طالبان در ادامه برپایی دادگاه‌های صحرایی خود، حکم سنگسار یک زن را در ولایت بلخ صادر کردند. روند رسیده‌گی به اتهام این زن در فیصله دادگاه ابتدایی طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ به خوبی نشان می‌دهد که هیچ اصل در دادرسی عادلانه در نظام قضایی این گروه وجود ندارد. دادگاه‌های طالبان که مدعی برقراری عدالت و نظم در جامعه هستند، ابتدایی‌ترین اصول روند محاکمه عادلانه را در طی مراحل قضایی خود در نظر نگرفته و متهمان را به مجازات‌های خلاف کرامت انسانی محکوم می‌کنند که در تضاد کامل با ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد. از سوی دیگر، دادستانی به‌عنوان یکی از ارکان محاکمه عادلانه از طرف طالبان تغییر نام یافته و صلاحیت‌های آن نیز دگرگون شده است. در حال حاضر قاضی‌های طالبان هم حکم صادر می‌کنند و هم اقامه دعوا را به پیش می‌برند و در بیشتر موارد در کشف جرم نیز دخیل هستند که این امر روند دسترسی به عدالت را غیرممکن می‌سازد.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، دادستانی کل را از یک نهاد عدلی و قضایی به نهاد نظارتی تغییر داده که تنها به تطبیق فرمان‌های او منحصر می‌باشد. دادستانی کل اکنون به‌نام «لوی ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین» تغییر نام یافته است. این نهاد در حال حاضر وظیفه نظارت از رعایت و تطبیق فرمان‌های هبت‌الله را دارد، در حالی که دادستانی یکی از ارکان اساسی دستگاه عدلی و قضایی در نظام‌های حقوقی در جهان شناخته می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی و قضایی، جرم توسط پولیس کشف می‌شود، دادستانی تحقیق می‌کند و دادگاه براساس تحقیقات دادستانی، مطابق قانون حکم صادر می‌کند. این روند در ماده سوم قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی حکومت پیشین، به صراحت تذکر یافته است. براساس این ماده، تحقیق عمومی جرایم، اقامه دعوای جزایی و تعقیب متهم در محاکم، نظارت از اجرای تحقیق جرم و تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی، از صلاحیت‌ها و وظایف اساسی دادستانی است که با تغییر نام و صلاحیت‌های این نهاد، رکن اساسی محاکمه عادلانه در افغانستان از بین رفته است.
همچنان هیچ یکی از موازین محاکمه عادلانه در دادگاه‌های طالبان رعایت نمی‌شود. اصل بیطرفی، مستقل بودن دادگاه، عدم تبعیض، عدم دست‌گیری خودسرانه و قانونی بودن مجازات از عمده‌ترین مولفه‌های موازین محاکمه عادلانه شمرده می‌شود که این اصول در نظام جزایی قبلی افغانستان در نظر گرفته شده بود. در حالی که نظام جزایی طالبان بر فتواهای نانوشته و برخوردهای تبعیض‌آمیز جنسیتی، قومی، زبانی و ایدیولوژیک استوار است و قاضیان این گروه بنیه و اساس حقوقی و قانونی ندارند که بر مبنای آن حکم صادر کنند. دادگاه‌های این گروه بربنیاد فتواها و احکام فقهی‌ای استناد می‌کنند که آن احکام از سوی بسیاری از فقها مورد شک و تردید قرار دارد که یکی از این موارد، حکم سنگسار است که به گفته پژوهش‌گران امور دینی در قرآن نیامده و در احادیث نیز مورد شک و تردید قرار دارد. حذف دادستانی، نبود پولیس مستقل و آموزش یافته، دست‌گیری خودسرانه و عدم قانونیت جرم و جزا، روند محاکم این گروه را زیر پرسش برده است. در حال حاضر بسیاری از افراد ماه‌ها در زندان به دلیل عدم تعریف جرم و جزا، بدون پرونده در حبس به‌سر می‌برند و سرانجام شماری از آنان با پرداخت رشوت و دادن ضمانت از بند این گروه رها می‌شوند که تبعات ویران‌گر در قبال دارد.
این در حالی است که قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اجراآت جزایی و کد جزا بر رعایت محاکمه عادلانه تاکید می‌کنند. براساس این قوانین، با فرد متهم در جریان دست‌گیری، تحقیق و محاکمه باید بی‌طرفانه و بدون تبعیض برخورد صورت گیرد و نهادهای عدلی و قضایی مکلفند متهم را صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و عقیده‌اش، بدون تهدید روحی و روانی با رعایت اصل عدم تبعیض و قانونی بودن جرم و جزا، محاکمه کنند.
یکی از دیگر مولفه‌های مهم محاکمه عادلانه، رعایت کرامت انسانی است که در تمام مراحل پرونده از هنگام بازداشت تا صدور حکم دادگاه باید در نظر گرفته شود، چیزی که در نظام قضایی و جزایی طالبان نه تنها هیچ تمکینی به آن صورت نمی‌گیرد، بلکه کوشش می‌شود متهمان به بدوی‌ترین و صحرایی‌ترین شکل ممکن که در تضاد با کرامت انسانی قرار دارد، شکنجه و مجازات شوند. این گروه افراد متهم را در جریان بازداشت شکنجه، لت‌وکوب و تهدید می‌کند و متهم در بسیاری از موارد نمی‌داند که به چه اتهامی بازداشت شده و برای مظنون و متهم اصلاً تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به اعضای فامیل او نیز اطلاع داده نمی‌شود. همزمان متهم از حق سکوت در محکمه، داشتن ترجمان در دادگاه، حق عدم شکنجه و داشتن وکیل مدافع محروم است و قاضی‌های طالبان با فشارهای روحی و روانی، ایجاد ترس و رعب و باورهای ایدیولوژیک و تبعیض‌آمیز حکم صادر می‌کنند.
از سوی دیگر، دادرسی عادلانه به‌عنوان اصل بنیادی در روند قضایی شمرده می‌شود که در آن عدالت، انصاف و بیطرفی در روند محاکمه افراد رعایت می‌گردد. در حقوق بین‌الملل نیز دادرسی عادلانه به محاکمه‌ای گفته می‌شود که در آن عدالت، انصاف و نظم، توسط قاضی بی‌طرف انجام شود. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر محاکمه عادلانه تاکید کرده و دولت‌های عضو سازمان ملل را مکلف به اجرای سازوکار تامین دادرسی عادلانه ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس با مساوات کامل حق دارد از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خود استفاده کند. ماده ۶ میثاق حقوق بشر گفته که حق دادرسی عادلانه به این معناست که متهم و عموم مردم باید بتوانند حکم را درک کنند. مراحل بازجویی و بازپرسی قبل از محاکمه باید طی شود. همچنان طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کسی را نمی‌توان به‌طور خودسرانه بازداشت کرد و نیز بر مبنای فقره دوم این ماده هر کسی که دست‌گیر می‌شود باید در موقع دست‌گیر شدن از علل آن مطلع باشد و در مورد هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، اخطاریه دریافت کرده باشد. در حالی که روند محاکمه طالبان در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هیچ یکی از موازین محاکمه عادلانه در آن رعایت نمی‌شود. بنابرین، هر محاکمه‌ای که موازین محاکمه عادلانه را در خود نداشته باشد، از منظر ارزش‌های حقوق بشری، محاکمه صحرایی است.
دادگاه طالبان نه تنها مستقل و بی‌طرف نیست، بلکه به‌عنوان مغز ایدیولوژی طالبان کار می‌کند. هر کسی که در تضاد فکری با این گروه قرار داشته باشد مورد محاکمه قرار می‌گیرد. مگر فعالیت سیاسی و انتقاد از عملکرد حکومت در کجای جهان جرم پنداشته می‌شود که طالبان آن را جرم اعلام کرده‌اند و فعال سیاسی را به این اتهام جزا می‌دهند؟
