دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سهماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر گفته که محدودیتهای گسترده طالبان بر زنان، آموزش، رسانهها و آزادیهای مدنی همچنان ادامه داشته و در برخی موارد تشدید شده است. این گزارش همچنین به بازداشت، بدرفتاری و مجازات بدنی توسط طالبان اشاره میکند و میگوید اجرای صدها مورد شلاق و مواردی از قتل و بازداشتهای خودسرانه، بهویژه علیه نظامیان پیشین، مستند شده است. براساس گزارش، محدودیتهای شدید بر رسانهها، آزادی بیان و آزادی مذهب، و نیز اعمال مقررات سختگیرانه در زندهگی روزمره مردم، بهعنوان بخشی از ساختار حقوقی و قضایی طالبان که مجازاتهای سنگین و محدودکننده را در بر میگیرد، بازتاب یافته است.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز سهشنبه، ۲۲ ثور، گزارش سهماهه خود از جنوری تا مارچ ۲۰۲۶ درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان را نشر کرده و در آن به موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط طالبان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که از هفتم سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان ورود زنان افغانستان، شامل کارمندان سازمان ملل متحد، پیمانکاران و مراجعان را به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان منع کردهاند. به گفته یوناما، در ۱۷ جنوری ۲۰۲۶، براساس گزارش رسانهها، زنان از فهرست دریافت معاش خدمات ملکی حذف شده و پرداخت معاشهایشان کاهش یافته است. طبق این گزارش، زنان کارمند که پیشتر از حضور در دفترها منع شده بودند، کارشان متوقف شده و در برخی ولایتها بدون اطلاع قبلی از کار منفک شدهاند و زمانی که معاش دریافت نکردهاند، متوجه منفک شدن خود شدهاند.
یوناما با اشاره به آغاز سال تعلیمی گفته که این پنجمین سال متواتر ممنوعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف ششم توسط طالبان است. یوناما افزوده که براساس آمار یونسکو، از سال ۲۰۲۱ تا کنون ۲.۲ میلیون دختر و زن از دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدهاند.
در این گزارش آمده است که محدودیت بر گشتوگذار زنان توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات همچنان ادامه دارد و از زنان خواسته میشود که در محضر عام چادری/برقع بپوشند. براساس گزارش، یوناما موارد متعددی را مستند کرده که محتسبان طالبان به زنان در هرات دستور دادهاند تا از وسایل ترانسپورتی عامه پیاده شوند یا برای مدت کوتاه بهدلیل عدم پوشیدن چادر بازداشت شدهاند.
براساس گزارش، در ۱۱ جنوری به یک زن در هرات بهدلیل عدم پوشیدن چادری دستور داده شده تا از تاکسی پیاده شود. همچنین در ۱۲ فبروری، به دو زن در شهر هرات بهدلیل عدم پوشیدن چادری دستور داده شده تا از بس پایین شوند. طبق گزارش، محتسبان طالبان به این زنان دستور دادند که با خانوادههای خود تماس بگیرند تا برایشان چادری بیاورند و زمانی که این کار انجام شده و چادرها را پوشیدند، به آن زنان اجازه داده شد تا ساحه را ترک کنند.
یوناما گفته است که در ۲۳ مارچ، محتسبان طالبان در نقاط مختلف ساحه جبرییل شهر هرات ایستهای بازرسی ایجاد کرده و زنانِ بدون چادری را متوقف کردهاند. براساس این گزارش، این زنان در کنار جاده نگه داشته شدهاند تا زمانی که اعضای خانواده برایشان چادری بیاورند.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد گفته که محدودیتهای دیگر بر گشتوگذار زنان را نیز مستند کرده است. طبق گزارش، در ارزگان، پکتیا و قندهار محتسبان طالبان به مراکز صحی دستور دادهاند که زنان بدون محرم را تداوی نکنند و کارمندان صحی زن نیز هنگام رفتن به کار یا برگشت از آن باید محرم همراه داشته باشند.
در گزارش آمده است که در ولایتهای ارزگان و غزنی، محتسبان طالبان به دکانداران گفتهاند که به زنان اجناس و کالا نفروشند، مگر اینکه محرم همراه داشته باشند و حجاب مناسبتری رعایت کنند. در یک مورد، محتسبان طالبان یک دکاندار را بهدلیل فروش اجناس و کالا به زنی بدون محرم بازداشت کرده و او برای یک شب در ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه توقیف شده است. همچنین در قندهار به رهنمایان معاملات دستور داده شده است که به زنان بدون محرم خانه یا جایداد کرایه ندهند.
درگیریهای مرزی طالبان و پاکستان
یوناما اعلام کرده که در پی حملات پاکستان بر خاک افغانستان، ۳۷۲ غیرنظامی کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شدهاند. براساس این گزارش که بازه زمانی ۱ جنوری تا ۳۱ مارچ سال جاری میلادی را در بر میگیرد، این تلفات در جریان درگیریهای میان پاکستان و طالبان در ولایتهای مختلف افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده که حملات هوایی پاکستان در ۱۶ مارچ بر مرکز درمان اعتیاد «شفاخانه امید» در کابل، ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی برجا گذاشته است. به گفته یوناما، تمامی کشتهشدهگان مرد بودهاند و در میان زخمیان یک زن نیز گزارش شده است. همچنین این حملات به خوابگاه معتادان، یک مسجد و یک کانتینر مواد غذایی اصابت کرده است.
مجازات بدنی
در گزارش آمده که بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ، بخش حقوق بشر یوناما مواردی از مجازات بدنی توسط طالبان را مستندسازی کرده که حداقل علیه ۳۱۲ تن (۲۶۹ مرد، ۳۹ زن و چهار پسر) اجرا شده است.
براساس گزارش، در پنجم فبروری در ولایت پروان، ولسوالی بگرام و در محوطه لیسه عالی شفق، دادگاه ابتداییه طالبان، پنج مرد و سه زن را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج هر کدام ۳۹ شلاق زدهاند. در گزارش تصریح شده است که دو زن و دو مرد به چهار سال زندان، یک زن دیگر به دو سال زندان و یک مرد دیگر به یک سال زندان محکوم شده بودند.
قتل و بازداشت نظامیان پیشین
یوناما گفته که بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ، حداقل ۲۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و یک مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای امنیتی پیشین را مستند کرده است. همچنین شکنجه و بدرفتاری علیه مقامها و اعضای نیروهای نظامی پیشین، شامل نقضهای حقوق بشری مانند قتلهای فراقضایی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز، توسط یوناما ثبت شده است.
در گزارش آمده که حداقل پنج مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان ثبت شده است. همچنین تاکید شده که مقامات سابق دولتی و اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان که بهصورت غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده میشوند، پس از بازگشت همچنان در معرض خطر نقض حقوق بشر قرار دارند.
براساس گزارش، در جریان دوره گزارشدهی، یوناما هشت مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای و مقامات سابق دولتی را مستندکرده است که بهتازهگی بهصورت غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شده بودند.
در این گزارش آمده است که در ۷ جنوری، در ولسوالی خواجه دوکوه، ولایت جوزجان، یک قوماندان سابق شبهنظامیان طرفدار دولت پیشین توسط عاملان نامعلوم که به خانهاش داخل شده بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. به گفته یوناما، او پس از تسلط طالبان به ایران رفته بود، اما حدود پنج ماه پیش از کشته شدن، بهطور غیر داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شده بود.
آزادی رسانهها
در این گزارش آمده است که در ۲۶ جنوری، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از طریق حساب خود در ایکس اعلام کرده که جواز فعالیت تمام سازمانهای حامی رسانهها، بهاستثنای سه سازمان، لغو شده است. طبق گزارش، دلایلی که برای لغو فعالیت ارایه شده این بود که این سازمانها بهصورت غیرحرفهای فعالیت میکردند و برخی از آنها نیز غیرفعال بودهاند.
در این گزارش آمده که در جریان دوره گزارشدهی، فعالیت دو رسانه به حالت تعلیق درآمده است. طبق گزارش، در ۲۸ فبروری، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حساب ایکس خود اعلام کرده که فعالیت تلویزیون «راه فردا» متوقف شده است.
براساس گزارش، طالبان گفتهاند که رییس این شبکه بهطور علنی اعلام کرده بود که اقدام نظامیان پاکستان علیه غیر افغانستان موجه است و عملیات تلافیجویانه این گروه علیه پاکستان را محکوم کرده بود.
همچنین در گزارش آمده است که در سوم مارچ، در ولایت غزنی، کمیته تخطی رسانههای این ولایت فعالیت رادیو خصوصی «خوشحال» را به حالت تعلیق درآورده است. براساس نوشتهای از رادیو و تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان در ایکس، این تعلیق بهدلیل دخیل بودن این ایستگاه رادیویی در فعالیتهایی خلاف ارزشهای فرهنگی و اجتماعی عنوان شده است. یوناما به نقل از طالبان گفته این رسانه در جریان یک پخش زنده، شاگردان دختر با یک مجری مرد تماس گرفته و صحبت کرده بودند. این ایستگاه رادیویی پس از توقف هفتروزه، به تاریخ ۱۰ مارچ نشرات خود را از سر گرفته است.
یوناما گفته است که هیچ روند مشخص و روشنی وجود ندارد که براساس آن رسانهها بتوانند در مورد تعلیق تصمیمها اعتراض کنند. طبق گزارش، مهدی انصاری پس از بازداشت توسط ریاست استخبارات طالبان در اکتوبر ۲۰۲۴، به تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ آزاد شد. در جنوری، او به ۱۸ ماه حبس محکوم شد که گفته میشود بهدلیل ارتباط با یک رسانه دیاسپورا و تبلیغات علیه طالبان بوده است.
همچنین ریاست عمومی استخبارات طالبان و امر به معروف این گروه، سه کارمند رسانهای «سازمان رسانههای افغانستان» را در جولای ۲۰۲۵ بازداشت کردند که همچنان در توقیف هستند. در حالی که دو تن از آنها در دسامبر ۲۰۲۵ به حبسهای دو و نیم سال و سه سال محکوم شدند. به گفته یوناما، هر سه تن به ترویج آموزش زنان، گسترش فساد اخلاقی و جاسوسی متهم شدهاند.
محدودیت و بد رفتاری محتسبان طالبان در برابر شهروندان
در گزارش آمده که از اول جنوری تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۶، یوناما حداقل ۳۳۶ مورد بدرفتاری و ۵۹ مورد دستگیری و توقیف خودسرانه زنان و مردان توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان را مستند کرده است. این موارد شامل کوتاه کردن ریش یا داشتن مدل موی «غربی» برای مردان، پخش یا شنیدن موسیقی، و ادعای نقض رهنمودهای حجاب برای زنان بوده است.
در این گزارش آمده است که در ۱۴ فبروری، محتسبان طالبان فروشگاههای گل را نظارت کردهاند تا از خرید گل توسط مردم برای تجلیل از روز ولنتاین جلوگیری کنند. یوناما دستگیری افراد متهم به فروش یا خرید هدایای روز ولنتاین را حداقل در سه ولایت مستندکرده است. طبق گزارش، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با ابراز تأسف از تجلیل روز ولنتاین در افغانستان، آن را یک عمل غربی توصیف کرده و گفته که ریشه در انحطاط اخلاقی و تقلید از فرهنگ بیگانه دارد.
براساس گزارش، در جریان ماه رمضان (۱۸ فبروری تا ۱۷ مارچ)، محتسبان طالبان بر رعایت روزه و حضور در نماز جماعت نظارت کردهاند، از جمله اطمینان از بسته بودن دکانها در وقت نماز. طبق گزارش، در برخی ولایتها افرادی که در ماه رمضان غذا میخوردند مورد بدرفتاری و بازداشت قرار گرفتهاند و کسانی که در نماز تراویح شرکت نمیکردند یا در اوقات نماز دکان خود را نمیبستند، مجبور به انجام این موارد شدهاند؛ برخی از آنها نیز مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند.
یوناما گفته که در ۲۱ مارچ، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از طریق صفحه ایکس به مردم اعلام کرده که نوروز را تجلیل نکنند، زیرا این موضوع در قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه ممنوع اعلام شده است.
آزادی مذهب
یوناما گفته است که در حداقل هشت ولایت، طالبان به شیعیان دستور دادهاند که عید را بهجای تاریخهای تعیینشده از سوی طالبان، مطابق تقویم شیعی تجلیل نکنند. در یک ولایت، نمایندهگان ریاست حج و اوقاف طالبان گروهی از روحانیان شیعه را بهدلیل امتناع از پذیرش تجلیل عید سعید فطر در تاریخ اعلامشده از سوی مقامهای طالبان بازداشت کردهاند. طبق گزارش، در کابل محتسبان طالبان مانع ورود زنان به یک زیارتگاه به مناسبت نوروز شدهاند، در حالی که به بازدیدکنندهگان مرد اجازه ورود دادهاند. همچنین در هرات، در ماه جنوری، محتسبان طالبان ورود زنان به نماز شام در یک مسجد شیعیان را ممنوع کردهاند.
محاکم طالبان و اجرای اصولنامه جزایی این گروه
در گزارش یوناما آمده که دادگاه عالی طالبان اصولنامه جزایی این گروه را بهصورت متحدالمال به تمام نهادهای وابسته به آن ارسال کرده است. یوناما گفته است که این قانون طالبان جرایمی را مشخص میسازد که مجازات اعدام میتواند «براساس مصلحت عامه» و «با اجازه رهبر طالبان» در مورد آنها اعمال شود.
براساس گزارش، اصولنامه جزایی طالبان «لتوکوب شدید» زن توسط شوهرش را که منجر به «شکستگی یا زخمی شدن» یا «کبودی بدن» شود، با مجازات ۱۵ روز حبس منع میکند. طبق گزارش، در قانون طالبان آمده است که اگر یک زن بهطور مکرر به خانه پدر یا سایر خویشاوندان خود «بدون اجازه شوهر» و یا «بدون توجیه شرعی» برود و در آنجا بماند، و خویشاوندان او پس از تصمیم قاضی در این مورد «او را به شوهرش تحویل ندهند»، هم زن و هم کسانی که مانع بازگشت او به خانه شوهرش شوند، به سه ماه حبس محکوم خواهند شد.
در این گزارش آمده است که این قانون طالبان عقیده اهل سنت را بهعنوان دکترین غالب مذهبی تعیین میکند و سایر عقاید را «بدعت» میداند. طبق گزارش، این قانون همچنین انتقاد از طالبان و سیاستهای این گروه را جرم تلقی کرده است. براساس گزارش، اگر کسی شعایر اسلامی مورد نظر طالبان را بهصورت عمدی تمسخر کند، به دو سال حبس محکوم میشود. همچنین توهین به رهبر طالبان شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق در پی دارد. در گزارش آمده است که اگر فردی جلسات مخالفان طالبان را به این گروه اطلاع ندهد، به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
یوناما گفته است که براساس این قانون طالبان، «علما» و «اشراف» میتوانند مجازاتهایی مانند هشدارها، احضاریههای محکمه و توصیهها را دریافت کنند، در حالی که افراد «طبقه متوسط و پایین» ممکن است با شلاق و حبس مواجه شوند.
در گزارش آمده است که طالبان در ۲۰ جنوری یک مکتوب متحدالمال منتشر کردهاند که اجازه میدهد افراد متهم از سوی این گروه تا ۱۰ روز در توقیف وزارت داخله اداره طالبان یا ریاست عمومی استخبارات این گروه نگهداری شوند. در این متحدالمال آمده است که محاکم طالبان میتوانند در صورت درخواست تمدید از سوی نهادهای این گروه، تا پنج روز توقیف اضافی صادر کنند و اگر پس از این تمدید پنجروزه هنوز به تحقیقات نیاز باشد، تحقیقات باید بهصورت مشترک با محکمه طالبان انجام شود.
براساس گزارش، در ۲۸ جنوری، وزارت عدلیه طالبان از طریق یک بیانیه در ایکس اعلام کرد که مخالفت با قوانین این گروه معادل اعتراض به شریعت است و پیامدهای قانونی دارد. در این بیانیه تاکید شده است که تمام قوانین طالبان توسط کمیتههای علمای این گروه، وزارت عدلیه، دادگاه عالی و دفتر رهبر طالبان براساس قرآن، سنت و فقه حنفی تدوین، بررسی و توسط رهبر طالبان تصویب میشود؛ از اینرو اعتراض و هرگونه انتقاد فاقد مبنای علمی بوده و از نظر شرعی جرم محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی است.
