دولت افغانستان همواره شکننده بوده و شکنندهگی دولت منازعات پیچیده و متعددی را در کشور آفریده است. چهار جنگ خونین به شمول جنگ مجاهدین در مقابل دولت افغانستان در دهه هشتاد میلادی، جنگ داخلی میان گروههای جهادی در نیمه اول دهه نود، جنگ طالبان در برابر مجاهدین سابق در نیمه دوم دهه نود و نهایتا جنگ طالبان و سازمانهای جهادگرای بینالمللی در مقابل دولت افغانستان در دو دهه نخست قرن بیستویک در بستر دولت شکننده افغانستان اتفاق افتاد. غلبه نظامی طالبان که بار دیگر سبب انقطاع دولتسازی در افغانستان شد، پیامد مرحله چهارم منازعه در بستر این دولت شکننده است. پس از آغاز مرحله اخیر دولتسازی در افغانستان که از نخستین سال سده بیستویکم روی دست گرفته شد، گروه طالبان به حمایت پاکستان و همسویی همتباران سیاسی خویش جامه براندازی دولت را به تن کردند و به فجیعترین اشکال ممکن شهروندان معصوم را به خاک و خون کشاندند. دولت و جامعه افغانستان به اشکال گوناگون کوشیدند تا به این منازعه خونین مهر اختتام بگذارند، اما طالبان با سختگیری ایدیولوژیک و در چارچوب منافع ملی پاکستان بر تمام تلاشهای مصلحانه مردم افغانستان مهر بطلان کوفتند. نارسایی در حل سیاسی منازعه همچنان متاثر از کوتاهبینی دولتمردان افغان، ناآگاهی سیاسی جهادیها که تا آخر کوشیدند دولت مشترکی با طالبان بسازند و همچنان ناآگاهی سیاستمداران کشور از حدود منافع ملی ممالک غربی بهویژه امریکا در افغانستان بود. ناکامی تلاشها برای حل مسالمتآمیز منازعه، سبب فرسایش تدریجی نهادهای دولت افغانستان بهویژه قوای مسلح که در دایره ممکنات خویش تا آخرین لحظه از سرزمین خویش دفاع کردند، شد. غلبه نظامی طالبان سبب افتادن مکرر افغانستان در چرخه باطل شکنندهگی دولت و انقطاع در روند دولتسازی شده است. ناکامی افغانستان در ایجاد و استمرار دولت کارا، محصول ناکامی و فقدان دوراندیشی کشورها و احزاب حاکم غربی در افغانستان نیز بود. دولتهای غربی مجری یکی از خونینترین جنگهای تاریخ بشر در افغانستان هستند که در آن حدود ۲۴۰ هزار انسان کشته شدند، صدها هزار انسان آسیب دیدند و چندین تریلیون دالر از جیب شهروندان مالیهدهنده خرج این خونباران بدفرجام شد. مطابق آمار رسمی سیگار تنها امریکا دو ممیز شش تریلیون دالر خرج کرد تا به دو هدف در افغانستان دست یابد: تروریسم را ریشهکن کند و دولت همسویی در جنوب آسیا به وجود آورد (سیگار ۲۰۲۱). هر چند آمار مبالغی که توسط سازمانهای استخباراتی و نظامی امریکا خرج این جنگ شد تا هنوز نشر نشده است. اما هنگامی که آخرین جنرال امریکایی در نیمهشب سیام آگست سال ۲۰۲۱ از افغانستان فرار کرد، امریکا هیچ یک از دو هدف اصلیاش را در پایان «طولانیترین جنگ تاریخ خود» به دست نیاورده بود. جنگی که سبب کشته شدن بیش از دو هزار نظامی امریکایی و قربانی شدن بیش از هفتاد هزار سرباز و افسر افغان شد (سیگار ۲۰۲۱).
پیش از سقوط کابل به دست طالبان، اندیشمندان و سیاستسازان فراوان غربی، به شمول آنهایی که سالها از دسترخوان افغانستان خوردند و آشامیدند، به فاجعه سقوط دولت افغانستان و پیامدهای داخلی، منطقهای و جهانی آن با جدیت نمیاندیشیدند. آنها همچنان نخواستند اذعان کنند که حمایت از افغانستانی که سر پای خود بایستد، ریسمان شکنندهگی دولت را بگسلد و مشروعیت، اقتدار و ظرفیت خویش را تحکیم کند، به نفع جهانی است که میخواهیم نفس آرامی در آن بکشیم. همتایان افغان آنها فکر میکردند که کمکهای بینالمللی به افغانستان حدودی ندارد و دوام این کمکها سبب خواهد شد تا افغانستان سرپای خود بایستد. آنها از واقعیت تلخ تاریخ مناسبات و مراسلات دولتها که کوتاهمدت و محدود به منافع ملی دولتهاست، یا چشم میپوشیدند و یا در هیجان سیاست افغانستان آن را فراموش کرده بودند. در نتیجه چنین کوتاهبینیای بود که دولت افغانستان درهم شکست. این شکست معلول غلبه نظامی طالبان نبود، پیامد کوتاهنگری سیاستمداران افغان، محاسبه غلط غربیها و فقدان ظرفیت لازمی که مملکتی به فراخی و پیچیدهگی افغانستان را در زمان بحران مدیریت کند، بود. بنابراین، بررسی سقوط دولت افغانستان در چارچوب «دولتهای شکننده» به تفصیل بحران در افغانستان، عوامل و پیامدهای آن و مقایسه آن با نمونههای مشابه رهگشاست. این نوشته کوششی است برای به بحث کشیدن مساله سقوط جمهوری افغانستان در چارچوب و با استفاده از ادبیات دولتهای شکننده.
دولت شکننده، ناهنجاری دولتهای مدرن است. ادبیات علم سیاست دولتهای شکننده را از سه منظر یا با اتکا بر سه متغیر/عامل مورد سنجش قرار میدهد. این سنجهها عبارتند از مشروعیت، حاکمیت و ظرفیت (کارمن و سامی ۲۰۱۹). دولت شکننده به ساختاری اطلاق میشود که در مقایسه با دولت کارا مشروعیت، حاکمیت و ظرفیت ضعیفتری دارد و در برخی موارد فاقد این پایههاست. این نوشته شکنندهگی دولت افغانستان را با تمرکز بر این سه متغیر در دو دهه قرن حاضر که با پرتاب نخستین بمب امریکایی بر افغانستان در عصر هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ آغاز و در نیمهشب سیام آگست ۲۰۲۱ با فرار آخرین جنرال مسلح امریکایی از افغانستان پایان یافت، بررسی میکند.
ضعف مشروعیت
رعایت قرارداد اجتماعی از سوی دولت و شهروندان، تعیینکننده میزان مشروعیت دولت و آگاهی جامعه است. دولتی که به قرارداد اجتماعی (قانون اساسی و زیرمجموعههای آن) احترام بیشتر داشته باشد، از دید شهروندان مشروعتر است. ضعف مشروعیت دولت، توانایی سیستمهای پذیرفتهشده اداری و سیاسی را کاهش داده و باعث افزایش فساد در دستگاه دولت و استفادهجویی از امکانات و ثروت ملی میگردد. مشروعیت ضعیف عامل اصلی فساد سازمانیافته، گسترش منازعه و فروپاشی جمهوری افغانستان بود. افغانستان به دلیل داشتن اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت و زمین و مناسبات اجتماعی سنتی بر دولت مرکزگرا و جامعه نامتمرکز بنا یافته است. هنگامی که تعادل میان قوانین رسمی و هنجارهای جامعه سنتی حفظ شده، جامعه ممد دولت قرار گرفته و دولت توانسته بهآسانی کسب مشروعیت و اعمال اقتدار کند؛ اما هنگامی که تعادل میان دولت و جامعه برهم خورده، جنگ و ویرانگری به میان آمده که پیامد آن دولت شکننده از یک سو و جامعه منزوی از سوی دیگر بوده است. بنابراین، ضعف مشروعیت نهادهای دولتی در افغانستان هم به ناکامی دولت و هم به ناهمسویی جامعه با روند سیاسی ارتباط دارد؛ به این معنا که شکست قرارداد اجتماعی و به ادامه آن شکست دولت به همان اندازهای که معلول سیاستهای دولت است، مولود ناهمسویی نیروهای مدعی نمایندهگی از قشرهای جامعه نیز است. بدون همسویی و همدلی دولت و جامعه در افغانستان، چرخه باطل شکنندهگی دولت همچنان خواهد چرخید و در نظام سختگیر بینالدول که مبتنی بر زور و منافع دولتهاست، افغانستان کماکان منتظر لطف دیگران خواهد ماند. بنابراین، افغانستان برای روی پای خویش ایستادن، نیاز به قاعدهمندسازی رابطه جامعه و دولت در پوشش نظریه ترقیخواهانه و درک وضعیت افغانستان در چارچوب نظام بینالدول دارد.
دولت افغانستان همواره کوشید تا با استفاده از شیوههای محافظهکارانه و انقلابی رابطه جامعه با دولت را تنظیم کند. این دو سیاست با وجود تفاوت در جزییات، بر یک اصل بنا یافتهاند: اداره اطراف از طریق تطبیق قوانین رسمی از مرکز. روش انفاذ یکسان قوانین در سراسر مملکت با آنکه میتواند ممد دولتسازی و توسعه باشد، شیوههای تطبیق آن در افغانستان سبب واکنش نیروهای سنتی جامعه و در نتیجه تضعیف مستمر دولت شده است. به همین دلیل قاعدهمندسازی رابطه دولت و جامعه باید بحث اصلی دولتسازی در بیست سال پسین میبود که متاسفانه به دلیل روزمرهگی سیاستمداران و کوتهنگیری اندیشمندان افغان نسبت به تاریخ و سیاست مملکت، مورد بحث جدی قرار نگرفت. هیچ کسی نخواست کاهش مشروعیت دولت را به معنای کاهش مشروعیت چتر بزرگ سیاسی مملکت به بحث گیرد. برعکس، چیزدانان بیشماری کاهش مشروعیت دولت را به افراد و ساختارهای قومی تقلیل دادند. نتیجه این کوتاهنگری فروریزی و استحاله نهادها در درون سیاهچاله قرون وسطاییای شد که چند سال میشود ملت افغانستان و بهخصوص زنان را بلعیده است. بنابراین، فروپاشی دولت افغانستان تنها فروپاشی مشروعیت نهادهای رسمی نه، بلکه سقوط مشروعیت نهادهای غیررسمی جامعه نیز است. دولتداری کارا مستلزم جامعه حامی دولت و رابطه قاعدهمند میان جامعه و دولت است. نبود چنین رابطهای، منتج به دولت شکننده از یک سو و جامعه ناکارا و منزوی از سوی دیگر میشود (کولی ۲۰۰۲، مگدال ۲۰۰۱، ۲۰۰۴). عدم استمرار رابطه دولت و جامعه در افغانستان باربار سبب فروریزی ساختارهای دولت شده است. این معضل بار دیگر سبب سقوط دولت و غلبه طالبان در سال ۲۰۲۱ شد. سقوط دولت در این دوره همچنان معلول سیاستهای روزمره دولت و سیاسیون مخالف آن، تمرکز بیش از حد بر قومگرایی، فساد گسترده و باندبازی و نهایتا فقدان دید ملی و کلان به افغانستان بهعنوان کشوری در نظام بینالدول و درک ظرافتهای آن بود. در این بحبوحه، گروههای بر سر قدرت بهویژه مجاهدین سابق به طرز ترسناکی به جمعآوری ثروت پرداختند، ادارات دولتی را فاسد ساختند و با جابهجاییهای غیرمسلکی در ادارات و واحدهای دولتی، پایههای شکلگیری دولت بااقتدار را تضعیف کردند. آنها مکررا چارچوبهای قانونی اقتدار سیاسی را به چالش کشیدند و با تکیه بر قوم و تبار، شیرازههای ملی افغانستان را زیر سوال بردند. با استفاده از شبکههای ارباب-رعیتی و قراردادهای لوجستیکی، این مجاهدین بهزودی به صاحبان قدرت و ثروت در مرکز و ولایات تبدیل شدند. در چارچوب دولت شکننده و در نبود ظرفیت لازم برای ایجاد مناسبات نظاممند میان کابل و اطراف، دولت برای حفظ اقتدار خویش در ولایات به استراتژی معامله با بازیگران محلی با استفاده از کانالهای شخصی، شبکههای ارباب-رعیتی، روابط قومی و قبیلهای، وفاداریهای خاندانی و رشوهدهی روی آورد که بهتدریج و در درازمدت سبب فرسایش اقتدار و مشروعیت دولت در سراسر کشور شد. این شیوه پرستیژ دولت را لطمه زد و سبب افزایش حضور سیاستمداران فاسد و در مجموع ترویج فساد در کشور شد.
قدرتمندان تازه به دوران رسیده، عمدتا مشروعیت خویش را از پیشینه جهادی و شورشی، اتکا بر سلاح و تبار، دسترسی به منابع عظیم رانتی و استفاده از دنبالهروان خویش کسب میکردند. در این فرآیند، نقش دولت بهعنوان مظهر اصلی اقتدار رسمی و تاریخی کمرنگ شد. خلاف دورههای پیش از جنگ که دولت در انفاذ قانون دست بالایی داشت، در دوره پس از سال ۲۰۰۱ قدرتمندان محلی و تبارگرایان انفاذ قانون توسط دولت را به چالش کشیدند تا بتوانند در میزان و چگونهگی مناسباتشان با دولت سهمی داشته باشند. این نیروها وقتی موقف حکومتی به دست میآوردند، خودشان را حامی دولت اعلام میکردند؛ اما وقتی از دولت رانده میشدند، جامه مخالفت با دولت را به تن میکردند. این هرجومرج و اتکا بر تبارگرایی سیاسی بهعنوان ابزار کسب قدرت، به هنجار سیاستورزی مبدل شد و زمینههای فرسایش نهادها و مشروعیت دولت را فراهم ساخت. تکانهای از بیرون لازم بود تا دولت فروریخته از داخل را از پا درآورد.
حامد کرزی در دور نخست ریاست جمهوری برای حفظ اقتدار خویش و مواجهه با چنین بحران داخلی، کوشید از سیاست محافظهکارانهای که برپایه استفاده از رهبران و متنفذان سنتی استوار بود کار گیرد. روش او که شکل جدید نظام پدرمیراثی متکی بر عهد و پیمانهای قبیلهای، مناسبات خاندانی و شبکههای ارباب-رعیتی بود، از سیاست محافظهکارانه خاندان مصاحبان و بهویژه محمدظاهر شاه الهام گرفته بود. روش کرزی دو هدف متقارن داشت. نخست، او باورمند به حفظ قدرت با توسل به مکانیسمهای سنتی وساطت و میانجیگری در چارچوبهای محلی، قبیلهای، قومی و ملی بود. این روش مستلزم باجدهی به سیاسیون و متنفذان محلی برای وساطت میان دولت مرکزی و حلقات قدرت محلی بود. هدف دوم کرزی این بود که با به حاشیه راندن مجاهدین سابق و فرماندهان شورشی از طریق احیای شبکههای سیاسی-اجتماعی اقتدار سنتی در افغانستان میتوان لگام قدرت را در کابل مستقلانه در دست گرفت. این روش برپایه آگاهی از گذار افغانستان سنتی و دگرگونیهای اقتصاد روستایی در اثر جنگ که در نتیجه آن متنفذان سنتی به دلیل از دست دادن اقتصاد سیاسی و شبکههای ارتباطی به حاشیه رانده شده بودند، استوار نبود و هیچ موفقیتی در قبال نداشت (شنکر ۲۰۰۸، جونس ۲۰۰۸، وایلد و مییلک ۲۰۱۳). به همین دلیل کرزی در دور دوم ریاست جمهوریاش کوشید تا دیدگاه مرکزگرای خود را به روش نو-محافظهکارانه متکی بر همکاری با جنگسالاران تغییر دهد. سیاست جدید به تضعیف دولت مرکزی و رشد و تقویت بیشتر رهبران جهادی و شورشی در سلسلهمراتب و رسمیات دولت و در نهادهای ملی و محلی انجامید (کتزمن ۲۰۱۵).
اشرف غنی روش سنتی پدرمیراثی کرزی را وارد مرحله جدیدی ساخت. او به متمرکزسازی شدید و حتا فردیسازی قدرت روی آورد. غنی پس از انتخابات پرجنجال، با امضای توافقنامهای با عبدالله عبدالله با وساطت جان کری، وزیر خارجه امریکا، به قدرت رسید. جان کری زمانی وارد معرکه انتخابات ۲۰۱۴ افغانستان شد که عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و بدین سبب روند سیاسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت در افغانستان به بنبست رسید. کری توانست رضایت غنی و عبدالله را برای ایجاد حکومت وحدت ملی که در آن قدرت میان غنی بهحیث رییس جمهور و عبدالله بهحیث رییس اجراییه تقسیم میشد و رهبران باید باهم در دولت کار میکردند، به دست آورد. اما به رغم توافقنامه، غنی و عبدالله بهندرت با هم همکاری کردند. غنی همواره کوشید حوزه صلاحیتهای عبدالله را محدود سازد و عبدالله مکررا غنی را به خاطر نقض توافقنامه ملامت میکرد. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ معمای کسب قدرت بین غنی و عبدالله همچنان پابرجا ماند. در آن دوره نیز دولت به وساطت امریکا میان دو نامزد ریاست جمهوری تقسیم شد، اما غنی همچنان به افزایش تمرکز قدرت در ارگ و عبدالله به انداختن بار ملامت سیاسی بر دوش او ادامه داد. غنی در هر دو دور ریاست جمهوری خویش از روش متمرکزسازی و فردیسازی قدرت با استفاده از خردهمدیریت، مناسبات ارباب-رعیتی، قوممحوری و کوچکسازی کشوری به فراخی افغانستان در حد ارگ دست نکشید. او حتا برای به چالش کشیدن وزارتهای مربوط به عبدالله، کمیسیونها و دفاتر مشاوران موازی به این وزارتها را در ارگ ایجاد کرد. این کمیسیونها و مشاوران صلاحیت عام و تام برای دخالت در امور مربوط به وزارتها را داشتند. دخالت کمیسیونها و مشاوران ارگ در وزارتها، امور و ترتیبات معمول حکومتداری را خدشهدار ساخت و مشروعیت دولت را بهعنوان نهادی یکدست بسیار پیشتر از غلبه طالبان آسیب زد.
روی هم رفته، روش پدرمیراثی کرزی و سیاست فردیسازی قدرت توسط غنی، دو روی آجندای واحد بودند: احیای دولت مرکزی و متمرکزسازی اقتدار دولتی در ارگ با استفاده از هر وسیلهای به شمول اجبار، فساد، ارعاب، رشوت سیاسی و شبکههای تباری. هر دو روش سیاسی راه توسعه درازمدت را بست و بهتدریج سبب کاهش مشروعیت دولت بهعنوان نهاد اصلی مدیریت کشور شد. فساد در انتخابات ریاست جمهوری از نمودارهای کلیدی کاهش مشروعیت دولت در افغانستان است. هر چهار انتخابات ریاست جمهوری در دو دهه نخست قرن بیستویکم، نشان داد که سیاستمداران افغانستان هنوز به استفاده از روشهای غیردموکراتیک برای کسب قدرت عطش و اشتیاق فرونانشستنی دارند. با آنکه انتخابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ چندان مورد مناقشه قرار نگرفت، اما تمکین به تبارگرایی و نفوذ خارجیان در روند رایدهی و تعیین نتایج نقش بنیادی داشت. اما انتخابات سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ که در آن قومگرایی، تقلب، نفوذ خارجیها و سیاستمداران نامسوول حرف اصلی را میزدند، مناقشهبرانگیز و مشروعیتبرانداز بود.
انتخابات سال ۲۰۱۴ شدیدا قومگرایانه و بهطور سیستماتیک متاثر از تقلب بود (جانسون ۲۰۱۹). در دور اول انتخابات، عبدالله ۴۵ درصد و اشرف غنی ۳۱.۵ درصد کسب آرا کردند. در دور نهایی این انتخابات، غنی با کسب بیش از ۵۶ درصد آرا برنده اعلام شد. رسانهها بهطور گسترده از تقلب در انتخابات توسط تیم غنی، کارمندان عملیاتی کمیسیون انتخابات و مسوولان دولتی در ولایات جنوبی و مشرقی به نفع غنی گزارش دادند (گال ۲۰۱۴). گزارش ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا نشان میدهد که بیش از دو میلیون رای که یک چهارم تمام آرا میشد، در مراکز انتخاباتی نامعلوم به صندوقها ریخته شده بود (گولدستین ۲۰۱۴). این آرا عمدتا در مراکز رایدهی در ولایات تحت تهدید طالبان که رایدهی ناممکن بود، ریخته شده بود. اما نتایج نشان میداد که حدود ۹۹ درصد واجدان شرایط رایدهی در این مراکز رای دادهاند (گولدستون ۲۰۱۴). عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و تاکید کرد که اگر روند انتخابات متوقف نشود، دولت موازی ایجاد خواهد کرد (ماموریت نظارت انتخابات افغانستان ۲۰۱۵). برای جلوگیری از بحران سیاسی، جان کری به کابل سفر کرد و برای ایجاد «حکومت وحدت ملی» میان دو نامزد انتخاباتی وساطت کرد. در نتیجه، حکومت میان غنی و عبدالله تقسیم شد، اما پیامد آن خلاف توقع بود. آن حکومت به جای افزایش همکاری میان دو نامزد ریاست جمهوری، محل رقابت بازیگران دو اردوگاه سیاسی شد و به نوبه خود مشروعیت دولت افغانستان را فرسود؛ مشروعیتی که در انتخابات ۲۰۱۹ در نتیجه خصومت غنی و عبدالله لطمه بیشتر دید. این انتخابات بهطور روشن حوزههای انتخاباتی افغانستان را براساس سیاستهای گروهی و قومی خطکشی کرد و مملو از تقلب سازمانیافته بود (جانسون ۲۰۱۹، مشعل ۲۰۱۹). اعلان نتیجه انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات که غنی را برنده اعلام کرد، محل مناقشه جدی میان غنی و عبدالله شد؛ مناقشهای که در مراحل نخستین آن مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا، از حلش عاجز آمد. در روز تحلیف ریاست جمهوری به تاریخ نهم مارچ غنی و عبدالله بهطور همزمان تحلیف اجرا کردند. مقامهای دولتی، مقامهای امریکایی و دیپلماتهای خارجی در مراسم تحلیف غنی حضور داشتند، در حالی که مراسم تحلیف عبدالله پر از مجاهدین سابق بود. تحلیف موازی در تاریخ معاصر افغانستان بیسابقه و خلاف منافع و مشروعیت دولت افغانستان بود و اگر مدیریت نمیشد، امکان داشت به خشونت بیشتر و جنگ داخلی بینجامد.
دولت امریکا برای جلوگیری از افزایش بحران وارد معرکه شد، بر غنی و عبدالله فشار آورد و تهدید کرد که اگر طرفین بحران را بهطور مسالمتآمیز حل نکنند حدود یک میلیارد دالر کمکهای سالانهاش به افغانستان را قطع خواهد کرد (پاموک ۲۰۲۰). در اثر این فشار، طرفین مجبور شدند توافقنامهای را مبنی بر تقسیم قدرت امضا کنند که طی آن غنی بهعنوان رییس جمهور و عبدالله بهحیث رییس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد و موافقه شد که وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها بین دو اردوگاه تقسیم شوند. هر چند فشار امریکا در این مرحله به تشکیل حکومت مشارکتی انجامید، اما تقلب در انتخابات، آمار پایین رایدهندهگان، قومگرایی و سیاسیسازی تبارها و کاهش اعتماد مردم به شفافیت روند و نهادهای انتخاباتی، مشروعیت انتخابات و همچنان مشروعیت دولت افغانستان را بهشدت ضربه زد. حکومت برآمده از این انتخابات که برپایه تمرکزگرایی غنی و فرقهگرایی عبدالله استوار بود، پایههای مشروعیت دولت را سستتر ساخت. غنی برای انحصار تمام قدرت ادارات موازی با وزارتخانههای عبدالله را در ارگ ایجاد کرد و کوشید اداره امور را از این طریق به دست گیرد و عبدالله نیز با باندبازی و فرقهگرایی خاموشانه سبب تضعیف دولت در اوضاعی شد که جنگ بهشدت جریان داشت و کلیت دولت را خطر فروپاشی تهدید میکرد. بدین منوال کاهش مشروعیت دولت سبب تضعیف نهادها و کارکرد دولت، کاهش اعتماد سیاسی مردم به دولت، افزایش فساد و فرقهگرایی شد. در نهایت دولت محدود به محل کوچکی به نام ارگ در اطراف سیاستمدارانی شد که نگاه کلان و روشنی به آینده افغانستان نداشتند. این امر سبب قطع مناسبات معنادار میان رهبری دولت، نهادها، ولایات و قوای مسلح و نهایتا سبب فروپاشی دولت و غلبه نظامی طالبان شد. بنابراین سقوط کابل پیامد شکست نیروهای مسلح افغان نه، بلکه نتیجه کاهش تدریجی مشروعیت همهجانبه دولت افغانستان در نتیجه پیشپابینی سیاستمداران و رهبران دولت افغانستان بود. دولتی که پایههای مشروعیتش میلرزید، در طرح تدبیر و انجام اقدامات موثر برای بقای خویش نیز ناکام ماند.
ضعف اقتدار
دولتهای شکنندهای مانند افغانستان اقتدار ضعیفی دارند. اقتدار به میزان توانایی دولت در انفاذ قوانین و اعمال قوه قهریه برای تامین امنیت مردم و مصونیت کشور اطلاق میشود و دربرگیرنده نهادهای دفاعی، امنیتی، انفاذ قانون و حمایت جمعی است. ضعف اقتدار دولت در این حوزهها و نهادها از عوامل اصلی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان بود. هنگامی که امریکاییان و متحدانشان به افغانستان تاختند، دولت افغانستان کاملا منزوی و ورشکسته بود. اصلا چیزی به نام دولت باقی نمانده بود، جز گروههای مدعی قدرت (طالبان و ایتلاف شمال) و مردمی که با بینوایی و غربت رنج نزاع میان این دو گروه را میکشیدند. امریکاییان و موتلفانشان کوشیدند خلای امنیت و اقتدار را با خرج حدود ۸۳ میلیارد دالر روی ایجاد ساختارها و ظرفیتهای قوای مسلح و ۳۶ میلیارد دالر روی حمایت از ساختارهای حکومتی پر کنند (کسلر ۲۰۲۱). در نتیجه این سرمایهگذاری اساسات اردو، پولیس، استخبارات، قوای هوایی و نیروهای ویژه بهعنوان پایههای اصلی اقتدار دولت افغانستان گذاشته شد.
دولت افغانستان در اوایل دهه ۲۰۱۰ ادعا کرد که ۳۰۰ هزار افسر و سرباز تنها در تشکیلات اردو و پولیس دارد (ویتلاک ۲۰۱۹). اگر این شمار واقعیت میداشت، بعید بود قوای مسلح در برابر حدود ۶۰ هزار طالب شکست بخورد. شمار نیروها و واقعیت حضور آنها همیشه مورد مناقشه بوده است، اما کیفیت نیروها، شیوههای آموزششان، میزان فساد در سطوح رهبری و قوماندانی، مداخله سیاستمداران در ردهها و قرارگاههای قوای مسلح و بالاخره ناکامی حکومت و همپیمانان آن در بسیج این نیروها، هرگز برای توضیح چگونهگی شکست در برابر طالبان مورد محاسبه قرار نگرفت. در مجموع چهار عاملِ مرتبط به اقتدار دولت میتواند شکست جمهوری افغانستان در مقابل طالبان را توضیح دهد: توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه، کاهش کمکهای لوجستیکی و حربی امریکا و همپیمانانش به قوای مسلح، فساد گسترده و فقدان چشمانداز درازمدت توسط رهبران افغانستان و همپیمانان آنها پیرامون اهمیت ثبات کشور در منطقه.
مذاکرات دوحه که در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد و در فبروری ۲۰۲۰ به موافقتنامه دوجانبه میان امریکا و طالبان، بدون حضور دولت افغانستان، انجامید، از یک سو راه را برای افزایش مشروعیت سیاسی و انگیزه نظامی طالبان باز کرد و از سوی دیگر زمینههای تضعیف اقتدار دولت افغانستان را فراهم آورد. قوای مسلح با کمبود تامینات و اکمالات لوجستیکی مواجه شد و در نتیجه کاهش حمایت سیاسی و معنوی انگیزه حربی خود را در میدان جنگ از دست داد. این در حالی بود که پیش از امضای موافقتنامه دوحه سربازان افغانستان در تمام میدانهای جنگ دست بالا داشتند (سادات ۲۰۲۱). موافقتنامه دوحه مورال طالبان و انگیزهشان را برای پیروزی در میدان محاربه بالا برد، در حالی که در حلقات رهبری دولت افغانستان دید شفاف و همهجانبه درباره جنگ و مذاکره وجود نداشت. پس از امضای موافقتنامه دوحه در حالی که سیاستمداران و شهروندان افغانستان درباره احتمال ختم جنگ از طریق مذاکرات خوشبینتر میشدند، طالبان صفوفشان را در میدانهای جنگ قویتر و منسجمتر میساختند. توهم دولت و سیاستمداران از جنگ و مذاکره، قوای مسلح را در سردرگمی و بیبرنامهگی در میدانهای جنگ رها کرد. هنگامی که طالبان با حملات گسترده ولسوالیها را تصرف میکردند، سیاستمداران افغانستان و همپیمانان خارجی آنها هنوز در توهم مذاکره با این گروه بالا و پایین میرفتند. بنابراین، مذاکرات و توافقنامه دوحه نهتنها سبب بالادستی طالبان در میدان جنگ شد، که اقتدار سیاسی این گروه را نیز در محافل سیاسی و دیپلماتیک بهطور بیسابقه افزایش داد.
علاوه بر این، کاهش کمکهای خارجی بهویژه کاهش کمکهای لوجستیکی امریکا به قوای مسلح افغانستان، از عوامل اصلی کاهش موثریت نیروهای نظامی در میدان جنگ بود. به دنبال موافقتنامه دوحه، امریکا تمام ظرفیت خود را متمرکز بر تسهیل و تسریع خروج نیروها از افغانستان ساخت و در نتیجه آن حمایت از قوای مسلح افغانستان به امری حاشیهای تبدیل شد. این امر نهتنها سبب کاهش کیفیت عملیات نیروهای نظامی افغانستان، که سبب فرسایش مورال سربازان در میدان جنگ نیز شد. به قول جنرال سمیع سادات، جنرال سهستاره اردوی سابق «نیروهای افغان با روش امریکایی آموزش دیده بودند. این نیروها متکی بر واحدهای خاص کشفی، هلیکوپترها و حملات هوایی بودند. ما با کاهش حمایت هوایی و مهمات تفوق خود بر طالبان را در میدان جنگ از دست دادیم» (سادات ۲۰۲۱).
مهمتر از دو مورد فوقالذکر، فساد گسترده و مداخله سیاسی در امور نظامی سبب کاهش کیفیت کار سربازان اردو و پولیس شد. در سه سال اخیر حکومت غنی جنرالان و افسران اردو بدون درنظرداشت سوابقشان و صرف به دلیل تعلقات سیاسی و قومی، در مقامهای مختلف تغییر و تبدیل میشدند. حتا هنگامی که در اوایل سال ۲۰۲۱ ولسوالیها یکی پی دیگری از دست میرفتند، صاحبمنصبان و قوماندانان توسط حلقاتی در ارگ بهطور ناگهانی از جایی به جای دیگری تبدیل میشدند. تصمیمگیرندهگان این حلقات در ارگ عمدتا مشمول افغانهای برگشته از غرب بودند که با بخش نظامی، اراضی جنگی و پیچیدهگیهای حربی افغانستان آشنایی نداشتند (لبات ۲۰۲۱). افسران جوان بدون درنظرداشت معیارهای عسکری و طی مراحل خدمت، عمدتا به سبب روابط شخصی و تعلقات قومی و سیاسی بهسرعت ترفیع میکردند و در مقامهای بالای قوای مسلح توظیف میشدند. این در حالی بود که حدود دو هزار جنرال و دگروال باتجربه قبل از اختتام ماموریتشان به تقاعد سوق داده شدند (غبار ۲۰۱۷). جنرالان و مدیران جوانی که جای کهنهکاران را گرفتند، پیش از آمدن به قوای مسلح اکثرا بهحیث مترجمان، قراردادیها، راهنمایان و مشاوران نیروهای ایتلاف و انجوها خدمت میکردند و فاقد آگاهی و تجربه لازم از محاربات سخت و پیچیده نظامی در افغانستان و تاریخ اردوی مملکت بودند.
در عین حال صاحبمنصبان جوان تازه به دوران رسیده عمیقا به فساد و قومگرایی مبتلا بودند تا داشتن عزم فداکاری و پابندی به داعیه و چشمانداز فراخ ملی. به همین دلیل عزم سربازان برای خدمت و فداکاری تحت قومانده فرماندهان فاسد، بدقول و بیتجربه روزبهروز کاهش مییافت (سادات ۲۰۲۱). فساد گسترده در قوای مسلح به خلق پدیدهای به نام «سربازان خیالی» انجامید که جنرالان جوان و همچنان قوماندانان جهادی به نام آنها سهمیه باز کرده بودند و معاشات و ماکولاتشان را به حساب خویش واریز میکردند. شمار رسمی افسران و سربازان قوای مسلح در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۵۲۰۰۰ نفر گزارش شد (ویتلاک ۲۰۱۹)، در حالی که یافتهها و دادههای تازه نشان میدهند که این شمار شش بار بیشتر از آمار واقعی بود (سیگار ۲۰۲۱، ص ۱۰۰). افسران و فرماندهان عالیرتبه شمار سربازان را برای به دست آوردن معاشات و ماکولات آنها بزرگنمایی میکردند (سیگار ۲۰۲۱، ص ۱۰۰). همچنان مالیات، مهمات و غذا پیش از رسیدن به میدانهای جنگ توسط آمران و مقامهای بلندرتبه مورد دستبرد قرار میگرفتند (باسط ۲۰۲۱). فساد و مداخله سیاسی در امور نظامیان سبب کاهش کیفیت و مورال قوای مسلح و نهایتا بیعلاقهگی سربازان در میدان جنگ شد.
نهایتا، سیاست مالیخولیایی پسا-۲۰۰۱ که مبتنی بر ملاقات و تعامل روزمره میان دیپلماتها و سیاستمداران و جواسیس خارجی در فقدان نگاه روشن و درازمدت درباره افغانستان بود، تحکیم اقتدار سیاسی در افغانستان را لطمه زد (کول ۲۰۱۸). از آغاز جنگ علیه تروریسم تا سقوط جمهوری افغانستان جواسیس و دیپلماتهای امریکایی و اروپایی و سایر کشورها بیهدفانه و بدون برنامه مشخص سیاسی و امنیتی درازمدت میان کابل و اسلامآباد و سایر پایتختهای منطقه در آونگان بودند (کول ۲۰۱۸). این روزمرهگی سیاست افغانستان را شدیدا تحتالشعاع خویش قرار داد و سیاستمداران افغانستان و در کل افغانستان را در باطلاق بیبرنامهگی فرو برد. اما در چنان فضای نامقبول و ناخوشایند، جنرالان، مدیران و جواسیس امریکایی بهطور بیوقفه از موفقیت در مقابل شورشگری و درخشش توسعه در افغانستان به واشنگتن گزارش میدادند (ویتلاک ۲۰۱۹). بنابراین بازخیزش شورشگری، گسترش جنگ و سقوط کابل هم پیامد ضعف اقتدار دولت افغانستان بود و هم ثمره پنهانکاری امریکاییان از ناکامی تدریجیشان در افغانستان.
ساختار منطقهای جنگ افغانستان نیز تاثیر بهسزایی بر سقوط جمهوری داشت. نخست از همه، جنگ در افغانستان شدیدا متاثر از خصومت پاکستان و هند در جنوب آسیا بود (هاین و گاش ۲۰۱۱؛ میتان ۲۰۱۷). یکی با حمایت از طالبان و دیگری با پشتیبانی از دولت میخواستند سکه طالعشان را در کابل ضرب بزنند. رقابت ایران و عربستان نیز تاثیر عمیقی بر دوام و پیچیدهگی جنگ، موضعگیری سیاستمداران و میزهای مذاکره برای حل منازعه افغانستان داشت. چین و روسیه نیز تا توانستند سر راه حل معقول منازعه افغانستان و برای کمزدن امریکاییان در منطقه سنگاندازی کردند. پیچیدهگی ابعاد منطقهای این جنگ سبب شد تا احزاب بر سر قدرت در امریکا و اروپا برای حفظ آبرو و آرای خویش کمتر روی آن صحبت کنند. اما ابعاد منطقهای جنگ سبب انقطاب علنی بازیگران خارجی در زمینه منازعه و حل منازعه افغانستان شد. در یک سو امریکا و همپیمانانش ظاهرا از دولت حمایت میکردند، در حالی که در تلاش رخت بربستن از غایله افغانستان بودند و در سوی دیگر کشورهای منطقه به استثنای هند بهطور علنی و پنهانی طالبان را تقویت مادی و معنوی میکردند. نبود اجماع میان بازیگران منطقهای و بینالمللی سبب نشستهای متعدد در پایتختهای مختلف منطقه شد و بالاخره به گفتوگوهای دوحه میان طالبان و خلیلزاد که قسمت اعظم آن هنوز در هاله ابهام است، انجامید و منتج به سقوط کابل به دست طالبان شد. دولت افغانستان به دلیل نداشتن اقتدار لازم و از همپاشیدهگی داخلی، نتوانست به پیچیدهگیهای منطقهای و بینالمللی منازعه و حل منازعه پاسخ و بدیل کاراتر ارایه کند و در نهایت تسلیم روندی شد که خود از آن به حاشیه رانده شده بود.
کمبود ظرفیت
کمبود ظرفیت دولت نیز از عوامل اصلی سقوط تدریجی جمهوری افغانستان بود. ظرفیت عمدتا به منابع اقتصادی و بشری یک کشور و توانایی دولت برای مدیریت و استفاده هدفمند از آن اطلاق میشود (کارمن و همکاران ۲۰۱۰). دولت افغانستان و همکاران بینالمللیاش میان سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ بهطور مستمر روی افزایش ظرفیت و بهخصوص افزایش ظرفیت نیروی بشری بهعنوان زیربنای مشروعیت و موثریت دولت سرمایهگذاری کردند. نسلی از جوانان افغانستان طی روند ظرفیتسازی بهطور بیسابقه در عرصههای گوناگون تحصیل کردند و به مدارجی در اداره افغانستان رسیدند. اما فساد سیاسی و سازمانیافته، خلای ظرفیت اداری و قومگرایی در اداره عامه، تمام انرژیای را که برای افزایش ظرفیت دولت متراکم شده بود به هدر داد. نسل جوان بروکرات و باانگیزه افغانستان در اثر تداخل کوتهنگرانه سیاسیون در اداره به شبکههای ارباب-رعیتی منقسم شدند و در نتیجه انرژیشان را برای توجیه موقف سیاسی ولینعمت خویش صرف کردند تا برای ساختن دولت کارا که توانایی ارایه خدمات به مردم را داشته باشد.
در مجموع ظرفیت جمهوری افغانستان از سه ناهنجاری متاثر بود. نخستین عامل تضعیف پایههای دولت و عدم اعتماد مردم به نهادهای دولتی فساد بود. فساد چنان گسترده بود که رفتهرفته به قاعده اصلی دولتداری مبدل شد. تقریبا تمام سیاستمداران، رهبران و مدیران سهمی در تاراج و درآوردن غیرقانونی ثروت از بودجه دولت، کمکهای خارجی، قاچاقبران مواد مخدر و حتا از جیب شهروندان داشتند. این سیاستمداران، مدیران و رهبران با استفاده از چنین درآمدها، به پیروان و هواداران خویش رشوه میدادند تا در هنگام فشار قانون از آنها بهعنوان نیروی بازدارنده و معافیتبخش استفاده کنند. به این ترتیب، فساد به کاروبار اصلی سیاست در افغانستان تبدیل شد که از ارگ و زیرمجموعههای آن تا قوای مسلح، معارف، محاکم، گمرکات و سایر نهادهای دولتی گسترش یافته بود. سیگار در سال ۲۰۱۵ گزارش داد که فساد در حکومت افغانستان دیوانهکننده است و تقریبا همه در آن سهم دارند (سیگار ۲۰۲۱، ص. ۱۰۱). فساد نهتنها سربازان، مدیران، معلمان، مکاتب و قاضیان خیالی آفرید که دامنه آن در سراسر نهادهای عامه بهخصوص نهادهای درآمدزا و گمرکات روزبهروز گستردهتر میشد. مقامات امریکایی باور دارند که تقریبا نیم درآمد گمرکات افغانستان قربانی فساد میشد؛ زیرا تمام مدیران گمرکات فاسد بودند و در عین حال مجبور بودند برای ابقای خویش و فرار از قانون به پولیس، مقامات حکومتی، اعضای پارلمان و حتا طالبان رشوه دهند و برای پرداخت آن نیاز به درآمد بیشتر داشتند که آن را از بیتالمال میدزدیدند (سیگار ۲۰۱۵، ۲۰۲۱؛ شبکه تحلیلگران افغان ۲۰۲۱). به نقل از سیگار تقریبا نیم درآمد گمرکات افغانستان در سال ۲۰۱۵ در اثر فساد حیفومیل شد؛ روندی که تا پایان جمهوری افغانستان ادامه داشت و غیرقابل کنترل بود (سیگار ۲۰۱۵ ص. ۱؛ سیگار ۲۰۲۱ ص. ۱۰۲). بنابراین، ناکامی دولت در جلوگیری از فساد، ظرفیت دولت را شدیدا تضعیف کرد. جلوگیری از فساد مستلزم اصلاحات در شش بخش عمده بود: تعریف و تطبیق معیارهای فسادزا و اداره سالم، اصلاح ماده ۱۰۲ قانون اساسی و تعیین ترتیبات مشخصتر برای دستگیری و محاکمه اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، خلق احکام جدید برای تعقیب و گرفتاری افراد متهم به جرایم فساد، ترتیب چارچوبهای مشخص برای نشر و تصدیق داراییهای مقامات دولتی، تسهیل همکاری میان نهادهای مبارزه با فساد و سازمانهای بینالمللی تطبیق قانون و تامین منابع بیشتر به مرکز تحلیل معاملات و گزارشهای افغانستان در «د افغانستان بانک» و سایر نهادهای مرتبط آن برای نظارت حوالهها و گردش نامشروع پول در افغانستان (سیگار ۲۰۲۱، ص. ۱۰۳). اما ظرفیت ضعیف دولت اجازه نداد که ساختار کارا و مشخصی برای کاهش فساد و جلوگیری از آن شکل گیرد. این امر سبب شد تا دولت نتواند درآمدهای مشروع، مدیریت اقتصاد، توزیع ثروت و ارایه خدمات را بهطور موثر و جامع در دست گیرد. نبود ظرفیت سبب کاهش تدریجی حیثیت دولت میان مردم و حامیان بینالمللی آن شد. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی افغانستان اکثر شهروندان به ماموران و نهادهای خدمات عامه اعتماد نداشتند؛ زیرا سلسلهمراتب دولتی از رییس جمهور تا بروکراتهای پایینرتبه، تا پارلمان، تا رقبای حکومت و حتا تا نهادهای جامعه مدنی نتوانستند تصویر واضح و شفاف از چگونهگی دولت و دولتداری به مردم ارایه کنند. آنها یا درباره ظرفیت دولت به مردم دروغ میگفتند یا در نفرت از دولت و نقد آن اغرق میکردند. شکست دولت حاصل این وضعیت مالیخولیایی سیاسی و المپیاد روزمرهگی دستاندرکاران امور چه در دولت و چه بیرون از دولت در فقدان استراتژی منظم برای پیشبرد امور مملکت بود.
طالبان با تبلیغات وسیع روی معضل فساد و ضعف مدیریت دولت انگشت گذاشتند. این امر دروازه را برای گسترش روایت اسلامی/طالبانی از حکومتداری باز کرد. طالبان نسخه «راه حل اسلامی» را بهعنوان بدیل پیشنهاد و بهطور سازمانیافته روی همهگانیسازی این روایت کار کردند. مثلا، این گروه با اقدامات سازمانیافته در حوزههای کلیدی مانند حوزه قضایی تلاش کرد حیثیت نظام قضایی افغانستان را در برخی ولایات زیر سوال ببرد. طالبان در مناطق تحت اداره خویش نهادهای سنتی قضایی را به وجود آوردند که در مقایسه به محاکم و سارنوالیهای دولت بهآسانی قابل دسترس و کمخرجتر بود (جکسون و ویگند ۲۰۲۰). آنها با استفاده از این روش خواستند حیثیت محاکم افغانستان را به چالش بکشند، روش اسلامی حل منازعات را جانشین روشهای رسمی و روشهای سنتی بومی سازند و در نهایت نظام طالبانی را بهعنوان نظام بدیل دولتداری به مردم تبلیغ و عرضه کنند (جکسون و ویگند ۲۰۲۰). شواهد و یافتهها نشان میدهند که حتا مردم از مناطق تحت اداره حکومت به محاکم طالبان مراجعه میکردند؛ زیرا محاکم دولتی پرهزینه و وقتگیر بود و آنها باید پول گزافی به پولیس، سارنوال و قضات میپرداختند تا دوسیههایشان به میز محکمه میرسید. کمبود ظرفیت نهتنها در حوزه قضا که در تمام حوزهها سبب کاهش اعتبار و فرسایش تدریجی نهادهای دولت شد. حمایت دولت از آموزش دختران، جامعه مدنی، رسانهها، ارتباطات و انکشاف دهات و زراعت در دو دهه جمهوری افغانستان بیسابقه بود؛ اما فساد سازمانیافته و فقدان ظرفیت برای مدیریت منابع و توسعه در جهت ساختن دولت کارا سبب سقوط این دولت شد. طالبان در خلای حکومتداری کارا در افغانستان نفس تازه گرفتند و دوباره به قدرت برگشتند.
جمعبندی
شکنندهگی دولت افغانستان عامل اصلی گسترش جنگ، افزایش فعالیت طالبان و ناکامی تلاشها برای حل سیاسی منازعه میان سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ بود. دولت افغانستان در این مرحله نتوانست خلای مشروعیت، اقتدار و ظرفیت را پر کند. بنابراین، برگشت طالبان اصولا ناشی از ناکامی حکومت افغانستان و همپیمانان بینالمللی آن بود که نتوانستند دولتی را بر پایههای لازم مشروعیت، اقتدار و ظرفیت بنا کنند. در نتیجه طالبان به قدرت رسیدند و دو دهه تلاش برای ایجاد دولت کارا به ناکامی انجامید. طالبان امارت خود را روی زیربناهای دولتیای که توسط جمهوری افغانستان، امریکاییان و همپیمانانشان بنا یافته بود، هموار کردند.
ضعف مشروعیت از عوامل عمده این سقوط بود. روند سیاسی افغانستان برای ایجاد نظام مشروع و دموکراتیک دو دهه از سوی امریکا و همپیمانانش و همچنان نیروهای جوان افغان حمایت شد؛ اما نخبهگان و رهبران سیاسی افغانستان در ایجاد و تقویت نظام انتخاباتی آزاد و شفاف ناکام شدند. آنها به انتخابات بهعنوان بستری برای انتقال مسالمتآمیز قدرت نمینگریستند، بلکه انتخابات را فرصت و امکانی برای به دست آوردن سهمی در قدرت میپنداشتند و برای کسب چنین سهمی از کاربرد هیچ وسیله و ابزاری دریغ نمیکردند. در نتیجه، انتخابات بهطور مستمر پرتقلب و تبارگرایانه برگزار شد و حکومتهای برآمده از دل آن انتخابات نتوانستند به خواستهای جامعه برای حسابدهی، تامین امنیت و رفاه تمکین کنند. برعکس، گروههای بر سر قدرت دولت را به محل نزاع و رقابت سیاسی در اوضاعی که جنگ بهشدت جریان داشت، مبدل کردند. در آن اوضاع حکومت و رقبای آن برای روپوشی از ناتوانایی خویش به پوپولیسم، ادبیات روزمره، رشوهدهی به سیاسیون بهخصوص جوانان و اتکا بر پایگاههای تباری روی آوردند. به این ترتیب، سیاستمداران افغانستان به دلیل کوتهنگری و فقدان دید فراخ به افغانستان بهعنوان کشوری مستقل در مناسبات پیچیده بینالدول مملکت را به میدان رقابت روزمره خویش مبدل کرده بودند. این روند مشروعیت دولت را بهشدت لطمه زد و زمینه را برای گسترش نفوذ سیاسی طالبان مساعد ساخت. سیاستمدارانی که میخواستند با هر وسیله ممکن سهمی در قدرت داشته باشند و حتا مملکتشان را با تحلیفهای موازی در حد نمایش خیمهشببازی تقلیل دهند، توان مدیریت کشوری به فراخی و پیچیدهگی افغانستان را نداشتند. کوتهنگری آنها پایههای شکلگیری دولت کارا در افغانستان را صدمه زد و در نتیجه سبب سقوط جمهوری و روند دموکراتیزاسیون افغانستان شد. ضعف اقتدار دولت نیز از عوامل اصلی سقوط جمهوری افغانستان بود. اقتدار ضعیف نهتنها مانع شکلگیری قوای مسلح ملی شد، که این نیرو را بهشدت سیاسی و فاسد و در مقابل نیروهای شورشی یکدست، آسیبپذیر ساخت. شبکهها و شوراهای طالبان در خلای اقتدار دولت افغانستان احیا شدند و میدانهای جنگشان را در این خلا گستردهتر ساختند. رهبری فاسد افغانستان عاجز از آن بود تا قوای مسلحی را که توانایی تامین امنیت مردم و حفظ سرحدات را داشت، مدیریت کند. طالبان به کمک مستقیم پاکستان از این خلا استفاده اعظمی کردند و عملیاتشان را در شهرها و روستاها گسترش دادند. گسترش حملات طالبان، به معنای موثریت این گروه در میدان جنگ نبود، بلکه نمایانگر ناکارایی مدیریت جنگ توسط حکومت افغانستان و ناآگاهی مدیران جنگ از پیچیدهگیها و عواقب خیزش دوباره طالبان و برنامههای حامیان این گروه بود.
علاوه بر ضعف مشروعیت و اقتدار دولت، نبود ظرفیت لازم در دستگاههای دولتی نیز زمینهساز فرسایش تدریجی جمهوری افغانستان شد. ناتوانی دولت در ارایه خدمات در روستاها، ولسوالیها و ولایات و تبلیغات گسترده طالبان در این مناطق برای فراهم ساختن چارچوبهای بدیل خدمات، حمایت مردم از دولت را متزلزل ساخت. به همین دلیل وقتی ولسوالیها پشت هم به دست طالبان سقوط میکردند، مردم خاموش بودند. بنابراین، فقدان ظرفیت جهت ارایه خدمات از عوامل عمده کاهش اعتماد مردم به دولت، گسترش حوزه نفوذ طالبان و نهایتا سقوط جمهوری افغانستان بود.
دولتسازی با مداخله نظامی در افغانستان پرهزینهترین پروژه مهندسی اجتماعی دولتهای غربی در یک کشور توسعهنیافته بود. امریکا و همپیمانانش با قربانی کردن هزاران انسان، مصرف چندین تریلیون دالر و به هدر دادن بیست سال، افغانستان را در وضعیت پیش از سال ۲۰۰۱ با دولت فروریخته، اقتصاد نامعلوم و انزوای بینالمللی رها کردند. ناکامی این پروژه که سبب پیروزی طالبان در مقام گروه حامی القاعده، که تا هنوز رابطهاش با این سازمان تروریستی را قطع نکرده است شد، تفکر دولتسازی غربی را که مبتنی بر اقتصاد رانتی و فلسفه نونهادگراست به چالش میکشد. متفکران، سیاستمداران، نظامیان و دیپلماتان امریکایی و اروپایی به ناکارایی این پروژه اذعان کردهاند (ویتلاک ۲۰۱۹). جیمز دابنس، نخستین سفیر امریکا در افغانستان پس از فروپاشی امارت طالبان و فرستاده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بیان میکند: «ما به کشورهای فقیر حمله نمیکنیم تا آنها را ثروتمند سازیم؛ ما به دیکتارتوریها حمله نمیکنیم تا آنها را آزاد و دموکراتیک سازیم؛ ما به کانونهای خشونت حمله میکنیم تا به صلح عادت کنند و ]به همین دلیل به افغانستان حمله کردیم[ و در این ماموریت ناکام شدیم.» (ویتلاک ۲۰۱۹) علاوه بر ناکامی صریح امریکا و موتلفانش، دولت افغانستان بخ شمول قوای ثلاثه، نیروهای اپوزیسیون، جامعه مدنی و حتا مردم در سقوط جمهوری نقش و مسوولیت اخلاقی دارند. آنها دولتداری را که مستلزم دید فراخ و درازمدت نسبت به امروز و آینده یک کشور است، با تشریفات، تعاملات، نزاکتها و رقابتهای فردی و تباری روزمره به اشتباه گرفته بودند.
