هند و پاکستان جنگهای متعددی بر سر کشمیر، منطقهای در هیمالیا که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند، انجام دادهاند. برای پاکستان، این رقابت خارجی مدتهاست که بر مشکلات سیاسی داخل کشمیر سایه افکنده است. اما اکنون نارضایتی در آنجا جدیتر از آن به نظر میرسد که پاکستان بتواند آن را نادیده بگیرد. آنچه بهعنوان تظاهرات در اعتراض به افزایش سرسامآور هزینههای زندهگی در بخشی از کشمیر تحت کنترل پاکستان آغاز شد، به یک جنبش سیاسی به نام «کمیته اقدام مشترک مردمی» تبدیل شده است؛ ایتلافی از بازرگانان، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران محلی. این ایتلاف در هفتههای اخیر اعتراضاتی را سازماندهی کرده که بزرگترین چالش را طی سالهای اخیر در برابر حاکمیت پاکستان بر این منطقه ایجاد کرده است.
در اوایل ماه جون، این ایتلاف از به راه انداختن راهپیمایی بزرگی به سوی مظفرآباد، مرکز کشمیرِ تحت کنترل پاکستان، خبر داد؛ اقدامی برای تحت فشار گذاشتن حکومت تا سرانجام خواستههای آنان را برای خودمختاری بیشتر بپذیرد. طبق برنامهریزی این گروه، قرار بود این حرکت در نهم جون از پایگاه اصلیشان در منطقه راوالاکوت آغاز شود؛ شهری در حدود ۳۲ کیلومتری مرزی که در عمل بهشدت نظامی شده است و سرزمین کشمیر را به دو پاره تقسیم میکند: بخشی تحت اداره پاکستان و بخشی دیگر در اختیار هند. مقامات پاکستانی با ممنوع ساختن فعالیت این گروه بر اساس قوانین ضدتروریسم در ۵ جون و سپس بازداشت چندین رهبر کلیدی آن پاسخ دادند. با وجود این، طرفداران این گروه هفتهها در راوالاکوت تحصن کردند و مذاکرات نیز ادامه یافت. طبق گفتههای مقامات محلی و تخمینهای مستقل، در درگیریها از اوایل ماه جون تا ۲۷ جولای، دستکم ۳۰ نفر، شامل معترضان، نیروهای دولتی و عابران، جان باختهاند.
هنگامی که هفته گذشته از این منطقه بازدید کردم، دریافتم که حکومت پاکستان بخشهایی از کشمیر تحت اداره پاکستان را تقریباً از جهان بیرونی قطع کرده است. خدمات انترنت در سراسر منطقه برای هفتهها به حالت تعلیق درآمده و دسترسی به بانکها و دستگاههای ATM را مختل ساخته بود و در مسیرهای منتهی به مظفرآباد پاسگاههای بازرسی پولیس ایجاد شده بود. درههای سرسبز و خُنک اطراف دریاهای نیلم و جهلم که معمولاً پر از سیاحانی است که از اوج گرمای تابستان فرار میکنند، عمدتاً خلوت و خالی از جمعیت بودند. درگیریها میان معترضان و پولیس روز جمعه در مظفرآباد شعلهور شد و تا روز یکشنبه ادامه یافت و مقامات انترنت را پس از آنکه تنها برای یک روز وصل شده بود، دوباره قطع کردند. در برابر تمام این التهابات، مقامات پاکستانی تأکید دارند که در مقابل آنچه خواجه آصف، وزیر دفاع، آن را «خشونت و گروههای مسلح» مینامد، حتا یک قدم هم عقبنشینی نخواهند کرد.
کمیته اقدام مشترک مردمی که در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت، اعتراضاتی را در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رهبری کرد که منجر به امتیازات اقتصادی بزرگی شد و حکومت پاکستان را مجبور ساخت تا نرخ برق محلی را کاهش داده و قیمت آرد را با پرداخت کمک مالی پایین بیاورد و آن را بسیار ارزانتر از سایر بخشهای پاکستان سازد. امسال اما، این ایتلاف برنامههای خود را گسترش داده و توجه خود را به اصلاحات قانون اساسی معطوف کرده است. خواست اصلی این گروه، پایان دادن به مادهای در قانون اساسی است که ۱۲ کرسی از ۴۵ کرسی مجلس قانونگذاری این منطقه را به مهاجران کشمیری اختصاص میدهد که در نقاط دیگر پاکستان زندهگی میکنند. این ایتلاف میگوید این تغییر کنترل محلی بیشتری به کشمیریها میدهد؛ اما پاکستان میگوید هرگونه تغییر در موقعیت ویژه کشمیر تحت اداره پاکستان، موضع دیپلماتیک پاکستان را در منازعهاش با هند تضعیف خواهد کرد.
باشندهگان میگویند پس از درگیریهای شدید و قطعیهای طولانیمدت انترنت، بهویژه در طول فصل سیاحتی تابستان، نگران هستند. محمد اکبر که یک محل جاذبه گردشگری آبشار در کنار رودخانه را مدیریت میکند، میگوید: «تجارتها و کسبوکارهای محلی به دلیل ناآرامیها دچار خسارت شدهاند.» وی میافزاید که آنها هنوز در حال بهبودی از تنشهای نظامی سال گذشته میان هند و پاکستان هستند.
این ناآرامی یکی از چند بحرانی است که پاکستان با آن مواجه است. ارتش این کشور در حال مبارزه با دو شورش همزمان در ولایات جنوبی و غربی بلوچستان و خیبرپختونخوا است که در سالهای اخیر باعث کشته شدن هزاران تن از نیروهای امنیتی شده است. اما کشمیر تحت اداره پاکستان مدتها در داخل پاکستان نسبتاً باثبات و از نظر سیاسی آرام تلقی میشد. اعتراضات این تصویر را به چالش کشیده و جبهه جدیدی از مخالفتهای عمومی را علیه حکومت پاکستان گشوده است.
پس از چند دور مذاکرات ناموفق، به نظر میرسد حکومت پاکستان مصمم است به سرکوبها ادامه دهد. طلال چوهدری، وزیر دولت در امور داخله، گفته است که حکومت تمام خواستههای این گروه را، به استثنای اصلاحات قانون اساسی، پذیرفته است. او در این خصوص بیان داشت: «این دیگر یک جنبش اعتراضی نیست. اینها اکنون آشوبگر هستند، نه معترض.» دانش خان، دانشیار در کالج فرانکلین و مارشال در پنسلوانیا که در مورد این منطقه تحقیق میکند، هشدار میدهد که ادامه اقدامات سختگیرانه علیه معترضان، خطر تأیید استدلال اصلی این جنبش را به همراه دارد: اینکه زمامداران با کشمیر تحت اداره پاکستان «عمدتاً بهعنوان یک مساله امنیتی برخورد میکنند، نه بهعنوان مردمی زنده با دردها، شکایتها و خواستههای مشروع سیاسی.»
بسیاری از تحلیلگران ریشههای این جنبش را به سال ۲۰۱۹ بازمیگردانند؛ زمانی که هند خودمختاری قانونی بخشی از کشمیر را که اداره میکند لغو کرد و آن را تحت حکومت مستقیم فدرال قرار داد. این اقدام باعث بروز تظاهرات در سراسر کشمیر تحت اداره پاکستان در همبستهگی با باشندهگان آن سوی «خط کنترل» شد که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم میکند. زاهد امین، فعال سیاسی باسابقه در مظفرآباد، میگوید: «خشم با سکوت پاکستان پس از اقدام هند آغاز شد.»
کشمیر تحت اداره پاکستان تحت یک چارچوب قانون اساسی نیمهخودمختار با رییسجمهور، نخستوزیر، مجلس قانونگذاری، دیوان عالی و پرچم ایالتی خود فعالیت میکند. با این حال، نامزدانی که به دنبال کسب پستهای انتخابی هستند، باید وفاداری خود را به پاکستان اعلام کنند. حامیان جنبش تأکید دارند که نه تجزیهطلب هستند و نه به دنبال پیوستن به هند، بلکه برای حکومتداری بهتر تلاش میکنند.
دگرجنرال احمد شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان، میگوید که دولت در برابر اعتراضات با خویشتنداری عمل کرده و مکرراً از این گروه خواسته است در انتخابات محلی که از ۲۷ جولای آغاز شده شرکت کنند و خواستههای خود را از مجاری قانونی دنبال نمایند. در این خصوص، او روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت: «اما آنها میخواهند از طریق اعمال زور به آن دست یابند، در حالی که تنها حکومت حق انحصار استفاده از زور را دارد.»
قمر چیما، تحلیلگر سیاسی مقیم اسلامآباد، میگوید که امتیازدهی حکومت به معترضان «این برداشت را تقویت کرده که فشار خیابانی جواب میدهد و به این گروه اجازه داده تا از نارضایتیهای عمومی سوءاستفاده کرده و بحثهای سیاسی را که متعلق به پارلمان است، به خیابانها بکشاند.»
ایتلاف معترضان میگوید در انتخابات شرکت نمیکند. اما نامزدهای همسو با این جنبش میگویند مسوولان برگزاری انتخابات مدارک نامزدی آنها را بدون ارایه هیچ توضیحی رد کردهاند؛ اتهامی که مقامات آن را رد میکنند. این ایتلاف خواستار تحریم غیررسمی انتخابات شده است. مرحله سوم انتخابات در ۱۰ آگست برگزار خواهد شد، اما احزاب عمده سیاسی از هماکنون مشروعیت آن را به چالش کشیدهاند. این ایتلاف روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات جدید تحت یک حکومت سرپرست شد.
منبع: نیویارک تایمز
