روز گذشته سمینار «حساب قطعیه دولت، چالش‌ها و راهکارهای آن» برگزار گردید. در این سمینار معاون اول رییس جمهور، وزیر مالیه و عده‌ای از نمایندگان پارلمان حضور داشتند. محمد شریفی، رییس اداره کنترول و تفتیش، بزرگترین چالش فراروی این اداره را محدودیت قانونی می‌داند. او در ادامه می‌گوید: «قانون برای اداره تفتیش و وزارت مالیه میعادی را مشخص نموده است که در آن وزارت مالیه تمام گزارش‌های قطعیه ولایات را به دست آورد و در اختیار اداره تفتیش قرار دهد. هم‌چنین نسبت به کمبود وقت، اداره تفتیش نمی‌تواند به طور درست بودجه را بازرسی بکند.»
شریفی می‌گوید: «مشکلات امنیتی نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. زیرا به خاطر نبود امنیت، واحدهای دوم بودجه‌ای در ولایات ناامن وجود دارند گزارش‌های خود را به وقت و زمان معین به وزارت مالیه ارایه بدهند.»
به گفته شریفی سالانه مبلغ ۸۰۰ میلیون افغانی وارد حساب دولت می‌گردد. دوسیه‌هایی که درهنگام بازرسی‌ها، حاوی جرمی باشند، ترتیب شده و به سارنوالی ارایه می‌گردند. از این‌رو طی بازرسی‌ها در حدود ۲۲۰ دوسیه به سارنوالی فرستاده شده است که حجم این دوسیه‌ها به یک میلیارد افغانی می‌رسد. در این دوسیه‌ها تعدادی از مقامات بلندپایه نیز شامل می‌باشند. او می‌گوید: «اداره کنترول و تفتیش اخیرا مصوبه قانونی خود را به وزارت عدلیه و شورای وزیران جهت تصویب فرستاده است. با تعدیلاتی که در این قانون ما پیشنهاد کرده بودیم، این قانون به تصویب رسیده است. از این پس اداره کنترول و تفتیش یک اداره مستقل در سطح ادارات کشور خواهد بود که صلاحیت بازرسی قوه مقننه، قضاییه و اجراییه را خواهد داشت.» اداره کنترول و تفتیش عالی‌ترین نهاد بازرسی‌کننده در کشور است و همه امور اداری ریاست‌های کشور را از مرکز تا ولایات سالی یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد. بودجه ملی کشور در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است، از این‌رو به هر میزانی که بودجه افزایش پیدا می‌کند به همان میزان حساب‌دهی و بازرسی آن نیز باید افزایش پیدا کند.
مارشال فهیم، معاون اول رییس جمهور برگزاری این سمینار را نمونه‌ای از پیشرفت‌ها در اداره‌سازی و حکومت‌سازی دانست و گفت: «ما در جریان ساخت حکومت و نظام قرار داریم و باید همه افراد به‌طور یکسان تابع قوانین باشند.»
او می‌گوید: «ما نه منابع عایداتی داریم، ونه مانند کشورهای دیگر اماکن تفریحی داریم که عواید سرشار داشته باشیم. بیشتر بودجه عادی ما را دیگر کشورهای جهان تامین می‌کنند. این حق مردم افغانستان است که ما باید امانتداری کنیم و به شکل سالم (بودجه را) به مصرف برسانیم.»
او معتقد است به کشورهایی که شفافیت مالی و حساب‌دهی در آنها روشن است، دیگر حکومت‌ها به سادگی و اطمینان به آنها کمک می‌کنند. اما کشورهایی که در آنها هرج و مرج است و هیچ‌گونه شفافیت مالی درآنها وجود ندارد، دیگر حکومت‌ها با مجبوریت به آنها کمک مالی می‌کنند؛ در حال حاضر افغانستان نیز شامل چنین کشورهایی می‌باشد. جامعه جهانی مجبور است که به افغانستان کمک کند زیرا به علت نبود شفافیت و حسابرسی در کشور، علاقمندی کشورها به ارایه کمک مالی کم شده است.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه می‌گوید: «در ۱۰ سال گذشته ما دستاوردهای خوبی داشته‌ایم. در حال حاضر وزارت مالیه این توانایی را دارد که میزان عایدات هر ولایت را بسنجد.» او معتقد است که در نظام مالی فساد نیست و اگر هم هست بسیار کم می‌باشد.
او بیشترین فساد را به موسسات خارجی نسبت داد و گفت: «ما در بودجه خود تنها ۳ میلیون دالر حق مصرف داریم. در حالی که قراردادهای بزرگی می‌شود که خارجی‌ها خود از آنها استفاده بیشتری می‌کنند.»
