میرویس پارسا، دانشجوی دکترا در دانشگاه آسیای جنوبی، دهلی جدید
در روند صلح افغانستان که حالا از جناحهای متعدد واشنگتن، کابل، مسکو و غیره در پیش گرفته شده است، دیده میشود که در سه مورد مهم و حیاتی فرو گذاشت صورت گرفته و یا هم کمتر توجه شده است. یکم، اصل عدالت انتقالی. دوم، ارزشها و اصلاحات نهادی و سوم دیدگاههای مردم افغانستان در بارهی روند و محتوای مذاکرات صلح. در این نوشتار بر آنیم تا تأمل کوتاهی از اهمیت این سه پدیده و خطرات محتمل ناشی از نادیده گرفته شدن آنها در روند صلح افغانستان ارائه دهیم.
مفهوم عدالت انتقالی بر خلاف گمان غالب تنها به فهم تنبیهی از عدالت و به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر خلاصه نمیشود. بلکه شامل طیف وسیعی از فرایندها و سازوکارهایی است که جوامع در تلاش برای مواجه شدن با نقضهای گستردهی حقوق بشری در گذشته برای تامین پاسخگویی، عدالت و رسیدن به صلح دایمی در پیش میگیرند. این سازوکارها (اعم از قضایی و غیر قضایی) شامل رسیدهگی تنبیهی فردی، حقیقتیابی، جبران خسارات، اصلاحات نهادی، تصفیه و یا ترکیب از آنها میباشد (عنان ۲۰۰۴، ص ۴). رویکرد عدالت انتقالی همچون یک پارادایم/نظریه علمی رو به رشد در حقوق و علوم اجتماعی عمدتاً در اواخر دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در پاسخ به تغییرات رژیمها و نهادهای سیاسی در بخشهای جنوبی اروپا، امریکای لاتین و اخیراً شرق اروپا و مطالبات مردم در این مناطق برای تطبیق عدالت به وجود آمد. از آن زمان به بعد، گسترهی وسیعی از میکانیزمها و نهادها، از جمله دادگاهها، کمیسیونهای حقیقتیاب، پروژههای یادبود و کمیسیونهای بازپرداخت برای ارائه عدالت در زمان گذار از جنگ به صلح، مقابله با مجرمان جنگی و رعایت حرمت قربانیان در کشورهای مختلف ایجاد شدهاند (بوکلی و دیگران ۲۰۱۳، ص ۱). الزامات عدالت انتقالی علاوه بر جبران خسارات جسمی و روانی که در جریان خشونتها صورت گرفته است، شامل تامین عدالت اقتصادی نیز میگردد. تخلفاتی همچون ترویج اقتصاد جنگ، شیوههای توأم با خشونت بهرهبرداری از منابع، سربازگیریهای اجباری، استفاده و استثمار داراییهای عامه و شخصی، استخراج غیر قانونی معادن و غیره از تبعات دیگر دورههای خشونتها در کشورهای مختلف به ویژه افغانستان بودهاند، که رویکرد عدالت انتقالی میکانیزمهای مشخص و منحصر به اوضاع هر کشور را برای رسیدهگی به آنها طرح میکند.
مردم افغانستان طی تقریباً چهار دهه گذشته گواه جنگهای خانمان سوز داخلی، قتلهای زنجیرهای و سازمانیافته، ناپدید شدنها، مهاجرتهای اجباری، خشونتهای فرقهای، کشتارهای دستهجمعی توسط حملات انتحاری، بیخانمانیها، چور و چپاول داراییهای عامه و شخصی و انبوهی از اعمال ضد بشری بودهاند. بناً تامین عدالت انتقالی و رسیدهگی به جنایات گذشته در افغانستان از نیازهای جدی این کشور است. بیاعتنایی به عدالت و ترویج فرهنگ معافیت و عدم پاسخگویی موجب صلح ناپایدار و تضعیف پایههای نهادی جامعه میگردند، که در درازمدت منجر به دوام دوران حلقهی خبیثهی جرایم جنگی، صلح و معافیت خواهد شد (بدیهی است که افراد و گروههای متخاصم زمانی که شرایط بازی به نفعشان تغییر کند به صلح رو میآورند و با عفو و امتیاز بدرقه میشوند ولی در شرایط ضعف نهادهای امنیتی دولت و حاکمیت قانون، هر از گاهی امیال و خواستههای ایدیولوژیک، سیاسی و مادیشان ممکن منجر به شکستن قرارداد صلح شده و این دستههای خشونتپیشه را دوباره به جنگ و دهشتافگنی ترغیب کند. جنگ، صلح و پیوستن دوبارهی انشعابات و شاخههای کوچک هراسافگنان با طالبان و داعشیان در نقاط مختلف افغانستان طی چند سال گذشته مصداق خوبی دوام این حلقه خبیثه است). تجربه صلح با گروهک دهشتافگن حکمتیار از سوی دیگر نشان داد که روند صلحی را که حکومت کابل دنبال میکند در آن نه تنها از عدالت و به محاکمه کشانیدن مجرمان جنگی خبری نیست بل افراد چون حکمتیار که چندین دهه نشانهای سلاحشان سینه طفل و جوان و زن و مرد افغانستان بوده، امروز باشان و شوکت بیمثال در قصرها و امکانات دولتی که از خون ملت فراهم شده اند با عیش و نشاط به سر میبرند. دیده میشود که عین راهکار صلح در مواجهه با دهشتافگنان طالب روی میز دولت افغانستان، کشورهای بیرونی و نهاد شورای عالی صلح قرار دارد. این صلحی نیست که مردم افغانستان میخواهد (برای دیدگاه مردم درباره صلح رجوع شود به: صدر ۲۰۱۸)؛ معامله سیاسی است که سبب منهدم شدن ارزشهای انسانی و اخلاقی جامعه و زیر پا شدن وقار و متانت میلیونها قربانی کردارهای این دهشتافگنان و جنایتکاران شده و میشود. بناً بر این، پاسخگویی به حقوق قربانیان و پیگیری عدالت در دوران گذار به صلح برای التیام بخشیدن نسبی زخمهای قربانیان، ایجاد صلح پایدار، حاکمیت قانون، روی کار آمدن نهادهای مؤثر قضایی و بیشتر ساختن اعتماد اجتماعی ضروری اند.
در روند صلح نکته دوم و مهمتری که تأثیرات دراز مدت روی رفاه عمومی دارد این است که تا چه حدی روند صلح و فرآیند مذاکرات صلح افغانستان میتوانند باعث مستحکم شدن و یا شکننده شدن پایههای نهادی جامعه گردند. از آن جایی که طرف مهم مذاکرات صلح افغانستان یک گروهی افراطی دینی، قبیلهای و عقب گرای بنام طالب است، چانهزنیهای صلح کماکان یک دگردیسی مجموعه نهادی متشکل از نهادها و سازمانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. ماهیت و چگونگی تغیرات نهادی محتمل از موفقیت برنامه صلح دولت افغانستان با دهشتافگنان طالب روی نهادها و روندهای دموکراتیک و ملی که از دستآوردهای ۱۷ سال گذشتهای کشور بوده اند، تاثیرات زیادی خواهد گذاشت. دوگلاس نورث از بنیان گذاران اقتصاد نهاد گرای جدید بر این باور است که نهادها با گذشت زمان به گونهی تکاملی نه گسسته تغییر میکنند مشروط بر اینکه محیط نهادی موجود زمینه چنین تغیرات طبیعی و تکاملی را فراهم کند. افراد شامل در یک قرارداد همچون کارگزاران عقلانی همیشه در پی حد اکثر کردن سود فردی و گروهیشان هستند. زمانی که طرفی در قرارداد فرصت بهرهوری بیشتر را میبیند، در پی تغییر شرایط قرارداد میافتد. اگر ساختار نهادی موجود، چارچوب مساعد را برای تغییرات تکاملی فراهم کند، اختلافات میان طرفین ممکن است با تغییر تکاملی نهادهای موجود حل و فصل شوند. حال آنکه، اگر چنین چارچوب نهادی و ساختارهای هدایت کننده برای حل اختلافات وجود نداشته باشند یک و یا طرفین قرارداد ممکن است به ابزار سختی چون انقلاب و شورش برای شکستن بنبست نهادی که متضمن منافعشان نیست روی آورند (نورث ۱۹۹۰، ص ۸۹-۹۰). اگر خیلی به گذشته نرویم، سیر اندکی در تاریخ چند دهه گذشته افغانستان نشان میدهد که از دهه دموکراسی تا روی کار آمدن نظام جدید در ۲۰۰۱ تغیرات نهادی در این کشور گسسته بودهاند. حکومتها در مدت کوتاه حیاتشان قبل از اینکه برنامههایشان به گونهی کامل تطبیق شوند و به ثمر برسند توسط کودتاها و شورشها در هم شکستهاند و نهادهای موجود به نفع یک چارچوب نهادی جدید به گونهی کامل و یا قسمی طرد شدهاند. این تغیرات گسسته نهادی که روند رشد تدریجی و مؤثر سازمانها و نهادها را به کندی مواجه ساخت، یکی از دلایل عمدهی عقبماندهگی افغانستان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی در اواخر قرن بیستم گردید.
تحولات سال ۲۰۰۱ از سوی دیگر نقطهی عطفی را در تاریخ چند دهه اخیر در افغانستان رقم زد. روی کار آمدن یک نظام سیاسی نسبتاً همهشمول پس از کنفرانس بن منجر به تغییرات تدریجی نهادی، ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک و روندهای ملی و اصلاحات نسبی گردید. مشخصاً در دوره پسا-۲۰۰۱ افغانستان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آموزش و پرورش، آزادی بیان، آزادی رسانهها، حقوق شهروندی، تساوی نسبی جنسیتی و فراهم شدن فرصتهای شغلی و آموزشی به خانمها دستآوردهای خوبی داشته است. حالا اگر صلح با طالبان به قیمت تغیرات نهادی گسسته و فرو گذاشت دستآوردهای قسمی ۱۷ سال اخیر تمام شود این به معنای بازگشت افغانستان به دهههای فلاکتبار آخر قرن بیستم و آغاز دوباره روند نهادسازی و دولتسازی مبتنی بر ایدیولوژی متحجّر، بنیادگرا و عقبگرای طالبانی خواهد بود. همین دغدغههای تشکیل حکومت مؤقت به معنای فروگذاشت نهاد مرجع و دموکراتیک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آنکه از ظرفیت و استقلالیت کافی برخوردار نیست و آرای جمعی است، روندهایی که در طی چند سال اخیر میلیونها دالر هزینه برده اند. محدود کردن فعالیت و آزادی رسانهها و نهادهای جامعه مدنی و مدافع حق زن، ایجاد حکومت موقت و امثالهم نمونههای از تغییرات نهادی گسسته و ضربهای به پیکر مردمسالاری نوپای افغانستان است.
در بعد دیگر، پروژهی صلح افغانستان توسط بیرونیها و یک گروهی ایلیت سیاسی-رانتیر، کسانی که در سیاستها و برنامههایشان واقعیتهای عینی و ذهنی جامعه و مردم افغانستان کمتر به عنوان یک وزنه قابل اعتنایی نگریسته شده است دنبال میشود. توافقهای عاری از آرای عمومی که بیشتر به یک قرار داد امتیازگیری و امتیازدهی بین گروههای بیریشهی همچون نخبههای سیاسی ارگ کابل، بازیگران بیرونی و دهشتافگنان میماند، به شدت شکنندهاند. نادیده گرفته شدن دیدگاههای طیف گستردهای از شهروندان اعتبار قرارداد صلح را کمتر خواهد کرد و منجر به بروز حالتی خواهد شد که هر از گاهی با جابجا شدن معادلات بازی و فرصت بهرهکشی بیشتر توسط یک یا چند جناح شامل قرارداد خطر بالقوه نقض و شکستن قرارداد صلح افغانستان محتمل خواهد بود. صلح عادلانه و پایدار زمانی میسر است که بر اساس آرای ملت و برآورده شدن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و قضایی مردم تحکیم شده باشد. توافق صلح بدون توجه به نیازهای اساسی افراد و گروههای اجتماعی آسیبپذیر و زندهگی روزمره تمامی کسانی که در شرایط آن زندهگی میکنند ناپایدار، پوشالی و فریبنده خواهد بود.
دولت افغانستان از بدو ایجاد شورای عالی صلح تا حال میلیونها دالر را بر این نهاد هزینه کرده است. حال آن که در بُعد تامین عدالت هیچ راهکار و نقشه راهی در دست نیست. از میان رویکردهای مجازات کیفری که در اوضاع کنونی افغانستان کمتر محتمل است و عفو عمومی که جفا به حق میلیونها قربانی خشونتها و دهشتافگنیها است به رویکرد میانهی روشهای عدالت انتقالی میباید به عنوان ابزارهای مهم رسیدن به صلح عادلانه و دایمی در افغانستان نگریسته شود. با استفاده از تجارب کشورهای امریکای لاتین، کشور آفریقایی، سریلانکا و سایر ملل پسا-منازعه دولت افغانستان باید نهادهای تامین عدالت انتقالی – کمیسیونهای حقیقتیاب، نهادهای استقرار عدالت و بازپرداخت متضرران را موازی با شورای عالی صلح ایجاد و تقویت کند تا همگام با پیشرفتها مذاکرات صلح روی راهکارهای مناسب تامین عدالت هم کارهای صورت گیرد. دوماً، روند تدریجی رشد نهادهای مؤثر، دموکراتیک و همه شمول نباید یکبار دیگر با تغییرات گسسته و عقبگرا مواجه شوند. از دستآوردهای ۱۷ سال اخیر ملت و دولت افغانستان باید الزاماً در مقابل مفکورههای رادیکال به هر قیمتی که شده دفاع شود و طالبان و جریانهای متخاصم دیگر همچون یک گروه سیاسی وارد ساختار نهادی کشور گردیده و زیر چتر قوانین و نهادهای دموکراتیک به مبارزات سیاسی بپردازند. و سرانجام، برای صلح پایدار نیاز است تا در روند صلح به دیدگاهها و آرای اقشار مختلف جامعه به گونهی جدی و متواتر رجوع شود و مردم از پیشرفتهای این روند در جریان قرار گیرند. تنها صلحی که توأم با پیگیری عدالت، احترام به نهادها و ارزشهای دموکراتیک و آرای جمعی باشد میتواند پایدار و متضمن یک آینده بهتر و برای افغانستان و مردم این کشور باشد.
و سخن اخیر اینکه، این مسوولیت اهل قلم و نهادهای پژوهشی و جامعه مدنی است تا صدای مردم شوند و در امر شاملسازی خواستههای مردم در آجندای صلح دولت سعی کنند. اخیراً دکتر عمر صدر پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گامی ارزنده در این راستا برداشته است. ایشان طی پژوهشی، دیدگاههای مردم افغانستان را در مورد روند صلح جمعآوری و تحلیل کرده و در کتاب زیر عنوان فرایند صلح افغانستان: دیدگاههای مردم به نشر سپرده اند. پژوهشها و نوشتههایی از این دست بدون شک میتوانند انعکاس دهندهی خواستهای جامعه گردند.
منابع:
Annan, K., 2004. The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. UN doc. S/2004/616, 23, pp.80-82.
Buckley, Z. S., Beck, T.K., Braun, C. and Mieth, F. eds., 2013. Transitional justice theories. Routledge.
North, D. C., 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, London: Cambridge University Press.
Sadr, O., 2018. The fallacy of peace processes in Afghanistan: The people’s perspectives. Afghan Institute for Strategic Studies, AISS-P-020. Kabul, Afghanistan.
