تصمیم کلیسای انگلستان برای تقدیر از یک روحانی پاکستانی به دلیل نقش او در گفت‌وگوی میان‌ادیان و سپس پس‌گرفتن این جایزه، پس از آشکارشدن شواهدی مبنی بر ستایش اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، از سوی او، چیزی فراتر از یک شکست شرم‌آور در بررسی دقیق پیشینه افراد بود. این رویداد، سوءتفاهمی دیرینه در نگاه غرب را برملا ساخت: این فرض نادرست که مرجعیت دینی با مشروعیت اجتماعی و نماینده‌گی واقعی مسلمانان برابر است.
دهه‌هاست که حکومت‌های غربی در تعامل با جوامع اسلامی از دوگانه محدودی پیروی می‌کنند: «افراط‌گرا» در برابر «میانه‌رو». هر دو دسته بر اساس برداشت‌های مذهبی تعریف می‌شوند. افراط‌گرا مسلمانی است که تفسیرش از اسلام خطرناک پنداشته می‌شود و میانه‌رو مسلمانی است که تفسیرش قابل قبول تلقی می‌گردد. در هر دو حالت، دین به عینکی تبدیل می‌شود که غرب از پشت آن هویت سیاسی، انگیزه‌های مدنی و پویایی‌های اجتماعی را درک می‌کند.
این یک اشتباه جدی تحلیلی است؛ زیرا جوامع دارای اکثریت مسلمان، جوامعی یک‌دست و صرفاً دینی نیستند. این جوامع اسلام‌گرایان، سنت‌گرایان، اصلاح‌طلبان، سکولارها، ملحدان، ندانم‌گرایان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، سلطنت‌طلبان، دموکرات‌ها و جریان‌های اقتدارگرا را در بر می‌گیرند. هم‌چنین، در این جوامع مسلمانانی حضور دارند که دین را مساله‌ای شخصی می‌دانند، نه برنامه‌ای سیاسی. حکومت‌های غربی با تلقی روحانیون و سازمان‌های مذهبی به‌عنوان طرف‌های اصلی گفت‌وگو و نماینده‌گان جوامع مسلمان، جریان‌های مبتنی بر دین را تقویت کرده‌اند؛ اقدامی که به زیان مستقیم بخش‌های دیگر این جوامع تمام شده است.
ریشه‌های این مشکل تاریخی و ژئوپلیتیکی است. در جریان جنگ سرد، دین به ابزاری کارآمد برای مقابله با «کمونیسم بی‌خدا» تبدیل شد و افغانستان یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد بود. ایالات متحده و متحدانش از نیروهای مجاهدین افغانستان که علیه اشغال شوروی می‌جنگیدند، حمایت کردند و به ایجاد زیرساختی برای بسیج اسلام‌گرایانه یاری رساندند؛ زیرساختی که پیامدهای آن فراتر از دوره جنگ سرد ادامه یافت. منطق استراتژیک این سیاست قابل درک بود، اما هزینه‌های بلندمدت آن به‌درستی ارزیابی نشد. ایالات متحده با دین به‌عنوان ابزاری در خدمت ژئوپلیتیک برخورد کرد، نه به‌عنوان یکی از ابعاد جوامعی پیچیده و متکثر.
این عادت در دیپلماسی معاصر نیز ادامه یافته است. «پیمان‌های ابراهیم» اساساً توافق‌هایی مبتنی بر منافع دولت‌ها، امنیت، حاکمیت ملی و همکاری‌های اقتصادی‌اند؛ با این حال، بخش بزرگی از بازتاب عمومی آن‌ها در چارچوب واژه‌گان آشتی «ابراهیمی» و هم‌پذیری میان‌ادیان صورت‌بندی شده است. توصیف وزارت امور خارجه ایالات متحده از پیمان‌های ابراهیم، نمونه‌ای از این چارچوب‌بندی الاهیاتی است. چنین زبانی به‌خودی‌خود ایرادی ندارد؛ اما هنگامی که دین به زبان اصلی کشورداری در خاور میانه تبدیل می‌شود، هویت‌های سیاسی، مدنی و اقتصادی در پس برچسب‌های ذات‌گرایانه دینی محو می‌شوند.
پیامدهای این رویکرد در جاهایی نگران‌کننده‌تر است که سیاست‌های غربی در شکل‌گیری نظم‌های سیاسی جدید نقش داشته‌اند. افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ به «جمهوری اسلامی» تبدیل شد؛ در حالی که قانون اساسی عراق پس از صدام، اسلام را دین رسمی کشور و منبع اساسی قانون‌گذاری اعلام کرد. چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون اساسی عراق نشان می‌دهند که چگونه ملاحظات و احکام دینی در ساختار حکومت‌داری دولتی تنیده شده‌اند. سیاست‌گذاران غربی از به چالش کشیدن این ترتیبات اکراه داشتند؛ زیرا نگران بودند به اسلام‌ستیزی متهم شوند. نتیجه، تناقضی آشکار بود: دولت‌های غربی در تلاش برای نشان‌دادن احترام به اسلام، به مشروعیت‌بخشیدن به ساختارهای سیاسی‌ای کمک کردند که دامنه کثرت‌گرایی مورد حمایت خودشان را محدود می‌ساختند.
همین مشکل در داخل جوامع غربی نیز دیده می‌شود. ادغام مسلمانان بیش از آن‌که از منظر شهروندی، برابری و مشارکت در یک جامعه سیاسی مشترک بررسی شود، اغلب در چارچوب سازگاری با هویت دینی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از جمله از طریق مدارس دینی، تأمین غذای حلال یا شوراهای شریعت. تجربه بریتانیا در زمینه شوراهای شریعت، بیان‌گر این تنش است. داوری داوطلبانه مذهبی می‌تواند در چارچوب یک نظام حقوقی آزاد وجود داشته باشد؛ اما مرجعیت دینی نمی‌تواند جایگزین حقوق همگانی‌ای شود که دولت تضمین می‌کند. موضع رسمی بریتانیا درباره شوراهای شریعت نیز بر همین تمایز تأکید دارد.
پیامد این وضعیت، به‌حاشیه‌راندن سازمان‌یافته کسانی است که در الگوی مذهبی ترجیحی نمی‌گنجند: اصلاح‌طلبان، سکولارها، ملحدان، مسلمانان سابق، دگراندیشان، فمینیست‌ها و منتقدان اسلام سیاسی. صدای این گروه‌ها در لندن و دیگر پایتخت‌های غربی کم‌تر بازتاب‌دهنده واقعیت جوامع مسلمان تلقی می‌شود؛ زیرا آنان فرضی بنیادین را به چالش می‌کشند که بر اساس آن، اسلام باید جایگاهی ممتاز در زنده‌گی عمومی داشته باشد.
این مساله صرفاً بحثی فکری نیست؛ بلکه مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی را نیز تضعیف می‌کند. جنبش‌های افراطی را نباید صرفاً به دین تقلیل داد؛ زیرا خشونت سیاسی از تعامل میان ایدیولوژی، الاهیات، نارضایتی‌های سیاسی، استبداد و شرایط اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. با این حال، نباید نقش بُعد دینی را نیز تطهیر کرد یا نادیده گرفت. سیاستی که از موشکافی باورها و اندیشه‌های دینی هراس دارد، نمی‌تواند جنبش‌هایی را که برای مشروعیت‌بخشیدن به خشونت سیاسی به این اندیشه‌ها متوسل می‌شوند، به‌درستی به چالش بکشد.
پاسخ، محدودکردن آزادی دینی نیست، بلکه تضمین آزادی دینی برابر برای همه است. مسلمانان باید بتوانند بدون اکراه و اجبار به دین خود عمل کنند؛ اما افراد در جوامع مسلمان نیز باید از آزادی برابر برای بازتفسیر اسلام، ردکردن آن، انتقاد طنزآمیز از آن، ترک آن یا تلقی‌کردنش به‌عنوان مساله‌ای شخصی برخوردار باشند. غیرمسلمانان نیز باید از همین آزادی‌ها بهره‌مند شوند. باورهای دینی باید در برابر اجبار وادارکننده محافظت شوند، اما اندیشه‌های دینی نباید از نقد مصون باشند.
سیاست غرب باید جست‌وجوی «مسلمانان میانه‌رو» را کنار بگذارد و به‌جای آن، از شکل‌گیری جوامع کثرت‌گرا حمایت کند؛ جوامعی که در آن‌ها شهروندان بتوانند آزادانه خود تعیین کنند که دین چه جایگاهی در زنده‌گی‌شان داشته باشد.
منبع: مجمع خاور میانه
