از مردم را با موتر زیر بگیرد. وقوع این جرایم افکار عامه در آلمان را متاثر کرده است و حزب آلترناتیو از آن استفاده سیاسی میکند.
نکته امیدوارکننده برای پناهجویان این است که قوانین و سیاستهای آلمان یکسلسله تضمینهایی را برای مصونیت مهاجران بهرسمیت شناخته است. در آلمان حتا اگر یک حزب قدرت بیشتر پیدا کند، باز هم محدود است و کار زیادی نمیتواند انجام دهد؛ چراکه قانون اساسی، دادگاهها و نهادهای مستقل وجود دارد که مانع یکهتازی حاکمان و ضامن تامین حقوق افراد است. کرامت انسانی و برابری در برابر قانون، از اصول مهم نظام حقوقی آلمان است. براین اساس، تغییر دولت یا رسیدن یک حزب سیاسی به قدرت، بهتنهایی نمیتواند سبب سلب حقوق مهاجران شود. اگر تصمیمی برخلاف قانون باشد، امکان اعتراض و مراجعه به دادگاه وجود دارد.
اما این به این معنا نیست که مهاجران، بهویژه پناهندهگان افغانستان، از رشد حزب راست افراطی نگران نباشند. این حزب مواضع سختگیرانهای درباب مهاجرت، اعطای پناهندهگی به مهاجران و اخراج آنان دارد. با این حساب، اگر قدرت بیشتر بهدست آورد، میتواند سیاست مهاجرتی آلمان را متاثر کند. بنابراین، نگرانی از رشد این حزب بیسبب نیست؛ اما درعینحال نباید تصور کرد که با قویتر شدن حزب موردنظر، حقوق مهاجران یکشبه از بین میرود. فراموش نباید کرد که در آلمان، احزاب در سایه قانون اساسی و نظارت دادگاه و نهادهای قانونی فعالیت میکنند.
براساس گزارش «اداره بامف» و آمارهای ارایهشده به پارلمان آلمان، در نیمه نخست ۲۰۲۶، پناهجویان افغانستان ۳۷ درصد جمعیت پناهجویان در آلمان را تشکیل میدهند. پناهجویان افغانستان نیز از ناحیه رشد حزب راست افراطی نگرانند. این نگرانی بیشتر معطوف به سختگیری در خصوص الحاق خانواده است. اما چالش اصلی برای آینده پناهجویان افغانستان، فقط پذیرفتهشدن در جامعه آلمان نیست، بلکه تبدیلشدن به بخشی از نیروی انسانی متخصص و موردنیاز این جامعه نیز است.
بنابراین، به هر اندازه مهاجران بتوانند خلای حرفهای و مهارتی بازار کار آلمان را پُر کنند، امکان ادغام آنان بیشتر است؛ چراکه براساس یافتههای تحقیقی (که به سفارش «بنیاد برتلزمان» انجام شده است)، آلمان سالانه به ورود ۲۸۸ هزار کارگر ماهر نیاز دارد. اگر پناهجویان افغانستان برای مدت طولانی از آموزش حرفهای و ورود به مشاغل تخصصی و موردنیاز دور بمانند، مساله مهاجرت همچنان میتواند در محور مناقشات سیاسی (بین حزب راست افراطی و دیگر جریانها) قرار گیرد و حتا خطر تشدید اخراج اجباری نیز افزایش یابد.
