سازمان حقوق بشری رواداری بهتازهگی اعلامیهای درباره پیامدهای «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» منتشر کرده و هشدار داده که این اصولنامه به شدت نگرانکننده است و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد. در این سند آمده است که طالبان، افزون بر دیگر موارد، با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، به بردهگی نیز مشروعیت بخشیدهاند. این سازمان اعلام کرده است که طالبان مسلمانان افغانستان را به «اهل سنت و جماعت» و «مبتدع» دستهبندی کردهاند، که این طبقهبندی تبعیضآمیز علاوه بر ایجاد نابرابری، زمینه سرکوب گسترده و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را نیز گسترش میدهد. رواداری گفته است که «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» نشان میدهد این سند پس از امضا توسط ملا هبتالله، رهبر این گروه، برای اجرا در نهادهای قضایی به ولایتها ارسال شده است. اصولنامه مذکور در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
رواداری در اعلامیهای از اصول نامه محاکم طالبان بهشدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اصولنامه در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد. به گفته رواداری، در این اصولنامه تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، به صورت رسمی و قانونی پیشبینی شده است.
براساس اعلامیه رواداری، این سند طالبان با هیچ یک از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع موثر، سازگار نیست. به گفته این سازمان، در هیچ بخشی از اصولنامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت بهرسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه نیز تضمین نشده است.
همچنین در این اعلامیه آمده است که اصولنامه طالبان حداقل و حداکثر مجازاتها را تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل برای اثبات جرم، «اقرار» و «شهادت» را بهعنوان راههای اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سوءاستفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش میدهد.
خطر تشدید تبعیض و سرکوب آزادی های مذهبی
این سازمان گفته است که در بند هشتم ماده ۲ اصول نامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی بهعنوان مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» بهعنوان «مبتدع» یا بدعتگذار توصیف شدهاند. به گفته رواداری، این طبقهبندی تبعیضآمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندهگی میکنند، بهطور مستقیم اصل عدم تبعیض براساس دین و مذهب را نقض میکند. رواداری افزوده است که اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نامحدود به نهادهای قضایی طالبان، زمینه سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
رواداری گفته است که ماده ۱۴ اصولنامه طالبان حکم میکند که برای تأمین «منفعت عمومی»، قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع میکنند» یا «کسانی که دیگران را به این عقاید دعوت مینمایند» (متبدعین و مفسدین)، با اجازه «امام» جایز شمرده میشود.
این سازمان افزوده است که بند دوم ماده ۱۷، در یک حکم کلی، «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی را مستوجب مجازات دانسته و برای مرتکبان آن، مجازات دو سال حبس پیشبینی کرده است. به گفته رواداری، در این ماده هیچ معیاری برای تشخیص «تمسخر» یا «استهزا» تعیین نشده و به قضات طالبان اختیار گسترده و سلیقهای داده شده است تا افراد را صرفاً بهدلیل بیان دیدگاههای متفاوت و انتقادی، مجازات کنند.
همچنین رواداری گفته است که براساس ماده ۲۶ این اصولنامه طالبان، پیروان مذهب حنفی اجازه ندارند مذهب خود را ترک کنند و در صورت اثبات این امر نزد قاضی، به دو سال حبس محکوم خواهند شد. رواداری تأکید کرده است که این حکم، با وجود آن که نقض صریح آزادی دین و عقیده به شمار میرود، بهطور ویژه سلفیها و اهل حدیث را در معرض خطر بازداشت، محاکمه و مجازات خودسرانه قرار میدهد؛ خطری که با توجه به رفتار طالبان نسبت به این افراد طی چهار سال گذشته، بسیار جدی و نگرانکننده است.
افزایش بازداشتها و اعمال مجازات خودسرانه
رواداری گفته است که در بند یازدهم ماده ۲ این اصولنامه طالبان، «باغی» به معنای «ساعی بالفساد» تعریف شده و تصریح شده است که «ضرر آنها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند». این سازمان تأکید کرده است که این حکم، به نهادهای قضایی و دیگر ادارات طالبان صلاحیت گسترده و خطرناکی میدهد تا مخالفان، منتقدان و فعالان حقوق بشر را تحت این عنوان، بدون تضمین حق دفاع و محاکمه عادلانه، به قتل برسانند.
این سازمان افزوده است که در بند ششم ماده ۴ اصولنامه طالبان آمده است که هر مسلمان «هرگاه افراد گناهکار را هنگام ارتکاب گناه ببیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کند». به گفته رواداری، این حکم حتی به افراد عادی، ماموران امر به معروف و روحانیون همسو با طالبان صلاحیت مجازات دیگران را میدهد. رواداری تأکید کرده است که این احکام به طور جدی حق آزادی و امنیت شخصی، کرامت انسانی، منع توقیف و مجازات خودسرانه و حق دسترسی به محاکمه عادلانه را نقض میکند.
از سوی دیگر، در بند ۱۴ ماده ۲ آمده است که در جرایم «حدود و دیت»، تنها «به خود جرم» توجه میشود و شخصیت مرتکب در نظر گرفته نمیشود. این رویکرد با الزامات محاکمه عادلانه سازگار نیست، زیرا براساس موازین و معیارهای حقوق جزا، ارزیابی مسوولیت جزایی مستلزم توجه به وضعیت ذهنی، توانایی و اراده مرتکب است. نادیده گرفتن این امر موجب نقض تضمینهای رسیدهگی منصفانه و موازین محاکمه عادلانه میگردد.
رواداری افزوده است که براساس ماده ۵۹ این سند، جرم انگاری «رقص» و «تماشای آن» بدون ارایه هرگونه تعریف روشن، دقیق و قانونی، اصول بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات و برائت الذمه را نادیده میگیرد. به این ترتیب، مقامات قضایی طالبان میتوانند آزادی و امنیت شخصی افراد را بهصورت سلیقهای سلب کنند. در چنین شرایطی، افراد ممکن است حتا بهدلیل انجام رقصهای محلی که بخشی از سنت و شیوه زندهگی آنهاست، بازداشت و مجازات شوند.
همچنین رواداری تأکید کرده است که ماده ۱۳ اصولنامه مذکور، با اشارهای کلی و بدون ارایه توضیحات لازم، تخریب «اماکن فساد» را مجاز میداند و با این کار، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل برائت الذمه را نقض میکند. به گفته این سازمان، با توجه به تعبیر عام از مفهوم «فساد»، این حکم میتواند شامل اماکنی مانند سلمانیها و آرایشگاهها نیز شود و مالکان آنها را بدون اثبات مسوولیت شخصی، مجازات کند.
رواداری تصریح کرده است که براساس ماده ۴۰، هر شخصی که در «مجلس فساد» حضور داشته باشد، حتا به صورت غیرارادی و بدون آن که تعریف روشن از «فساد» ارایه شده باشد، شریک در عمل فساد تلقی شده و مستوجب مجازات شناخته میشود. این حکم با اصل شخصی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل برائت الذمه در تعارض است، زیرا بدون اثبات قصد، آگاهی و نقش فرد، مسوولیت جزایی بر او تحمیل میگردد.
به رسمیت شناختن طبقه بندی اجتماعی و تقسیم افراد به «آزاد» و «برده»
رواداری گفته است که در حالی که کرامت انسانی و برابری همه انسانها، عدم تبعیض و منع مطلق بردهداری از اصول اساسی حقوق بشر و از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود، ماده ۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را عملاً به چهار دسته «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم میکند.
براساس این ماده، در صورت ارتکاب همان جرم، نوع و شدت مجازات نه بر اساس ماهیت جرم، بلکه براساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود. به طور مثال، اگر جرمی توسط یک عالم دینی مرتکب شود، تنها به توصیه اکتفا میشود و اگر از طبقه اشراف باشد، به احضار در دادگاه و توصیه محدود میشود. اما اگر همین جرم توسط افراد طبقه متوسط ارتکاب یابد، مجازات حبس اعمال میشود و در مورد افراد طبقه پایین، علاوه بر حبس، مجازات بدنی نیز اجرا میگردد. این حکم نه تنها مفاهیم تبعیضآمیز «طبقهبندی اجتماعی» را بهرسمیت میشناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در پیشگاه قانون، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل تناسب جرم و جزا و همچنین ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیرانسانی را نقض میکند.
در این اعلامیه آمده است که اصولنامه طالبان با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، بردهگی را نیز مشروعیت بخشیده است. بهعنوان مثال، در ماده ۱۵ آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام…». همچنین، در بند ۵ ماده ۴ تصریح شده است که اجرای مجازات «حد» بر عهده «امام» و اجرای مجازات «تعزیر» بر عهده «شوهر» و «بادار» میتواند انجام شود.
رواداری گفته است که توصیف افراد به «آزاد» و «برده» و ذکر صریح واژه «غلام» در این اصولنامه به معنای بهرسمیت شناختن یک وضعیت حقوقی است که به طور مطلق ممنوع است و با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین بنیادین حقوق بشر در تضاد آشکار قرار دارد. بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه حال ممنوع است و بخشی از قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود.
افزایش مجازات بدنی
رواداری گفته است که در ماده ۱۸ و دیگر مواد اصولنامه طالبان، مجازات شلاق بهطور گسترده و بدون محدودیتهای روشن پیشبینی شده است. رواداری افزوده که این مجازات، بهویژه وقتی در حضور دیگران اجرا شود، مصداق رفتار بدنی و تحقیرآمیز است و با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت مطلق شکنجه و مجازات ظالمانه در تضاد قرار دارد. گسترش چنین مجازاتی در قانون، خطر اعمال خشونت سیستماتیک و نهادینه شدن رفتارهای خلاف ارزشهای حقوق بشر در نظام قضایی طالبان را بهشدت افزایش میدهد.
سرکوب آزادی بیان و جرم انگاری مخالفت و انتقاد از طالبان
این سازمان تأکید کرده است که در ماده ۱۹ اصولنامه طالبان آمده است که هرگاه شخصی «عمل مباح» را که توسط رهبر طالبان ممنوع اعلام شده انجام دهد یا نسبت به «امور مباح» انتقاد یا اعتراض کند، مجرم شناخته شده و مستوجب مجازات میگردد. نگرانی اصلی، کلی بودن این حکم است که به مقامات طالبان اختیارات نامحدود و امکان سوءاستفاده میدهد؛ زیرا تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که از نظر طالبان، ممنوعیت آموزش زنان نیز بخشی از «امور مباح» بوده و اکنون براساس این اصولنامه، مجازات انتقاد از این امر قانونی و رسمی شده است. این حکم بهطور مستقیم حق آزادی بیان و اندیشه را نقض میکند و زمینه تعقیب، بازداشت و مجازات خودسرانه شهروندان بهخاطر بیان دیدگاههایشان درباره سیاستهای طالبان را فراهم میسازد.
در اعلامیه رواداری آمده است که براساس بند دوم ماده ۲۳ این سند، «کسانی که به رهبران طالبان اهانت کنند» به ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. این ماده علاوه بر اعطای اختیارات گسترده و نامحدود به قضات طالبان برای سرکوب دیدگاههای مخالف و انتقادی، موجب نقض بیشتر حق آزادی بیان نیز میشود. براساس این حکم، انتقاد، مخالفت یا بیان دیدگاههای اعتراضی نسبت به مقامات و رهبران طالبان جرمانگاری شده و اکنون مقامات قضایی عملاً ابزار قانونی برای سرکوب صداهای مخالف و محدودسازی فضای مدنی در اختیار دارند.
رواداری گفته است که بر اساس ماده ۲۴ این اصول نامه، هر فردی که شاهد نشستها و فعالیتهای «خرابکارانه مخالفان نظام» باشد یا از آن اطلاع داشته باشد، اما اقدامی علیه آنها انجام ندهد یا به ادارات طالبان گزارش ندهد، مجرم شناخته میشود و قاضی میتواند «شاهد» یا «مطلع» را به دو سال حبس محکوم کند.
براساس این ماده، تمامی شهروندان موظف هستند که تحرکات مخالفان طالبان را به ادارات مربوطه گزارش دهند و در غیر این صورت، مشمول مجازات قرار میگیرند. رواداری تأکید کرده است که این حکم به نقض گسترده حق آزادی و امنیت شخصی و افزایش بازداشت و مجازات خودسرانه افراد منجر میشود. همچنین، این اصل با قواعد بینالمللی حقوق بشر که بر بیطرفی شهروندان غیرنظامی تأکید دارند، در تضاد است و امنیت و مصونیت آنها را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان و کودکان
رواداری گفته است که براساس ماده ۳۰ این سند، تنها برخی اشکال خشونت فزیکی علیه کودکان توسط آموزگاران، مانند «شکستهگی استخوان»، «پاره شدن پوست» یا «کبودی بدن» منع شده و سایر اشکال خشونت فزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی به طور صریح ممنوع اعلام نشدهاند. به گفته رواداری، براساس اصول نامه جزایی محاکم طالبان، به جای ممنوعیت کامل خشونت علیه کودکان، ارتکاب سایر اشکال آزار، بدرفتاری و تنبه کودکان به صورت غیر مستقیم مشروعیت یافته است. این رویکرد با اصل حمایت ویژه از کودکان و کرامت انسانی آنها در تعارض است. همچنین در ماده ۴۸ آمده است که پدر میتواند پسر ده ساله خود را بهدلیل مصلحت او، مانند ترک نماز یا سایر موارد، مجازات کند.
این سازمان تأکید کرده که اصول نامه جزایی محاکم طالبان در موضوع مبارزه با خشونت علیه زنان رویکردی تبعیضآمیز اتخاذ کرده است. مطابق ماده ۳۲، تنها در صورتی که شوهر زن را با چوب زده و این اقدام منجر به ضرب و جرح شدید مانند زخم یا کبودی بدن شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند، شوهر به پانزده روز حبس محکوم خواهد شد. با این حال، سایر انواع خشونت فزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی علیه زنان صراحتاً ممنوع نشده و در این سند نادیده گرفته شده است.
افزون بر این، در بند ۵ ماده ۴ درباره تفاوت حد و تعزیر آمده است که «مجازات حد توسط امام» و «مجازات تعزیر» توسط «شوهر» و «بادار» اجرا میشود، امری که به طور مستقیم امکان اعمال خشونت خانهگی توسط شوهر را مشروعیت میبخشد.
همچنین، در ماده ۳۴ آمده است که اگر زن بهطور مکرر بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا سایر اقارب خود برود و به رغم درخواست شوهر به خانه باز نگردد، زن و هر یک از اعضای خانواده و اقاربش که مانع بازگشت او به خانه شوهر شدهاند، مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس محکوم میشوند. این حکم به ویژه زنانی را که برای فرار از خشونت و بدرفتاری شوهران به خانه پدر یا اقارب پناه میبرند، در معرض خشونت و بدرفتاریهای بیشتر قرار میدهد. مجموع این احکام با اصل برابری، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض آشکار قرار دارد و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را بهطور جدی افزایش میدهد.
رواداری گفته است که با وجود همه این موارد، اجرای اصولنامه جزایی محاکم طالبان در شرایطی که هیچگونه سازوکار نظارتی مستقل و موثر داخلی وجود ندارد، بهطور جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادیهای اساسی شهروندان، سوءاستفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد. به گفته این سازمان، در چنین وضعیتی این سند بهطور قطع به ابزاری برای قانونیسازی سرکوب سازمانیافته و نقض موازین حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه تبدیل خواهد شد.
رواداری، ضمن تأکید بر توقف فوری اجرای اصولنامه جزایی محاکم از سوی طالبان، از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی خواسته است تا از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این اصولنامه استفاده کنند. این سازمان همچنین بر تعهد خود به نظارت مداوم بر رفتار طالبان و پیامدهای اجرای این اصولنامه تأکید کرده و اعلام کرده یافتهها را از طریق گزارشهای منظم در اختیار رسانهها، سازمانهای حقوق بشری و شهروندان قرار خواهد داد.
