پنج سال تجربه شخصی پس از سقوط جمهوری و گفت‌وگوهای مکرر با سیاست‌گذاران اروپایی، مرا به این نتیجه رسانده است که نمی‌توان آینده افغانستان را به انتظار تصمیم دیگران سپرد. افغانستان امروز در اولویت سیاست اروپا قرار ندارد؛ در حاشیه منافع آن، عمدتاً به‌مثابه بحرانی تلقی می‌شود که باید مهار شود. نبود سیاستی روشن و مشترک، محدودیت توان و ابزار عمل، خسته‌گی مزمن از مساله افغانستان و چالش‌های داخلی و امنیتی اروپا، این حاشیه‌نشینی را عمیق‌تر کرده‌اند. حتا اگر این چالش‌ها فردا برطرف شوند، بازگرداندن افغانستان به دستور کار، شکل‌گیری اراده سیاسی و اختصاص منابع لازم، زمان زیادی خواهد برد؛ بی‌آن‌که دستیابی به راه‌حلی، حتا نسبی، تضمین شده باشد.
با این حال، هنوز بخش بزرگی از سیاست‌مداران، روشنفکران و نیروهای سیاسی افغانستان چشم‌انتظار چراغ سبز از بیرون‌اند: تغییر سیاست واشنگتن، تصمیم تازه‌ای در بروکسل، فشار شورای امنیت یا مداخله قدرتی که بار دیگر معادله کشور را تغییر دهد. این انتظار شاید ریشه در تجربه سنت سیاست در افغانستان در دهه‌های گذشته داشته باشد؛ دورانی که تحولات بزرگ افغانستان غالباً با مداخله یا حمایت قدرت‌های خارجی همراه بوده است. اما درس اساسی همان تجربه این است که حمایت خارجی، هرقدر مهم باشد، جای اراده ملی، مشروعیت مردمی و توافق افغان‌ها بر سر آینده مشترک را نمی‌گیرد. عبور از سلطه طالبان نیز مستلزم آن است که نیروهای مخالف، از خودمحوری، پراکنده‌گی و سیاست انتظار عبور کنند و بر بنیاد یک میثاق ملی، مسوولیت و ابتکار تغییر را خود به دست گیرند.
رهبران و سیاسیون افغانستان به‌صورت مکرر و تاریخی مرتکب یک اشتباه اساسی شده‌اند: آنان غالباً در تفسیر و تعبیر واژه «حمایت» دچار سوءبرداشت بوده‌اند. حمایت یک کشور خارجی را با تضمین دایمی بقا، تعهد نامحدود سیاسی و واگذاری سرنوشت کشور به خودشان اشتباه گرفته‌اند. در حالی‌که در روابط بین‌الملل، حمایت نه یک پیمان عاطفی است و نه چک سفید؛ بلکه ابزاری موقت و مشروط برای تامین منافع مشخص کشور حمایت‌کننده است. هرگاه آن منافع تغییر کند، میزان و شکل حمایت نیز تغییر می‌کند یا به‌کلی پایان می‌یابد. با این حال، بسیاری از رهبران ما، به‌جای آن‌که از حمایت خارجی برای ایجاد مشروعیت داخلی، تقویت نهادها، تامین وحدت ملی و رسیدن به خودکفایی استفاده کنند، آن را جایگزین پایگاه مردمی و ظرفیت ملی ساخته‌اند. نتیجه این بوده است که با کاهش یا قطع حمایت بیرونی، تمام ساختار سیاسی نیز فرو ریخته است. درس مهم تاریخ ما این است که حمایت خارجی می‌تواند یک فرصت باشد، اما هرگز نمی‌تواند جانشین اراده مردم، مشروعیت داخلی، رهبری مسوول و توانایی ملی شود.
غرب امروز هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی خود، همچو رقابت راهبردی با چین و روسیه، جنگ‌ها و بی‌ثباتی در پیرامون اروپا، فشارهای اقتصادی و تورم، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، پیرشدن جمعیت، نابرابری اجتماعی، قطبی‌شدن سیاست، رشد جریان‌های راست‌گرا و پوپولیستی، کاهش اعتماد به نهادهای دموکراتیک و نگرانی از پیامدهای فناوری و هوش مصنوعی، روبه‌رو است. در چنین شرایطی، گفتمان مسلط سیاسی و اجتماعی غرب دیگر مانند دو دهه پیش، ولو نمادین، بر ملت‌سازی، گسترش دموکراسی و مداخلات طولانی در کشورهای دوردست متمرکز نیست؛ بلکه امنیت داخلی، کنترول مرزها و مهاجرت، هزینه زنده‌گی، اشتغال، رقابت اقتصادی، انرژی، دفاع جمعی و کاهش تعهدات پرهزینه خارجی در محور آن قرار گرفته است. به همین دلیل، افغانستان در محاسبات غرب از یک پروژه راهبردی به موضوعی عمدتاً مرتبط با مهار تروریسم، مهاجرت، کمک‌های بشردوستانه و دفاع از حداقل‌های حقوق بشری تبدیل شده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد افغان‌ها نباید حل بحران سیاسی کشور خود را به تغییر اولویت‌ها یا مداخله دوباره غرب گره بزنند.
غرب نه اراده مداخله دوباره را دارد و نه افغانستان در محاسبات راهبردی آن جایگاه بیست سال پیش را حفظ کرده است. ایالات متحده و اروپا ممکن است از حقوق زنان، آموزش دختران، مبارزه با تروریسم و تشکیل حکومت فراگیر سخن بگویند؛ ممکن است کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند و طالبان را به رسمیت نشناسند؛ اما هیچ نشانه جدی وجود ندارد که آنان بخواهند پروژه سیاسی یا نظامی تازه‌ای برای تغییر قدرت در افغانستان آغاز کنند. از سوی دیگر، شکاف فزاینده ترانس‌اتلانتیک و کاهش اعتماد متقابل میان امریکا و اروپا، به‌ویژه بر سر امنیت، تجارت، تامین انرژی، ناتو و تقسیم مسوولیت‌های جهانی، توان و اراده غرب برای اتخاذ سیاستی واحد، پایدار و درازمدت در قبال بحران‌هایی چون افغانستان را نیز تضعیف کرده است.
بنابراین، انتظار برای مداخله نجات‌بخش نه راهبرد است و نه سیاست؛ بلکه نوعی تعلیق اراده ملی است.
قطب‌نمای سیاسی و اخلاقی ما به کدام سمت می‌رود؟
مشکل افغانستان تنها طالبان نیست. طالبان تجلی خشن و افراطی بحرانی عمیق‌تر در سیاست و جامعه ماست: بحران تعریف خویشتن، بحران اعتماد ملی و بحران هدف مشترک.
ما هنوز به‌روشنی نمی‌دانیم خود را چگونه تعریف می‌کنیم. آیا افغانستان را یک دولت-ملت تاریخی می‌دانیم که همه شهروندان آن، با حفظ هویت‌های قومی و زبانی، در مالکیت سیاسی آن برابرند؟ یا آن را مجموعه‌ای از اقوام رقیب می‌بینیم که سهم‌شان از قدرت باید صرفاً بر اساس شمار، جغرافیا یا توان نظامی تعیین شود؟ آیا خواهان جمهوریت مبتنی بر رای و قانون هستیم، یا فقط می‌خواهیم طالبان را کنار بزنیم تا سیاسیون پیشین دوباره به قدرت بازگردند؟ آیا دفاع از حقوق زنان و شهروندان یک اصل غیرقابل معامله است، یا ابزاری برای جلب حمایت خارجی؟
این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت بیش‌تری دارند که همین سیاسیون ما که امروز در بیرون از افغانستان به شعار حقوق و تعلیم و تربیه زنان چسبیده‌اند، در داخل کشور در این زمینه کارنامه چندان خوبی ندارند. ما برای این پرسش‌ها پاسخ روشن و صادقانه‌ای نداریم؛ پس نباید از جهان انتظار داشته باشیم که ما را جدی بگیرد.
بدون یک قطب‌نمای اخلاقی و سیاسی، حتا اگر طالبان فردا سقوط کنند، بحران افغانستان پایان نمی‌یابد. صرف تغییر حاکمان، بدون تغییر فرهنگ سیاسی، تنها چهره‌های قدرت را عوض می‌کند.
از دست دادن متحدان سنتی
یکی دیگر از نشانه‌های سردرگمی سیاسی ما، رفتار متناقض با متحدان سنتی افغانستان است. برخی جریان‌ها، از سر ناامیدی یا محاسبات کوتاه‌مدت، به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا تمام رابطه افغانستان با غرب اشتباه بوده است. عده‌ای دیگر، برعکس، چنان وابسته به حمایت غرب باقی مانده‌اند که هیچ راهبرد مستقلی برای تعامل با منطقه ندارند.
هر دو رویکرد نادرست است.
افغانستان نباید علیه غرب موضع هویتی بگیرد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا، بریتانیا، جاپان و بسیاری از دولت‌های دیگر، طی دو دهه منابع گسترده‌ای را برای بازسازی، آموزش، صحت، نهادهای دولتی و جامعه مدنی افغانستان اختصاص دادند. میلیون‌ها افغان از این فرصت‌ها بهره‌مند شدند. حفظ رابطه با این کشورها، دفاع از ارزش‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی آنان همچنان برای افغانستان اهمیت دارد.
اما رابطه با غرب نباید جایگزین سیاست منطقه‌ای ما شود. جغرافیای افغانستان تغییر نمی‌کند. ایران، پاکستان، آسیای مرکزی، چین، هند، ترکیه، کشورهای خلیج و روسیه، با تفاوت منافع و رویکردهای‌شان، همسایه‌گان یا بازی‌گران دایمی محیط راهبردی ما هستند. غرب ممکن است اولویت خود را تغییر دهد؛ اما منطقه نمی‌تواند افغانستان را نادیده بگیرد. در این شکی وجود ندارد که منطقه در قسمت بازسازی افغانستان پس از حادثه یازدهم سپتامبر، در مقایسه با غرب و اروپا، نقش بسیار کم‌رنگی داشت.
راه درست، گسستن از غرب و پناه بردن به شرق نیست؛ همان‌گونه که انتظار نجات از غرب نیز راه‌حل نیست. افغانستان به سیاست خارجی متوازن نیاز دارد: حفظ شراکت‌های سنتی، گسترش روابط منطقه‌ای و جلوگیری از تبدیل‌شدن کشور به میدان رقابت قدرت‌ها. راه‌حل باید از افغانستان باشد، اما حمایت آن می‌تواند منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. مالکیت سیاسی را نباید با انزوای دیپلماتیک اشتباه گرفت.
نقطه اشتراک مخالفان: طالبان آینده افغانستان نیستند
در میان سیاست‌مداران و جریان‌های سیاسی بیرون از کشور، یک نقطه اشتراک بنیادی وجود دارد: طالبان نماینده آینده افغانستان نیستند. طالبان شاید بر قلمرو کشور کنترل داشته باشند، اما کنترل سرزمینی با مشروعیت ملی و حقوقی یکسان نیست. آنان از طریق انتخابات یا رضایت عمومی به قدرت نرسیده‌اند، ساختار حکومت‌شان فراگیر نیست و حتا در انحصار قومی نیز انحصاری عمل کرده‌اند. زنان را عملاً از زنده‌گی عمومی حذف کرده‌اند، نظام حقوقی و نهادهای دموکراتیک دوره جمهوریت را از میان برده و آن را با حکومتی استبدادی، که اساس آن را تعریفی تاریک از اسلام تشکیل می‌دهد، جایگزین کرده‌اند.
جریان‌های عمده مخالف در یک اصل هم‌نظرند: حاکمیت انحصاری طالبان نباید به‌عنوان سرنوشت نهایی افغانستان پذیرفته شود. جریان‌های مخالف طالبان درباره چیزی که نمی‌خواهند، یعنی طالبان، توافق دارند؛ اما درباره چیزی که می‌خواهند و چگونه‌گی رسیدن به آن توافق ندارند.
آیا هدف، احیای کامل قانون اساسی ۱۳۸۲ است؟ آیا باید یک دوره انتقالی ایجاد شود؟ چه کسی آن را رهبری خواهد کرد؟ نقش طالبان در نظم آینده چه خواهد بود؟ آیا مبارزه مسلحانه راه اصلی است یا فشار سیاسی و نافرمانی مدنی؟ چگونه باید زنان، جوانان، اقوام و نیروهای داخل کشور در تصمیم‌گیری مشارکت کنند؟ رابطه میان مقاومت سیاسی و مقاومت نظامی چگونه تعریف می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که اختلافات گذشته دوباره در ساختار آینده تکرار نشود؟
نبود پاسخ مشترک به این پرسش‌ها، مخالفان طالبان را از یک نیروی سیاسی به مجموعه‌ای از اعتراض‌های پراکنده تبدیل کرده است که نه جهان و نه حتا مردم افغانستان آنان را جدی می‌گیرند. ادبیات سیاسی علیه طالبان در پنج سال گذشته تفاوت چندانی با بیست سال دوره جمهوریت ندارد.
پنج سال و هنوز انگشت اتهام به‌سوی یکدیگر
پس از هر شکست ملی، بررسی مسوولیت‌ها ضروری است. سقوط جمهوری در آگست ۲۰۲۱ باید به‌صورت مستقل، مستند و بی‌طرفانه بررسی شود. فساد، تمرکز بیش‌ازحد قدرت، ضعف رهبری، معاملات پنهانی، فروپاشی سلسله‌مراتب، وابسته‌گی شدید به حمایت خارجی، توافق دوحه و خروج شتاب‌زده نیروهای بین‌المللی، همه باید مورد مطالعه قرار گیرند. اما بررسی مسوولیت با اسارت فکری در گذشته تفاوت دارد. بررسی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه چنین تراژیدی ملی، صرفاً در صلاحیت نهادهای مستقل و دارای اعتبار دموکراتیک یک جامعه می‌تواند باشد.
امریکا و متحدانش در خصوص افغانستان دچار یک محاسبه اشتباه شدند و مسوولیت ارتکاب این اشتباه تاریخی و استراتیژیک خود را صرفاً به سوی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان سوق دادند. با وجود آن، یک کمیسیون برای بررسی جنگ افغانستان تا هنوز کار خود را تکمیل نکرده است.
پنج سال پس از سقوط، شماری از سیاست‌مداران تبعیدی هنوز تمام انرژی خود را صرف اثبات بی‌گناهی خویش و محکوم‌کردن دیگران می‌کنند. رییس‌جمهور پیشین، رهبران سیاسی، فرماندهان، مذاکره‌کننده‌گان و مقام‌های سابق، هرکدام روایت جداگانه‌ای ارائه می‌کنند که در آن مسوولیت اصلی بر دوش دیگری قرار دارد. گویی اگر ثابت کنیم چه کسی آخرین فرمان را صادر کرد، چه کسی کابل را ترک کرد یا چه کسی با چه طرفی مذاکره داشت، خودبه‌خود راه آینده نیز روشن خواهد شد.
ملت‌ها با فراموش‌کردن گذشته ساخته نمی‌شوند؛ اما با اسارت دایمی در محکمه ماضی نیز به آینده نمی‌رسند.
ما به حقیقت‌یابی نیاز داریم، نه انتقام روایی. مسوولیت باید پذیرفته شود، اشتباهات باید ثبت گردند و از آن‌ها درس گرفته شود؛ سپس انرژی سیاسی باید به ساختن بدیل معطوف گردد. جریان مخالفی که تمام هویت خود را از دشمنی با یک سیاست‌مدار سابق یا یک گروه رقیب می‌گیرد، نمی‌تواند بدیل ملی طالبان شود.
از اصلاح نظام تا تجزیه؛ گریز از پرسش اصلی
در همین وضعیت، برخی سیاست‌مداران نسخه نجات افغانستان را در تجزیه، فدرالیسم، تغییر کامل قانون اساسی، نظام پارلمانی، تمرکززدایی یا بازتعریف هویت ملی یافته‌اند. این موضوعات به‌خودی‌خود نامشروع نیستند. درباره ساختار دولت، تقسیم صلاحیت‌ها، شیوه انتخاب رهبران و رابطه مرکز و ولایات باید آزادانه بحث شود. هیچ متن حقوقی مقدس و تغییرناپذیر نیست. قانون اساسی آینده باید از تجربه شکست‌های گذشته درس بگیرد.
اما مشکل، تقدم و ترتیب سیاسی است.
هنگامی که زنان از آموزش و کار محروم‌اند، نهادهای ملی از میان رفته‌اند، میلیون‌ها نفر مهاجر و بی‌جا شده‌اند، کشور فاقد حکومت مشروع است و بخش بزرگی از نفوس با یک بحران بشری فزاینده روبه‌رو است، آغاز مبارزه بر سر مرزهای داخلی، نام کشور یا تقسیم قدرت میان واحدهای قومی می‌تواند اختلافات را عمیق‌تر کند. در میان تمام کشورهای عضو ملل متحد، پس از گذشت پنج سال، تنها یک کشور رژیم حاکم را به رسمیت شناخته است.
تصمیم درباره نظام متمرکز، غیرمتمرکز، فدرال یا پارلمانی باید توسط مردم افغانستان، در فضای آزاد و از طریق یک روند مشروع قانون اساسی گرفته شود؛ نه در نشست‌های محدود تبعیدی، نه تحت فشار قدرت‌های خارجی و نه به‌عنوان ابزار بسیج قومی برای تامین منافع چند شخص مغرض و کشورهای مداخله‌گر در منطقه.
تجزیه نیز راه‌حل ساده‌ای برای یک بحران پیچیده نیست. جمعیت افغانستان در خطوط جغرافیایی مشخص و جداگانه قومی زنده‌گی نمی‌کند. هرگونه تقسیم سرزمینی می‌تواند موج تازه‌ای از منازعه، کوچ اجباری و رقابت منطقه‌ای ایجاد کند. کسانی که تجزیه را نسخه فوری می‌دانند، باید صادقانه هزینه انسانی، امنیتی و تاریخی آن را نیز توضیح دهند.
تصویر بزرگ این است: افغانستان نخست به یک اجماع ملی برای پایان‌دادن به استبداد طالبان و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم نیاز دارد. بحث درباره شکل نهایی نظام باید بخشی از آن روند باشد، نه جایگزین آن.
جنبش‌های موفق تبعیدی چه کردند؟
تاریخ نشان می‌دهد که حضور در تبعید به‌خودی‌خود نشانه شکست نیست؛ اما موفقیت در تبعید مستلزم صبر، سازمان، پیام مشترک و پیوند مداوم با داخل کشور است.
آیت‌الله خمینی نزدیک به پانزده سال، از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹، در ترکیه، عراق و فرانسه در تبعید بود. صرف‌نظر از داوری ما درباره نظامی که پس از انقلاب ایران ایجاد شد، تجربه او نشان می‌دهد که یک جریان تبعیدی زمانی تاثیرگذار می‌شود که پیام واحد، شبکه داخلی، ساختار ارتباطی و رهبری شناخته‌شده داشته باشد. او در تبعید تنها بیانیه صادر نکرد؛ روایت سیاسی منسجمی ساخت و آن را به شبکه‌های داخل ایران منتقل کرد. البته سرنوشت انقلاب ایران هشدار دیگری نیز دارد: وحدت برای سرنگونی یک نظام، بدون توافق روشن درباره نظم پس از آن، می‌تواند به انحصار تازه و حذف شرکای دیروز منجر شود.
کنگره ملی افریقا در سال ۱۹۱۲ تاسیس شد، در ۱۹۶۰ ممنوع گردید و بخش مهمی از رهبری آن برای حدود سه دهه در تبعید فعالیت کرد. این جنبش تنها منتظر مداخله نظامی خارجی نماند. شبکه دیپلماتیک ایجاد کرد، مشروعیت اخلاقی مبارزه ضد آپارتاید را تثبیت نمود، تحریم بین‌المللی را بسیج کرد، ارتباط خود را با نیروهای داخل کشور حفظ نمود و سرانجام توانست مبارزه را به مذاکره و انتقال سیاسی پیوند دهد. راه آن نه کوتاه بود و نه بدون اشتباه؛ اما هدف مرکزی‌اش زیر انبوه اختلافات فرعی گم نشد. رژیم آپارتاید کنگره ملی افریقا را در ۱۹۶۰ ممنوع اعلان کرد و فعالیت علنی آن تا ۱۹۹۰ ممکن نگردید؛ یعنی نزدیک به سی سال مقاومت سازمان‌یافته لازم بود.
دولت در تبعید بنگله‌دیش نمونه متفاوتی بود. این دولت در اپریل ۱۹۷۱ تشکیل شد و تا استقلال در دسمبر همان سال فعالیت کرد. دوره آن کوتاه بود، اما از آغاز دارای ساختار حکومت، کابینه، دیپلماسی، نیروی نظامی، رادیو و هدف سیاسی روشن بود. از همه مهم‌تر، بر نتیجه انتخابات ۱۹۷۰ و یک پایگاه روشن مردمی تکیه داشت و توانست حمایت قاطع هند را به یک راهبرد ملی پیوند بزند.
این نمونه‌ها یک نسخه واحد ارائه نمی‌کنند، اما چند درس مشترک دارند: بدیل سیاسی باید سازمان داشته باشد؛ هدف باید روشن باشد؛ رهبری باید پاسخ‌گو باشد؛ ارتباط با داخل کشور نباید قطع شود؛ حمایت خارجی باید در خدمت برنامه ملی قرار گیرد؛ و طرح دوران پس از تغییر باید پیش از رسیدن به قدرت آماده باشد.
مخالفان طالبان به چه چیزی نیاز دارند؟
آنچه مخالفان طالبان بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، وحدت نظر بر محور یک میثاق ملی کوتاه و روشن است؛ میثاقی فراتر از برنامه‌های حزبی و رقابت‌های شخصی که بر حفظ تمامیت ارضی، برابری شهروندان، حقوق کامل زنان و دختران، حاکمیت اراده مردم، آزادی‌های سیاسی، عدالت انتقالی و تعیین نظام آینده از راه قانون اساسی و انتخابات آزاد تاکید کند. وحدت به معنای ادغام همه جریان‌ها در یک حزب یا پذیرش یک رهبر نیست، بلکه توافق بر سر هدف، اصول و نقشه راه مشترک است. زنان، جوانان، جامعه مدنی، متخصصان، نیروهای پیشین و افغان‌های داخل کشور باید در این روند سهم واقعی داشته باشند. چنین اجماعی می‌تواند مخالفان پراکنده را به یک بدیل معتبر ملی تبدیل کند، اعتماد منطقه را به دست آورد و رابطه با غرب را از درخواست نجات به شراکتی مبتنی بر حقوق بشر، عدم شناسایی طالبان و حمایت از یک روند سیاسی واقعی تغییر دهد.
زمان خروج از سیاست انتظار
افغانستان امروز بیش از هر چیز از نبود یک بدیل منسجم آسیب می‌بیند. طالبان از پراکنده‌گی مخالفان، خسته‌گی جهان و اختلاف میان کشورهای منطقه بهره می‌برند. آنان می‌دانند که بسیاری از رقیبان‌شان، به‌جای مقابله با حاکمیت نامشروعی که قدرت را در انحصار گرفته و کشور را به گروگان گرفته است، بیشتر درگیر کشمکش با یکدیگرند. در حالی‌که بزرگ‌ترین دشمن طالبان، خود آنان و سیاست‌های ظالمانه‌شان است؛ سیاست‌هایی که نارضایتی مردم را گسترش می‌دهند، اما در نبود یک بدیل معتبر و منسجم، این نارضایتی به نیرویی موثر برای تغییر تبدیل نمی‌شود.
هیچ نشست خارجی، قطع‌نامه بین‌المللی یا اختلاف داخلی طالبان، به‌تنهایی افغانستان را آزاد نخواهد کرد. فرصت زمانی ایجاد می‌شود که افغان‌ها پیشاپیش ظرفیت استفاده از آن را ساخته باشند. اگر فردا شکافی در ساختار طالبان ایجاد شود، اما بدیل ملی سازمان‌یافته‌ای وجود نداشته باشد، نتیجه ممکن است نه آزادی، بلکه آشوب، مداخله بیشتر همسایه‌گان یا ظهور شکل دیگری از افراط‌گرایی باشد.
ما باید از جهان کمک بخواهیم، اما نباید آینده خود را به تصمیم جهان بسپاریم. باید با منطقه کار کنیم، اما نباید ابزار رقابت‌های منطقه‌ای شویم. باید از تجربه دموکراسی جمهوریت دفاع کنیم، اما اشتباهات آن را انکار نکنیم. باید طالبان را رد کنیم، اما صرفاً ضدطالبان‌بودن را برنامه سیاسی تلقی نکنیم.
راه نجات افغانستان نه در واشنگتن نوشته می‌شود، نه در مسکو، تهران، اسلام‌آباد و نه در دهلی یا بیجینگ. این راه باید نخست در میان خود افغان‌ها شکل بگیرد: در یک تعریف مشترک از کشور، در بازسازی اعتماد، در پذیرش مسوولیت، در تحمل اختلاف و در توافق بر اصولی که هیچ فرد، قوم، حزب یا قدرت خارجی نتواند آن‌ها را مصادره کند.
تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که دوره‌های حکمرانی در افغانستان به‌طور اوسط حدود یازده سال دوام داشته‌اند. این رقم تقویمی برای سقوط طالبان نیست، اما یک چیز را روشن می‌سازد: هیچ حاکمیتی را نباید ابدی پنداشت. نیروهای دموکراتیک نباید آینده کشور را به انتظار تغییر، فروپاشی خودبه‌خودی یا انفجار از درون طالبان گره بزنند. مسوولیت امروز آنان، رسیدن به وحدت نظر بر سر یک میثاق ملی و شکل‌دادن به بدیلی معتبر، فراگیر و همه‌شمول است تا تغییر بعدی، به‌جای تکرار چرخه خشونت و انحصار، زمینه استقرار نظامی مبتنی بر اراده مردم، حقوق برابر شهروندان و پاسخ‌گویی را فراهم سازد.
پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی در سال ۲۰۲۱ مقصر بود. پرسش این است که چه کسی امروز آماده است مسوولیت آینده را بپذیرد.
افغانستان زمانی از طالبان عبور خواهد کرد که مخالفان آن از خودمحوری، پراکنده‌گی و سیاست انتظار عبور کنند. آزادی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که یک ملت تصمیم بگیرد سرنوشت خود را به دست گیرد و نجات خود را به دیگران واگذار نکند.
