در یک سخنرانی رادیویی در دسامبر ۱۹۴۰، یک سال پیش از ورود ایالات متحده امریکا به جنگ جهانی دوم، فرانکلین روزولت، امریکا را «زرادخانه دموکراسی» توصیف کرد. امروز، سلاحها در سراسر جبهه غربی در حال خاموششدن است. روزنامهنگاری مستقل که شریان حیاتی یک دموکراسی آگاه است، با چالشهای وجودی روبهروست، بهویژه در ایالات متحده.
این تهدیدات ماهیت اقتصادی و فناوری دارد، اما درعینحال، دارای ماهیت حقوقی و سیاسی نیز است. دولت دوم دونالد ترمپ بهطور تهاجمی سازمانهای خبری را هدف قرار داده، دعاوی حقوقی چند میلیارد دالری تشکیل میدهد، منابع خبری را از طریق احضاریهها تحت پیگرد قرار میدهد و کارزاری از بدنامسازی را علیه هر خبرنگار یا سردبیری که از خطمشی تعیینشده پیروی نکند، به راه انداخته است.
برای این سوءاستفاده از قدرت اجرایی، پیشینه بسیار اندکی وجود دارد؛ حتا ریچارد نیکسون در اوج رسوایی «واترگیت» نیز به این سطح نزدیک نشده بود. این حمله علیه روزنامهنگاری مستقل با استفاده از قدرت عظیم دولت فدرال در حال انجام است. محاکم بهعنوان آخرین خط دفاعی، تاکنون استوار ایستادهاند؛ اما اگر اوضاع به آن سمت کشیده شود، هیچکس نمیتواند مطمین باشد که محکمه عالی ایالات متحده، با اکثریت محافظهکار نهادینهشده و درازمدت خود، در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
تصمیم بنیادین محکمه عالی در دفاع از آزادی مطبوعات در ایالات متحده، پرونده «شرکت نیویارک تایمز در برابر سالیوان» (۱۹۶۴) است که مقرر کرد مقامات دولتی نمیتوانند بهدلیل افترا شکایت کنند، مگر اینکه سوءنیت واقعی را ثابت کنند؛ به این معنا که ناشر میدانسته اطلاعات نادرست است یا با بیمبالاتی و بیتوجهی کامل عمل کرده است.
دومین پرونده بنیادین، «شرکت نیویارک تایمز در برابر ایالات متحده» (۱۹۷۱) معروف به پرونده «اوراق پنتاگون» است که در آن، محکمه توانایی دولت برای اعمال ممانعت پیشگیرانه یا جلوگیری از نشر اطلاعات طبقهبندیشده دفاعی را بهشدت محدود کرد.
در هر دو پرونده، احکام محکمه عالی معیار سختگیرانهای را برای دولت در جهت خاموشساختن رسانهها ایجاد کرد. اما این احکام روشنفکرانه، یادگارهایی از یک دوران گذشته است. دهههای شصت و هفتاد میلادی با بیاعتمادی عمیق به دولت فدرال مشخص میشد که با جنگ ویتنام تشدید گردید. افشاگری رسانهها در مورد دروغهای دولت که برای توجیه ادامه آن جنگ استفاده میشد، به روزنامهها، رادیو و تلویزیون مشروعیت تازهای بخشید.
با گذشت نیم قرن، بدبینی عمومی به خود رسانهها نیز سرایت کرده است. براساس برخی نظرسنجیها، جایگاه روزنامهنگاران اکنون پایینتر از وکلای مدافع و دلالان املاک قرار دارد. بخشی از این بیاعتمادی ممکن است در نتیجه اشتباهات و زیادهرویها بهدست آمده باشد؛ اما این تاوان یک مطبوعات آزاد است. امروزه، زمانی که الگوریتمهای رسانههای اجتماعی تعامل را در اولویت قرار میدهند ـ چیزی که به نوبه خود به درگیری و خشم پاداش میدهد ـ سازمانهای خبری معتبر خود را با برچسبهای مغرضانه و بیاعتبار مواجه میبینند. دولت ترمپ تهاجمیترین حامی و شاکی در این کارزار ارعاب رسانهای بوده است.
در سال ۲۰۲۴، شرکت «والت دیزنی» توافق کرد تا ۱۵ میلیون دالر به کتابخانه ریاستجمهوری ترمپ و یک میلیون دالر بهعنوان هزینههای حقوقی بپردازد تا یک دعوای افترا علیه شبکه خبری ایبیسی نیوز، وابسته به دیزنی، را حلوفصل کند. دیزنی پس از آن حاضر به مصالحه شد که مجری ستاره آن، جورج استفانوپولوس، مدیر ارتباطات پیشین در دولت کلینتون، گفت که ترمپ مسوول تجاوز جنسی شناخته شده است (یک قاضی در نیویارک حکم داده بود که ترامپ مسوول تعرض جنسی است).
در سال ۲۰۲۵، شرکت «پارامونت» توافق کرد تا ۱۶ میلیون دالر به کتابخانه ریاستجمهوری ترمپ بپردازد تا یک منازعه حقوقی بر سر تدوین یک برنامه خبری شبکه «سیبیاس» که شامل مصاحبهای با کامالا هریس، معاون رییسجمهور، در آن زمان بود، حلوفصل شود. ترمپ ادعا کرد که این تدوین در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، کفه ترازو را به ضرر او سنگین کرده است. علیرغم این واقعیت که او در نهایت در برابر هریس، نامزد حزب دموکرات، برنده قاطع شد.
اگرچه پارامونت هیچگونه تقصیری را نپذیرفت، اما ترجیح داد در زمانی که برای ادغام چند میلیارد دالری برنامهریزیشدهاش با «اسکایدنس مدیا» به تایید دولت فدرال نیاز داشت، مصالحه کند. به همین ترتیب، والت دیزنی محاسبه کرد که ارزش آن را ندارد تا یک دفاعیه معقول را در محکمه بیازماید؛ دفاعیهای که میتوانست برجسته سازد که بدنامی ترمپ او را به یک شاکیِ غیرقابل افترا (شخصی که اعتبارش به حدی مخدوش است که افترا به آن آسیبی نمیرساند) تبدیل کرده است. خلاصه اینکه، منافع شرکتی بر اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی مطبوعات پیشی گرفته است.
بااینحال، استثنائات شرافتمندانهای نیز وجود دارد. نیویارک تایمز، وال استریت ژورنال و بیبیسی از مصالحه در دعاوی حقوقی چند میلیارد دالری که توسط رییسجمهور ترمپ اقامه شده است، خودداری کردهاند. در واقع، نیویارک تایمز در حال شکایت از پنتاگون بهدلیل تصمیم آن مبنی بر محدودکردن دسترسی خبرنگاران است. بیبیسی نیز در حال به چالشکشیدن یک دعوای ۱۰ میلیارد دالری افترا بر سر یک مستند درباره شورشهای ششم جنوری است. قرار است این پرونده سال آینده در محکمهای در فلوریدا رسیدهگی شود.
وسوسهانگیز است که این ترسها را بهعنوان محصول یک تخیل تبآلود لیبرال نادیده گیریم. اما من در ۵۰ سال گذشته بهطور منظم به ایالات متحده سفر کردهام. من برای یک دهه بهعنوان خبرنگار خارجی روزنامه فایننشال تایمز، ابتدا در واشنگتن و سپس در نیویارک، مستقر بودم. من این کشور را میشناسم (تا کنون به ۴۷ ایالت سفر کردهام) و دهها روزنامهنگار امریکایی را از دوستان شخصی خود میدانم. تهدیدات علیه سازمانهای خبری، اعم از بزرگوکوچک، یک خطر واضح و کنونی را تشکیل میدهد.
امریکا سرزمین اصلاحیه اول قانون اساسی است که آزادی دین، بیان، مطبوعات، تجمع مسالمتآمیز و حق دادخواهی از دولت را تضمین میکند. آنچه در واشنگتن اتفاق میافتد، در واشنگتن نمیماند. اگر امریکا در حفظ و حمایت از اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی مطبوعات کوتاهی کند، دیگران با مصونیت و بیباکی بیشتری عمل خواهند کرد. در آن صورت، جهان به مکانی بسیار تاریکتر تبدیل خواهد شد. ختم کلام!
یادداشت: این مقاله به مناسبت «روز جهانی خبر» سفارش داده شده است؛ کارزار جهانی که بر نقش اساسی روزنامهنگاری در ارایه حقایق و شفافیت تاکید دارد. بازنشرکنندهگان باید این پاراگراف را حفظ کرده و نام نویسنده اصلی را ذکر کنند. بازنشر کامل و همچنان ترجمه این مطلب آزاد است، مشروط بر اینکه ترجمه بهطور وفادارانه متن اصلی را منعکس کند و معنا یا ماهیت آن را تغییر ندهد. ویرایشهای جزئی برای تنظیم طول مطلب یا رعایت سبک نگارشی رسانه با همین شرط مجاز است. در صورت امکان، لطفاً به وبسایت روز جهانی خبر (worldnewsday.org) لینک بدهید.
