پرویز کامبخش آزاد شد

سید پرویز کامبخش، دانشجویی که به خاطر تلاش برای توسعه حقوق زن در افغانستان به مرگ محکوم شده بود، از زندان رها شده است. روزنامه اندیپندنت دریافته است که او پس از آن که به صورت محرمانه از سوی رییس جمهور کرزی بخشیده شد، حال در بیرون از کشور به سر می‌برد.
سرنوشت این دانشجوی رشته ی خبرنگاری که بیست و چهار سال سن دارد، به یک قضیه جهانی مبدل گشت، زمانی که این روزنامه گرفتاری او را به نشر سپرد. در پی درخواستی که برای تامین عدالت در مورد او صورت گرفت، بیش از صدهزار امضا جمع شد و دولت افغانستان زیر فشار جدی از سوی جامعه ی جهانی برای رهایی او قرار گرفت.
آقای کامبخش از سلول اش در زندان عمومی کابل دو هفته پیش آزاد شد و تا زمان خروج از کشور، در یک محل امن برای چند روز نگهداری شد. او قبل از آن که کابل را ترک کند، گفت که آسایش خاطر او از بابت رهایی با دانستن این که دیدار از خانواده و کشورش برایش دیگر بعید است، با تاثرات عمیقی درآمیخته است.
تنها شمار اندکی از افراد از مذاکرات قوی دیپلوماتیک که در پشت پرده برای رهایی آقای کامبخش صورت می‌گرفت آگاه بودند که تفصیلات در مورد این افراد که متشکل از شماری افغان و خارجی اند، برای حفظ مصوونیت‌شان آشکار نخواهد شد.
اسلام گرایان افراطی، به شمول شماری از مقام‌های سیاسی که با دولت رییس جمهور کرزی نزدیک اند، به صورت مکرر خواهان اعدام آقای کامبخش بودند و زمانی که یک محکمه استیناف مجازات مرگ او را به ۲۰ سال زندان کاهش داد، خشمگین به نظر می‌رسیدند و این عمل دادگاه را نکوهش می‌کردند. یکی از منابع ارشد دیپلوماتیک گفت: «خطر بسیار واقعی است و ما خوب آگاه هستیم که زمانی که رفتن کامبخش آشکار شود، ما با واکنش هایی مواجه خواهیم شد. چنین دستوری وجود داشت که او باید به سلامت از کشور بیرون برود پیش از آن که تلاش‌های برای متوقف ساختن اش صورت بگیرد».
برای رییس جمهور افغانستان بارها گفته شد که در زندان نگه داشتن این دانشجوی روزنامه نگاری، اعتبار حکومت او را که عملا مکدر شده است، صدمه رسانده است. با این حال، آزادی او در یک زمان ویژه در افغانستان که اتهامات تند و تهدیدهای خشونت آمیز در مورد انتخابات این کشور وجود دارد، صورت می گیرد.
قضیه ی کامبخش وانمود می سازد که چگونه دستاورد های حقوق بشر از زمان سقوط طالبان که هشت سال قبل اتفاق افتاد، در حال فرسایش است. با آن که آقای کامبخش هزاران مایل دورتر از کشورش پناهندگی به دست آورده است، اما باقی عمرش را در هراس از مجازات به سر خواهد برد.
به گفته ی مقام های ارشد، آقای کرزی آگاه بود که چگونه قضیه ی آقای کامبخش تصویر منفی از حکومت اش در بیرون از کشور ارایه داده است، اما در عین زمان می خواست چنین نشان ندهد که در برابر فشار غرب تعظیم می کند. حال نقش او در اصلاح چیزی که به صورت گسترده یک بی عدالتی محسوب می شد، از سوی غرب، گروه های حقوق بشر و افکار مترقی در افغانستان مورد ستایش قرار خواهد گرفت. اما او هنوز با مخالفت بنیادگراهای مذهبی مواجه است که این امر می تواند در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، برای او خیلی گران تمام شود.
آقای کامبخش اصلا در اکتوبر ۲۰۰۷ پس از آن که شماری از همصنفان اش و کارمندان دانشگاهی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان او را متهم به نشر مطالب در مورد حقوق زن که «توهین به اسلام» تلقی می شد، کردند، دستگیر شد. سه ماه بعد او در یک محکمه ابتدایی متهم به توهین به مقدسات و به مرگ محکوم شد. او زمانی که در بلخ در سلول به سر می برد، به اندیپندنت گفته بود که «اقرار»ی به زور از او گرفته شده است و برایش حق داشتن وکیل حقوقی داده نشده و همچنان حق حرف زدن را در جریان محکمه چهار دقیقه ای که در پشت دروازه های بسته اتفاق افتاد، نداشته است.
با این حال فشارهای بین المللی در عقب دروازه های بسته ادامه یافت و این دانشجو به منظور استیناف خواهی به یک زندان به کابل انتقال یافت. چنین به نظر می رسید که قضیه ی او با شماری از شواهدی که از سوی شاهدان بیان شد، فروریخته و خرد شده است. بخشی دیگر از قضیه در مورد این که بخشی از مقاله ی برگرفته شده از انترنت را خود او نوشته است، به نابودی مواجه شد، زمانی که اندیپندنت نویسنده ی واقعی آن را که یک زن پناهنده ی ایرانی در اروپا است، دریافت.
در اکتوبر سال گذشته دادگاه عالی افغانستان حکم اعدام را کنار گذاشت اما حکم بیست سال زندان را برای او صادر کرد. فشارهای دیپلوماتیک در عقب دروازه های بسته جریان داشت و بالاخره منتج به امضای فرمان «عفو» او از سوی رییس جمهور کرزی شد.