شماری از مشتریان بانکهای خصوصی در کابل از نحوه ارایه خدمات این بانکها شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد، زیر نامهای مختلف از حسابهای بانکیشان پول کسر میشود. به گفته آنان، هرچند مقدار این مبالغ زیاد نیست، اما برداشت آن بدون اطلاع قبلی باعث نگرانی مشتریان شده است. آنان میافزایند که بانکها در پاسخ بهدلیل کسر این مبلغها، تنها میگویند که در بدل خدمات بانکی پول اخذ میشود، اما درباره نوع خدمات و جزییات آن معلومات روشنی ارایه نمیکنند.
این مشتریان در گفتوگو با روزنامه ۸صبح تاکید میکنند که بانکها باید پیش از هرگونه برداشت از حساب مشتریان، اطلاعرسانی کنند و جزییات خدمات و هزینههای مربوط را بهگونه شفاف توضیح دهند. به باور آنان، نبود شفافیت در روند کسر پول از حسابها، اعتماد مشتریان به بانکها را کاهش داده است. آنان باور دارند که اگر بانکها در مورد خدمات و هزینههای بانکی معلومات دقیق و روشن ارایه نکنند، نگرانی و بیاعتمادی مشتریان بیشتر خواهد شد.
شاهد، یکی از مشتریان یک بانک خصوصی در کابل، میگوید که در ماههای اخیر بدون اطلاع قبلی از حساب بانکیاش پول برداشت شده است. او میافزاید که بانک در مورد دلیل این برداشتها معلومات روشنی ارایه نکرده است. او میگوید: «هر ماه مقداری پول از حسابم کم میشود. وقتی به بانک مراجعه کردم، گفتند که هزینه خدمات است، اما توضیح ندادند که چه خدماتی. ما حق داریم بدانیم پول ما چرا گرفته میشود. بانکها همین حالا هم مشکلات زیادی دارند و امیدواریم به این مشکل رسیدهگی شود. مالیاتی که است و برداشت میشود همان هزینه کفایت میکند.»
این مشتری یکی از بانکهای خصوصی از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان میخواهد که جلو چنین اقدامهایی را از سوی بانکهای خصوصی بگیرد و بانکها را مکلف به شفافسازی در مورد برداشت پول از حساب مشتریان سازد.
شکیب، یکی دیگر از مشتریان بانک خصوصی، میگوید که او نیز تجربه مشابهی داشته است. او میافزاید که بانکها افزون بر تعرفههای معمول، برای استفاده از ماشینهای خودپرداز نیز هزینههای جداگانه دریافت میکنند و این مبلغها از حساب مشتریان کسر میشود.
این مشتری بانک میگوید: «بانکها از معاش ما هم هزینه کم میکنند. مثلاً وقتی معاش ۲۰ هزار افغانی باشد، حدود ۱۹ هزار به دست ما میرسد. بخشی از آن را زیر نام مالیه ایتیام و بخشی دیگر را بهعنوان مالیه دولت میگیرند. در ۲۰ هزار افغانی، کم شدن یک هزار افغانی مبلغ زیادی است. علاوه بر آن، سالانه برای ماسترکارت و ویزیتکارت نیز پول میگیرند که دقیق نمیدانم ۱۵ دالر است یا ۲۰ دالر. حساب پسانداز نسبت به حساب جاری هزینه بیشتری دارد و زیر نامهای مختلف از مشتریان پول گرفته میشود.» به گفته او، همین هزینهها سبب شده است که بسیاری از مردم ترجیح دهند پولهایشان را بهجای بانک، نزد صرافان یا در خانه نگهداری کنند.
شکیب میافزاید: «معمولاً مردم ترجیح نمیدهند پولشان را در بانک نگهداری کنند. بسیاریها در خانه پول ذخیره میکنند یا آن را نزد صرافان معتبر میگذارند، چون آنها از مردم مالیه و هزینه اضافی نمیگیرند. یکی از دلایلش هم این است که اعتبار بانکها نزد مردم کاهش یافته است.»
سمیر، یکی دیگر از مشتریان یک بانک خصوصی، میگوید که بانکها برای ارسال پیامکهای مربوط به واریز، برداشت و سایر فعالیتهای حساب، از مشتریان هزینه جداگانه دریافت میکنند. به گفته او، دریافت پول در برابر خدمات ابتدایی و اطلاعرسانیهای مرتبط با حساب بانکی، اقدام غیرمنطقی است و بانکها نباید برای چنین خدماتی از حساب مشتریان پول کسر کنند.
این مشتری بانک میگوید: «من حساب بانکی داشتم و در حساب چندین گزینه وجود دارد که اگر آنها فعال باشد، بانک به خاطر خدمات از حساب پول کم میکند. خدماتی مثل پیامک و اطلاعرسانی درباره واریز یا برداشت پول از حساب. هر پیامی که در تلفن دریافت میکنیم، در بدل آن از حساب پول کسر میشود. معمولاً یک دالر یا بسته به نوع خدمات، مبلغ متفاوتی از حساب کم میکنند.»
ساحل، یکی دیگر از مشتریان بانکهای خصوصی، میگوید که بانکها باید پیش از برداشت هرگونه پول از حساب مشتریان، آنان را در جریان بگذارند. او میافزاید که پس از سقوط حکومت پیشین، بانکها در افغانستان بخشی از اعتبار خود را از دست دادهاند و ادامه چنین اقدامهایی، بیشتر به اعتبار آنان آسیب میزند.
این مشتری بانک خصوصی میگوید: «در مورد بانکهای خصوصی، معلوم نیست تعرفههایی که دریافت میکنند بر چه اساسی است، اما بانکها بیشتر به نفع خود فکر میکنند. هرچند این هزینهها ممکن کم باشد، اما وقتی از تعداد زیادی مشتری کسر شود، مبلغ قابل توجهی میشود. بعضی از این موارد در قرارداد ذکر شده، اما بسیاری از هزینهها اصلأ روشن نیست که در بدل چه چیزی کسر میشود. در افغانستان این موضوع در بخش شرکتهای مخابراتی و بانکها تقریباً به یک امر عادی تبدیل شده است. زمانی که چنین مواردی پیش میآید، اعتماد و اعتبار بانکها نزد مردم بیشتر آسیب میبیند.»
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، در کنار دیگر مشکلات، خدمات بانکی در کشور نیز با اختلال روبهرو شد. در روزهای نخست پس از سقوط حکومت پیشین، هزاران مشتری بانکها برای دریافت پولهایشان در پشت دروازههای بانکها صف میکشیدند و محدودیتهایی نیز بر برداشت پول از حسابها وضع شده بود.
هرچند پس از نزدیک به پنج سال از تسلط طالبان، بخشی از این محدودیتها کاهش یافته است، اما اکنون کسر پول از حساب مشتریان زیر نامهای مختلف، بار دیگر نگرانیهایی را در مورد اعتماد مردم به بانکها بهوجود آورده است.
