اخیرا لوی‌سارنوالی آرای انتخابات مجلس نمایندگان را در دوازده ولایت مهرولاک کرده و همچنین دستور داده است که آرای دوازده ولایت دیگر نیز باید مهرولاک شود. این تصمیم در حالی صورت گرفته که لوی‌سارنوالی مدعی است که در انتخابات گذشته‌ی مجلس نمایندگان تقلب و تخطی‌های گسترده صورت گرفته است. همچنین لوی‌سارنوالی بیش از بیست تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به‌دلیل دست داشتن در تخطی‌های انتخاباتی از کشور ممنوع الخروج کرده است.
انتخابات اخیر پارلمانی که با جنجال‌های بیش از حد همراه بود، با آن‌که نزدیک به پنج ماه از زمان برگزاری آن می‌گذرد، هنوزهم یکی از موضوعات مورد بحث میان حکومت و پارلمان است. اعضای مجلس نمایندگان که در انتخابات اخیر موفق به کسب آرای لازم برای ورود به مجلس شدند، این انتخابات را شفاف و عادلانه توصیف می‌کنند اما شماری از مقام‌های حکومتی از نتیجه این انتخابات راضی نیستند. از همین‌رو، این مقام‌ها تلاش دارند تا از طریق دادگاه ویژه که به منظور بررسی تخطی‌ها و تقلب‌ها در انتخابات ایجاد شده است، آن طوری‌که برخی از اعضای مجلس می‌گویند، به نتیجه نهایی انتخابات تغییراتی را رونما کنند.
اما، با مهر و لاک کردن آرای چند ولایت و ممنوع الخروج کردن شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از سوی لوی‌سارنوالی، دادگاه ویژه نیز دست به چنین اقدامی نخواهد زد. این موضوعی است که خواستیم نظرات شماری از شهروندان کشور را در این مورد داشته باشیم.
کابل
سلیم احمدی، شهروند کابل: «من به این عقیده هستم که اصلا ایجاد دادگاه ویژه به منظور آوردن تغییراتی در نتایج انتخابات بود و حکومت بخصوص آقای کرزی که این بار دیده طرفداران کمتر در پارلمان دارد، تلاش می‌کند از طریق دادگاه ویژه و لوی‌سارنوالی تغییراتی را در نتایج انتخابات به وجود بیاورد. لوی‌سارنوالی که یک نهاد غیرمسوول در قضایای انتخابات به شمار می‌رود دست به مهر و لاک کردن صندوق‌ها می‌زند، مسلما چند روز بعد دادگاه ویژه نیز همین کار را می‌کند. لوی‌سارنوالی و دادگاه ویژه هر دو از طرف رییس جمهور هدایت می‌شوند و هر چیزی را که رییس جمهور بگوید به همانگونه عمل می‌کنند. دامن زدن به مسایل انتخابات پس از اعلان نتایج نهایی، من فکر می‌کنم جز جنجال آفرینی از سوی حکومت چیز دیگری نمی‌تواند باشد.»
شکرالله، شهروند کابل: «به نظرم که این انتخابات به جان ملت و دولت نه نشست، هم مردم اکنون از جنجال‌هایی که همه روزه در مورد انتخابات وجود دارد خسته شده‌اند و هم دولت. بنا بهتر است که اکنون به این جنجال‌ها از سوی حکومت خاتمه داده شود. این جنجال‌ها همه از سوی حکومت، بخصوص رییس جمهور راه انداخته شده است. آقای کرزی که این بار هواداران کمتری در پارلمان دارد، می‌خواهد که از راه‌های مختلف این خلا را پر کند. تمام این جنجال‌ها از طرف خود رییس جمهور به راه انداخته شده و از یک طرف از یک تعداد وکلای که شکست خورده حمایت می‌کند از طرف دیگر دادگاه ویژه را ایجاد کرده که این وکلای شکست خورده را بازهم به پارلمان جای بدهد. هرچه را که آقای کرزی گفت، دادگاه ویژه و لوی‌سارنوالی همان کار را می‌کنند.»
محمدعلی شریفی، دکاندار در کابل: «اصلا این جنجال‌ها که در مورد تقلب و تخطی‌های انتخاباتی وجود دارد، تمام شان از سوی یک نهاد سازماندهی می‌شود. در این جا من فکر می‌کنم که در این جنجال‌ها حکومت بیشتر دست دارد، بدلیل این‌که مقام‌های حکومتی نمی‌خواهند که اکثریت مجلس را کسانی تشکیل بدهند که با حکومت موافق نیستند. از همین‌رو، حکومت هم در تلاش است که با ایجاد دادگاه ویژه و تصمیم لوی‌سارنوالی برای مهر و لاک کردن صندوق‌های آرا، بر وکلایی که موفق شده‌اند، فشار وارد کند که برخی خواست حکومت را بپذیرند و در غیر این صورت، از طریق دادگاه ویژه و لوی‌سارنوالی اقدامات بیشتری خواهد کرد که بالاخره منجر به تغییر نتایج انتخابات شود. گرچند نتایج نهایی هم اعلان شده اما حکومت نمی‌خواهد که نتایج به همین گونه باشد.»
بلخ
ذبیح الله پویا، باشنده شهر مزار شریف: «به نظر من مداخله در کار یک نهاد مستقل از نظر قانون تخطی آشکار است. ادامه این گونه مداخلات نه‌تنها مشکل‌گشاه نخواهد بود بلکه بحران تازه را درپی خواهد داشت. اقدام اخیر لوی‌سارنوالی بیشتر از روی کینه بوده تا اقدام قانونی. فساد اداری تنها به معنای این نیست که برای اجرای کار قانونی پول بپردازی، یکی از شاخص‌های فساد اداری نداشتن دانش کاری و شناخت محدوده قانونی صلاحیت اداری را نیز در بر می‌گیرد. مشکلاتی که امروز در اکثریت ادارات دولتی و نهاد مستقل وجود دارد.»
میرویس احمدی، باشنده مزار شریف: «به نظر من مداخله در امور کار یک نهاد که آنهم خانه ملت باشد مداخله در خانه مردم ماست. افرادی که خود تطبیق کننده قانون هستند وقتی قانون را زیر پا می‌کنند به آنها چه نام باید گذاشت مداخله‌گر یا تطبیق کننده قانون. اگر جناب رییس جمهور و یا گروه اپوزیسیون شان با همدیگر کنار نیایند وتنش‌ها همچنان ادامه پیدا کند تا ده سال دیگر همین پارلمان و همین دولت ویا هم لوی‌سارنوالی آب وآتش هم شوند نه رییس پارلمان انتخاب می‌شود و نه تنش‌ها از بین خواهد رفت.»
تخار
عاقبت‌الله ادیب‌یار، یکی از نامزدان معترض تخار: «مجلس نمایندگان با توجه به تغییرات رهبری نهاد برگزار کننده انتخابات به وجود آمده بود. مردم افغانستان امیدوار بودند که یک نهاد قانونی و یک نهاد مردمی به وجود می‌آید و خواست‌های مردم از این طریق برآورده می‌شود؛ ولی متاسفانه ما دیدیم که در جریان مبارزات انتخاباتی و بعد از آن تخلف‌های گستردهای صورت گرفت که یک تعداد از افراد و اشخاص با داشتن قدرت و زور بالاخره وارد پارلمان شدند و نماینده‌های متقلب شناخته شدند. بعد همین سر و صداها و اعتراضات یک تعداد زیادی از نماینده‌ها بلند شد و سبب این شد که نهادی به نام دادگاه ویژه جهت بررسی دوسیه‌های متهمان به وجود بیاید. زمانی‌که دادگاه ویژه هم ایجاد شد بنا بر درخواست دادگاه عالی و منظوری رییس جمهور، این دادگاه به وجود آمد و دادگاه بررسی‌های خود را شروع کرد و همانندطور لوی‌سارنوالی به عنوان مدعی العموم اقامه دعوا کرد و دوسیه‌ها فرستاده شد به دادگاه عالی و این دادگاه، دادگاه ویژه را ایجاد کرد. عملکرد و فعالیت‌های دادگاه ویژه هم تا به اکنون توانسته صداهای یک تعداد از معترضان را خاموش کند و به نحوی از انحا به قناعت آنها بپردازد. ایجاد دادگاه ویژه با توجه به ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان که هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ قضیه‌ای را از ساحهی فعالیت دادگاه عالی به نهاد دیگری محول بکند ایجاد شد، اما این که دادگاه ویژه فعالیت‌ها و عملکردهایش را با دستور کی و چه وسیله و ابزاری می‌خواهد به پیش ببرد یقینا که در این جا یک بعد سیاسی را در قبال خواهد داشت. یعنی یک تعداد افراد از پارلمان خارج شوند و یک تعداد دیگر جایگزین شوند. ۸۳ نفری را که دادگاه ویژه حکم جلب‌شان را روان کرده، من زیاد مطمین نیستم که این موضوع تحقق پیدا بکند و این خواست دادگاه ویژه برآورده شود؛ در حالی که لوی‌سارنوالی هم حکم بازداشت سخنگویان کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را صادر کرده بود که متاسفانه موفق نشدند. به هر ترتیب از نظر شخص من که در این انتخابات شرکت کرده بودم شماری از نمایندگان پارلمان فعلی متاسفانه از مردم افغانستان به صورت واقعی‌اش نمایندگی کرده نمی‌توانند و عملکردهای دادگاه ویژه بر اساس خواست‌های متولیان سیاست در افغانستان می‌چرخد و نتیجه‌ی چندانی را انتظار نداریم و این موضوع با گذشت زمان به خوبی نمودار خواهد شد.»
سلیم شهباز، دانشجوی دانشگاه تخار: «من فکر می‌کنم کار دادگاه ویژه نیز گوشهای از نمایشنامهی نوشته شده توسط آقای کرزی است که حالا می‌خواهد آن را به مرحلهی اجرا درآورد؛ اگر قرار باشد که تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، توسط این دادگاه بررسی شود؛ باید خود آقای کرزی نیز محاکمه شود. به این خاطر که خود او نیز به وسیلهی تقلب به کرسی ریاست جمهوری دست یافته است. این هم جز مصروف کردن مردم به یک موضوع نو چیز دیگر نیست. قدرت آدم‌ها را خیلی حریص می‌کند و این باعث می‌شود که مردم بیشتر آسیب ببینند و قدرتمندان فربه تر شوند. من گمان می‌کنم که کسانی از جانب این دادگاه جلب شده‌اند از مخالفان نظام آقای کرزی باشند؛ در غیر آن شما خود بهتر می‌دانید که این بازی‌ها ادامه خواهد یافت.»
هرات
عبدالنظیر وحدت، شهروند هراتی: «آقای کرزی با ایجاد دادگاه ویژه انتخابات و همچنان تحریک کردن لوی‌سارنوالی برای تغییر در نتایج انتخابات بزرگترین ضربه ممکن را به پیکره نظام افغانستان وارد کرده است. مسلما بر عکس گفتهندهای دولت مردان مبنی بر مستقل بودن قوه قضایه این نهاد کاملا در چنگ رییس جمهور است و زمانی که رییس جمهور بخواهد غیر مستقیم بر نهادها یا افراد حمله ببرد از قوه قضایه استفاده ابزاری می‌کند. رییس جمهور که حالا دادگاه فرمایشی ویژه انتخابات را بر خلاف نص قانون اساسی ایجاد کرده تا به زعم خودش جلو متقلبین را بگیرد، فراموش کرده که خودش یک میلیون رای تقلبی داشت. این عملکرد حکومت در مقابل کمیسیون انتخابات که مورد تایید جامعه جهانی قرار دارد و سازمان ملل از نتیجه نهایی انتخابات هم حمایت کرده جز پریشان‌سازی دولت و تامین منافع شخصی عده‌ای ماجراجوی چیز دیگری نیست. آقای کرزی که حکومتش غرق در فساد مفرط است. باید بداند که با این اعمال تیشه به ریشه دموکراسی و مردم سالاری در کشور می‌زند.»
محمد نعیم حکمت، فارغ تحصیل رشته حقوق: «لوی‌سارنوالی با حرکات نادرست نظیر حمله به دفتر کمیسیون انتخابات اصل توازن قوا را بر هم زده است . قوه قضاییه تا زمانی که مستدل و مستند مدارک و شواهد کافی برای وجود مشکل در کمیسیون انتخابات نداشته باشد حق هیچ اعمال نفوذ را در این نهاد مستقل ندارد. در حالی که جامعه جهانی نهادهای بین‌المللی ناظر بر انتخابات و کلا سازمان ملل متحد سطح تقلب را در حدی ندیده‌اند که خود کمیسیون انتخابات زیر سوال برود حمله به این نهاد مستقل از سوی قوه قضاییه بر خلاف تمام موازین حقوقی و قوانین مطرح در کشور از جمله قانون اساسی است و باید جامعه جهانی در این رابطه مداخله کند زیرا در حال حاضر قوه قضاییه و مجریه دست در دست هم داده اند تا دمار از روزگار قوه مقننه در بیاورند.»
سعیده غفار زاده، معلم در هرات: «اگر قرار است که دادگاه عالی تعیین کننده اصلی نمایندگان ملت باشد پس چی حاجت به حضور مردم در پای صندوق‌های رای. اگر قرار باشد لوی‌سارنوالی بر اساس سلیقه های شخصی بعضی نمایندگان منتخب مردم را سلب صلاحیت کند. یا کمیسیون انتخابات را مهر و لاک کند. یا این که مجلس نمایندگان را غیر مشروع بداند. پس چرا ما داد از نظام دموکراتیک می‌زنیم. این برخوردها کاملا برخوردهای دیکتاتور مابانه را نشان می‌دهد. قوه قضاییه و دادگاه غیر قانونی ویژه انتخابات خیلی بیشتر از حدود صلاحیت‌های شان در امور انتخابات مداخله کرده‌اند و اگر این روند ادامه داشته باشد. اعتماد مردم به نظام، دموکراسی و انتخابات کاملا از بین خواهد رفت.»
غزنی
عبدالغنی، باشنده غزنی: «اصلا مبنای تشکیل دادگاه ویژه روی اغراض و مقاصد خاص بوده است این‌که امروز افراد این دادگاه با پولیس وارد دفتر کمیسیون می‌شوند تعدادی از صندوق‌ها را مهر و لاک می‌کنند. ویا حکم اخراج تعداد ۸۳ وکیل را از پارلمان می‌دهند، نشان از اهداف از پیش تعیین شده است. کمیسیون مستقل انتخابات طبق طرزالعمل ولایحه کاری خاص تشکیل شده و برمبنای آن نیز عمل کرده است. اما این‌که عده‌ای به دلایل مختلف نمی‌توانند از مردم رای ورود به پارلمان را بگیرند و از طرف دیگر چون نزدیک به تیم رییس جمهور می‌باشند این دادگاه تشکیل می‌شود و تلاش صورت می‌گیرد تا پارلمان کاملا یک پارلمان حامی حکومت ساخته شود اما به نظر من نادیده گرفتن رای مردم جفا به حق مردم است.»
رضا جوادی، دانشجوی دانشگاه غزنی: «دخالت‌های دادگاه ویژه در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات یک عمل سیاسی است که روی اهداف اشخاص خاص می‌چرخد. اگر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت نداشته باشد و تحت تاثیر شخص ویا نهاد خاص قرار گیرد، مستقل بودن کمیسیون چه معنا دارد. علاوه برآن اگر کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت نداشته باشد و دخالت‌های نهادهای دیگر تاثیرگذار باشد، مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز زیر سوال است، چون وظایف کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات است که هم در ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و هم در پارلمان این وظیفه اجرا شده است. مهم تر از همه اگر این دادگاه روی اهداف سیاسی تشکیل نشده است، باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تشکیل می‌شد که ضریب تقلب بالا بود نه حالا.»
بامیان
عبدالرحمان ترغای، یکی از شهروندان بامیان: «باتوجه به آنچه در قانون اساسی و سایرقوانین نافذه کشور درج اند، ثابت می‌سازد که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستای تحقق و تطبیق دموکراسی و حکومت مردم سالار از طریق راه‌اندازی انتخابات سالم، شفاف و دموکراتیک که نمایان‌گر و تمثیل‌کننده اراده واقعی شهروندان باشند اقدام نمایند، ولی این باعث نمی‌شود که اگر جرم یا جنایت و یاتخلف و تقلبی مشهود از سوی مسوولین و کارمندان کمیسیون انتخابات محسوس باشد مراجع عدلی و قضایی سکوت اختیار نمایند. مراجع عدلی وقضایی ملزم به رسیدگی به شکایات مردم می‌باشند، واین رسیدگی به شکایات به این معنا نیست که کمیسیون استقلالیت خود را از دست می‌دهد.»
کندز
محمد مراد، شهروند کندز: «دومین انتخابات مجلس نمایندگان، یک پیروزی برای مردم بود. به چالش کشیدن این انتخابات، توهین به اراده‌ی مردم است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات، آزاد عمل نمی‌کرد، حکومت و وزیران، بیشتر از نامزدان، برایش امتیاز قایل می‌شدند. مخالفت سران حکومت و تشکیل دادگاه ویژه نشان می‌دهد که این انتخابات، خلاف توقع متقلبان و آزادانه عمل کرده است. دادگاه ویژه با دخالت در امور کمیسیون مستقل انتخابات، زمینه‌های رسیدن به خواست‌های نا مشروع را مساعد می‌سازد.»
قیام الدین، آموزگار در کندز: «نتیجه‌ی کار نمایندگان تازه، نشان می‌دهد که حکومت با تلاش‌های پی‌گیر، برای برهم زدن پارلمان تازه، کار می‌کند. حکومت باید با در نظر گرفتن منافع ملی، دست از مداخله برداشته، مجلس را آزاد بگذارد و دادگاه ویژه را لغو کند. کوشش‌های حکومت نشان می‌دهد که دادگاه ویژه برای زیر فشار نگهداشتن نمایندگان ساخته شده است. نمایندگان باید به زودی کسی را که از حق مردم و حضور آنها در مجلس دفاع و پشتیبانی کند، به حیث رییس انتخاب کنند و عرصه‌ی مداخله‌ی دیگران را در کار پارلمان تنگ‌تر بسازند.»
نجیب، آموزگار در یکی از آموزشگاه خصوصی در کندز: «آن‌گونه که دیده می‌شود، دادگاه ویژه، به کار خود همچنان ادامه می‌دهد و مجلس کنونی، درگیر مسایل دیگر است. این همان سیاست «بگیر که نگیردت» می‌تواند باشد. حکومت نه تنها این که نمی‌خواهد پارلمان اثرگذاری ای بر کار هایش داشته باشد، بلکه می‌خواهد شماری از آنان را به دادگاه بکشاند. نمایندگان باید زیر فشارهای بیرونی قرار نگرفته، سریع عمل کنند. حکومت و وزیران ناکاره‌اش، بر تلاش‌های‌شان ادامه می‌دهند.»
ننگرهار
جاوید نوری ننگرهار: «زما له نظره دمحکمی پریکړی ته باید درناوی وشی که ددی ځانګړی محکمی پریکړه عملی نه شی نو به افغانستان کی به بپر محکمو دخلکو باور له منځه ولاړ شی. له بله بلوه دټاکنو کمیسون چارواکی به درغلیو کی ښکیل و او هغه اداره چی پخپله درغلی کوی دهغوی نه دشفافیت طمع نه شی کیدای نو دهمدی کبله محکمه باید خپله پریکړه به غوڅ او جدی ډول وکړی او ټول پاید ددی پریکړی تر شاه ودریږی.»
ختیځ احمد، ننگرهار: «د ټاکنو خپلواک کمیسون او د شکایاتو کمیسون دواړه په درغلیو کې ښکیل کمیسونونه دی که څه هم ځانګړی محکمه په دغو دواړو کمیسونونو د چارو د سپیناوی او د خلکو د حقه حقوقو د سپارولو په هدف د جمهور ریس لخوا جوړه شوی خو په دې هېواد کې خپلسری وسله والی ډلی دومره حاکمی دی چې په حکومت کې دننه لوړ پوړی چارواکی یې حمایت کوی د ټاکنو د کمیسون مشر پخپله د همداسی یوې ډلی غړی دی چې د قانون حاکمیت او برلاسی نه غواړی په لوی لاس قانون تر پښو لاندې کړ او خپله ډله یې په کې وپاله نه یې ټاکنو ته وکتل اونه یې د خلکو رایو ته اوس چې ځانګړی محکمه کله نا کله کومه دړکه کوی هغوی ملت ته ځان ښکاره کوی دوی د قانون پلی کوونکی اوحمایت کوونکی دی ګنی پردی ښه پوهېږی چې مقابل لوری ورسره د بدمعاشی کار اخلی او تردې دمه یې پری هیڅ وسه هم ونه رسیده نو ګومان نه کوم چې دغه محکمه به بردې وتوانیږی چې که په کوم وکیل ددرغلی ثبوتونه پیدا کړی او هفه دې بیا د پارلمانه را وباسی.»
